نظریه های مطروحه در موضوع ربا و نرخ نهایی-بهره

صفحه 1:
نظریه‌های مطرحه ربا و بهره» نقد و بررسی دیده‌گاهای پیرامون آنها استاد: آقای دکتر حنیفی گرد آورنده: محمد جواد پوراسدی آبان ماه۱۴۰۲ 

صفحه 2:


صفحه 3:
اس ديذكامهلى معاصر دربار ماهيت ريا اعدو . اخخصاض رب + زاده برا تعديد مدات بذعي غود تقد ابن ديدكاء ۳۳۶-۱ اخعصاص رب به زياد د رفوضرهاى مصرفى . ‎PN‏ توت ماهوی را هر ‎PP‏ و درد بت از یش تعيين شده! بهره درآعد منغير غير .رب ‎le ape le ee bie dey pe ly‏ سید رو گرد - ره کدهای خصوصی. امع ضروريت اتصادى را پر کی in gil ley jhe oss OPA 

صفحه 4:
بغش دوم: ققد و بررسى ديدكادهاى جديد برامون ما و يمره کی ‎on Stee a Si aia BF‏ رارددی و مشروعيت بهره طليعى . در سیاستگذاری بولی 7-7 نقد دي ذكادهاى توسعه دهنده اصل حرمت ريا... ‎Hh dle seals cap ۱-۲-7‏ پل س.. ‎ ‎ 

صفحه 5:
چکیده تاصد سال بيش اختلاف نظر جندانى بين فقيهان: مفسران و ديكر انديشهوران اسلامى درباره ماهيت و قلمرو ريا تبوده يا كلسترش نظام سرمايهدارى و ورود بانكدارى به جامعههاى اسلامى: اتديشهوران مسلمان از يكدسو به فكر استفاده از باذك افادند از سویی دیگره فلیت‌های پانکک را ميته با فرض با بهره مىديدئد كه از ديدكاء اسلام ربا و ممنوع. استه يرلى حل مشكل: گروهی از عالمان به فكر طراحى الكوى جديدى از بنكك اقادند و كروهى ديكر با ارائه تفسيرهاى اجديد رباء درصدد تجويز باتكدارى متعارف يرآمدئة. از ميان ابن تفسيرهاء جند تفسير به جهت استناد به آيدهاى قرآن: رواي تهنا و متنهاى تاريخ توانست جايكاهى در ميان انديشدوزان بيدا كند يدطورى كه كتابها و مقالدهاى فراوانى در نقض و ابرام آنها تكارش شده است. نظریه اختصاص رياى محرّم به زياده براى تمديد مدت قرارداد و حليت بهرة قرض: نظرية اختصاص ربا به بهرة فاحش و حليت بهرة. عادلانه نظريه اخخصاص ريا به بهرة قرضهاى مصرفى و حليت بهرة قرضهاى توليدى و تجارى» نظریه فاوت ماهوی ربا و بهرمء نظريه اختصاص ربا به بهره بانكدهاى خصوصى و نظريه ضرورت اجتماعى و اقتصادى رباء نظريدهايى اهستد كه در قسمت ابتدانى مقالة از جهت بيشينه تاريضى و ادكه مورة بحث و بررسى قرا ككرفة لقف همجنين از زمان ورود دانشنوين بانكدارى دركشورهاى اسلامى؛ برخىازمحفقين تلاش نموده‌ند تا با ارائه برخى از يرداشتهاى خاص ازمقهوم زياد يدنحوى نشان دهتدكه زيا دراسلام شامل بهرهباتكى نمى كرد والذا مىتوان به طو ركامل از بنکداری معارف در کشورهای اسلامی استفدهکرد. درمقیل گروهیدیگر با رنه رداشت های گستردهازفهوم ری کل بانکدری معارف را مورد ند قراردده و امکاناتفاده از ان دانش در چارچوب اسلامی را سیر کم میکند. آذا در یخش اول این مقالهنشن می‌دهد اگرچهبرخی از اين نظریهازمنی خوش درخشیدهند و برخی از آنها هنوژ هم طرفداران جدى در مان عالان دینی. حقوقانان و اقتصادداتان دارند اما در مقام تقد پایه‌ای ستحکم نداشته و انمىتوانند مبناى فتوا و عمل قرار كيرئد. بنابراين معاملدهاى بانكى در كشورهاى اسلامى نه براساس تفسیرهای جدید رياء بلكه بايد براساس معاملههاى متجاز شرعى سامان فاده شود. ادر ادامه در بخش دوم مقاله تلاش مىشود تا برخى از مهمترين ديدكاءهاى مطرح شده در هر دو طيف» مورد ارزبابى و نقد واقع شود. يافتعهاى اين تحفيق كه به روش تحلیلی- توصیفی به دست آمد‌انده نش می‌دهد که اولاء دید گههای مذکور قال ند بوده و بر اساس فقه اسلامی قابل پذیرش نمیبشد. ابا توجهبهانکه در شریعت اسلام» در کنار تحريم ربا انواع معاملات مورد نياز اقتصادى با اهداف و انكيزدهاى متقاوت ممجاز شمرده شده و علاوه بر اين؛ به دليل پذیرش اصل صحت: زمنه را برای نو آوری در عرصه قراردادها باز كذاشته أست, اساسا نبازى به توجيه ربا جهت هموار ‎IEA goo‏ استفاده از بانكدارى ويا توسعه بيش از اندازه حوزه حرمت ريا وجود نداد وازكان كليدى: رباء بهره بهره طبيعى؛ بهره قراردادى: بهره عادلاته: بهرة فاحش: قنرض مصرفى: قرض توليدى و ‎Sth opens‏ بانكدارى متعارف باتكدارى اسلامى: فق اسلامى: بهره بانكشهاى دولنى» ضرورت اقتصادى. 

