پی‌دی‌اف

صفحه 1:
حقوق تجارت ۲ اسناد ‎Syed‏ منبع درس : حقوق تجارت ( برات . سغنه , قيض انبار : اسناد در وحه حامل و جك ) دکتر رنبعا اسكيبي - انتشارات سمت. تعریف اسناد تجاری اسناد نجاري در قانون نجارت تعریف نشده و حقوقداتها براي اين اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند اسناد تجاري به مفهوم عام به كليه اسنادي كه ميان تجار و در روابط تجارک مورد استفاده قرار مي‌گیرند اطلاق مي شود. اسناد تجاري در معني خاص به اسنادي گفنه مي شود که قابل معامله بوده و معرف طلبي با سررسيد كوتاه مدت به نفع دارنده آن مي باشند. اين اسناد جايكزين بول هستند. چون تجار معاملات زيادي انجام مي دهند استفاده از بول براي آنها در معاملات مقدور و منطقي نیست و ايشان از اسناد تجاري بهره مي برند. تجار واسطه ميان توليد كتندة و مصرف کننده کالا مي باشند. برخي در تعریف اسناد تجاري به معني خاص گفنه اند اسنادي مي باشند که شبیه برات بوده و از مقررات برات پيروي مي کنند به همین جهت به آنها اسناد براتي هم اطلاق مي شود اسناد تجاري در مقهوم حاص (- برات ۲- فنه طلب ( سفنه ) et ويژگي هاي مشترك برات » فته طلب و جك ‎-١‏ هر سه سند وسیله پرداخت هستند دادن این استاد به طلبکار, پرداخت بدهی محسوب نمي شود نا موجب برالت مدبون گردد. ۲- هر سه سند وسیله کسب اعنبار هستند

صفحه 2:
تاجر با دادن اسناد تجاري مدث دار و پذیرش آث از سوق فروشندگان کالا به واسطه این اسناد کسب اعتبار مي نماید. ۲- موضوع هر سه سند پول بوده و ارزش آنها به مبلفي است که در خود اين اسناد درج شده است. ‎-E‏ این سه سند معرف 3509 طلبي به نفع دارنده این اسناد هي باشند. ‏۵- هر سه سند معمولاً داراي عمر كوناهي مي باشند. ‏سررسید این اسناد معمولً زير يك سال است. قرائني در قانون نجارت وجود دارد که این ويژگي را ثابت مي کند. ‏1- هر سه سند داراي تمير مالياتي هستئد. ‏مبلغ تمير مالياتي برات و سفته متناسب با مبلغ أنهاست ولي تمير جك صرف نظر از بلغ ‎Cub ol‏ است. ‏هر شخصي که در اين سه سند. دخالت کند در مقایل دارنده سند مسئولیت دارد و مسقولیت از نوع تضافتي است. ‏۸ هر سه سند جزء اسناد عادي هستند. ولي از برخي امتیازات اسناد رسمي نيز برخوردرند. ‏اسناد تجاري از جفله اسناد رسمي نيستند. ‏صدور قرار نأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي در صورتی که مستند دعوي يكي از این سه سند باشد از امتیازات خاص آنها است. ‎٩‏ این اسنادروايطي ایجاد مي کنند که مستقل لز یط اصلي است. این رویط را اب ‏سندي مي نامند. ‏هثال: اكر دو طرف بيعي را به انجام رسانند رابظه اصلي ايشان مشمول مقررات بیع است ولي اكر خريدار جكي در اختيار فروشنده گذاشته باشد يك رابطه سندي هم میان ايشانا به وجود ميأيد كه از رابطه اصلي بايد تفكيك شود. ‏منابع قانوني عمده مقررات مربوط به اسناد نجاري از ماده ۳۲۳ به بعد قانون تجارت پیش بيني شده است ولي چك داراي مقررات مستقل نیز مي باشد. ‎ob ‏چون سفته و چك از مقررات برات بيروي مي كنند بس ابتدا بايد برات مطالعه شود.‎ ‏در ماده ۲۰۹ قانون تجارت و ماده ۳۱۶ همان قانون مقیرات رات به سفته و چكك تسري داده‎

صفحه 3:
پرات در میان نجار ايراني استفاده نمي شود ولي براي آشنايي با مقررات سفته و جك بايد مقررات برات را مطالعه کرد. تعریف ‎Oly‏ ‏بر خلاف سفته و جك در مورد برات تعريف قانوني وجود ندرد و لین ماده بعني ماده ۲۳۳ قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است. انتغاد:قانونگذار ایدقبل از يرداختن به مقررات يرات أن را تعريف مي كرد. برات سندي است كه به موجب أن صادر كنندة به ديكري دستور يا أذن مي دهد که مبلغ مندرج در آن رأ در سررسيد يه دارندة سند بيردازة. مثال؛ اگر من به شما بدهکار باشم براتي صادر و به شما مي دهم و شما با مراجعه يه ثالثي كه برات به عهدة او صادر شده ميلغ مندرج در آن را در سررسيد دريافت مي كنيد. افراد دخيل در برات: (- صادر کنده پرات 7 دارنده برات ۳- پرداخث کننده برات به دليل تشابه برات و حواله كاه از اصطلاحات خاص حوله در برات استفاده شده است متل محال عليه. پیشینه پرات برات توسط تجارابداع شده و سپس براي آن قانون وضع شده است. سؤاك : در كذشته برات جه نيازي از تجار را برطرف مي كرد؟ باسخ: يكي از مشکلات تجار در گذشته جابجايي بول بوده است و نقل و انتقال بول خطرات زيادي داشت. استفاده از برات در گذشته تجار را از حمل يول در مسافرت معاف مي کرد. برات در گذشته حواله برداخت در محل محسوب مي شد. يكي دیگر از فواید استفاده از برات تبديل واحد يول به بول ديكر بود به همین جهت به آنا "حواله ‎Bill of exchange ) "Jaa‏ ) مي گفتند. آمروزه تجار به جاي استفاده از بات با مراجعه به سیستم بانكي نيازهاي خود را برطرف مي‌کنند. امروزه برات دو نقش مهم ايفا مي كند ‎-١‏ وسیله پرداخت ۲- وسیله کسب اعتبار

صفحه 4:
مقررات حاکم بر رات ابتدا میان تجار شکل گرفت و سيس دولتها براي اين سند قانون وضع کردند. اختلاف مقررات كشورهاي مختلف استفاده از اين سند را در تجارت بين الملل دجار اشکال کرد.براي برطرف کردن این مشکل بایدمقررات فراملي ندوین مي شد. به منظور یکنواخت کردث مقررات برات کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو تهیه دیده شد. در مورد ‎de‏ کنوانسیون ۱۹۳۱ با هدق یکنواخت کرد مقیرات کشورهاي عضو به تمویب جون انكليس عضو كنوانسيون زنو نشد تلاشهابي براي هماهنگ کردن حقوق کشورهاي آتكلوساكسون با ساير كشورها به عمل أمد مثل تهيه كنوانسيون 19/0 وين كه محصول كار كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد است. أيران عضو هيج بك از كنوانسيون هاي مزیور نیست پس در مقام سکوت قانون تجارت. مقررات کنوانسیون ژنو با قنون نجارت فرانسه نمی نواند بهعنوان منبع مورد مراجعه قرارگیرد هر چند مطالعه آنها مفید است. ماهبت حقوقی برات با استفاده از استاد تجاري روابطي میان اشخاص ایجاد مي شود كه در يي شناخت ماهیت حقوقي آنها هستیم برات دارای چه ماهيتي است؟ در پاسخ به اين پرسش نظریات متنوعي از سوي حقوقدان ها ارائه شده است که مي توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: ۱- نظریات کلاسيك ؟- نظريات نوين نطريه انتقال طلب ‎Geb‏ این نظریه صادر کنده برات طلب خود را از براتكير يه دارندة يرات منتقل مي كند. اشکال نظریه در انتقال طلب. انتقال دهنده ضامن پرداخت آن نیست در حالي که براکش پس از صدور برات مسقول است. در انتقال طلب پر خلاف پرات مسقولیت تضامني وجود ندار. برخلاف اننقال طلب در هنگام صدور برات ممكن است برانکش از برانگیر طليي نداشته باشد. دارنده برات حقوقي بیش از صادر کننده برات پیدا مي کند در حالي که در انتقال طلب. منتقل اليه حقوقي بيش از انتقال دهندة نمي يابد. ننیجه : ماهیت حقوقي برات انتقال طلب نیست.

صفحه 5:
نظريه تبديل تعهد با صدور برات و قبول آن نوسط برانكير بك تبديل تعهد واقع مي شود جون مسؤوليت براتكير در برابر صادر كننده از بين مي رود و به جاي آن يراتكير در برابر دارندة برات متعهد مي كردد. اشکال نظریه در صدور برات تعهد سندي جایگزین تعهد اصلي نمي شود و ممكن است در هنگام صدور برات اساس] تعهدي در کار نباشد. در تبدیل تعهد مسقولیت تضامني وجود ندارد بر خلاف برات. ننيجه : ماهيت حقوقي برات. تبدیل تعود نیست. نظربه حواله صادر کننده برات به دارنده برات حواله می دهد تا وجه آن را از برانگیر بگیرد. اشکال نظریه حواله قائم به دين است و اثر آن انتقال دين مي باشد. در حوالة قسؤوليت تطامني به يحشم تمي خورد برخلاف برات. در حواله رضاي محال عليه شرط است ولي ممكن است برات مورد قبول براتكير قرار نكيرد. حواله مانند برات قابل يشت نويسي نبوده و اصول حاكم بر برات در حواله ذيرفته نشدة است. مقررات برات از حقوق قرانسه اقتباس شده ولي حواله از عقود اسلامي است و ريشه در فقه دار نتیجه: ماهیت حقوقي برات, حواله نیست. نطریه نمايندگي ناقص صادر کننده برات به براتگیرنمايندگي مي دهد که مبلغ برات را به دارنده سند بیردازد. اشکال نطریه وجود تعهد صادر کننده مستقل از ربطه اصلي در این نظربه قابل توجیه نیست. در نمايندگي ناقص پاید سه طرف موافق باشند ولي در صحت صدور برات. قبول براتگیر شرط نیست. تمايندكي روابط جايز ايجاد مي كند در حالي كه روابظ براني لازم و بايدارند. نتیجه؛ ماهیت حقوقي برات با نظریه نمايندگي ناقص قابل انطباق نیست.

صفحه 6:
نظربه طاهر تعهدات براتي و حقوق دارنده برات ناشي از ظاهر این سند است. اشکال نطریه در نظربه ظاهر به این حقیقت که هر نعهد براني داراي ماهبت حقوقي است نوحه نشده نظربه تعهد يك حانبه صادر کننده پرات بطور يك جانبه در بابر درنده برات نعهد مي کند. اشکال نظریه تعهد يك جانبه الزام أور نيست. تعهد صادر كتندة يرات در برابر ساير دارندكان با اين نظريه قابل توجيه نيست. نتيجه: ماهيت حقوقي برات تعهد يك جانيه نمي باشد. نظريه تركيبى اعمال حقوقي ساده نمي توانند ماهیت حقوقي برات را توحبه کنند به همین جهث نظريات تركيبي مطرح شده اند برخي معنقدند ماهیت حقوقی برات مرکب است از يك توافق و يك ایقاع. اشکال نطریه این دیدگاه نیز قابل پذیرش نیست جون در آن به ماهیت قراردادنیرداخته و تعهد يك جانبه هم اشکال مذکور را دارد. نيجه كيري كلي هيج يك از نظریات نتوانسته ماهیت حقوقي برات را توجيه كنند لذا بهتر است يرات را داراي ماهیت حقوقي مسنقل با مقررات خاص بدانیم. صدور برات به واسطه امتیازات ویژه که با صدور برات برای دارنده آن ایجاد می شود فانونگذار شرایط صدور برات را به طور دقیق تعیین کرده است.

صفحه 7:
شرایط صدور برات: ‎-١‏ شرايط شكلي ۲- شرایط ماهوي شرايط شكلي: ‎-١‏ الزامي ۲- اختیاری ماده ۲۲۲ قانون تجارت شرایط شکلي برات را بیان نموده است. برگه برات؛ از نظر فانوني استفاده از برگه با فرم خاصي براي صدو برات الزام أور نيست. ولي عملا از فرمهايی که وزارت دارايي چاب کرده استفاده مي شود در عرف تجاري استفاده از اين فرمها معمول و الزامی است. مندرجات برات معکن است دستنویس با تبپي باشد. مندرحات برات ممکن است توسط خود صادر کننده نوشته شوذ يا ديكري. برات بايد داراي تمبر مالياتی باشد. سؤال: ضمانت اجراي عدم الصاق تمبر مالياتي در برات جیست؟ باسخ؛ برخي معتقدند كه اين امر موجب بي اعتباري برات مي شود. نظر دوم أن است که عدم الصاق تمبر مالياتي يك تخلف است و ضمانت اجراي آن جریمه صادرکننده مي باشد ولي نسند صحیح ضادر شده است. اگر سند خارح از کشور صادر شده باشد تكليف الصاق تمبر مالياتى به عهده اولین شخص است كه در ايران آن سند را در تصرف داشته است. قيد کلمه برات: اين قید موجب تسهیل در شناسايي سند مي شود. لازم نيست كلمه برات به صورت عنوات در این سند نوشته شده باشد. ضمانت اجراي ماده ۲۳۳ در ماده ۳۳۹ قانون تجارت پیش بيني شده است. سؤال: با توحه به عدم بيش بيني بند يك ماده ۲۲۳ در ماده ۳۳۲ آبا قید کلمه برات از شرايط الزامي است يا اختياري؟ پاسخ: نظر مشهور آن است که قبد كلمه برات در اين سند اختياري است ولي اين نظر با انتقاد مواجه است. نظر ديكر أن كه ضرورت قيد كلمه برات در اين سند بديهي بوده و لذا قانوتكذار نيازي به تصریح ضمانت اجراي آن ندیده است چنان که برای فقدان مهر یا امضا نیز ضمانت اجرا بیش

صفحه 8:
ناريخ نحرير: منظور از تاريخ تحرير همان ناريخ صدور برات است كه معمولا با تاريخ تحرير منطبق است. در تاريخ تحرير بايد روز - ماه - سال نوشته شود. فایده تصریح تاریخ صدور برات: ۱- تشخیص اهلیت دار بودن صادر کنده برات ۲- اگر سند توسط تاجر ورشکسته صادر شده باشد مي توان از روک تاريخ صدور سند بي يه صحث و سقم أن برد. ؟- ناريخ صدور يرات مبداء رعايت يرخي از مهلت هاي قانوني است. طبق ماده 756 قانون تجارت قيد تاريخ صدور به تمام حروف بيش بيني شده أست هر جند اين ماده ضمانت اجرا ندارد. عدم قيد ناريخ صدور باعث مي گردد که این سند برات شناخته نشود. اسم براتكير: با تصريح به اسم براتكير دارندة يرات مي داند که در سررسید وجه براث را از جه كسي بايد دريافت كند. حكم فرضي كه اسم براتكير نوشته نشده با فرضي كه اسمر شخصي نوشته شود كه وجود ندارد یکسان است. ممکن است صادر كنندة نام خود زا به عنوان براتكير درج كند. ماهيت چنین سندی با سفته تفاوت نمي كند. صدور برات ممكن است به عهده يك يا جند شخص صورت كيرد درج اسم براتكير در برات لازم است و نوشتن سحت يا لقب و كنيه و ... قابل قبول ثيست. عدم رعایت ذکر نام برانگیر موجب مي شود که سند برات شناخته نشود. تعيين مبلغ برات؛ مبلغ برات ارزش آنا مشخص مي کند. طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارث مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود هر جند به رقم هم نوشته شود بلامانع است. ذيل ماده ۲۲۵ قانون تجارت اعتبر رقم را در نوشتن مبلغ ثایت هي کند. طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت اگر مبلغ دوبار نوشته شده باشد مبلغ به حروف معنبر است و أكر هر دو بار يه حروف نوشته شده باشد مبلغ کمتر معتبر است. به اين ترتیب اگرمبلغ دوبار به عدد نوشته شده باشد نیز مبلغ کمتر ملاك است. لازم نیست برات به بو رایج کشور صادر شود.