صفحه 6:
از حدود صد سال پیش با ورود صنمت باتكدارى به كشورهاى اسلامى و استقيال دؤلتمردان: صنع ت كرا و بيشفوران از آنه بحث‌های فراوئی درباره حقبقت ربا و فلسفه تحريم آن مطرح شد. الديشموران مسلمان از يكك طرف مىديدند بنك با تجهيز بساندازهاى ريز و درشت و تبديل آنها يه سرمايدهاى مولد باعث رشد و شكوفابى ‎shal‏ ‏اشده و أشتغال و درآمد براي مردم به ارمفان م آورد واز طرف ديكر مىديداند كه اغلب معاملههاى بانكشها ير قرض با بهره ميثى است كه از ديدكاء فقه اسلامى ربا است. براى حل مشكل» كوششهاى فراوائى صورت كرفت و بيش از صدها کتاب و مقالة علمى از ناحيه انديشهوران مسلمان ارائه شد. در تقسيمبندى كلى؛ كوششهاى غلمى صدساله اخير را در دو كروه مىتوان ‎ay SaaS stretch‏ نخست» يا تأمل بر آيمهاى قرآن: روايتها وبا ارائه نظر يدها علمى در صدد توجهبهرذانگی برآمدند و به این نتیجه رسیدند که بهرذ باتكئ با رياى محرّم تفازت دارهه گروه دوم با ربوی دانستن معامله‌های بانک‌های متعارف درصدد طراحی الگوی دیگری به‌عنوانبانکدری بدون یب آمدند. بخش ابدییمقاله درصدد است با بهرهگیری از آی‌ه:روایتها و تاريخ صدر اسلام به نقد و بررسى تفسيرهاى جديد ريا يرداخته و ديدكاء اسلام را درباره بهره و بهره بانكى تين كند. در بخش دوم مقا برذلكتهاى مخطفى ذرزمينه زابطه ربا و بهرء بانكى توسط اتديشمندان باتكدارى و باتكنارى اسلامى مطرح شود در اين بين مىتوان كليه ديدكادها را به سدكروه تقسيم نمود. كرو اول ديدكادهايى مىباشند که تلاش تمودمائد ما به نحوى بهرهبانكى را توبجيه نموده و نشان دهتد حرمت ريا ارتباطى با بهرهباتكى ندارد و يا إينكه به دلايلى اشامل بهرهبانكى نمىشود. لذا مىتوان از نظام بانكى متعارف به صورت كامل و بدون هیچ گونه تفییری در کشورهای اسلامى استفاده نمود كروه دوم در سر ديكر طيف قرار دارند. در دید گاه این دسته از ‎leat‏ حوزهشمول حرمت ربا بسيار ككسترده بوده و شامل بسيارى از فعاليتها و روابط مالى و بولى در بانكدارى متعارف مىكردد. لذا بخش عمدداى از بانكدارى متعارف ذر جاررجوب اسلامى قابليت استفاده ندارد. در اين بين كزوه سومى از محقفان نيز تلاش نمودند تا با شناخت صحیح ربا و بهرمبانكى: نظام بانكى متعارف را ه نحری اصلاح و باز طراحى نمايند كه همان كاركردفاى اقتصادى خود را در قالبى اسلامى و متطيق با شريعت يعاتجام رسائد. 

صفحه 7:
بخش اول: نظریه های معاصر رب و بهره ۰۱-۱ تعریف ربا وبهره وازه ريايا اسم مصدز بهمعنایزیادی پا مصدر به معنای زیادشدن است و ریشه اصلی آن «بهاست. در زبان عرب گفته مشود هربا الشى يربوا وبواً: زاد و نما «يعنى آن شىء أزياد شد و رشد كرد در قرآن كلمه ربا و مشتقات آن كاهى به معنلى مطلق رشد و زيادشدن و ككاهى به معنا معامله خاص يا زياده در معاملة خاص به ار میرود: اند تزا له هرت وربت: (حج (4۱۷ ۵). و جون آب را فرو فرستاديم زمین جنید و لا آمد: يمسق الله لا وى الصدقات؛ (همان: *50]. خداوند ربا این می‌برد و صدقات را یازا ‎Bh ST ahd‏ امورو ما بقى من الا إن كثُم مؤمنين له (همان: 608). ای کسانی که يمان آورده‌اید از دا رید و ار امن داد هر چا وا ند رها نید در روليتها نيز ربا و مشتقات آن كاهى به معناى لفوى مطلق رشد و زيادى بدكار مورود. ماد حديث معروف امبر اكرم( ص أكه مى فرمايد: «هركس به اندازه نصن خرما آز كسب حلال صدقه دهف خداوند آن را ه دست شود تمول ‎AS gp‏ سپس برای صاحيش رشد مىدهد ‏ بريها همانكونه كه يكى از شما ‎lame Ore‏ را پرورش می‌دهد اک به اندازه كوه رشد كنده فز اكثر زوايتغاية ‎oth aie‏ زيادة دز ‎ale‏ خاضن استعمال م ‎age‏ اشر المكاسب كسب الرباد بدترین شل‌هله كسب وی است» اياتى على الناس زمان يستحل فيه اليا ب '«روزكارى بر اين مردم مى رسد كه ريا را به اسم بيع حلال بشمرئد». «من اكل اليا مالف بطنه من ثار جهشم بقدز ما اكل» عضر ‎yd ly GS‏ خدوند شکمش راب ادازهای که ربا خورده است از آنش جهنم پر ند 

صفحه 8:
در اصطلاح فقه یز گاهی به معناى «زيادى خاص» و كاهى به معناى «معامله خاص» بدكار مى رود ققيهان شيعه ربا را به فو نوع تقبيم مىكنفد: > ربساى قوضسي؛ كه عبارت است از: اشتراط هبر نوع زياده در قرارداد قرض» رباى معاطلى؛ كه عبارت است از معامله دو شى همجنس إز ایای مکیل یا صوزون همرا با زاده فقيهان اهل سنت در تقسيم ربا به دو ككونه عمل مى كتند؛ برخى ريا رأ به ربا القروض و ربا اييوع تقسيم كرده سيبس رب ابيوع را به دو قسم رباى نسيه و رباى فضل تقسيم مى كتند. برخى ديكر ريارا به دو قسم رباى نسيه و فضل تفسيم مى كتند و رباى قرضى را از مصداقهاى رباى نسيه مىدائند. به هر صورت مقصود فقيهان اهل سنت از ربا الشروض همان ریای قرضی است و مقصود از رای نسیه خریدوفروش اجناس ربوی همراه با زیادهه‌صورت نسیه است و مقصود از بای فضل خرید و فروش آنها معره با یادی ب‌صورت نقد است. در امطلاح اتصاددنان.وژه را [15]) خیلی کم بهکار می‌رود تزديكترين وازه مورة استعمال در اقتصاد کلمه ‎(Interest) og‏ رابط‌اش با ربای قرضی عام و خاص من وجه است اقتصاددانان بهره را به دو معای بهره طیعی و بهره قرردادی با حقوقیبه کار یبرد <ا بهره طبيفي! بازدهى سرمايه در فعاليت اقتصادى را مىكويند كه از آن بوصورت سود نيز تعير مىشوهد يه مبارت دیگرهبهره طیمی درآمدی است که بازر برای مالک سرمیه ماامی که سومایه در دست خود اوست. اتعيين مى كند <ا بهره قوارفاهى؟ در آمدى است كه صاحب سرمايه در قراردادهاى رسمى ماد وم در برار واگذاری سرمیه خودبه غير: مطالبه م ىكناد. بنابراين نقطه اشتراكك ريا با بهره در حوزه بهره قراردادى آن هم زماتى كه قرارداد از نوع فرض يا بيع كالاهلى هم‌چنس باشد تحت هم‌جنس: اجاره مشاريه و شركت باشده ريا نخواهد بود چناکه بهره طیعی تا زمانی که به شکل قراداد درنيامده است ربا نخواهد يود جون همانطور كه گذشت ربا در اصطلاح قرآن» سنت و فقهء يا قرارداد خاص بي بيدا مىكند. اما كر بهره قرازدادى در قالب ديكر قراردادها جون بيع نسيه: سلف و بيع دين غير زیده در قرارداد خاص أست و در بهره طبيعى اصلاً قراردادى وجود تدارد. 1-1. وضعيت اقتصادى جزيرةالعرب در عصر نزول قرآن ‎ete‏ جنگهایی که ین ایا و روم رخ داده رای تجاری اندو کشور که به‌طور همده از ره ‏پیش از اسلا درا ود کاستی گرفت و این امر زمينه مناسيئ را بديد آورد نا مردم جزيرةالعرب بمويؤه مكف نقش ولسطله تجارى بين دو منطقه مهم اقنصادى را عهدمدار شوند تاجران عرب كالاهاى ايرائى را از بندرهاى يمن مىخريدند وهر شام مىفروخشد و كالاهاى رومى را از شام می‌خریدند و در یمن مى- ‏فروختتد: آنان هر سال دوسفر تجاری مهم داشتند: سفر زمستائى بدسوى يمن و سفر تابستائى بدسوى شاب در ‏رن گرم هب ان جو شاه که آت: ‎ ‎ 

صفحه 9:
لالات ریش هم رحل لاه واصیف(قریش(۱40۰۶ و0 +عامل‌هایی مانند تقدس شهر مکه. پیمن‌های تجاری با رگانان قریش با سران کشورهای ابرانه رومه یمن حبشه و قبيلدهاى سر راهکاروان و وجودبازارهای موسمی یام حج در مکه باعث رونق تجارت اغراب بهویژهبزرگانن مک عردم مكه به صورت كارواتى تجارت مىكردند: و يبشتر مردم هرجشد با گرتن قرض سرمايعاى نهه کرده در كاروان سهيم مىخدئد برلى مشالء در ككارواتى ككه به سربرستى لبوسفيان به شام ره و در جنك بدر تزديكك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود. هر يكك از زئان و مردان قريش؛ دستكم با يكك مثقال طلا در مالالتجاره ‎DYE‏ ‏شريكك شده بودند و سرمايه كاروان به بنجاه هزار دينار مى رسيد. ثروتمندان مكه ككذشته از بازرگانیبه‌صورت مستقیم؛ از رادهاى ذيكرى جون مضارية: معاملدهاى نسيهه سلف وزيا زره تعسو و راخ ار دی میا اع بوده ثروتمندان عرب افزون بر نيازمندان كه جهت تتأمين مايحتاج. زندگیواممی گرفد به نی هم که سرمایه کافی در ات نداشتند قرض با هه می‌ددند. کسپ درآمد از ره ربا چننبین اعراب رواج يافته يود كه وف اسلام ربا را تحریم کرد آنان شگفت‌زده میگفتد: ‎(rv dy) 22) 5‏ اخريدوفروش و ريا ماتتد هم هستند»! آنان بر اين بلور بودند كه نم توان ريا را از ايره قعاليتهاى اقنصادئ كنار ككذاشت يعون ربا اجرت سرمايعاى انث که در اختيار تاجر كناشته مى شود و اد یه صاحب ماه رداخت شود 1-1 رباى رايع ميان اعراب در عصر نزول قرآن بحث و تحقيق از ماعيث رباى جلهلى (رياى رايج ميان اعراب در عنصر تشريع) از آن جهت اهميت دارد كك برخى از أويستدكان معاضر ادها م ىكتتذة انلام و قرآن نقط ربای جاهلی که شکل خاصی از وا استه را تحریم کرده در تیجه خیلی از معمله‌هایی که ققیهان حکم به ربوی‌بودن آن‌ها داد‌اند را مشمول ربا نمیدنند. بروسی من‌های اردع حدیین و تقبیری بدا می‌دهد هی مریم دز فرب نی زا رایع سيق كر نداشت وبه‌طور کلی در دو مورد مطرح بود: ‏< ری بای قرض مالی را تا مدت معینی قرض می‌دادند و در برابر شرط می‌کردند که بدهکار مقداری زیادتر پردازد و زیادی طبق يضق رين ه‌صورت ماهان با سالانهپداعت میشد. ‏وبا برا تمديد مدت دين وى بدهكار در سروسيد قدرت برفاغت يانغى خوة را ندافته ‎to Set lg‏ يدغى افزوفه مشا براى اثبات مطالب بيش كفته به آوردن جند سند بسنده می- كنيمه با اين توضيح كه برتحى از اين اسناد ناظر به را در قرض و برخی ناظر ب وبا برا تعديد مدت و برخخى ناظر به هر دو نوع وب است. ‎9 ‎ ‎ 

صفحه 10:
اوبكر جصاص (متوفاى +0 ) دد تيين رباى جاهلى مى كويد Mir jogs MIS EL spa ‏فاه‎ ATOM OS pee GAS ue soy Baa IT oo, Jao eat gly oT pS ‏كه دو‎ phe ile ‏کیأهراسی (متوقای ۵۰۴ق) می گوید:‎ «خداوند متعال ربا را حرام کرد و یکی از انواع ریا آن است که در جاهلیت مرسوم ود بدینگونه که درهم و دینار را در مقابل مبلفى زيادتر قرض می‌دادند: فخر رازى (متوفاى 8ق ) مى كويدة را که در جاهلیت معروف بود ریای نسیه برد به این صورت که مالی را یه دیگری قرض می‌دادند وبا میگذاشتد که سر هر مه مقدارمعتی را دریافت کنند و ال مال تا مدت مشخصی تزد بدهكار باقى بمائد. وقتى مهلت فرا می‌رسید:طلبکار اصل مال را می‌لید و ار بدهکارتمی‌تواشست آن را پردازده بر اصل قرض می‌افزود و در مقابل ابه وی مهلت پیشتری میداد این حجر هیشمی (متوفای ۹۷۴ فی) می گوید: «رباى نسيه؛ رباى مشهور در ايام جاهليت بود؛بدین صورت که یکی مالش را رای مدتی به دیگری می‌داد و با وی شرط می کرد که سر هر ماه مقدارمعینی پپردازد و اصسل بدهی به ال ود باقی اند وقتی مدت پاین مییافت؛ اصل مال را طلب می کرد و ار بدهکارتوانیی پرداخت نداشت: مهلت بیشتری م‌دد و اصل ترض را اضاقه می کر شاد مى ككويدة 'رباى جاهلى به ابن صورت بود كه فردى جنسى را بدصورت نسيه به ديكرى مى فروخت و وقنى مهلت فرا مى رسيد و مشترى قادر به برداخت نبود بر مبلغ آن مىافزود و فروشنده نيز به وی فرصت میداد بنجرير طبرى (إمتوفاى ‎٠١‏ ق) به نقل از زيد بن اسلم مى كويد «وقتى كسى طلب داشت و موعد آن فرا مىرسيد؛ بيش بدهكار مىرفت و اككر وى توانايى برداخت نداشت با توافق يكديكر مبلغ قرض را دو برابر مىكردند و مهلت تا سال ديكدر تمديد مىشد و سال بعد همينطور عمل مىشده. 