صفحه 9:
پرداخت برات با نوع پولي که در آن نوشته شده به عمل مي ‎So al‏ اينکه خلاف مقررات ارزي باشد كه معادل ريالي آن يرداخت مي شود. ‎aay eal gut‏ برات: تاريخ تاديه وحه برات همان سررسید برات است. فید تاريخ سررسید نیز همکن اسث به حرو با رقم باشد. ‏طبق ماده ۲۶۱ قانون تجارت سررسید برات به چهار صورت همکن است نعبین گردد: ‎-١‏ به روز معين ‏۲- به وعده از روز معين ‏؟- به رؤيت ‏۶ به وعده از ریت ‏در برات به رقیت و به وعده از رؤيت دارندة برات بايد ظرف يك سال از تاريخ صدور آنا به ریت برانگیر برساند. ‏أكر تاريخ سررسید برات درج نشود این سند برات نخواهد بود. ‏هفال: اكر امروز برائي صادر شود و سررسيد آن پنچ روز پس از رثیت باشد و فردابهرقیت پرسد پنج روز از پس فردا شروع مي شود. روز سررسید و روز پرداخت لزوماً بر هم منطبق 2 ‏مکان تأدیه: ممکن است مکان پرداخت وحه برات همان اقامتگاه برانگیر باشد یا محل ديكر. ‏نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مكان برداخت تفاوني ندارد. ‏معمولاًبانك براتگیر یه عنوان محل پرداخت برات نوشته مي شود. در چنین صورتي بانك, محل تادیه است ولي بانك, محال علیه تیست: ‏تصريح به مكان برداخت فوايدي دارد كه از أن جمله تشخیص دادگاه صالح است. ‏اسم دارنده برات: بايد نام دارندة سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل ممكن نيست بر خلاف سفته و جك. ‏اگربخواهیم برات را در وجه حامل درأوريم مي توانيم آنرا در وجه خود صادر كرده و يشت أثرا در وجه حامل يا سفيد ظهر نويسي كنيمر ‏صدو برات در وجه سمت. لقب و ... اشخاص صحيح نيست. ‏قید حواله کرد در برات ضرورت ندارد و اگر برات بحواله کرد دارنده صادر نشده باشد او مي نواند بات را ظهرنويسي و منتقل ‎AS‏ ‏عدم قيد نام دارندة برات موجب مي شود سند صاحره برات شناخته نشود.

صفحه 10:
شهاره نسخه برات؛ برات را مي توان در نسخ متعدد صادر نمود که در ان صورت بايد شماره نسخ در آنها دح شود. اگر برات در چند نسخه صادر شده و شماره نسخه نوشته نشده باشد سند مذکور برات شناخته نمي شود. فواید صدور برات در نسخ متعدد: - در صورت مفقود شدن برخي از نسخه ها ۲- اخذ قبولي برات از طریق پست أكر برات در چند نسخه صادر شده و روي تمام آنها فبولي نوشته شده باشد به هنگام پرداخت باید تمام نسخ به برانگیر اائه شود و الا برانگیر در ازاي هر کدام از آنها مسؤول شناخته مي شود امضاء با مهر برات؛ صادر كنندة مي تواند برات را با مهر ا امضاي خود صادر تعاید به مانند سفته و بر حلاق چك که فقط یا امضا صادر مي شود. صدور برات با چيزي جز امضا يا مهر ممکن نیست. در ماده ۲۳۹ قانون تجارت به ضمانت احراي فقدان مر با امضاي صادر کننده اشاره نشده ولي بديهي است نا وقتي سند مهر یا امضا نشود قابل استناد به تتخص صادر کننده نیست و سنديتي ندارد. ماده ۲۳۹ قانون تجارت: «در صورتي که براث منضمن يكي از شرایط اساسي مقرر در فقرات ۲-۲سهدم-۰۷/ ماده ۲۳۲ نياشد مشهول مقررات راحعه یه بروات تجاري نخواهد بود». انتقاد: ماده ۲۳۲ خبلي سختگیانه تتظیم شده است. نکته: عدم رعایت ماده ۳۲۳ قانون تجارت موحب بطلان سند نیست بلکه سند مزیور برات شناخته نمی شود طبق بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت معاملات برواني دا تجاري است و آوردن صفت تجارتي براي برات در ماده ۳۳۱ زاند است. ماده ۳۳۷ قانون تجارت : « برات ممکن است به دستور و حساب شخص ديگري صادر شود» تغییر در مندرحات رات ممكن است دارندة اول يا درندگان بعدي برات, مندرجات آثرا قییر دهند. یا جنین تقبيراتي قابل استناد است؟

صفحه 11:
تفيير در مندرحات برات در قانون تجارت ما بيش بيني نشده است. به نظر می رسد كساني كه بيش از تغبير آنرا افضا كردة باشند تفيير خر بزاير آنها قايل استناذ تيست ولي كساني كه يس از تفيير آنرا امضاء يا مهر كردة باشند تقيير در برابر أنها قايل استناد ‎cco‏ ‏برخي تفبيرات واقعا تفيير محسوب نمي شوند مثل تغبير تاريخ از هجري شمسي به میلادي. أكر تقبیر در مندرجات سند با سوونیت باشد احتمال تعقیب کيفري تفیبردهنده به انهام جعل وجود دارد. تکمیل مندرحات برات ممکن است برات ناقص صادر شده و توسط دارنده کامل شود. رویه علمي و نظر برخي حقوقدانها آن است که تسلیم سند ناقص به معني دادن نمايندگي در تکمیل برات به دارنده آن است. بر خلاف نظر مشهور و رویه عملي محاکم به نظر مي رسد صرف دادن سند ناقص و سفید امضاء به ديكري دلالت بر اعطاي وکالت به گیرنده سند نمي کند. اگر سمت نمايندگي تکمیل کننده برات احراز شود تکمیل برات از سوي ‎Sly sl‏ صادر کننده ايجاد تعهد مي كند. أكر براتكير يرات ناقص را قبول كند موضوع مشابه با مبحث قبل خواهد بود. مندرحات اختياري برات مندرجائي اختياري است كه درج يا عدم درج أنها در برات علي السویه باشد مثل نوشتن جهت صدور يرات در مثن اين سند توسط صادر کننده. شرايط ماهوي صدور برات براي صدور برات بايد علاوه ير شرايط شكلي. شرايط ماهوي نيز رعايت شود قصد و رضا: صادر کننده برات باید هنگام صدور برات داراي اراده سالم باشد. سؤال: اكر كسي امضاي صادر کننده را در برات حعل کند ایا جاعل مسقول است یا کسب که امضاي او حعل شده است؟ باسخ: جنين براتي براي هیچ کدام از اين دو شخص نعهد برائي ایجاد نمي کند هر چند جاعل قابل تعقیب كيفري است.

صفحه 12:
اقليت: صادر كننده برات جون در امور مالي خود دخالت مي كند بايد داراي اهليت باشد. اگر برات توسط شخص فاقد اقلیت صادر شود و مورد ظهر نويسي قرار بگیرد با اين كه برای صادر کننده تعهد ايجاد تمي كند ولي ظهر نويسان در برابر دارنده برات مسؤول مي باشند. حهت صدور برات: اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان اين سند است. البته اكر دارندة برات از جنين جهتي آگاه نباشد يرات براي صادر كننده ايجاد تعهد مي كند. هحل برات؛ منظور از محل برات. وخهي است كه به انكاي آن صاذركنندة. برات را صادر مي گند: محل برات ممکن است در زمان صدور برات نزد براتگیر تامین شده باشد یا تا سر رسید. محل به يراتكير رسانيدة شود. نكقه: منبع محل متفاوت از خود محل اسث. قانونگذار از محل برات به « وحه برات > و « مبلغ يرات » تعبیر کرده است. ( ماده ۲۹۰ و ‎٩۱‏ قانون تجارت) صدو برات بدون محل اشکال ندارد. اگر محل برات نزد برانگیر نامین نشود پرانگیر پس از قبول برات و پرداخث آث به برانکش رجوع مي‌کند وجود محل نزد مسژولین سند موجب بقاي مسوولیت ایشان مي شود.( ماده ۲۹۰ قانوث نجارت) سوال: اگر براتکش محل برات را به ‎Sly‏ رسانیده باشد ایا رانگیر ملزم به قبول برات است؟ باسخ: خير براتكير الزامي ندارد جون ممكن است تمايلي به ايجاد تعهد براني براي خود نداشته باشد. اگر ذینفع برات خود صادر کننده باشد و محل را نزد بانگیر تامین نکرده باشد به نظر مي رسد برانگیر علبرغم قبول برات الزامي به برداخت آن ندارد زيرا يس از برداخت بايد آثرا از پراتکش مسترد داد برات سازشی پراتي است که در زمان صور فاقد محل است و صادر کننده قصد تأمین محل را در سررسید نزد برتگیرندارد. صدور برات سازشي به لحاظ قانوبي منعي ندارد

صفحه 13:
برات سازشي توسط كساني صادر مي شود که وضع مالي خويي ندارند و سازش میان صادر کننده و محال علیه صورت مي كيرد. اگر تاجري برات سازشي صادر کند و در نهایت وررشکست شود طبق بند ۳ ماده ۵۶۱ قانون تجارت اين ورشكستكي از اقسام ورشكستكي به تقصير خواهد بود. ممکن است صادر کننده برات سازشي فایل تعقیب کیفری باشد. سؤال: آيا محل يرات يا صدور سند به دارنده آن منتقل مي شود؟ باسخ؛ در كشورهاى مختلف مقررات يكنواخت نيست و اختلاف به چشم مى خورد. در برخي از كشورها با صدور سند محل أن به دارندة منتقل مي شود. در كروهي از كشورها تتوري انتقال مالكيث محل يذيرفته نشده است و محل سند با وصول ‎ol‏ به دارنده منتقل مي گردد. گروه سوم كشورهايي هستند که دارنده سند. تجارني را بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شمارند گروه چهارم کشورهایی می باشند که تتوري انتقال مالکیت محل را نپذیرفته اند مگر در صورت توافق طرفین سند. ‏به نظر می رسد در حقوق ایران محل سند با وصول آن به دارنده آن منتقل مي گردد. برخي از حقوقدانها معتقدند با قبول برات توسط برانگیر. محل ‎Ul‏ به دارنده برات منتقل مي به نظر مي رسد محل برات قبل از وصول. متعلق به براتکش است ولي پس از قبول و بیش ‏از انقضاي مواعد حق استرداد آ را ندرد. در خصوص تتوري انتقال مالكيت محل بايد بر اساس مقررات کشور محل صدور برات قضاوت ‏نمود. ‏دارنده برات اختيار دارد نا سررسيد منتظر يماند و جهت دریافت وحه سند یه برنگیرمراحعه ‏كند و نيز مي تواند بيش از سررسيد به براتكير مراجعه و واكنش او را ارزيابي كند. واكنش براتكير بيش از سررسيد - قبوك ؟- نكول 2 (ماده7۲۸به بعد نون تجارت) ‏قبول برات: قبول برات به معنی تعهد برنگیر به پرداخت آن در سر رسید است. ‏شکل قبولي باید مطابق ماده ۳۲۸ قانون تجارت باشد.

صفحه 14:
ماده ۲۳۸ قانون تجارت: « قبولي برات در خود برات با قید ثاریخ نوشته شده امضاء با مهر مي‌شود. در صورتي که برات به وعده از رؤيت باشد ناريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولي بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ ریت حساب مي شود.» قبول برات بطور شفاهي با در سند جداگنهایجاد تعهد براتی نمي کند. براي اخذ قبولي باید برات به برانگیر اائه شود. ارائه برات همکن اسث به وسیله خود دارندة يا وكيل اويا به وسيله يست انجام كيرد. بيش بيني يك فرصت معقول براي برانكير براق ابراز قبولى منطقي است به همين منظور در حقوق فرانسه ارانه ثانوي برات بيشبيني شده اسث ولي در حقوق ما جنين صراحتي وحود ندارد يا اين حال از ماده 770 قانون نجارت مي توان ارائه ثانوي را استنباط كرد. ماده ۲۳۵ قانون تجارت: « برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف ۲۶ ساعث از تاريخ ارائه قبول يا نكول شود. » اكر براتكير بركه برات را از برانكش بكيرد و أن را از بين ببرد مسؤوليت كيفري بيدا مي كند. (ماده 1۸۲ قانون مجازات اسلامي ) اخذ قبولي اختياري است و ممكن است مراجعه به براتكير براي كرفتن قبولي مقرون يه صرفه نباشد. در موارد زير اختيار دارندة يرات در اخذ قيولى محدود مي شود: ۱- براتکش در برات قید کند که پس از مدتي برت به براتكير ارائه شود ۲- در برات به رثیت هر زمان برات به براتكير ارائه شود سررسید آن است و اخذ قبولی معني ندارد مگر در موارد استثنايي. ۳- براتکش با قید قبولي اجباری اختيار دارندة برات را محدود کند. ۶- براتکش اخذ قيولي را ممنوع کند. نکته: در بات به وعده از رؤيت نمي توان ارانه برات را به برانكير ممنوع کرد قد هر يرات نه رقيت يا به وعدة از رقيت يايد ظرف یکسال لز تاريخ صدور. برت به رؤيت براتكير يرسد.

صفحه 15:
سؤال: آيا براتكير ملزمربه قبول برات است؟ باسخ؛ خير هر جند محل ‎cal gap) ly‏ باشد. در خصوص شکل قبولي در ماده ۲۲۸ قانون تجارت به سه عامل اشاره شده است. قيد تاريخ در قبولي برات اختباري است. تاريخ قبولي در برات به وعده از رثیت موحب رون شدت سررسید برات مي شود. به لحاظ اهميت ناريخ قبولي در برات به وعده از رؤيت قانونكذار درج أنرا يا نمام حروف توصيه کرده است. ماده ۲۳۹ فانون تجارت: « هر عبارتي که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبول محسوب است مگر اين که عبارت مشعر بر عدم قبول باشد ... >. قبول مشروط در برات: نكول تلقي مي شود. ( ماده ۲۲ قانون تجارت) ماده ۲۳۶ قانون تجارت: "در قبولي براني که ‎ul aay‏ در خارح از محل اقامت قبول كننده بايد تأدية شود تصريح يه مكان تأدية ضرورق است." سوال؛: آا ماده ۲۳۶ استتنء بر ماده ۲۳۲ قانون تجارت است؟ باسخ: تقبيري كه در ماده ۲۳۶ آمده در حدي نیست که تقییر مندرحات برات محسوب شود قبول حزئي: اكر برانكير جزئي از برات را قبول کرد يعني باقي آنرا نکول کرده و بر عکس. (ماده ۳۳۹ و ۲۳۳ قانون تجارت ). « ... در صورتي كه محال عليه بدون تحرير فيج عبارتي برات را امضا یا مهر نماید برات قبول شده محسوب مي شود ». آثار قبول برات؛ مهمترین اثر در ماده ۳۳۰ قانون تجارت آمده است و آنهم ایجاد مسقولیت. براي براتكير است. طيق مادة 771 قانون تجارت : « قبول كننده حق نكول ندارد. » بانگیر پس از قول و پیش از استردا رات به دارنده هي تواند نکول کند. يس از قيول برات. برانكير نفي تواند با توسل به ايرادات ار مسؤوليت شانه خالي كنت قبول يرات را برخي اماره بر مديونيت برانكير به برانكش دانسته اند كه به دلبل مقابیت به مقرراتقابلتأمل است. اگر دارنده برات از قبول آك مطمتن نباشد مي تواند از برانکش بخواهد که پس از اخذ قبولي آنرا در اختيار وي قرار دهد.

صفحه 16:
نكول برات: براتكير تعهد نمي كند وجه برات را در سررسيد ببردازد و آثرا رد مي كند. - معمولآ براتكير به صراحث آنرا نكول نمي كند بلكه از قبول برات امتناع مي كند. ( ماده ۳ قانون تجارت ) - طبق ماده ۳۳۳ قانون تجارت قبولي مشروط نکول محسوب مي شود. - ورشکستگي یا قوت برانگیر پیش از قبول برات, نکول محسوب مي شود. نکته:ننها ره اثبات نکول. انجام تشریفات واخواست نکول و ارانه واخواستنامه نکول است. فايده واخواست نكول: طبق ماده ۲۳۷ قانون تجارت: « پس از اعتراض تکول ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات باید ضامني براي تادیه وحه آن در سر وعده بدهند وبا وجه برات را به انضمام مخارج اعنراض نامه و مخارج برات رجوعي ( اگر باشد ) فورا تأديه نمایند». قبول شخص ثالث ( ماده ۲۲۹ و ۲۶۰ قانون تجارت ) پس از نکول برات ممکن است شخص ثالث حاضر به قبول نك شود که براک اين كار يايد در اعنراضنامه نکول امضا کند و به اين ترئيب مسؤوليت برداخت برات را در سررسيد مي يذيرد. دخالت شخص ثالث پیش از نکول برات مقدور تیست. سوال: جرا ثلث با قبول برات براي خود تعود ایجاد مي کند؟ پاسخ: باید نقع تعهد ثالث متوحه برانکش یا ظهر نویس‌ها شود ولي ماده ۲۶۰ این منطق رأ نبذيرفته است و با جنين وضعي هيج ثالئي برات را قبول نخواهد کرد پيشنهاد: بهتر بود مقرر مي شد دارنده برات پس از قبول ثالث حق رجوع به شخصي که ثالث از طرف او قبول نمودة ندارد. دارندة برات مي تواند قبول ثالث را تيذيرد. ظهرنويسي مقررات ظهرنویسی از ماده ۲۶۵ تا ۲۶۸ قانون تجارت آمده است. تعریف ظهرنويسي: ظهر به معني يشت و ظهرئويسي يعني يشت نويسي و در اصطلاح يعني دارنده سند تجارتي با امضاي يشت آنه سند را به ديكري انتقال دهد. ماده ۲۶۵ قانون تجارت: « انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي أيد. » - ظهرنويسي تنها راه انتقال سند تجارتي نیست و تنها اربرد ظهرنويسي نیز انتقال سند تجارتي نيست.

صفحه 17:
کاربرد ظهرنويسي : انتقال سند تجارني ۲- دادن وکالت در وصول وحه سند تجارني ۲- وثیقه گذاشتن سند تجارتي اگر سند در وجه حامل باشد نيازي به ظهرنويسي نيست و با قبض و اقباض منتقل مي براي قابليت ظهرنويسي سند تجارتي لازم نيست در آن قيد حواله كرد وجود داشته باشد. دو اصل مهم در ظهر نويسي وحود دارد: ۱- اصل مسقولیت تضامني ظهرنویس با دیگر مسژولین برات ( ماده ۲2۹ قانون تجارت ) ۲- اصل عدم نوجه به ایرادات که به موجب ‎ul‏ ظهرنویس نمي تواند با توسل به ایرادات از خود رفع مسؤوليت كند. ظهرنويسي به منظور انتقال: ظهرنويسي اين قابليث را به يرات داده كه به راحتي يه ديكران منتقل شود. دارنده سند يا استفاده از ظهرنويسي مي تواند برات را تنزيل كند. نرع تنزيل توسط بانك مركزي اعلام مي كرديد و اكنون تنزيل اسناد تجارتي ميان خود تجار رايع است. شرایط شكلي ظهرنويسي در ماده ۲۶۲ قانون تجارت آمده است. طبق ماده ۲۶۲ قانون تجارت؛ « ظهرنويسي باید به امضا ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنويسي تارخ و اسم کسی که برات به او انتقال ذاده مي شود قيد كردد. »> امضاي ظهرنویس از شرایط لزامي در ظهرنويسي است. امضاي ظهرنويس بايد در يشت سند انجام كيرد هر جند برخي معتقدند امضاي روي سند هم با نوشتن عبارني که حاكي از انقال باشد بلامانع است. سؤال: اكر يشت سند يه دفعات زياد ظهرنويسي شده و ديكر جاي خالي نياشد تكليف چیست؟ پاسخ: در حقوق ما چنین موضوعي پیش بيني نشده ولي در حقوق فرانسه استفاده از برگه الونژ پیش بيني شده است. قيد تاريخ و نام منتقل اليه در ظهر نويسي از شرايط اختياري است.

صفحه 18:
ظهرنويسي ممکن است سفید امضا یا به نام شخص معین ( ۱- در وحه شخص معین ۲- به حوله کرد شخص معین )با در وجه حامل انجام شود. - اگر برات به صورت سفید امضا با در وحه حامل ظهرنويسي شود براي انتقال نیز به ظهرنويسي مجدذ ندارد ويا قيض و اقباض انتقال صورت مي گیرد. - عليرغم فوايدي كه ناريخ ظهرنويسي دارد ولي درج آن در ظهرنویسی اختياري است. فواید قبد تاريخ ظهرنويسي: ‎-١‏ تشخيص اقلیت ظهرنویس ۲- در ورشکستگي تعيين ترنيب ظهرنويسان - مشخص بودن نرتیب طهرنویسان براي دارندة يرات فايدة ندارد ولي جو ظهرنويسي كه وجه برات را يرداخته حق مراجعه به ظهرنويسان ماقبل خود دارد اكر وجه برات از ظهرنويسان كرفته شود معلوم مي كردد كه كداميك از ايشان حق مراجعه به جه ظهرنويساني را دارد. - همکن است ظهرنویس مندرحات اختيري را در ظهرنويسي قيد كند. - ظهرنويس ممكن است شرطي به سند افزوده يا مندرجات أثرا تفيير دهد. - درج شروطي در ظهر نویسی ممکن است که خلاق مقررات آمرهنباشد. - رعایت ترتيب در ظهر نويسي الزامي نيست. ظهرنويسي حزئي: معمولا به هنكام ظهرنويسى كل سند ظهرنويسي مي شود ولي أكر ظهرنويسي جزئي صورت كيرد تكليف جيست؟ به دليل اشكال هاي عملي كه بروز می کند در حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو ظهرنويسي جزئي باطل شناخنه شده است ولي در مقررات ما به صراحت تعیین تکلیف نشده است. برخي بطلات آنا از ماده ۲2۵ قانون تجارت استتباط مي نمایند. - منظور از انتقال سند نجارني به واسطه ظهرنویسی انتقال حقوق ناشي از سند است. - حقوق ناشي از سند هم شامل حقوق مندرح در آن و هم تضمینات آن مي كردد. - دارنده ستد داراي حقي بیش از ظهرنویس مي شود لذا ماهبت ظهرنويسي انتقال طلب یا ضمائت نیست. حدود مسؤوليت ظهرنويس: ‎-١‏ مسؤول قبول برات است ۲- مسقول پرداخت برات در نسررسید است.

صفحه 19:
اصل عدم توجه به ایرادات دارنده سند تجارتي را حمایت مي کند. هر چند اين اصل به صراحت در مقررات ها پیش بيني نشده است ولي رویه قضايي آنرا پذیرفته است. استتنا بر اصل عدم توحه به ایرادات: ‎-١‏ ايراد حجر ۲ اراد جعل ؟- ايراد شكلي 5 ايراد ناشي از روابط شخصي اصل عدم توجه به ايرادات از دارندة با حسن نيث حمايت مي كند. ظهرنويسي براي دادن وکالت در وصول؛: - معمولا تجار به ديكران وكالت مي دهند نا وجه سند را وصول و به حساب ایشان واریز تمايند. ينك اين كار را براي تجار انجام مي دهد. - با ظهرنويسى مي توان به ديكري وكالت در وصول وجه سند را داد. طبق ماده ۲۶۷ قانون تجارت: « ظهر نويسي حاكي از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اين صورت انتقال برات واقع نشده ولي دارنده برات حق وصول ولدي الأقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت جز در مواردي كه خلاف این در برات تصریح شده باشد ‎ .‏ - در مقام ترديد اصل بر آن است كه ظهرنويسي براي انتقال بوده است. حقوق ناشي از وکالت در وصول وحه برات: ۱- حق وصول وجه سند ۲- حق اعتراض ۲- حق قامه دعوي - وکالت در وصول جز در مورد ماده ۲۶۷ قانون تجارت تابع قانون مدني است که گاه ایجاد اشکال مي کند مثل انفساخ وکالت در نتبجه فوت یا حجر ظهرنویس پیش از وصول وحه سند. - حقوقدانها در آثر خود نلاش کرده اند نا وكيل در وصول وحه سند تجارني را از شمول مقررات حقوق مدني خارج سازند مثلآ برخي وكبل در وصول را قائم مقام تجارني ظهرنوس معرفي کرد‌ند که قبل پذیرش نیست.

صفحه 20:
ظهرنويسي به منظور توثيق سند تجارني: اين نوع ظهرنويسي در عرف يانكداري رايج ‎‘ual‏ ظهر نويسي به منظور وثیقه گذاری سند در قانون ما پیش بيني نشده است بر خلاف كنوانسيون زنو و حفوق فرانسه. به وثيقه كذاشتن سند نجاري در قالب عقد رهن ممکن نبوده و به صراحت قانون مدني رهن دين و منفعت باطل است. - حقوقدانها تلاش کرده اند وثیقه گذاشتن اسناد نجاري را از شمول مقررات عقد رهن خارج سازند. برخي از حقوقدانها معتفدند قانونگذار باید به صراحت وثیقه گذاري اسناد نجارتي را پيش‌بيني مي‌کرد چنانکه در شرکتهاي سهامي چنین کرده است. ضمانت در مقررات مربوط به برات مبحث ویژه‌اي به ضمانت اختصاص داده نشده است و فقط در ذیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت به آن اشاره شده است. در ضمانت شخصي تعهدي را كه به عهده مسئولین برات است به عهده مي گیرد. اطراف ضمات: ‎-١‏ ضامن ( شخص ثالث) 7 مضمون عنه ( يكي از مسژولین برات) ؟- مضمون له ( دارندة برات) موضوع ضمانت در برات: أ امات Ay ‏پرداخت‎ 7 ضامن قبول برات, ضامن پرداخت آن نیست ولي ضامن پرداخت وحه برات ضامن قبول برات نیز مي‌باشد. کاربرد ضمانت؛ ضامن هنگامي در بات دخالت مي‌کند که دارنده از قبول با پرداخت برات مطمتن نباشد. - دخالت ضامن در بات منحصر به مواردي که در فانون تجارت آمده نیست. - دخالت ضامن موجب اعتبار بيشتر برات مي كردد.

صفحه 21:
شکل ضمانت: ضامن مي تواند با امضاي برات ضمانت کند. اگر ضامن روي برات را امضا کند شناسايي او ساده است ولي اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هیچ عبارتي امضاء کند با ظهرنویس اشتباه مي شود. سفال: اگر ضامن پشت برات را بدون نوشتن هیچ عبارتي امضا کند چگونه او را از ظهرنویس تشخیص دهیم؟ پاسخ : بسته به اين كه از گردش برات اطلاع داشنه باشیم با خیر باید پاسخ داد. اصل بر آن است که امضای پشت برات به منظور ظهرنويسي صورت مي گیرد. - ضامن ممکن است مضمون عنه خود را مشحص کند و گاه فقط ضمانت مي كند يدون تصریح به مشخصات مضمون عنه که در چنین صورتي تعبین مضمون عنه دشوار است. - درج تاريخ در ضمانت ضرورت ندارد. البته اكر ضامن در ضمانت ناريخ درج كند فوايدي دارد كه از جمله در شتاسايي مضمون عنه مي توان از ناريخ ضمانت استقادة كرد. - اكر ضامن بدون درج تاريخ ضمانت كرده باشد بايد تاريخ ضمانت را تاريخ دخالت شخصي دانست که ضامن از او ضمانت نموده است. ضمانت در سند حداكانه: به نظر مي رسد ضمانت در سندي غیر از پرات براي ضامن ایجاد تعهد ستدي نمي کند هر چند ضمان مطابق با مقررات حقوق مدني صحیح است. - ضمان عقد است و دخالت ضامن باید مورد قبول مضمون له قرارگیرد. اشخاصي که مي نوانند ضامن شوند: - اشخاص ثالث ۲- مسئولین برات ضمانت مسؤولين برات از يكديكر ابتدا عمل لفوي به نظر مي رسد ولي اكر بتوانيم براي جنين ضمانتي فايده اي تصور كنيم بايد أنرا صحيح تلقي كرد. موضوع ضمانت: = قبول برات ۲- پرداخت برات له ‎-١‏ برداخت كل هبلغ برات ۲- پرداخت جزني از مبلغ برات - اگر ضامن بطور مطلق ضمانت کند ضمانت پرداخت کل مبلغ محسوب مي شود. - طبق ماده ۲2۹ قانون تجارت ضامن با مضمون عنه داراي مسقولیت تضامني است. 0

صفحه 22:
- مسخولیت ضامن تبعي است و استقلال ندارد در نتيجه ضامن حق دارد به تمام ايراداتي استناد کند که مضمون عنه در صورت رجوع دارنده سند به أو مي توانسث به آنها استناد کند. - اثر عقد ضمان در قانون مدني نقل خمه به ذمه است ولي در اسناد تجاري موحب ضم ذمه به مه مي‌باشد. - اكر ضامن وجه برات را بيردازد حق دارد به مضمون عنه خود مراجعه کند. - در سناد تجارتي براي رجوع به مضمون عنه لازم نيست اذن در ضمان وجود داشته باشد. پرداخت برات - معمولا يرداخت برات توسط برانگیربه عمل مي آید. - پرداخت برات در روز سررسید به عمل مي آید. دارنده برات بايد روز سررسيد وجه آنرا از رانگیر مطالبه کند.( ماده ۳۷۹ قانون تجارت) - بر خلاف مقررات حقوق مدني در حقوق اسناد تجارتي دارنده سند (طلبكار) بايد يه مسؤول سند (يدهكار) مراجعه كند. سؤال: هر جند در ماده ۲۷۹ قانون تجارت مقرر شده وحه برات باید روز وعده مطالبه شود ولي آيا دارندة يرات مي تواند ديرتر به براتكير هراجعه کند؟ - در برات به رؤيث و برات به وعده از رويث طيق ماده 505 قانون تجارت دارندهبرات یکسال مهلث ذارد ولي در براتي كه داراي سر رسيد به روز معين است دارندة برات دة روز فرصت مراجعه دارد و اگر با عدم پرداخت مواجه شود هرچه دیرتر رجوع کرده باشد :از مولت اعتراض او کاسته مي شود. (ماده ۲۸۰ قانون تجارت) - طبق ماده ۳۷۹ قانون تجارت وحه براث باید روز وعده مطالبه شود ولي آیا دارنده برات مي تواند زودتر از سر رسيد به براتكير مراحعه کند؟ علي الاصول خبر مکر با موافقت برنگیر و با مطایق با ماده ۳۲۸ فانون تجارت. - گر براتكير فوت شود يا بيش از سررسيد ورشكست شود دارنده بات حق رجوع بيش از موعد بيدا مي كند. - اكر براتكير متعدد باشد وجه برات بايد از ايشان مطاليه شود - اكر برات نكول شده و شخص ثالث آنرا قبول کرده باشد در سر رسید باید به ثالث مراجعه کرد.(ماده ۲۳۹ و ‎72٠‏ قانون تجارت) - پرداخت برات در صورني که مطابق با مقررات باشد موحب برائت ذمه مسهولین برات مي شود. ( ماده ۲۵۸ قانوث تجارت) - پرداخت وحه برات به دارنده قانوني موجب يرانت مي كردد. 7