صفحه 11:
۴-. کفیتتحریم ربا در قرآن كروهى از مفسران: تحريم ربا را هماتند تحريم شرابخوارى به صورت تدريجى مىدائند. ابن افراد بر اين باورئد كه در عصر ظهور اسلام رباخواری در جزیرةالعرب چنان گسترده بود كه امكان تحريم دفعى آن وجود نداشت» بتابراين خداوند متعال با فرستادن آيههاى گوناگونه ريا را مورد نكوهش قرار دادو به تدريج زميته تحريم قاطع و فراگیر را فراهم كرد. اين نظريه را نخست اسماعيل خليل: ضمن سلسله درس هابى كه در قاهره داشته يبان كرد. سبس محمد عبد الله دراز آذ را در كتاب الري فى نظ القانون الاسلامى منشر کرد و بعد از وى انذيشهوران فراواتى به بت از وی با با تحقق مسقل, این نظر را مطرح کردن.به تقد ان محققن راد چهار اپ مزع به شرح فیل تحریم شد. 1-7-1 مرحله نخست: تحريم ربا براى ببامبر(ص). عين آيداى كه درياره ريا نال شد آي ششم سوره مدثز أت که خطاب به ‎SLE My ae gg gag‏ او مالی را میخش که یخواهی عوض بيشترى دريابى». علبرسى از بى مسلم تقل مى كند که ان آه رهی از یلا دار وب ‎Sep‏ ‏چیزی را عطانکن در حالی که بیش از نهک دادهایمطایه کنی از نویسند گان متأخر نیز دکتر مشهور گفته است: این آه تختین ار از طرف داد تال دراه تحرم ریاس ‎IFT‏ مرحله دوم تسد شمردن رباخواری خداوند با فرستادت آیه ۳۹ سوره روم اعلام کرد که ریاخواری از دید گاه خداوند عملیتپسند ونامطلوب است:اوما تشم من ‎gl lal‏ اس فلا ربوا عندالله وما يدون وجهلله فوشك هم المفنعلافو» نجه بدعنوان ربا م بردازيد تا در اموال مردم فزونى يابده نزد خدا فرونی نخواهد یافت و آنچه را ه‌نوان کات مىبردازيد و فقط رضاى خدا را می‌طلید. (مایه بر کت است: وکسانی که چنین می‌کندپاداش مضماعف دارند. در این یه خداوند متعال متعرض حكم تحريم ريا نشده؛ فقط مى فرمايد كه ربا مورد يسند خددا يست و به ‎OT‏ باداش نمی‌دهد یه خلاف انوالی که دز راه وی ب‌ضورت ضدقه دده" می‌شود: که آنها را برکت" می‌دهد. 

صفحه 12:
۱-۴-۳ مرحله سوم: تقل حكايت عبرت آموز رباخوارى بهود خداوند تما ‎els JEG‏ وياخوارى يهود و اينكه آثان هت این عمل ناپسند هم در دنا جرینهشدند و هم در آخرت عذابیدردناک در اتظارشان هست: به مسلمانان هشدار داد كه منتظر تشريع جنين حكمى با نی پیمدهایی پاش یلم من این ادا را هم لیات أحلت لهم و بصدهم عن سیل له کرو طذهلم ابا ود ها له وآگهم 1 ین همق ‎nats fp) ta) a‏ پس به سزای ستمی که از هودیان سر زد و به سیب آنكه (مردم را) بسيار از راه خدا بازداشتنده چیزهای پاکیزهای را که پر آنان حلال شده ود حرام گردنيدیم: و (به سیب)رباگرفتشان با آنكه از آن نهى شده بودند و به نازوا مال مردم خوردنشان. وما براى كافران آثان عذابى دردتاك آماده ‎elas‏ 1-18-8. موحله جهارم: تحويم رباى فاحش خداوند عال در ان مرحله رای فاشی را بای مسلعانن تحریم کرد و فرمد: ‎igh»‏ الذي شا توا اضف ماما ثرا اه ام تشون او ار نی آمدت کین( ‎۱۳۱۱۳۰ one ‏ای کسانی که ایمان آوردهایده ریا را چندینبرابر تخورید و از خدا پروا کنیده باشد كه رستكار شويد؛ و از آنشی ‏که براى كافران آماده شده استیترسی.. ‏1-8-3 مرحله بنجم: تحريم قاطع و كلى ربا ‏در اين مرحله خداوند يدصورت قاطع: هر نوع رباخوارى را مشوع كرد و آن راز مصداقهاى بيكاريا دا و رسول ‏عدا قلمداة كرة ‎eth EEF OL ee Bb NLT Sligo UM pase oly oo‏ نان تافو بحرب من الله ورسوله وإن تم فلکم رژوس آموالکم لا تلسون ولا ‎AWA YV9 AY) oi) Ha gall‏ + و ‎ST Sle‏ خدا دادوستد را جلال و ربارا حرام كرداتيده است... لى كسانى كه ايسان آوردهايد از خدا بروا كنيد. ‏و اكر مؤمنيد ‎ST‏ جه از وباباقى مانده لست والكذاريد و اككراجنين) تكرديد» بدائيد يه جنك با خندا و فرستاده وه برخاست يد و اككر توبه كنس سرمايعاى شما از ‎ST‏ خودتان ست نه ستم م ى كيد و نه ستم مىبينيد. ‏مطابق نظربه تدريج؛ خداوند در سالرهاى آخر عمر شريف بيامبر نغ با فرستادن ‎pe SORT‏ و فطع سوه ره رباخوارى را از جامعه اسلامى ريشهكن كرد بهطورى كه تا صد سال اخير و رواج بانکداری ربوی در کشورهای ‏اسلامى؛ ربا و رباخوارى از معاصىيز رك شمرده مى شد و كمتر كسى نزديكك آنن مىشد. ‎ ‎ 