صفحه 23:
- براتكير وظیفه اي در يررسي صحت امضاي ظهر نويسان ندارد. - اگر وجه سند نزد برانگیر توقیف شده باشد پرداخت از روي سوء نیت بوده و موجب برائت. تمي‌شود. - توقیف وحه برات در صورت صدور دسنور مقامات قضايي معتبر است نه دستوربرانکش. - پرداخت وجه برات زودتر از سر رسید اماره بر سوه نیت برانگیر است. (ماده ۲۵۲ قانون ‎(obs‏ - ماده ۳۷۹ از قنون تجارت بر ماده ۲۷۸ قانون مدني استناء واردنموده است. در اسناد تجارني محاکم نعي تواند یه مسقولین سند مهلك اضافي بدهند. گم شدن برات همکن است برات در يکي از صورتهاي زیر مفقود شده باشد: ۱- پیش از قبول براتگیر ۲- پس از قول براتگیر در هريك از دوحالت مذکور ممکن است برات تك نسخه یا نسخه ثاني داشته باشد. ماده۳۹۱ قانون تجارت: « در صورت گم شدن براتي که هنوز قبول نشده است صاحب آن مي تواند وصول وجه أن را بر حسب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ تقاضا كند. » ماده ۳۹۲ قانون تجارت :« اگر نسخه مفقود نسخه اي باشد که قبولي در روي آننوشته شده تقاضاي پرداخت از سوي. نسخه‌هاي دیگر فقط به موحب امر محکمه پس از دادن صامن به عمل می‌اید.» ماده 577 قانون تجارت: « اكر شخصي كه يرات را كم كرده اعم از اين كه قبولي نوشته شدة يا نشدة باشد مي تواند نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ را با اجازه دادكاه تحصيل نمايد. يس از اثبات اين كه برات متعلق به او است مي نواند با دادن ضامن تأدیه وجه آنرابه موجب امر محکمه مطالبه کند. » برداخت بحزئي برات: اكر براتكير بخشي از مبلغ برات را بيردازد دارنده برات بايد نسبت به بافيماندة اعتراض كند. ( ماده ۲۹۸ قانون تجارت) - حکم ماده ۲۳۸ قانون تجارت بر خلاف مقررات حقوق مدني است. 7

صفحه 24:
— دارنده باقي مي ماند؟ در صورت پرداخت جزئي برات. بركه برات به براتكير تحويل داده ميشود يا در دست پاسخ: چون دارنده مي خواهد نسبت به باقيمانده مبلغ اعتراض كند يس بايد بركه برات را در اختيار داشته باشد. - پرداخت برات با همان نوع پولي که در آن نوشته شده به عمل مي‌اید. ( ماده ۲۵۲ قانون ‎(obs‏ - طبق ماده ۲۵۳ قانون تجارت: « پرداخت برات با وع پولي که در آن معین شده به عمل مي‌اید.» - استنناي ماده ۲۵۲ در ماده ۲۵۲ فانونتجارت دیده مي شود. طبق این ماده < اگردرنده برات به برات دهنده یا کسي که برات را به او منتقل کرده اسث پولي غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و آن برات در نتبجه نکول یا امتناع از قبول و با عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات مي تواند از دهنده برات با انتقال دهنده نوع پولي را که داده يا نوع پولي که در ابرات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسؤولين وجه برات جز نوع بولي که در بات معین شده قايل مطاليه نيست. » برداخت شخص الث ( ماده ۳۷۰ نا 71/7 قانون تجارت) - در صورت عدم پرداخت وجه برات در سررسید و انجام تشریقات واخواست ممکن است شخص ثالثي حاضر به پرداخت آن گردد.(ماده ۳۷۰ قانون نجارت) - پرداخت توسط شخص ثالث پیش از احراز عدم پرداخت از سوي برانگیر معکن نیست. - شخص ثالث يس از يرداخت قائم مقام دارندة برات مي شود. ( ماده ۲۷۱ فانون نجارت) - ماده ۲۷۲ قانون تجارت قلمرو حقوق شخص ثالث را كه در ماده قبل آمده بود محدود مي - اكر ثالث تصريح نكند از طرف جه كسي يرداخت مي كند در مقرات ما تعيين تكليف نشده ولي ميتوان از وحدت ملاك مادة 707 قانون تجارت استفادة كردة و يرداخت او را به حساب پراتکش بگذاريم. - برداخت شخص ثالث در اسناد تجاري حني بدون اذن به ثالث حق رجوع ميدهد. - اكر جند شخص ثالث حاضر به برداخت وجه برات شوند برداخت كسي بذيرفته است كه تأديه از طرف اوعده زيادتري را بري الذمه مي كند. ( ماده ۳۷۲ قانون نجارت) سؤاك: جرا يرانكير حاضر مي شود به عنوان ثالث وجه برات را بيرداز؟ باسخ: براي اين كه قائم مقام دارندة برات شود و يس از يرداخت حق رجوع به تعداد بيشتري را بیاید. - پرداخت ثالث از جانب برانگیر ههکن نیست.

صفحه 25:
آثار پرداخت برات؛ با پرداخت وجه برات به عمر برات خانمه داده مي شود و مسئولین بات در رایر درنده آث پري هي شوند. -اگر برانگیر از محل اموال خود پرداخت کرده باشد حق رجوع به براتكش دارد. البته تعهد پرانکش در برایررنگیر نيع مقررات حقوق مدني است. - اگرپرداخت از جالب ظهرنویس صورت گیرد حق رجوع به ظهرنویسان ما قبل و برنکش را 55 - گر راکش برات را پرداخت کند و در صورتي که محل برات را به برانگیر رسانیده باشد حق استرداد محل برات را ارد. اعنراض - واخواست - پرونست برگه اي که به موحب آن واخواست صورت مي گیرد «واخواستنامه» یا « اعتراضنامه» خوانده مي‌شود. اقسام واخواست: )- واخواست عدم تادية ۲- واخواست تکول - در سفته و چك نیز واخواست عدم تأدیه کاربرد دارد هر چند به موجب رأي وحدت رویه قضايي در خصوص چك گواهي نامه عدم پرداخت باتك جایگزین واخواستنامه شده است. - واخواست نکول اختصاص به برات دارد. - طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت «اعتراض در موارد ذیل به عمل مي‌ید: ۱ در مورد تکول ۲- در مورد امتناع از قبول یا نکول ۲- در مورد عدم تادیه > اعنراض نکول - طبق ماده 777 قانون تجارث «نكول برات به موجب تصديقنامهاي كه رسما تنظيم ميشود محقق كردد. تصديقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (بروتست) نكول» - اكر يرات به رؤيث باشد اعتراض نكول در مورد أن بي معني است. - در برات به وعده از رقیت اعتراض نکول ضروري است. فایده اعتراض نکول در ماده ۲۳۷ قانون تجارت آمده است. مطابق با اين ماده «پس از اعتراض نکول ظهرنویس ها و برات دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وحه

صفحه 26:
أن در سر وعدة بدهند با وجه رات را به لضعم مخارج اعتراض نامه و مخارحبرات رجوعي (اكر باشد) قور تأدیهنمایند.» - دارنده برات مي تواند نا سررسید صبر کرده و به جاي اعتراضی نکول اقدام به واخواست عدم تأدیه نماید. اعتراض عدم تأدیه پس از سر رسید اگر پرات پرداخت نشود دانده برات باید تشریفات واخواست را به انجام برساند تا به وسیله آن عدم پرداخت را ثابت کند. طبق ماده 187 قانون تجارت: «نه فوت محال عليه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولي كرتن براك را إواشترلض طم تأحية م معدن يفيل زاو ماده 185 قانون تجارت مورد انتقاد حقوقدانها قرار كرفته است. بيشنهاد: بهتر بود دارندة برات در صورت فوت يا ورشكستكي براتكير از انجام تشريفات واخواست معاف باشد. سفال: آیاتنظیم اعتراضنامه حق دارنده سند تجارتي است با تکلیف اوست ؟ پاسخ: طبق ماده ۲۸۳ قانون تجارت اعتراض « حق» دارنده سند شناخته شده است. - به توضيحي که قباًداده شد بهتر بود دانده برات در مورد ماده ۲۸۳ قانون تجارت نیز از انجام تشریفات واخواست معاف مي گردید - طبق ماده ۲۹۵ قانن تجارت: «هیج نوشته‌اي نمي تواند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرحه در مواد ۲۳۹۳-۲۹۲-۳۷۱ راجع به مفقود شدن برات» تشریفات واخواست محل اعتراض: طبق ماده۲۹۳ فانون تجارت اعتراض باید در افامتگاه محال علیه انجام بگیرد و اگر ثالث برات را قبول کرده باشد در محل اقامت او بید واخواست صورت گیرد. اگر اشخاصی براي پرداخت وجه برات تعیین شده باشند در محل اقامت ایشان اعتراض به عمل مي‌آید شکل اعترا: اعتراضامه به صورت فرم در اختبار دارنده برات با سفته گذاشته مي شود. بر ماده ۲۹۶ قانون تجارت مندرحات اعتراض نامه ذکر شده است. در عمل n

صفحه 27:
مهلت واخواست: طبق ماده ۲۸۰ فانون تجارت « امنناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته اي که اعتراض عدم تأدیه نامیده مي شود معلوم گردد. » - در خصوص فرصت واخواست نکول مهلتي در فانون نجارت نيامده است. بهتر است گفته شود تا سررسید این فرصت براي دارنده وجود درد - مهلت مقرر درماده ۲۸۰ قانون تجارت در برات به رفیت از فرداي رقیت حساب مي شود. - در موارد استثنايي مهلت ده روز مندرح در ماده ۲۸۰ قانون تجارت تعدید مي‌گردد. تعداد نسخ اعتراضنامه: ماده ۲۹۳ قانون تجارت يك نسخه را پيش‌بيني کرده ولي در عمل سه نسخه تنظيم مي شود. ابلاغ اعنراضنامه: در اين خصوص ماده 795 و ۲۹۷ قانون تجارت تعبين تكليف كردة اند. پیشنهاد:بهتربود شیوه ابلاغ تابع قانون أيين دادرسي مدني قرار مي گرفت. - براي اقامه دعوي عليه ظهرنويسان لازم نيست اعتراضنامه يه ايشا ابلاغ شود. ثبت اعتراض: ‎oslo eb‏ ۲۹۷ قانون تجارت « دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشي از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. » - براي استفاده از مزاياي برات دارنده برات به تکالیف قانوني خود عمل کند بعني ظرف مهلت قانوني واخواست کرده و ظرف مهلت قاننی اقامه دعوي کند. - دانده بات حق دارد عليه اشخاص زير اقامه دعوي كند: ۱- بانگيري که برات را قبول کرده است. ۲ برات دهنده . ۲- ظهرنویسان. 5- ضامن هر يك از اشخاص مذكور . - در ماده ‎TAL‏ قانون تجارت يك تكليف يدون ضمانت اجرا براي دارندة يرات بيش بيني شده - طبق ماده 54 قانون تجارت « دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است باید در ظرف ده رهز أز تاريخ اعتراض عدم تادیه را یه وسیله اظهارنامه رسمي با مراسله سفارشي دو قبضه به كسي که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد. » w

صفحه 28:
- طبق ماده ۲۸۵ قانون نجارت « هر يك از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده يوز از تاريخ دریافت اطلاع نامه فوق آنرا به همان وسیله به ظهرنویس سایق خود اطلاع دهد. > راههای وصول وحه برات اعتراض شده عبارنند از (- اقامه دعوي ۲ صدور رات رحوعي اقامه دعوي - براي استفاده از مسئولیت نضامني دارنده برات باید ظرف مهلت قانوني اقدام به واخواست و اقامه دعوي نمايد. در جنين صورتي دارنده يرات مي تواند علیه نمام مسقولین برات ‎gad‏ تضامن اقامه دعوي كند. - دارنده بات مي نواند بدون پرداخت خسارت احتمالي از دادگاه فررتأمین خواسته گرفنه و معادل وجه برات از اموال مسؤولين برات توقيف كند. ( ماده 795 قانون تجارت) مواردي كه بدون توديع خسارت احتمالي مي توان از دادكاه قرار نأمين خواسته كرفت: ‎-١‏ مستند دعوي سند رسمي باشد. ۲- خواسته در معرض تضبیع و تفريط باشد. ۳- مستند دعوي اسناد تجارتي باشد. - گر وحه بات از طهرنویس مطالبه شود پس از برداخت حق رجوع به ظهرنويسان ماقبل و پراتکش و ضامن آنها را دارد - اگر برانگیر وجه برات را بپداد. یا محل برات نزد او تامین شده که در این صورت از همان محل پرداخت صورت مي گیرد و اگر محل تأمین نشده باشد پس از يرداخت براتكير به برائكش رجوع مي‌کند. - اگر پانکش وحه برات را بپردزد و محل برات را به برانگیر نیسانده باشد حق رجوع به كسي ندارد ولي اگر محل را به براتگیر رسانده باشد مي تواند مسترد دارد. - اگر ضامن وجه برات را بپردازد حق رجوع به مضمول عنه را دارد. برات رحوعي (ماده ۲۹۸ نا ۳۰۶ قانون نجارت) طبق ماده ۲۹۸ قانون نجارت: « برات رحوعي براني است که دارنده برات اصلي پس از اعتراض ‎ly‏ دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده با يکي از ظهرنویس‌ها صادر مي کند.» اگر دارنده برات مواعد قانوني را در مورد واخواست یا آقامه دعوي رعایت نکرده باشد ماده ‎٩‏ به بعد قانون تجارت اعمال مي شود. 0

صفحه 29:
طبق ماده ۲۸۹ قانون تجارت « پس از انقضاي مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارندهبرات به ظهرنوس‌ها و هم چنین دعوق هر يك از ظهرنويسها بريد سايق خود در محكمه يذيرفته تخواهد شد » طبق ماده ۲۹۰ قانون تجارت « پس از انقضاي مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنوس‌هاي بات بر علیه برات دهنده یز پذیرفنه نمي‌شود مشروط بر اين که ‎Oly‏ دهنده ثیت نماید در سر وعده وحه ‎oly‏ را به محال عليه رسانيدة و در اين صورت دارندهبرات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهد داشت ». طبق ماده ۲۹۱ قانون تجارت «اگر پس از انقضاي موعدي که براي اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات دهنده يا هر يك از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه با عنوان ديكر وجهي را که براي تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت كه بر عليه درياقت كنندة وجه اقامه دعوي نماید. > اكر دارندة برات ظرف مواعد اقامه دعوي نكند مي تواند ظرف ۵ سال از تاريخ واخواست عليه كسي كه محل نزد اوست اقامه دعوي كند . ( ماده /1؟ قانون تجارت ) اگردارندهبرات مواعد را رعایت نکرده باشد مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت مي شود و اگر ظرف بنج سال هم اقدام نکرده باشد مشمول ماده ۳۱۹ قانونتجارت مي گردد. طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت « اگر وحه برات با فنه طلب با جك را نوا به واسطه حصول مرورزمان پنج سال مطالبه كرد دارندة براث ياقته طلب يا جك مي تواند نا حصول مرور زمان اموال منقولهوجه آن را از کسي که به ضر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبهنماید. > برات و سیستم تعارض قوانین طبق ماده ۲۰۵ فانون تجارت؛ « در مورد بروانی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسي برات تبع قوانين مملكت صدور است. در هر قسمت از سایر تعهدات براتي ( تعهدات ناشي از ظهرنويسي ضمانت قبولي و غبره ) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع فوانین مملكتي است كه تعهد در أنجا وجود بيدا كرده است معذلك اگر شرایط اساسی برات مطایق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قائون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كردة اند حق استناد به اين ندراند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات برائي مقدم بر تعهدات أنها مطايق با قوانين خارحي نيست. »> طبق ماده ۲۰۹ قانون تجارت « اعتراض و بطور كلي هر اقدامي که براي حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از أن در خارجه بايد به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه أن اقدام بايد در آنجا بشود ».