صفحه 13:
۵( قد و بررسی نظریةتحریم تدریجی ربا بررسی آیه‌های رب و شأن تزول آنها نشان مىدهد كه هيج قرينه و شاهدى بسر تيد نظريه تحريم تديجى ربا داریم بلكه تاريخ نزول و محتواى أكثر آيمها با آن نظريه منافات دار الته مى توان با توجه به دو ذكته» نظريه تدریجیبودن اجرای حکم تحریم. وبا را به بات رسانده نضت اينکهپدیده رباخواری در جزیثلمرب غیلی گنترده بود او ريشدكن كردن آن ناه مبارژه مطقی و مداوم داشت و دوم یه تعیرهای به کر رفه در آیه‌هامفاوت است بانظر مىرسد خداوند متعال ‎by‏ به‌صورت دفعی و با فرستادن آه ‎۳٩‏ سوره روم تحریم کرد سپس طی آه‌های یگر آن را یت کرد و ‎ply pt bh‏ با دفرستادن يدهلى سوفففيقره با توبخ مسلمان‌هایی که هنوز از رباخواری دست پرنداشته ‎Slang‏ یک‌سربهتشریح عواقب دنری و اغروی رباخواری پرداخت از سوق دیگر با ابطال توجيه رباخواران: رامهاى تويه و از گشت را بان کرد نک مهم در بحت دلمی با تدریجیبودن تحریم وبا مبوط بهثمذ ین بحث استه گر مق هندریجیبودن يع حرمت ريا باشيم براى عصر ما فايدهاى ندارد چون ما در عصری زندكى م ىكنيم كه سرانجام همه آیههای ربا نازل شده وحكم تهابى آن ابلاغ بشده است اما اكز بر اين بلور باشيم كه اصل تحريم دفمى بود و كيفيت اجراى آن متاسب با فراهم‌شدن وضعیت اقصادی و ‎oli‏ شدید موشد در غتطر حاضر غنم مىتوائيم كنيم و اجراى حكم ربا را نتاسب با وضعيت اقنصادى و اجتماعى جوامع تدريجى يدائيم. 2-|. ديد كادهاى معاصر درباره ماهيت ربا چانکه گذشت از حدود صد سال پیش با كاسترش صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی برخی از اندیشه‌وران مسلمان و عالساندینی بای توجیه معاملههایبانکی‌دیدگا‌های عاصی دراه ماهیت ربا اه کردند که برشی از آنها نوز هم طرقدازائى دارة در إين قسمت از ‎al le Ali‏ ند و بررسی ان دید گاه‌ها می‌پردازيم. ‎PY‏ اختصاص ربا به زیادهبرایتمدید مدت بدهی شروع این دیدگاه از رشیدرضا است» وی نظريه ود را دا به صورت مقاه‌ای در مجله تاره سپس در تسیر المار و سرانجام در کناب ارب والمعاملات ف الاسلام آورده است. وی در ذیل آبههياأيها ألذين ‎Rieke SST UI BEY LET‏ می‌گوید: «اين آیهتخستین آیه‌ای است که درباره حرمت ‎say slg TA Wis‏ سوره قره یمد از این آیه ال شده است. مراد از را در این آیه ربای جاهلی است ربیی که طبرى درباره آن مىكويد: رياخوارى مردم در زمان جاهليت به اين صورت بود كه وقتى كسى طلبى داشت و موعد آن مىرسيد؛ بدهكار مىكفت: طلب را به تأخير انداز تا آنا را اضافه کنم بس جنين مىكردند و اين همان رياى «أضعافا مضاعفة؛ بود كه خداوند در اسلام نهى كرد. مجاهد نيز از ابوزيد نقل م ىكند: رباى جاهلى با دوبرابر كردن مقدار طلب و افزودن در سن شتر بود. بس رباى جاهلى مربوط به ككرفتن زيادى براى تمديد مهلت بدهى است,. بتابراين كر در ابتداى عقد قرض: دوطرف بر مبلغى توافق كنند: مثل 

صفحه 14:
ایکه ۱۰ دنر دهد و بگوید: ۱۱۰ دیر ی یشتر یا کمترب من ده! هیچ اما ین نله شامل آن نمی‌شوده و رباى محرم قرآثى نخواهد بوده. رشیدرضا دباره هی رب در سوره قه تزع ىكويدة يزياى جاهلى مزيزط به تنديد مهلت امنت و شنامل بجایی که کسی مالی وا در اعتار دی قرز مدا با آن کار کند و سودی؛ کم یا ژد به صاحب مال يوهازهه تمن فؤهه زير اين قرارداد سودمتدى است كه ‎Bf Spb pe‏ مود میبنده در حالی که رای جاهلی یه ین بدهگار بد! کسی که هیچ گذاهی جز تاونی از پرداخت بدهی وی در کاب ار و المعاملات ف الاسلام که در پایان عمرش نوشته استه همین استدلال را با تفطيل یشتری یا می‌کند و تیجه ‎aS‏ «قرض با بهرهای که دن أن مقدار سود در ول قراداد شرط می‌شود: اشکالینارد؛ زرا درا جاهلی جرد سود ‎sgh Jolla dope saa Ay‏ بعد از رشيدرضاء ابن نظريه مورد بذيرش محققانى مانند شيخ عبدالوهاب فرار گرفت. آنان ‏ تأثير از نظريه وشيد رضاء. ‎Se‏ كردظ كه رض با بهره رييست 1-۶-۱-1 تقد اين ديد كاه هر جند آنجه در بحث حقيقت ربای جاملی گذشت. يرلى ابطال نظريه رشیدرضا کافیاست. اما طرح تكتدهاى سستی آدعای وی را آشکارترمیکند > رشیدرضا در مقام نين ميت ربای جاملی.فقط به یک دسته از نقل‌ها تمسکک می‌کند و موضوع زیای جاهلی را درباره «تمدید مهلت» مین در حالی که اون بر این نقلهایفراونی از جصاص کیأهراسی: رازی و ابنحجر هيثمى كذشت كه رباى جاهلى شامل زيادى در عقد قرض نز میشد > به تقد مورخانه عامل رواج رباخوارى در جزيرةالغرب: يهوديان و سیحيان بودند و بای رایج در مان آنان كه دن تورات و انجيل تيز آمده كرفتن زيادى در عقد قرض بود > رياى قرضى از سادهترين انواع ربا شمرده مىشود بدطورى كه در تمام جوامع بشری مرسوم بود. جای شكفتى است كه بككوييم اعراب جاهلى و ثروتمندان قريش يا وجود روابط بازركانى و اقتصادى يا اقوام و ملت‌های ‎gol OSES‏ ريا اطلامى نداشتند یا به‌علت رحمت و شققت اصل قرض را بدصورت قرض الحسته می‌دادند و فقط براى تمديد مهلت ريام ىكرفخدة 0 روايتهاى صريح و روشن از شيعه و اهل سنت وجود دارد كه اشتراط هر نوع زياده در قرارداد قرض ربا استه براى نمونه به نقل دو مورد يسنده مى كنيع. فقيهان و محدثان فراوانى از اهل سنت روايتى را از يسامبر الكرمن نقل كردءاند كه فرمود: 14 

صفحه 15:
shy bee BASS ‏باشد ی است»‎ a aan al Sob J at در شیعه نز همين روایت و روایت‌های دیگری به همین مضمون تقل شده است؛ فص بن غیاث از امام صادق :لذ روايتى تقل كه در ضمن آن امام فرمد ؛- و اما الباالحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرداكثر مما اخذه فهبذا هوالحرا هد اما رباى حرام آن است كه فردئ قرض دهد و شرط ‎I pte AS‏ أنجه قبرض داده بركزهانده شوده اين ريا حرام است» رین با فرض ابنكه تاريخ صدر اسلام و آيعهاى ربا در تبيين ماهيت ريا اجمال يا ابهام داشت باشتد روایتهیی با صراحت تمام؛ اشتراط زياده در قرارداد قرض را مصداق رياى حرام مىداتتد و همانطور كه همه اهل تحقيق میداد یکی از ماع فقه اسلامی؛ روایت‌هاست. ۱-۶-۲ اختصاص ربا به زياده فاحشى اواخر قرن نوزدهم با ككسترش رابطههاى تجارى مسلماثان و نفوذ تدريجى سرمايهدارىد ركشورهاى اسلامى و تأسيس باتكدهاى غربى در اين كشورهاء ببحشهاى فراوانى بين دولت عثمانى و صاحيان بأنكدها از يكدسو و عالمان ديئى آن کشور از سوی دیگره دربره ريا و بهره مطرح شد كه سراتجام» عالمان دربار عثماى حكم به حلاليودن بهردهاى كم فادند و ذر ياتياى كه در دهم شوال سال ۱۳۲۸ق صادر شده اعلام ‎wis‏ «مشايخ اسلام مقرر داشتعائد كه اموال وذيعه ككذاشته شده در انکه ی اموال قرض گرفته شده و برردانده شده و غبالفى که از نک گرفته می‌شود یا به هر صورتی در آنجا مىمائد تا موقعی که با بهرههای کم باشد: حلال است. همزمان اتحول‌های دولت عمانی: در مصر بحران مالى بديد آمده بود و بانكشهاى خارجى از دادن وام به مصرىها خودداری میکردند. گروهی تصمیم كرفتد يكك شركت مالى كه با بهره اندككء معاملدهاى يول أنجام دهده تأسيس كشد. اين تصميم بحسشهاى فراوائى را ميان سلمان برانكيخت. شيخ عبدالعزيز جاويش طى سخترانوها و مقالههاى متعدد مدعى بوده آنجه اسلام به اسم ربا تحريم كرده وبزه بهرءهاى فاحش است. وی در مقاه‌ای در مجله الواءء در سال .1408م جنين استدالال كرد: ‎٠‏ اولأء اسلا وباى جاهلى را تحريم كرد و در رباى جاهلى: ميزان بهره به جند براببر اصل بدهى مى رسيد . وی برای اثبات اين مطلب به نقلهابى كه از ال زد بن الم گذشت و در آن گفته شده بود ميلع بدهى را به دو برابر ازايش مىدادند: استتاد مى كرد. تاي با توجه به آيه شريفه ويأأبه الذي لکلا لب انمض مطلق ريا حرام ‎EAS ‏داشت باشد و ايبن وص ض_ؤماتى رخ می‌دهد‎ ine Bast ay Sa > ly Sl att ‏بهرهقاحش باشدد اين نظريه مورد استقبال خيلى از دولتمردان و حقوقدانان كشورهاى اسلامى قرار كرفت و در قوانين مدئى كشورها وارد 18 ‎ ‎ 

صفحه 16:
شد و تاه اموز یز در عیلی از وین دیده می‌شود. هر ايران نيز برخى از حقوقدانان با استاد به ین دلابل نرخ بهره معتدل (ت ۱۲درصد) را غیر از را دانسته و تصویب قانون عملیات عملیات بانکداری بدون ربا را از اشتباء ارائه كتشدكان قانون در یکسانانگاشتن را و ‎ata th ag‏ ۷-۱ اولك كرجه مطابق برخى نقلهاى تاريخى: در رياى جاهلى مقدار زيادى دو برابر اصل بدهی بود يا بعد از مدتى ريا يه جند برابر اصل مى رسيد اما بررسی‌های کامل نشان می‌ده. آن نرخ در موردهای خاص بوده و در اغلب موردها نرخ‌های معتدل بود. به‌طوری که تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایهگذاری در امور تجاری می‌شدند. مطابق تیا رخ هو لین ۲۰ ۳ درضد بو اشت. تي الب آیه‌ها و روایتهای ربا خلاف دید گاه پیش گفته را هت می‌رساند رای نموه بقل یک آه و یکت روايت يسنده مىكنيم. خداوند متعال در يه 714 سوره بقره مى فرمايد: ‎ap Spd oh SE Fay‏ ماكر او رياخوارى توبه كرديد عق داريد اصل مان را بكريده. ‏در اين آيه خداوند شرط تويه از ريا را يسنده كردن به اصل مال قرض داده شده مى داه ار بهره كم و معتال ريا يود ‏خداوند مىفرمود: اكر از رباخوارى توبه كرديد مى توانيد اصل مالتان را همراه با بهره كم بگیرید. ‏على بن جعفر از برادرش موسى بنجعفر للتعتقل مى كند؛ ‏از وی درباره مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم مىدهد و با وى شرط مىكند كه بنج درهم يا كمتر يا بيشتر به وى ‏هردازد؟ امام فرمود: إين همان رياى مخض اسشة. ‏علب اين نفل امام ‎BE‏ بنج درصد و ححتى كمتر از آن را يا ‎Bg‏ ‏فاه در تفر آیه اضعا فا هماتذ بیاری از مفسران می‌گريم وصف ‎inhi Bly‏ خامیت همه ‏ریاهاست. نرخ دی هر چند ‎Ath al‏ در ثر مدید و تکرار بهچند بر اصل بدهی می‌رسد.پس مقصود يه این نیست. ‏که فقط ربهیی را تحریم کند که رح آنها از همان ايتدا اصورت اضعاًمضاعاً وبا شرخ بهره پیش از + ‎cal nga‏ يلكه مطلق زيا را تحريم مىكتد: بدعبارت ذقيقتر اكر مقصود آیه وجنود ‎oka Wal‏ در هر مرت ‏ياشد نمىتوان به معناى آيه ملتزم شد يدون كلمه افضعاق جمع ضعف است و اقل مره جیع در عربی سهمرته است. و از طرفى خود ضعف يعنى دو برابر نتيجه ابنكه دستكم معناى اضعاف مىشود شش برابر يا به اصطلاح امروز ۰۰درصد و روشن است که در طول تاریخ هیچ وفت قرضی با بهرة 80 درصد داده نمشد نا قرآن از آن نهى کند. بنابراين بدطور قطع تعبير قرآن تعيسر كنابى از نهاييت و مقصد معامله است مثل جابى كه میگویند مود مخدری که باعث هلاکت انسان می‌شود مصرف نكنء مقصود آن است که استفاده از مواد مخدر سراتتجام به اینجا منتهی ‏می‌شود. ‎ ‎ 