صفحه 30:
قنه طلب- سفنه ( ماده ۲۰۷ نا ۲۰۹ قانون تخارت) عمده مقیرات رات در مورد سفته هم رعایت هي شود. تعریف سفته در ماده ۳۰۷ قانون تجارت آمده است. در سفته بر خلاف برات دو طرف داریم که عبارتند از صادر کننده یا متعهد سفته و دارنده كاريرد هاي سفنه: ‎-١‏ وسيله يرداخت ۲- وسیله کسب اعتبار ؟- وسيله تضمين اجراي تعهدات در بازار ايران شايعترين كاريرد سفته مورد سوم است. شكل سفته شرايط شكلي سفنه در ماده ۳۰۸ قانون تجارت آمده است. با در نظر گرفتن مواد ۳۰۷ و ۸ شرایط سفته از قرار ذیل است: 1- مهر یا اعضاي صادر کتنده سفته ۲- تاريخ صدور سفته ۲- مبلغ سفنه به حروف يا رقم £- نام گیرنده سفته همکن ااست سفته در وحه حامل صادر شود. سؤال: آيا شخص مي تواند سفته را به نفع خود صادر كند؟ باسخ: در ابتدا به نظر مي رسد اين عمل بي معني است ولي جون در قانون منع نشده و با استفاده از مقررات برات مي توان آنرا حایز شهرد و مورد استفاده آنه در نشخاص حفوقي با شعبات متعدد است. ۵- ناريخ سر رسید سفته تاريخ سفته ممکن است به يكي از دو شکل زير معین شود: ۱- موعد معین ( روز - ماه - سال ) ۲- عند المطالبه علاوه بر شرایط فوق ممکن است مندرجات اختياري در سفته وارد شود منل نوشتن جهت صدور سفته در آن یا مکان پرداخت سفته .

صفحه 31:
ضمانت اجراي عدم رعایت شرایط شكلي سفته به صراحت در قانون تجارت نیامده است ولي با استفاده از وحدت ملاك مقررات برات و ماده ۲۱۹ قانون تجارت باید اين شرایط را در صدور سفنهالزامي و اساسي دانست. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت عمده مقررات برات به سفته هم تسري داده شده است مثل ظهرنويسي. گم شدن سند و سوال؛ آبا معاملات مربوط به سفته دا تجارتي است؟ ۳۱۶ ‏ماده ۲ قانون تجارت معاملات برواتي را ذاتً نجارتي دانسته و درمورد چك ماده‎ ۸ ais ‏قانون تجارت معاملات مربوط به چك را نجارتي نمي داند ولي در مورد سفنه صراحت قانونی‎ ‏وجود نداشته و موضوع اختلافي است.‎ يکي از مستندات در تجارتي دانستن یا غیر تجارتي شناختن معاملات مربوط به سفته ماده ۸ قانون تجارت مي باشد. جك مقررات مربوط به حك در قانون تجارت از ماده ‎7٠١‏ نا ۳۱۷ بيش بيني شدة ولي قواتين خاصي هم در مورد این ستتد وجود جرد که براي مطالعه جامع این شند:باید مجموع این مقررات مطلعه شود. مقررات جك بر دو بخش است: ‎-١‏ مقررات كيقري ۲- مقررات حقوقي در درس حقوق تجارت مقررات حقوقي جكك مطالعه مي شود تعريف جك: در لفت برخي آلرا کلمه فارسي به معني حواله مي دانند و عده اي آنرا کلمه‌اي انگليسي شهرده اند. تعریف امطلاحی جك در ماده ۳۱۰ فانون تجارت آمده است که به موحب آن « چ ك نوشته اي است که به موحب آن صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد كلآ يا بعضا مسترد یا به ديگري واگذار مي نماید. > تعریف قانوني جك مورد انتقاد قرار كرفتة اسست. 3

صفحه 32:
نغاوت جك با سفته و برات: )= چك در حکم اسناد لازم الاجراست بر خلاف سفنه و برات ۳- چك مورد حمایت كيفري قانونگذار است بر خلاف سفته و برات که صرفا حقوقي ۳- مبلغ تمبر مالياتي جك برخلاف سفته و برات ثابت است. - چك برخلاف برات و سفته از جمله اسناديانكي است. قواید استفاده از جك: 1- وسيله پرداخت مطمتن ۲- جلوگيري از جاب اسکناس ۲- وسیلهانتغال وحه از يك حساب به حساب دیگر وسیله جمع آوري سرمایه در بانك م- کاهش نقل و انتقال پول 7- وسیله كنترل مالياتي در خصوص چك کنوانسیون ۱۹۲۱ ژنو یه تصویب رسیده است ولي ایران عضو اين كنوانسيون نيست. جك داراي انواع مختلفي است مثل جك تضمين شده سال 1550 يا همان جك تضمين شده يانك ملي ايران. اقسام جك كه در قانوند صدور جك تعریف شده اند عباتند از ۱- چك عادي 7- جك تأييد شده ۲- چك تضمین شدة ۶- جك مسافرتي در سال /71 به بانك ملي ايران اجازه داده شد جك تضمين شده در اختيار مشتريان خود بگذارد. پس در وضع فعلي دو نوع جك تضمين شده در مقررات ما وجود دارد. علاوه بر چك‌هاي تعریف شده چكهاي ديگري نیز در سیستم بانكي رایج است. مثل ایران شرایط شكلي جك: شرایط صوري چك در ماده ۳۱۱ و ۲۱۲ قانون نجارت نام برده شده است. ۱- محل صدور چك که در عمل نوشته نمی شود. فایده درخ محل صدور جك در ماده ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت دیده مي شود و آن معلوم شدث: مولت مراحعه دارنده چك به بانك است.

صفحه 33:
در مادئین ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون نجارت مهلت مراجعه دارنده به بانك بسته يه محل صدور و محل پرداخت سه حالت دارد. ضمانت اجراي ‎prc‏ رعایت مواعد مراجعه دارنده چك به بانك در ماده ۳۱۵ قانون تجارت نامبرده شده است. با توجه به عدم درج محل صدور جك در يركه جك بهتر است دارندة جك ظرف بانزدة روز از تاريخ صدور جك به بانك مراجعه كند. ؟- ناريخ صدور حك در جك بر خلاف سفته و برات يك تاريخ بيشتر وجود ندارد. بر طبق مقررات اصلاحي قانون صدور جك یل ماده ۳۱۱ قانون نجارت بطور ضمني نسخ ۲- امضاي صادر كننده جك چك ممکن است در وجه حامل صادر شود. صدور حك در وجه شخص معين يا بحواله كرد أو نقاوتي ندارد. أكر صادر كننده حك قيد حواله كرد را را خط بزند نيز قابليت ظهرنويسي جك از بين نميرود. طبق ماده 7117 قانون تجارت جك به محض ارائه به بانك بايد يرداخت شود ولي اين هاده با ماده ۲ مکرر قانین صدور چكك به طور ضمني نسخ شده است و باتك در تاريخ مندرح در جك ملزم به پرداخت آن است. در ماده ۳۱۶ قانون تجارت عمده مقررات برات به چك تسري داده شده است. هر چند در ماده ۳۱۶ قانون تجارت واخواست چك ‎ay‏ مانند برات است ولي طبق رای وحدت. رویه قضايي سال ۱۳۹۹ گواهي نامه عدم پرداخت بانك جایگزین واخواستنامه چك شده است. طبق ماده 717 قانون تجارت « كسي كه وجه جك را دريافت مي كند بايد ظهر أن را أمضا يا مهر نماید اگر چه چك در در وجه حامل باشد. > طبق ماده ۱۱ قانون صدور چك دارنده چك علاوه بر امضاي ظهر چك باید مشخصات خود را نيز در يشت جك براي وصول وجهه أن از بانك بنويسد. بانك بايد قويت دريافت كنندة وجه جك را احرازکند. طبق مقررات كيفري تنها كسي مي تواند شكايت كند كه براي أولين بار به عنوان ‎axils‏ ‏چك به بانك مراجعه کرده است. در مقررات كيفري جك براي اين كه دارنده حك يتوانذ از صادر كنندة حك شكايت كند بايد ذو موعد شش ماه را رعايت كند كه ارتباطي به مهلت مراجعه دارندة جك در قانون تجارت ندارد و ضمانت اجراي آن متفاوت است. 7

ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻣﻨﺒﻊ درس :ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ) ﺑﺮات ،ﺳﻔﺘﻪ ،ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ،اﺳﻨﺎد در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ و ﭼﻚ ( دآﺘﺮ رﺑﻴﻌﺎ اﺳﻜﻴﻨﻲ – اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﻨﺎد دو ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﺧﺎص ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ: اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﺑﻪ آﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎدي آﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎر و در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ اﺳﻨﺎدي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻌﺮف ﻃﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دارﻧﺪﻩ ﺁن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻮل هﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻮن ﺗﺠﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻮل ﺑﺮاي ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻘﺪور و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﺸﺎن از اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺗﺠﺎر واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ آﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ در ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﺎص ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﻨﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮات ﺑﻮدﻩ و از ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﻨﺎد ﺑﺮاﺗﻲ هﻢ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص : -١ﺑﺮات -٢ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ) ﺳﻔﺘﻪ ( -٣ﭼﻚ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮات ،ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ و ﭼﻚ -١هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هﺴﺘﻨﺪ. دادن اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎر ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪهﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺪﻳﻮن ﮔﺮدد. -٢هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ آﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر هﺴﺘﻨﺪ. ١ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ دادن اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻣﺪت دار و ﭘﺬﻳﺮش ﺁن از ﺳﻮي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﺎﻻ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد آﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -٣ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﻮدﻩ و ارزش ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﺧﻮد اﻳﻦ اﺳﻨﺎد درج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. -٤اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺮف وﺟﻮد ﻃﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دارﻧﺪﻩ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. -٥هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎهﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻗﺮاﺋﻨﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت وﺟﻮد دارد آﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ. -٦هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ داراي ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ هﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮات و ﺳﻔﺘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻤﺒﺮ ﭼﻚ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﺒﻠﻎ ﺁن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. -٧هﺮ ﺷﺨﺼﻲ آﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ آﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ دارد و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ از ﻧﻮع ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ اﺳﺖ. -٨هﺮ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﺟﺰء اﺳﻨﺎد ﻋﺎدي هﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ از ﺑﺮﺧﻲ اﻣﺘﻴﺎزات اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎص ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺖ. -٩اﻳﻦ اﺳﻨﺎد رواﺑﻄﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از رواﺑﻂ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ رواﺑﻂ را رواﺑﻂ ﺳﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻴﻌﻲ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻊ اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺧﺮﻳﺪار ﭼﻜﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﻩ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺳﻨﺪي هﻢ ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﺁﻳﺪ آﻪ از راﺑﻄﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري از ﻣﺎدﻩ ٢٢٣ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ ﭼﻚ داراي ﻣﻘﺮرات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮات ﭼﻮن ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ از ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد. در ﻣﺎدﻩ ٣٠٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻣﺎدﻩ ٣١٤هﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ ﺗﺴﺮي دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ٢ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺑﺮات در ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎر اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺮد. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮات ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ در ﻣﻮرد ﺑﺮات ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اوﻟﻴﻦ ﻣﺎدﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎدﻩ ٢٢٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﺘﻘﺎد :ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﺁن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ آﺮد. ﺑﺮات ﺳﻨﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي دﺳﺘﻮر ﻳﺎ اذن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺁن را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد. ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪهﻜﺎر ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺮاﺗﻲ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ دهﻢ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺜﻲ آﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ او ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺁن را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ آﻨﻴﺪ. اﻓﺮاد دﺧﻴﻞ در ﺑﺮات: -١ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات -٢دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات -٣ﭘﺮداﺧﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮات و ﺣﻮاﻟﻪ ﮔﺎﻩ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎص ﺣﻮاﻟﻪ در ﺑﺮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎلٌ ﻋﻠﻴﻪ. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮات ﺑﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر اﺑﺪاع ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺁن ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺳﺆال :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮات ﭼﻪ ﻧﻴﺎزي از ﺗﺠﺎر را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ آﺮد؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺠﺎر در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﭘﻮل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺧﻄﺮات زﻳﺎدي داﺷﺖ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮات در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺎر را از ﺣﻤﻞ ﭘﻮل در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻌﺎف ﻣﻲ آﺮد .ﺑﺮات در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺁن "ﺣﻮاﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ" ) ( Bill of exchangeﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزﻩ ﺗﺠﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮات ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻴﺎزهﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲآﻨﻨﺪ. اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮات دو ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ آﻨﺪ -١وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ -٢وﺳﻴﻠﻪ آﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ٣ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻣﻘﺮرات ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺑﺮات اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎر ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ آﺮدﻧﺪ .اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺮرات آﺸﻮرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﺳﻨﺪ را در ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل آﺮد .ﺑﺮاي ﺑﺮﻃﺮف آﺮدن اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات ﻓﺮاﻣﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آﺮدن ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٣٠ژﻧﻮ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪﻩ ﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﭼﻚ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٣١ﺑﺎ هﺪف ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آﺮدن ﻣﻘﺮرات آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ. ﭼﻮن اﻧﮕﻠﻴﺲ ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ ﻧﺸﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي هﻤﺎهﻨﮓ آﺮدن ﺣﻘﻮق آﺸﻮرهﺎي ﺁﻧﮕﻠﻮﺳﺎآﺴﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻬﻴﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٨٨وﻳﻦ آﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﺎر آﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ. اﻳﺮان ﻋﻀﻮ هﻴﭻ ﻳﻚ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ در ﻣﻘﺎم ﺳﻜﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري رواﺑﻄﻲ ﻣﻴﺎن اﺷﺨﺎص اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ در ﭘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻴﻢ. ﺑﺮات داراي ﭼﻪ ﻣﺎهﻴﺘﻲ اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺳﻮي ﺣﻘﻮﻗﺪان هﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ آﺮد: -١ﻧﻈﺮﻳﺎت آﻼﺳﻴﻚ -٢ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را از ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ آﻨﺪ. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ ،اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪﻩ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﺮات ﻣﺴﺆول اﺳﺖ. در اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ در هﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺗﻜﺶ از ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻃﻠﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﺶ از ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ، ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪﻩ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ٤ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺮات و ﻗﺒﻮل ﺁن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻳﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁن ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺻﺪور ﺑﺮات ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در هﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺑﺮات اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻌﻬﺪي در آﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮات. ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ وﺟﻪ ﺁن را از ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮد. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺁن اﻧﺘﻘﺎل دﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮات. در ﺣﻮاﻟﻪ رﺿﺎي ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮات ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد. ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺒﻮدﻩ و اﺻﻮل ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺑﺮات در ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات از ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪﻩ وﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻪ از ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و رﯾﺸﻪ در ﻓﻘﻪ دارد. ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ،ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات را ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺑﭙﺮدازد. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ از راﺑﻄﻪ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻃﺮف ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ در ﺻﺤﺖ ﺻﺪور ﺑﺮات ،ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ رواﺑﻂ ﺟﺎﻳﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ آﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮاﺗﻲ ﻻزم و ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺴﺖ. ٥ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻇﺎهﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺗﻲ و ﺣﻘﻮق دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻇﺎهﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻪ هﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺗﻲ داراي ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻄﻮر ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ آﻨﺪ. اﺷﻜﺎل ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺰام ﺁور ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﻌﻬﺪ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ :ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎدﻩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات را ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻨﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺮآﻴﺒﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات ﻣﺮآﺐ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻖ و ﻳﻚ اﻳﻘﺎع. اﺷﮑﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن در ﺁن ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﻗﺮارداد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ هﻢ اﺷﻜﺎل ﻣﺬﮐﻮر را دارد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي آﻠﻲ هﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮات را ﺗﻮﺟﻴﻪ آﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮات را داراي ﻣﺎهﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺑﺪاﻧﻴﻢ. ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﺮاﯼ دارﻧﺪﻩ ﺁن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮدﻩ اﺳﺖ. ٦ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﺑﺮات: -١ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ -٢ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎهﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ -١ :اﻟﺰاﻣﻲ -٢اﺧﺘﻴﺎري ﻣﺎدﻩ ٢٢٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺮات را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ. ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮات :از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎ ﻓﺮم ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﺮات اﻟﺰام ﺁور ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻋﻤﻼً از ﻓﺮﻣﻬﺎﻳﻲ آﻪ وزارت داراﻳﻲ ﭼﺎپ آﺮدﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﻋﺮف ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮل و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺳﺘﻨﻮﻳﺲ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮي. ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺆال :ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻋﺪم اﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺮات ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻧﻈﺮ دوم ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻋﺪم اﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺁن ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺼﺎق ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ آﻪ در اﻳﺮان ﺁن ﺳﻨﺪ را در ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﻴﺪ آﻠﻤﻪ ﺑﺮات :اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ آﻠﻤﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻣﺎدﻩ ٢٢٣در ﻣﺎدﻩ ٢٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺳﺆال :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ ٢٢٣در ﻣﺎدﻩ ٢٢٦ﺁﻳﺎ ﻗﻴﺪ آﻠﻤﻪ ﺑﺮات از ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﺧﺘﻴﺎري؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻗﻴﺪ آﻠﻤﻪ ﺑﺮات در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ ﺁن آﻪ ﺿﺮورت ﻗﻴﺪ آﻠﻤﻪ ﺑﺮات در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﻮدﻩ و ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺁن ﻧﺪﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ. ٧ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ هﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﺮات اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ. در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ روز – ﻣﺎﻩ – ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﺮات: -١ﺗﺸﺨﻴﺺ اهﻠﻴﺖ دار ﺑﻮدن ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات -٢اﮔﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان از روي ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﭘﻲ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﺁن ﺑﺮد. -٣ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﺮات ﻣﺒﺪاء رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻠﺖ هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٢٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد. ﻋﺪم ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد. اﺳﻢ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ :ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ داﻧﺪ آﻪ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات را از ﭼﻪ آﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ درﻳﺎﻓﺖ آﻨﺪ. ﺣﻜﻢ ﻓﺮﺿﻲ آﻪ اﺳﻢ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻲ آﻪ اﺳﻢ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد آﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ درج آﻨﺪ .ﻣﺎهﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺪي ﺑﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﻲآﻨﺪ. ﺻﺪور ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. درج اﺳﻢ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ در ﺑﺮات ﻻزم اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻤﺖ ﻳﺎ ﻟﻘﺐ و آﻨﻴﻪ و ...ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ذآﺮ ﻧﺎم ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات :ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات ارزش ﺁﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٢٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ هﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ذﻳﻞ ﻣﺎدﻩ ٢٢٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻋﺘﺒﺎر رﻗﻢ را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٢٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻎ دوﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ هﺮ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ آﻤﺘﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻎ دوﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻠﻎ آﻤﺘﺮ ﻣﻼك اﺳﺖ. ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮات ﺑﻪ ﭘﻮل راﻳﺞ آﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﻮد. ٨ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ آﻪ در ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ارزي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﻌﺎدل رﻳﺎﻟﻲ ﺁن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات هﻤﺎن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺮات اﺳﺖ .ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٤١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد: -١ﺑﻪ روز ﻣﻌﻴﻦ -٢ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از روز ﻣﻌﻴﻦ -٣ﺑﻪ رؤﻳﺖ -٤ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ در ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺁﻧﺮا ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺮات درج ﻧﺸﻮد اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮات ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد. ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺮاﺗﻲ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺁن ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از رؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮدا ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﭘﻨﺞ روز از ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. روز ﺳﺮرﺳﻴﺪ و روز ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺮ هﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳﻪ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات هﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺁدرس ﻏﻠﻂ ﺑﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺤﻞ ﺗﺄدﻳﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮاﻳﺪي دارد آﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ. اﺳﻢ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات :ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎم دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ در ﺑﺮات درج ﺷﻮد ﻟﺬا ﺻﺪور ﺑﺮات در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻴﻢ ﺑﺮات را در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ درﺁورﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺁﻧﺮا در وﺟﻪ ﺧﻮد ﺻﺎدر آﺮدﻩ و ﭘﺸﺖ ﺁﻧﺮا در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ آﻨﻴﻢ. ﺻﺪور ﺑﺮات در وﺟﻪ ﺳﻤﺖ ،ﻟﻘﺐ و ...اﺷﺨﺎص ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ. ﻗﻴﺪ ﺣﻮاﻟﻪ آﺮد در ﺑﺮات ﺿﺮورت ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﺮات ﺑﺤﻮاﻟﻪ آﺮد دارﻧﺪﻩ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ او ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮات را ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻣﻨﺘﻘﻞ آﻨﺪ. ﻋﺪم ﻗﻴﺪ ﻧﺎم دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﺪ ﺻﺎدرﻩ ﺑﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ٩ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮات :ﺑﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻌﺪد ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد آﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﺴﺦ در ﺁﻧﻬﺎ درج ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺮات در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و ﺷﻤﺎرﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺬآﻮر ﺑﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻓﻮاﻳﺪ ﺻﺪور ﺑﺮات در ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻌﺪد: -١در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺴﺨﻪ هﺎ -٢اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮات از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺮات در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و روي ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد و اﻻ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ در ازاي هﺮ آﺪام از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆول ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺮات :ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮات را ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﻀﺎي ﺧﻮد ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻚ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻣﺎدﻩ ٢٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﻀﺎي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ اﺷﺎرﻩ ﻧﺸﺪﻩ وﻟﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻨﺪﻳﺘﻲ ﻧﺪارد. ﻣﺎدﻩ ٢٢٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت» :در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﺮات ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻘﺮر در ﻓﻘﺮات ٨-٧-٦-٥-٤-٣-٢ﻣﺎدﻩ ٢٢٣ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات راﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوات ﺗﺠﺎري ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد«. اﻧﺘﻘﺎد :ﻣﺎدﻩ ٢٢٦ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ :ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎدﻩ ٢٢٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٨ﻣﺎدﻩ ٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮواﺗﻲ ذاﺗﺎً ﺗﺠﺎري اﺳﺖ و ﺁوردن ﺻﻔﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮات در ﻣﺎدﻩ ٢٢٦زاﺋﺪ اﺳﺖ. ﻣﺎدﻩ ٢٢٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر و ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﺻﺎدر ﺷﻮد«. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارﻧﺪﻩ اول ﻳﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪي ﺑﺮات ،ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺁﻧﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؟ ١٠ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﭘﻴﺶ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﺮا اﻣﻀﺎ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻣﻬﺮ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات واﻗﻌﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ از هﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻼدي. اﮔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻴﻔﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮدهﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﻌﻞ وﺟﻮد دارد. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮات ﻧﺎﻗﺺ ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪﻩ آﺎﻣﻞ ﺷﻮد .روﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ دادن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮات ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺁن اﺳﺖ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر و روﻳﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺤﺎآﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺻﺮف دادن ﺳﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ دﻳﮕﺮي دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻋﻄﺎي وآﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﻧﻤﻲ آﻨﺪ. اﮔﺮ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات اﺣﺮاز ﺷﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺮات از ﺳﻮي او ﺑﺮاي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ آﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮات ﻧﺎﻗﺺ را ﻗﺒﻮل آﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺧﺘﻴﺎري ﺑﺮات ﻣﻨﺪرﺟﺎﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ آﻪ درج ﻳﺎ ﻋﺪم درج ﺁﻧﻬﺎ در ﺑﺮات ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﺮات در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎهﻮي ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎهﻮي ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد. ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ :ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ هﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﺑﺮات داراي ارادﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺆال :اﮔﺮ آﺴﻲ اﻣﻀﺎي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ را در ﺑﺮات ﺟﻌﻞ آﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﺟﺎﻋﻞ ﻣﺴﺆول اﺳﺖ ﻳﺎ آﺴﻲ آﻪ اﻣﻀﺎي او ﺟﻌﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي هﻴﭻ آﺪام از اﻳﻦ دو ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ آﻨﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻴﻔﺮي اﺳﺖ. ١١ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- اهﻠﻴﺖ :ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﭼﻮن در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي اهﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻗﺪ اهﻠﻴﺖ ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺑﺮاﯼ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ آﻨﺪ وﻟﻲ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﺴﺆول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﺮات :اﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮات ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات از ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺘﻲ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮات ﺑﺮاي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ آﻨﺪ. ﻣﺤﻞ ﺑﺮات :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ،وﺟﻬﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎي ﺁن ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ،ﺑﺮات را ﺻﺎدر ﻣﻲ آﻨﺪ .ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺑﺮات ﻧﺰد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺎ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﻪ :ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻣﺤﻞ اﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﺑﻪ » وﺟﻪ ﺑﺮات « و » ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات « ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٩٠و ٢٩١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﺻﺪور ﺑﺮات ﺑﺪون ﻣﺤﻞ اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﻧﺰد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮات و ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ رﺟﻮع ﻣﻲآﻨﺪ. وﺟﻮد ﻣﺤﻞ ﻧﺰد ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻘﺎي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ).ﻣﺎدﻩ ٢٩٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﺳﺆال :اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﻴﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺮات ﺧﻮد ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ را ﻧﺰد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﻧﺪارد زﻳﺮا ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮا از ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﻣﺴﺘﺮد دارد. ﺑﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ و ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻧﺰد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻧﺪارد .ﺻﺪور ﺑﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻌﻲ ﻧﺪارد. ١٢ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺑﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺴﺎﻧﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺳﺎزش ﻣﻴﺎن ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﺗﺎﺟﺮي ﺑﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﺻﺎدر آﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٣ﻣﺎدﻩ ٥٤١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ از اﻗﺴﺎم ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﺳﺎزﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ آﻴﻔﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﺑﺎ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺁن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ :در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺮرات ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺁن ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﮔﺮوهﻲ از آﺸﻮرهﺎ ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ وﺻﻮل ﺁن ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم آﺸﻮرهﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻣﻘﺪم ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ. ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم ﮐﺸﻮرهﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻞ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ وﺻﻮل ﺁن ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺁن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ،ﻣﺤﻞ ﺁن ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﻗﺒﻞ از وﺻﻮل ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل و ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮاﻋﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺁن را ﻧﺪارد. در ﺧﺼﻮص ﺗﺌﻮري اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات آﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺑﺮات ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و واآﻨﺶ او را ارزﻳﺎﺑﻲ آﻨﺪ. واآﻨﺶ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ -١ﻗﺒﻮل -٢ﻧﻜﻮل ) ﻣﺎدﻩ٢٢٨ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻗﺒﻮل ﺑﺮات :ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن در ﺳﺮ رﺳﻴﺪ اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٢٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺷﺪ. ١٣ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻣﺎدﻩ ٢٢٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮات در ﺧﻮد ﺑﺮات ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻣﻀﺎء ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮات ﺗﺎرﻳﺦ رؤﻳﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد«. ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎهﻲ ﻳﺎ در ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺗﻲ ﻧﻤﻲ آﻨﺪ. ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد .اراﺋﻪ ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪﻩ ﻳﺎ وآﻴﻞ او ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاي ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮاﯼ اﺑﺮاز ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﺑﺮات ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺮاﺣﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل از ﻣﺎدﻩ ٢٣٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﺛﺎﻧﻮي را اﺳﺘﻨﺒﺎط آﺮد. ﻣﺎدﻩ ٢٣٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اراﺋﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ در ﻇﺮف ٢٤ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﻧﻜﻮل ﺷﻮد« . اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮات را از ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﺑﮕﻴﺮد و ﺁن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آﻴﻔﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨﺪ. )ﻣﺎدﻩ ٦٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ( اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات در اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد: -١ﺑﺮاﺗﻜﺶ در ﺑﺮات ﻗﻴﺪ آﻨﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد. -٢در ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ هﺮ زﻣﺎن ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺁن اﺳﺖ و اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ. -٣ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻗﺒﻮﻟﻲ اﺟﺒﺎري اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات را ﻣﺤﺪود آﻨﺪ. -٤ﺑﺮاﺗﻜﺶ اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻣﻤﻨﻮع آﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ :در ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اراﺋﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮع آﺮد. -٥در ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻳﻜﺴﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ،ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ١٤ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺧﻴﺮ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﻧﺰد او ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﻣﺎدﻩ ٢٢٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ در ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮات اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اهﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار درج ﺁﻧﺮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺮوف ﺗﻮﺻﻴﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ. ﻣﺎدﻩ ٢٢٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :هﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ در ﺑﺮات ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ آﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﻌﺮ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .« .... ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺮوط در ﺑﺮات ،ﻧﻜﻮل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ) .ﻣﺎدﻩ ٢٣٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻣﺎدﻩ ٢٣٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت" :در ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺗﻲ آﻪ وﺟﻪ ﺁن در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺒﻮل آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄدﻳﻪ ﺷﻮد ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺗﺄدﻳﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ". ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﻣﺎدﻩ ٢٣٤اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮ ﻣﺎدﻩ ٢٣٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺗﻐﻴﻴﺮي آﻪ در ﻣﺎدﻩ ٢٣٤ﺁﻣﺪﻩ در ﺣﺪي ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺑﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﻗﺒﻮل ﺟﺰﺋﻲ :اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل آﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺁﻧﺮا ﻧﻜﻮل آﺮدﻩ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ. )ﻣﺎدﻩ ٢٢٩و ٢٣٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت (. » ...در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪون ﺗﺤﺮﻳﺮ هﻴﭻ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺮات را اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮات ﻗﺒﻮل ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد «. ﺁﺛﺎر ﻗﺒﻮل ﺑﺮات :ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ در ﻣﺎدﻩ ٢٣٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ و ﺁﻧﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٣١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﻗﺒﻮل آﻨﻨﺪﻩ ﺣﻖ ﻧﻜﻮل ﻧﺪارد« . ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل و ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﺮداد ﺑﺮات ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻜﻮل آﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ،ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﺮادات از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ آﻨﺪ. ﻗﺒﻮل ﺑﺮات را ﺑﺮﺧﻲ اﻣﺎرﻩ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. اﮔﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات از ﻗﺒﻮل ﺁن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﺑﺨﻮاهﺪ آﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺁﻧﺮا در اﺧﺘﻴﺎر وي ﻗﺮار دهﺪ. ١٥ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻧﻜﻮل ﺑﺮات :ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻲ آﻨﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﭙﺮدازد و ﺁﻧﺮا رد ﻣﻲ آﻨﺪ. -ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺁﻧﺮا ﻧﻜﻮل ﻧﻤﻲ آﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮات اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٩٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ( ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٣٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺸﺮوط ﻧﻜﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﻓﻮت ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﭘﻴﺶ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ،ﻧﻜﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﻜﺘﻪ :ﺗﻨﻬﺎ راﻩ اﺛﺒﺎت ﻧﻜﻮل ،اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻮل و اراﺋﻪ واﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﻜﻮل اﺳﺖ. ﻓﺎﻳﺪﻩ واﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻮل :ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٣٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ و ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺁن در ﺳﺮ وﻋﺪﻩ ﺑﺪهﻨﺪ و ﻳﺎ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺨﺎرج اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮات رﺟﻮﻋﻲ ) اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻓﻮراً ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«. ﻗﺒﻮل ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ) ﻣﺎدﻩ ٢٣٩و ٢٤٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ( ﭘﺲ از ﻧﻜﻮل ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺁن ﺷﻮد آﻪ ﺑﺮاﯼ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ در اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﻧﻜﻮل اﻣﻀﺎ آﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات را در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﻴﺶ از ﻧﻜﻮل ﺑﺮات ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﺆال :ﭼﺮا ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﻳﺎ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺲهﺎ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﺎدﻩ ٢٤٠اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻖ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ هﻴﭻ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﺷﺪ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ آﻪ ﺛﺎﻟﺚ از ﻃﺮف او ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻩ ﻧﺪارد. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﺛﺎﻟﺚ را ﻧﭙﺬﻳﺮد. ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺮرات ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ از ﻣﺎدﻩ ٢٤٥ﺗﺎ ٢٤٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ :ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺸﺖ و ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴﻲ و در اﺻﻄﻼح ﻳﻌﻨﻲ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﭘﺸﺖ ﺁن ،ﺳﻨﺪ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دهﺪ. ﻣﺎدﻩ ٢٤٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ« . ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ آﺎرﺑﺮد ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ١٦ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- آﺎرﺑﺮد ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ : -١اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ -٢دادن وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ -٣وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﮔﺮ ﺳﻨﺪ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ در ﺁن ﻗﻴﺪ ﺣﻮاﻟﻪ آﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دو اﺻﻞ ﻣﻬﻢ در ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ وﺟﻮد دارد: -١اﺻﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ) ﻣﺎدﻩ ٢٤٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ( -٢اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮادات آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﺮادات از ﺧﻮد رﻓﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ آﻨﺪ. ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل :ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮات دادﻩ آﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮات را ﺗﻨﺰﻳﻞ آﻨﺪ. ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮآﺰي اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اآﻨﻮن ﺗﻨﺰﻳﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﺠﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻣﺎدﻩ ٢٤٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٤٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﺎرﻳﺦ و اﺳﻢ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ او اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد« . اﻣﻀﺎي ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺰاﻣﻲ در ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ اﺳﺖ. اﻣﻀﺎي ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﻀﺎي روي ﺳﻨﺪ هﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آﻪ ﺣﺎآﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﺳﺆال :اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪﻩ و دﻳﮕﺮ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ :در ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺮﮔﻪ اﻟﻮﻧﮋ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻧﺎم ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﻴﻪ در ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ. ١٧ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ) -١در وﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ -٢ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ آﺮد ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ( ﯾﺎ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﻳﺎ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﺠﺪد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﻮاﻳﺪي آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ دارد وﻟﻲ درج ﺁن در ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ.ﻓﻮاﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ: -١ﺗﺸﺨﻴﺺ اهﻠﻴﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ -٢در ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ -٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﺑﺮاي دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪارد وﻟﻲ ﭼﻮن ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ آﻪوﺟﻪ ﺑﺮات را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد دارد اﮔﺮ وﺟﻪ ﺑﺮات از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ آﺪاﻣﻴﻚ از اﻳﺸﺎن ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎﻧﻲ را دارد. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺧﺘﻴﺎري را در ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻗﻴﺪ آﻨﺪ. ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﻓﺰودﻩ ﻳﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺁﻧﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ. درج ﺷﺮوﻃﻲ در ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺁﻣﺮﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺰﺋﻲ :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ آﻞ ﺳﻨﺪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﻜﺎل هﺎي ﻋﻤﻠﻲ آﻪ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻄﻼن ﺁﻧﺮا از ﻣﺎدﻩ ٢٤٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪ اﺳﺖ. ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﺁن و هﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﺎت ﺁن ﻣﻲ ﮔﺮدد. دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ داراي ﺣﻘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﺎهﻴﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻃﻠﺐﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺪود ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ: -١ﻣﺴﺆول ﻗﺒﻮل ﺑﺮات اﺳﺖ -٢ﻣﺴﺆول ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات در ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﺳﺖ ١٨ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮادات دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ. هﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺁﻧﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮادات: -١اﻳﺮاد ﺣﺠﺮ -٢اﻳﺮاد ﺟﻌﻞ -٣اﻳﺮاد ﺷﻜﻠﻲ -٤اﻳﺮاد ﻧﺎﺷﻲ از رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮادات از دارﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ. ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي دادن وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺠﺎر ﺑﻪ دﻳﮕﺮان وآﺎﻟﺖ ﻣﻲ دهﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻳﺸﺎن وارﻳﺰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺎﻧﻚ اﻳﻦ آﺎر را ﺑﺮاي ﺗﺠﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﺪ. ﺑﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻳﮕﺮي وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل وﺟﻪ ﺳﻨﺪ را داد.ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٤٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺣﺎآﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮات واﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ وﻟﻲ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺣﻖ وﺻﻮل وﻟﺪي اﻷﻗﺘﻀﺎء ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي آﻪ ﺧﻼف اﻳﻦ در ﺑﺮات ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ « . در ﻣﻘﺎم ﺗﺮدﻳﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻲ از وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل وﺟﻪ ﺑﺮات: -١ﺣﻖ وﺻﻮل وﺟﻪ ﺳﻨﺪ -٢ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض -٣ﺣﻖ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي وآﺎﻟﺖ در وﺻﻮل ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺎدﻩ ٢٤٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﮔﺎﻩ اﻳﺠﺎداﺷﻜﺎل ﻣﻲ آﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﻔﺴﺎخ وآﺎﻟﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮت ﻳﺎ ﺣﺠﺮ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﭘﻴﺶ از وﺻﻮل وﺟﻪ ﺳﻨﺪ. ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ در ﺁﺛﺎر ﺧﻮد ﺗﻼش آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ وآﻴﻞ در وﺻﻮل وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ را از ﺷﻤﻮلﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﻲ وآﻴﻞ در وﺻﻮل را ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺮدﻩاﻧﺪ آﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ. ١٩ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻋﺮف ﺑﺎﻧﻜﺪاري راﻳﺞ اﺳﺖ. ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬارﯼ ﺳﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ژﻧﻮ و ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﺑﻪ وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎري در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ رهﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ رهﻦ دﻳﻦ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻼش آﺮدﻩ اﻧﺪ وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري را از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻋﻘﺪ رهﻦ ﺧﺎرجﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ وﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬاري اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲآﺮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺷﺮآﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. ﺿﻤﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮات ﻣﺒﺤﺚ وﻳﮋﻩاي ﺑﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ذﻳﻞ ﻣﺎدﻩ ٢٤٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﻬﺪي را آﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻃﺮاف ﺿﻤﺎن: -١ﺿﺎﻣﻦ ) ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ( -٢ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ) ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ( -٣ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ) دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات( ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ در ﺑﺮات: -١ﻗﺒﻮل ﺑﺮات -٢ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ،ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﺑﺮات ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. آﺎرﺑﺮد ﺿﻤﺎﻧﺖ :ﺿﺎﻣﻦ هﻨﮕﺎﻣﻲ در ﺑﺮات دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲآﻨﺪ آﻪ دارﻧﺪﻩ از ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ. دﺧﺎﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ در ﺑﺮات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردي آﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ. دﺧﺎﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮات ﻣﻲ ﮔﺮدد.٢٠ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺷﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ :ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﺑﺮات ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻨﺪ .اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ روي ﺑﺮات را اﻣﻀﺎ آﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ او ﺳﺎدﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺮات را ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ هﻴﭻ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻣﻀﺎء آﻨﺪ ﺑﺎ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺆال :اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺮات را ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ هﻴﭻ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻣﻀﺎ آﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او را از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻴﻢ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻪ از ﮔﺮدش ﺑﺮات اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد .اﺻﻞ ﺑﺮ ﺁن اﺳﺖ آﻪ اﻣﻀﺎي ﭘﺸﺖ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ آﻨﺪ و ﮔﺎﻩ ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ ﺑﺪونﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ آﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ دﺷﻮار اﺳﺖ. درج ﺗﺎرﻳﺦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺿﺮورت ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺎرﻳﺦ درج آﻨﺪ ﻓﻮاﻳﺪي داردآﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد. اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪون درج ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﻤﺎﻧﺖ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﻲداﻧﺴﺖ آﻪ ﺿﺎﻣﻦ از او ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ. ﺿﻤﺎﻧﺖ در ﺳﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ در ﺳﻨﺪي ﻏﻴﺮ از ﺑﺮات ﺑﺮاي ﺿﺎﻣﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻨﺪي ﻧﻤﻲ آﻨﺪ هﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ﺿﻤﺎن ﻋﻘﺪ اﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.اﺷﺨﺎﺻﻲ آﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮﻧﺪ: -١اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ -٢ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻮي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻲ ﻓﺎﻳﺪﻩ اي ﺗﺼﻮر آﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﺮا ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻠﻘﻲ آﺮد. ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎﻧﺖ: -١ﻗﺒﻮل ﺑﺮات -٢ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات -١ﭘﺮداﺧﺖ آﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات -٢ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻨﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. -ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٤٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ داراي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ اﺳﺖ. ٢١ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- -ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺒﻌﻲ اﺳﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﺮاداﺗﻲ اﺳﺘﻨﺎد آﻨﺪ آﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ در ﺻﻮرت رﺟﻮع دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ او ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎد آﻨﺪ. اﺛﺮ ﻋﻘﺪ ﺿﻤﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻘﻞ ذﻣﻪ ﺑﻪ ذﻣﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻢذﻣﻪ ﺑﻪ ذﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ. در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻋﻨﻪ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ اذن در ﺿﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات در روز ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ روز ﺳﺮرﺳﻴﺪ وﺟﻪ ﺁﻧﺮا از ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٧٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ در ﺣﻘﻮق اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ )ﻃﻠﺒﻜﺎر( ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﻣﺴﺆول ﺳﻨﺪ )ﺑﺪهﻜﺎر( ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ. ﺳﺆال :هﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺎدﻩ ٢٧٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ روز وﻋﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺁﻳﺎ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ؟ در ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ و ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از روﻳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٧٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻳﻜﺴﺎلﻣﻬﻠﺖ دارد وﻟﻲ در ﺑﺮاﺗﻲ آﻪ داراي ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ روز ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات دﻩ روز ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارد و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد هﺮﭼﻪ دﻳﺮﺗﺮ رﺟﻮع آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض او آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد) .ﻣﺎدﻩ ٢٨٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٧٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ روز وﻋﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺁﻳﺎ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زودﺗﺮ از ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ؟ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﺧﻴﺮ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ ٢٣٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻓﻮت ﺷﻮد ﻳﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ورﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺣﻖ رﺟﻮع ﭘﻴﺶ ازﻣﻮﻋﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ آﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺑﺮات ﻧﻜﻮل ﺷﺪﻩ و ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺁﻧﺮا ﻗﺒﻮل آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪآﺮد) .ﻣﺎدﻩ ٢٣٩و ٢٤٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ﻣﻲﺷﻮد ) .ﻣﺎدﻩ ٢٥٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( -ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ دارﻧﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ٢٢ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- -ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ وﻇﻴﻔﻪ اي در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ اﻣﻀﺎي ﻇﻬﺮ ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻧﺪارد. اﮔﺮ وﺟﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﺰد ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ از روي ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﺋﺖﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺗﻮﻗﻴﻒ وﺟﻪ ﺑﺮات در ﺻﻮرت ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﺮاﺗﻜﺶ. ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات زودﺗﺮ از ﺳﺮ رﺳﻴﺪ اﻣﺎرﻩ ﺑﺮ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ اﺳﺖ) .ﻣﺎدﻩ ٢٥٦ﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرت( ﻣﺎدﻩ ٢٦٩از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻣﺎدﻩ ٢٧٧ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎء وارد ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .در اﺳﻨﺎدﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺤﺎآﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪهﻨﺪ. ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮات در ﻳﻜﻲ از ﺻﻮرﺗﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ: -١ﭘﻴﺶ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ -٢ﭘﺲ از ﻗﺒﻮل ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ در هﺮﻳﻚ از دوﺣﺎﻟﺖ ﻣﺬآﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮات ﺗﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎدﻩ ٢٦١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :در ﺻﻮرت ﮔﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاﺗﻲ آﻪ هﻨﻮز ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺁن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺻﻮل وﺟﻪ ﺁن را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻨﺪ« . ﻣﺎدﻩ ٢٦٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت »:اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺴﺨﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ در روي ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮي ﻧﺴﺨﻪهﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺲ از دادن ﺿﺎﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ«. ﻣﺎدﻩ ٢٦٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ آﻪ ﺑﺮات را ﮔﻢ آﺮدﻩ اﻋﻢ از اﻳﻦ آﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ راﺑﻊ اﻟﺦ را ﺑﺎ اﺟﺎزﻩ دادﮔﺎﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت اﻳﻦ آﻪ ﺑﺮات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﺮ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﻨﺪ« . ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮات :اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ اﻋﺘﺮاض آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٦٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( -ﺣﻜﻢ ﻣﺎدﻩ ٢٦٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ. ٢٣ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺳﺆال :در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮات ،ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻩ ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ در دﺳﺖ دارﻧﺪﻩ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﭼﻮن دارﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﺮاض آﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺮات را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎ هﻤﺎن ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ آﻪ در ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٥٢ﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرت( ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٥٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ آﻪ در ﺁن ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞﻣﻲﺁﻳﺪ«. اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎدﻩ ٢٥٢در ﻣﺎدﻩ ٢٥٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ » اﮔﺮ دارﻧﺪﻩﺑﺮات ﺑﻪ ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﻳﺎ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ از ﺁن ﻧﻮع آﻪ در ﺑﺮات ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺪهﺪ و ﺁن ﺑﺮات در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻜﻮل ﻳﺎ اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﻮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از دهﻨﺪﻩ ﺑﺮات ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪﻩ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ را آﻪ دادﻩ ﻳﺎ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ آﻪ در ﺑﺮات ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﻨﺪ وﻟﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺟﺰ ﻧﻮع ﭘﻮﻟﻲ آﻪ در ﺑﺮات ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻴﺴﺖ« . ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ) ﻣﺎدﻩ ٢٧٠ﺗﺎ ٢٧٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات در ﺳﺮرﺳﻴﺪ و اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن ﮔﺮدد) .ﻣﺎدﻩ ٢٧٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﻴﺶ از اﺣﺮاز ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ از ﺳﻮي ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد ) .ﻣﺎدﻩ ٢٧١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻣﺎدﻩ ٢٧٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را آﻪ در ﻣﺎدﻩ ﻗﺒﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺤﺪود ﻣﻲآﻨﺪ. اﮔﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﻨﺪ از ﻃﺮف ﭼﻪ آﺴﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ در ﻣﻘﺮات ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺸﺪﻩوﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮان از وﺣﺪت ﻣﻼك ﻣﺎدﻩ ٢٧٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮدﻩ و ﭘﺮداﺧﺖ او را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﺑﮕﺬارﻳﻢ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اذن ﺑﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻖ رﺟﻮع ﻣﻲدهﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آﺴﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻪﺗﺄدﻳﻪ از ﻃﺮف او ﻋﺪﻩ زﻳﺎدﺗﺮي را ﺑﺮي اﻟﺬﻣﻪ ﻣﻲ آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٧٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﺳﺆال :ﭼﺮا ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺚ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻴﺎﺑﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ ﺛﺎﻟﺚ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.٢٤ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺁﺛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮات :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺮات ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات در ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪﻩ ﺁن ﺑﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ از ﻣﺤﻞ اﻣﻮال ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﻬﺪﺑﺮاﺗﻜﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﺮاﺗﻜﺶ رادارد. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﻜﺶ ﺑﺮات را ﭘﺮداﺧﺖ آﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖاﺳﺘﺮداد ﻣﺤﻞ ﺑﺮات را دارد. اﻋﺘﺮاض – واﺧﻮاﺳﺖ – ﭘﺮوﺗﺴﺖ ﺑﺮﮔﻪ اي آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن واﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد »واﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ« ﻳﺎ » اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ« ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮد. اﻗﺴﺎم واﺧﻮاﺳﺖ: -١واﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ -٢واﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻮل در ﺳﻔﺘﻪ و ﭼﻚ ﻧﻴﺰ واﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ آﺎرﺑﺮد دارد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأي وﺣﺪت روﻳﻪﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﻚ ﮔﻮاهﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ واﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. واﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻮل اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﺮات دارد. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت »اﻋﺘﺮاض در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ: -١در ﻣﻮرد ﻧﻜﻮل -٢در ﻣﻮرد اﻣﺘﻨﺎع از ﻗﺒﻮل ﻳﺎ ﻧﻜﻮل -٣در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ « اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٣٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت »ﻧﻜﻮل ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻪاي آﻪ رﺳﻤﺎً ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮدﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد .ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض )ﭘﺮوﺗﺴﺖ( ﻧﻜﻮل« اﮔﺮ ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل در ﻣﻮرد ﺁن ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺮات ﺑﻪ وﻋﺪﻩ از رؤﻳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻓﺎﻳﺪﻩ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل در ﻣﺎدﻩ ٢٣٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ »ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ هﺎ و ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺎﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ٢٥ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺁن در ﺳﺮ وﻋﺪﻩ ﺑﺪهﻨﺪ ﻳﺎ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺨﺎرج اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮات رﺟﻮﻋﻲ )اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﻮراً ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ«. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺻﺒﺮ آﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮل اﻗﺪام ﺑﻪ واﺧﻮاﺳﺖﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮ رﺳﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﺮات ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺁن ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ را ﺛﺎﺑﺖ آﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت» :ﻧﻪ ﻓﻮت ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻪ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ او ﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻮﻟﻲ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات را از اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﺴﺘﻐﻨﻲ ﻧﺨﻮاهﺪ آﺮد« . ﻣﺎدﻩ ٢٨٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻳﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎف ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ اوﺳﺖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻋﺘﺮاض » ﺣﻖ« دارﻧﺪﻩ ﺳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ آﻪ ﻗﺒﻼً دادﻩ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات در ﻣﻮرد ﻣﺎدﻩ ٢٨٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺰ ازاﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٥ﻗﺎﻧﻦ ﺗﺠﺎرت» :هﻴﭻ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮف دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦاﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﻣﻮاد ٢٦٣-٢٦٢-٢٦١راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﺑﺮات« ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت واﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاض :ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻳﺪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ او ﺑﺎﻳﺪ واﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .اﮔﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻳﺸﺎن اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺷﻜﻞ اﻋﺘﺮاض :در ﻣﺎدﻩ ٢٩٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﻋﻤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻳﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ٢٦ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻣﻬﻠﺖ واﺧﻮاﺳﺖ :ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﺄدﻳﻪ وﺟﻪ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﻳﺦ وﻋﺪﻩ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي آﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد« . در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺻﺖ واﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﻮل ﻣﻬﻠﺘﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي دارﻧﺪﻩ وﺟﻮد دارد. ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر درﻣﺎدﻩ ٢٨٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت در ﺑﺮات ﺑﻪ رؤﻳﺖ از ﻓﺮداي رؤﻳﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﻬﻠﺖ دﻩ روز ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎدﻩ ٢٨٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد.ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ :ﻣﺎدﻩ ٢٩٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ آﺮدﻩ وﻟﻲ در ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ :در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺎدﻩ ٢٩٤و ٢٩٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﺮدﻩ اﻧﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد:ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺷﻴﻮﻩ اﺑﻼغ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ اﻋﺘﺮاﺿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺑﻼغ ﺷﻮد.ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض :ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ آﺎﻏﺬ ﺳﻔﺎرﺷﻲ از ﻋﻠﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺳﺎزد« . ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺮات دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ آﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻇﺮفﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﺧﻮاﺳﺖ آﺮدﻩ و ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي آﻨﺪ. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺣﻖ دارد ﻋﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص زﻳﺮ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي آﻨﺪ: -١ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮي آﻪ ﺑﺮات را ﻗﺒﻮل آﺮدﻩ اﺳﺖ. -٢ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ . -٣ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن. -٤ﺿﺎﻣﻦ هﺮ ﻳﻚ از اﺷﺨﺎص ﻣﺬآﻮر . در ﻣﺎدﻩ ٢٨٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﺑﺮاي دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩاﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » دارﻧﺪﻩ ﺑﺮاﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺮاض ﻋﺪم ﺗﺄدﻳﻪ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﺮاﺳﻠﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻲ دو ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻪ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻩ اﻃﻼع دهﺪ« . ٢٧ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- -ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » هﺮ ﻳﻚ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻇﺮف دﻩ روز از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼع ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺁﻧﺮا ﺑﻪ هﻤﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﻃﻼع دهﺪ« . راهﻬﺎي وﺻﻮل وﺟﻪ ﺑﺮات اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -١اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي -٢ﺻﺪور ﺑﺮات رﺟﻮﻋﻲ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪواﺧﻮاﺳﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻲ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي آﻨﺪ. دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از دادﮔﺎﻩ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻣﻌﺎدل وﺟﻪ ﺑﺮات از اﻣﻮال ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٢٩٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻣﻮاردي آﻪ ﺑﺪون ﺗﻮدﻳﻊ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از دادﮔﺎﻩ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮﻓﺖ: -١ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮي ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -٢ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻀﻴﻴﻊ و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ. -٣ﻣﺴﺘﻨﺪ دﻋﻮي اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ وﺟﻪ ﺑﺮات از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﺎن ﻣﺎﻗﺒﻞ وﺑﺮاﺗﻜﺶ و ﺿﺎﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ را دارد. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد ،ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮات ﻧﺰد او ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ آﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت از هﻤﺎنﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﻜﺶ رﺟﻮع ﻣﻲآﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮاﺗﻜﺶ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺤﻞ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪآﺴﻲ ﻧﺪارد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﮕﻴﺮ رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺮد دارد. اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﭙﺮدازد ﺣﻖ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮل ﻋﻨﻪ را دارد.ﺑﺮات رﺟﻮﻋﻲ )ﻣﺎدﻩ ٢٩٨ﺗﺎ ٣٠٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :ﺑﺮات رﺟﻮﻋﻲ ﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات اﺻﻠﻲ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺁن و ﻣﺨﺎرج ﺻﺪور اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ آﻨﺪ«. اﮔﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را در ﻣﻮرد واﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎدﻩ ٢٨٩ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد. ٢٨ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٨٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮرﻩ در ﻣﻮاد ﻓﻮق دﻋﻮي دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮي هﺮ ﻳﻚ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ ﺑﺮ ﻳﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ« . ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮاﻋﺪ ﻓﻮق دﻋﻮي دارﻧﺪﻩ و ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎي ﺑﺮات ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺳﺮ وﻋﺪﻩ وﺟﻪ ﺑﺮات را ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ «. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٢٩١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت »اﮔﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي ﻣﻮﻋﺪي آﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺮاض و اﺑﻼغ اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﺮات دهﻨﺪﻩ ﻳﺎ هﺮ ﻳﻚ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺲهﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻳﺎ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ وﺟﻬﻲ را آﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺮد دارد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات دو ﻣﺎدﻩ ﻗﺒﻞ ﺣﻖ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ آﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪﻩ وﺟﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻧﻤﺎﻳﺪ« . اﮔﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻇﺮف ﻣﻮاﻋﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻧﻜﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ٥ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ واﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﺴﻲ آﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺰد اوﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي آﻨﺪ ) .ﻣﺎدﻩ ٣١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ( اﮔﺮ دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻣﻮاﻋﺪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ٣١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻇﺮف ﭘﻨﺞ ﺳﺎل هﻢ اﻗﺪام ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدﻩ ٣١٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣١٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » اﮔﺮ وﺟﻪ ﺑﺮات ﻳﺎ ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﭼﻚ را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﺼﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آﺮد دارﻧﺪﻩ ﺑﺮات ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻳﺎ ﭼﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ وﺟﻪ ﺁن را از آﺴﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر او اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﻼﺟﻬﺖ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ« . ﺑﺮات و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣٠٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » :در ﻣﻮرد ﺑﺮواﺗﻲ آﻪ در ﺧﺎرج اﻳﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮات ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺻﺪور اﺳﺖ .در هﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺗﻲ ) ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻩ ( ﻧﻴﺰ آﻪ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻌﻬﺪ در ﺁﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻌﺬﻟﻚ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺗﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺮان ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ در اﻳﺮان ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ آﺮدﻩ اﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺪراﻧﺪ آﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮات ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺗﻲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻴﺴﺖ« . ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣٠٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » اﻋﺘﺮاض و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ هﺮ اﻗﺪاﻣﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﻴﻪ از ﺑﺮات و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد آﻪ ﺁن اﻗﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺸﻮد «. ٢٩ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﻓﺘﻪ ﻃﻠﺐ -ﺳﻔﺘﻪ ) ﻣﺎدﻩ ٣٠٧ﺗﺎ ٣٠٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت( ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات در ﻣﻮرد ﺳﻔﺘﻪ هﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻔﺘﻪ در ﻣﺎدﻩ ٣٠٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮات دو ﻃﺮف دارﻳﻢ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺳﻔﺘﻪ و دارﻧﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ. آﺎرﺑﺮد هﺎي ﺳﻔﺘﻪ: -١وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ -٢وﺳﻴﻠﻪ آﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر -٣وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات در ﺑﺎزار اﻳﺮان ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ آﺎرﺑﺮد ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮم اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ ﺳﻔﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺳﻔﺘﻪ در ﻣﺎدﻩ ٣٠٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ٣٠٧و ٣٠٨ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻔﺘﻪ از ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ: -١ﻣﻬﺮ ﻳﺎ اﻣﻀﺎي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ -٢ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺳﻔﺘﻪ -٣ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻳﺎ رﻗﻢ -٤ﻧﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻔﺘﻪ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد. ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺻﺎدر آﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﭼﻮن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪﻩ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﺁﻧﺮا ﺟﺎﻳﺰ ﺷﻤﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁن در اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ. -٥ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ ﺳﻔﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد: -١ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻴﻦ ) روز – ﻣﺎﻩ – ﺳﺎل ( -٢ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺧﺘﻴﺎري در ﺳﻔﺘﻪ وارد ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻔﺘﻪ در ﺁن ﻳﺎ ﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻔﺘﻪ . ٣٠ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از وﺣﺪت ﻣﻼك ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات و ﻣﺎدﻩ ٣١٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در ﺻﺪور ﺳﻔﺘﻪ اﻟﺰاﻣﻲ و اﺳﺎﺳﻲ داﻧﺴﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣٠٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ هﻢ ﺗﺴﺮي دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ،ﮔﻢ ﺷﺪن ﺳﻨﺪ و ..... ﺳﺆال :ﺁﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ ذاﺗﺎً ﺗﺠﺎرﺗﻲ اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺪ ٨ﻣﺎدﻩ ٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮواﺗﻲ را ذاﺗﺎً ﺗﺠﺎرﺗﻲ داﻧﺴﺘﻪ و درﻣﻮرد ﭼﻚ ﻣﺎدﻩ ٣١٤ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻚ را ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﻲ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺘﻨﺪات در ﺗﺠﺎرﺗﻲ داﻧﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﻣﺎدﻩ ٣١٨ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻚ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻚ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﻣﺎدﻩ ٣١٠ﺗﺎ ٣١٧ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ وﻟﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ هﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺳﻨﺪ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد. ﻣﻘﺮرات ﭼﻚ ﺑﺮ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ: -١ﻣﻘﺮرات آﻴﻔﺮي -٢ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﻲ در درس ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻚ :در ﻟﻐﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻧﺮا آﻠﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻋﺪﻩ اي ﺁﻧﺮا آﻠﻤﻪاي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻤﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﭼﻚ در ﻣﺎدﻩ ٣١٠ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن » ﭼﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ وﺟﻮهﻲ را آﻪ ﻧﺰد ﻣﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ دارد آﻼً ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺴﺘﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي واﮔﺬار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ« . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﻚ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ٣١ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- ﺗﻔﺎوت ﭼﻚ ﺑﺎ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات: -١ﭼﻚ در ﺣﻜﻢ اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻷﺟﺮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات -٢ﭼﻚ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻴﻔﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات آﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻘﻮﻗﻲ هﺴﺘﻨﺪ. -٣ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭼﻚ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. -٤ﭼﻚ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮات و ﺳﻔﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ. ﻓﻮاﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻚ: -١وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ -٢ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭼﺎپ اﺳﻜﻨﺎس -٣وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ از ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻳﮕﺮ -٤وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺑﺎﻧﻚ -٥آﺎهﺶ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل -٦وﺳﻴﻠﻪ آﻨﺘﺮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﻚ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ١٩٣١ژﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﺮان ﻋﻀﻮ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻚ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﺎل ١٣٣٧ﻳﺎ هﻤﺎن ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان. اﻗﺴﺎم ﭼﻚ آﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: -١ﭼﻚ ﻋﺎدي -٢ﭼﻚ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ -٣ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ -٤ﭼﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ در ﺳﺎل ٣٧ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﺪ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ در وﺿﻊ ﻓﻌﻠﻲ دو ﻧﻮع ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻣﻘﺮرات ﻣﺎ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﭼﻚهﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﭼﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ راﻳﺞ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﭼﻚ. ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﭼﻚ: ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻮري ﭼﻚ در ﻣﺎدﻩ ٣١١و ٣١٢ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. -١ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﻚ آﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﻓﺎﻳﺪﻩ درج ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﻚ در ﻣﺎدﻩ ٣١٥و ٣١٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺁن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺖ. ٣٢ ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ٣ --------------------- در ﻣﺎدﺗﻴﻦ ٣١٥و ٣١٧ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور و ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ دارد. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻣﺎدﻩ ٣١٥ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم درج ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﻚ در ﺑﺮﮔﻪ ﭼﻚ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰدﻩ روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﺪ. -٢ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﭼﻚ در ﭼﻚ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات ﻳﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﻚ ذﻳﻞ ﻣﺎدﻩ ٣١١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. -٣اﻣﻀﺎي ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﭼﻚ ﭼﻚ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺻﺎدر ﺷﻮد. ﺻﺪور ﭼﻚ در وﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻪ آﺮد او ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد. اﮔﺮ ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﭼﻚ ﻗﻴﺪ ﺣﻮاﻟﻪ آﺮد را را ﺧﻂ ﺑﺰﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ ﭼﻚ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲرود. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣١٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ ٣ﻣﻜﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﻧﺴﺦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻨﺪرج در ﭼﻚ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺁن اﺳﺖ. در ﻣﺎدﻩ ٣١٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮات ﺑﻪ ﭼﻚ ﺗﺴﺮي دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. هﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺎدﻩ ٣١٤ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت واﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻚ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮات اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ رأي وﺣﺪت روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﺎل ١٣٦٩ﮔﻮاهﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ واﺧﻮاﺳﺘﻨﺎﻣﻪ ﭼﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ٣١٦ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت » آﺴﻲ آﻪ وﺟﻪ ﭼﻚ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ آﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﻬﺮ ﺁن را اﻣﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻚ در در وﺟﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ« . ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ١١ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﻚ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻣﻀﺎي ﻇﻬﺮ ﭼﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در ﭘﺸﺖ ﭼﻚ ﺑﺮاي وﺻﻮل وﺟﻬﻪ ﺁن از ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ. ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ هﻮﻳﺖ درﻳﺎﻓﺖ آﻨﻨﺪﻩ وﺟﻪ ﭼﻚ را اﺣﺮاز آﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﻴﻔﺮي ﺗﻨﻬﺎ آﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻨﺪ آﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺮرات آﻴﻔﺮي ﭼﻚ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﻪ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﭼﻚ ﺷﻜﺎﻳﺖ آﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ را رﻋﺎﻳﺖ آﻨﺪ آﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪﻩ ﭼﻚ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻧﺪارد و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي ﺁن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ٣٣

14,000 تومان