صفحه 17:
۱-۶-۳. اختصاص ربا به زاده در قرض‌های مصرفی اقتصاددانان. قرض را به دو نوع ترض‌های مصرفی و قرضهاى تولیدی و تجاری تقسيم مى كثتد. قرض مصرفى قرضی است که به هدف تأمین نیازهای مصرفی قرض می‌شود؛ مانند خانواری که برای تهیذ غذاه لباس, هزین درمان: تهیة مسکن و مانند آنها قرض می‌کند. قرض تولیدی و تجاری که به آن قرض سرمایه گذاری نیز می گوینده قرضی است که فالان افتصادى با هدف تأمين سرمايه مورد نياز جهث تأسيس؛ توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادى استقراض مىكنند. برخى از عالمان دينى با استند به ادلهاى بين ايندو نوع قرض تفكيكك قائل شدءائد. آثانككرفتن بهره در قرضهاى مصرفى را حرام مىدانند؛ اما كرفتن بهره در قرضهاى توليدى و تجارى را حرام نمىداتند eam shy ple og PF خی از محقان بای توجيه بهره نظام سرمايددارى بمويؤه يهره قراردادهاى بانكى ادعلى تفاوت ماهوى بين ربا و ره كرددائف دكثر خنىتؤاد با ره دو نظریه در صدد ین تفاوت ماهوی وبا و بهره است. از آنجا كه وى ايندو نظريه را به تدريج كامل كردءائد» با استفاده از وابسين نوشتة وى که در كتامى بدعنوان بهره يا ريا منتشر شدهه ايندو نظريه رابا تلخيص نقل مى كنيم آنكاه به بررسى آن مى بردازيم. ۶-۶-۱ -۱. وبا در آمد ثابت از پیش تعیین شده؛ بهره د رمد متغير غيرقابل بيش يبنى آنچه در اسلا به‌موان را منوع شده بادهثت از پیش تعین شده است» نه شرخ بازدهنامشخص ب‌صورتی که در سود مطرحمی‌شود. حال گر توجه کنیم كله در نظام افتصادى مبتى بر بازار رقابتى: بازدهى ثابت از بيش تعيين شدة سرمایه غیرسمکن است. به سوء تفاهم بز ركى كه باعث شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوئد بى خواهيم بره. در نظام التصادى جديد دو توع ترح تهره وجود دارد: يكى ترح بهزه واقعى و دیگری نرخ بهذ اسمی»نرخ هر واقت ابه لحاظ نظرى از يكشسو نمايائكر ميل نهابى به بساننداز و از سوى ديكر نمايانكر بازدهى نهابى سرمايه استه يعنى در ام بازار شرخ بهره در جابى معين مىشود كه هزيته نهايى امساكك از مصرف» با تفع نهابى ناشى از سرمايهككذارى بای شود رخ بهرهوقدی ماد همه قیمت‌ههدر نظم بازارهبه هیچ وجه از پیش قابل پیشرینینیسته و تحت ايز عوامل مؤثر بر بازاره كه غيرقابل بيش بينىانده تغيبر مىيابد. اما شرخ بهره اسمى متغيرى است كه بدوسيله ميزان عرضه واتقاضاى بول اسمى معين مى شود. با وجوة اينكة عرضه يول اسمى بدوسيلة مقاهاى بولى قايل کنترل است: لما در هر ‎ly LO Ogu‏ بول متائر از متغيرهائ واقعی اقتصادی» منند یزان بازدهی سرمایهگلذاری استه و بموسيلة: هيج مرجعى قابل كتترل نيست. بتابراين در نظام اقتصادى میتی بر بازاره حتى ترخ بهره اسمى را هم نمىتوان از يش إبراى درازمدت به‌طور دتیق معين كرد رین بزده ثبت از پیش تمین شده (ري اف در جاسه‌های با اتصاد میشتی و ستی قبل تصور است. در این جامعدها ‎ly lal daly) ipl Clo‏ در حائيه فعاليتهاى ‎lel‏ تویدی قرار درد ‎ay pls Clow‏ ‎oS pt‏ اجتماعی و اتتصادی و کندی بسیار فراوان تحول‌های قنی و تکتولوژ سعح همومی قیمت‌ه: حتی در درازمدت بسیار نچیز است. فقط در چنین شرایطی اسث که بزدهی اسمی و واقعی پول یکی می‌شود و ربا معای خود را پا می‌کند. اما در نقلام اتتصادی میتی بر بزار که سطح عمومی یکده تغیرها در قیمت‌های نسبی و 17 

صفحه 18:
قيستها و قيستهاى نسبى بدطور دائم در حال تغيبرند. هيج معامله مالى با بازده ثابت از بيش تعيين شده ممكن نيسشه. در نتيجه ريا بدعنوان بازده ثابت از بيش تعبينشده: فقط در اقتصادهاى معيشتى و ايستا كه در آنها قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت تفی تمیکنند قبلتصور است اين تعزياي ‎JAE‏ يهرء سزماية حز نظام غاى التتبادى جدید. که در ار تفیرهای مدارمقینت‌های نسبی‌در حال تیر است نتی‌شود جنانكه از عبار تهاى نويستده بيداست اين نظريه میتی بر سه محور اساسی است: © ربابى كه در اسلام تحريم شدده عبارت است از ده واقعىء ثابت از بيش تعيين شلده در حالى که بهره بزده متغير و غيرقابل تعيين اسه the NI ‏واقعى؛ ثابت از بيش تعيينشدهء فقط در اقتصادهابى اتفاق مىافتد كه برلى مدت زمان‎ waite ‏عمومیقمت‌ها و قیمت‌های نسبیثبتیمنند!‎ 9 نقط در اقصادهای سیشتی و ستی به جهت عندم پیشرفت فن‌آوری و دم تقیر سلیهها: مطلح عمومی قيستها و قيستهاى نسبى براى مدت زمان طولائى ثابت مىمائد. اما در اتصادهای جدید به جهت پیشرفت فنآورى و تغيير سليقدهاء سطح عمومى فيستها و قيمتهاى نسبى بدصورت مداوم در حال تغيير هستند. بنابراين ربا اختصاص به اقتصادهاى معيشتى و سنتی دارد و در اقتصادهای جدید امکان تحقق ندارد و آنچه در اقتصادهاى امروزى وجود دارد بهره است كه بازده متغير و غيرقابل بيشيينى استه بس يبن ربا و بهره تفاوت ماهو وجود دارد. ۶-۴-۱-۱ ند و بورسی نظریه اولأء از ديدكاه آيعهاء روايتها و فقه اسلامى در تعريف ‎Lay‏ قبد ثابت‌بودن, وجود ندارد گرفتن هر نوع زيادى در قرارداد قرضء ريا استه جه آن زياده ثابت باشد يا متغيره روايتهاى صريح و روشنى كه از شيعه و اهل منت نفل ‎Ole oat‏ میدرند که اشتراط هر نوعزاده در قرردد قرض رباست؛ ‎ig aly‏ تغل سه مور بسنده م‌کنيم. اففيهان و محدثان فراوانى از هل سنت روایتیر ایام کل کردهند که فمود: «كل قرض جر منعة فهو رب مر قرضى كه نفعى به همراء داشته باشد ريا ته در شيعه نيز همين روايت و روايتهلى ديكرى به همين مضمون نقل شده است ماتدد روايت محمد بن فيس و إسحاق بن مار که در آنها آمده است: ‎St‏ که به دیگری درهم‌هایی را قرضی می‌دهد. جز ررداندنمثل آن را شرط نکند؛ پس اگر بهتر از آن به وی ‎te‏ شد پذیرد. هیچ کدم از شما دز بر قرضدادن درهسی: سوارى حيوان يا عارية چیزی را شرط نکنده اسحاقین عمار می‌گوید 

صفحه 19:
از امام موسى بن جعفرزع درباره سردی که به مردى مالى را قرض دادم برسيدم: قر ضكيرئده با آن مال كار می‌کند و بخشی از سود را بهقرض‌دهنده می‌پردازد از قرس اينكه مياذا ضاحب مال» مالش را يس بگیردهبدوت ابتكه از قبل بين آنان شرطى يوده باشد. امام لفرمود: مادامىكه براساس شرط تباشد: اشكالى ندارده. این اشتراط بازده در قرارداد قرضس: اعم از اينكه ثابت باشد يا متغير ربا است. كني مطالعه تاريخ صدر اسلام نش می‌دهد برخلاف تصور نظریهپبردزه اقتصاد آن زمان با تورم صفر يا بدون تغير در قيستهاى نسبى نبوده استه ‎Kb‏ اقتصاد آن زمان نيز در اثر عاملهاى مرتبط با آن عصر با تغيبرهاى قابل توجه در سطح عمومى قيمتها و اقيستهاى نسبى روبهرو بود براى توضيح به ثقل جند أثر تاريخى بسنده مى كيم *#* شيخ صدوق نقل مى كندة "در زمان رسول خدابفة قيمتها افزايش يافت: يه رسو لي خددا كفته شدة الى كاش براى كالاها قيمت تعيين كتىه چرا که تيمت‌ها افزایش و کاهش پیدا می کند. رسول خدابثفرمود:تمی‌خواهم خدداوند را به ببدعتى ملاقات کنم که کسی در آن بر من پیشی نگرشه است. بندگاذ خحدا را آزد بگذارسد برخسی از برخمی استفاده ‎ws‏ 4 عمر بن شعيب نقل مى كند: :در زمان ابوبكر وقتى حجم بول (درهم و دیار) زید شد و قیمت شتر فزایش یافت: وى ارزش ديه را براى اهل به شخصد تا هشت صد دينار قيم ثككذارى كرده ابن‌سعدی نقل می کند؛ هر من عمان حجم پول چنان زید شد که گناهی کنیزی به اندازهوژن خمود پول نقرم امبى به صد هزاردرهم و درخت خرمابى به هزار درهم فروش می‌رفت؛ امام صادق عدر روايتى به تحليل اثرها و نتيجدهاى كرائى و افزايش سطح عصومى قيمتها برداخته مىقرفايدة كران قيستها باعث مى شود اخلاق و زفتار مردم بد شدهء صفت امانتدارى از بين برود و مردم مسلمان در فشار قرا ‎nif‏ ماد اين روايتها خیلی فروانهستند که نشان می‌دهد اقتصاد صدر سلام نز اتصادتورمیبود و در آن اقتصاد نيز مکانبادهثبت و اژیش تمینشدهقطمی وجودتذاشته پس آنچه در صدر اسامبه منوان ریا تحریم شد چیزی جز زیده اسمی مورد ‎oat ah Go BNF‏ همان پدیدهای که امروژه بهصورت بهره اسمی در قرادادهای بانكدارى متعارف رابج است. بنابراين هيج تفاوتى از اين جههت بين ربا و بهره قراردادى نخواهد بود. 

صفحه 20:
‎yy YFP‏ عايدى بول بدصورت واسطه مبادله؛ بره بازدهى بول بدصورت سرمايه. دكتر غنىنزاد در رابطه با اين نظريه يان مفصلى دارد كه خلاصه آن بدين قراز است: ‏«در جوامع ستتى فعاليتهاى اقتصادى به نبروى انسانى متكى بود. سرمايه نقش مهمى در توليد نداشت و بول بدطور عمده بمصورت واسطه مبادله كالاها و خدماث يكار مورفت و به همین جهت اندوخه‌های پولی که در دست افراد معدودى قرار داشت» براى برآوردن تيازهاى مصرفى؛ با نر هاى بالابى قرض داده مىشد و این همان ربا ود که در اسلام ممنوع شده است. با ككذشت زمان و ككسترش و تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى. عامل سرمايه تقش عهمى بيدا كرد و بول ماهيتى جديد يه ود كرفت. در نظام جديد: بول ديكر فقط وسيله مبادله نيستء يلكه تقش مهمترى در جابكاه ذخيره سرمايه بيدا كرده است و نرخ بهره نقش كليدى تنظيم رابطه میان پس‌انداز و سرمايهكفارى را بر عهده دارد. بنابراين در اقتصاد جديد بهره حفى است که از مشارکت سرمیه در بالابردن توان توليدى جامعه؛ ناشى مىشود». ‏وى بعد از بيان مبناى كلى نظريه؛ به تطبيق آن در عرصه بانكدارى برداخته مى كويد ‏#كازكزة اصلی بهره در یک نظم بانکداری عبارت است ازاقنات پس‌اندا: به‌ویژه پس‌اندزهای متوسط و کوچکهه به موی سرمای‌گذاری. پس‌تذاز کنده با امساک از مصرف آنی؛ امکان تدكيل سرماية و سرماهگتاری را فراهم منی‌آورد و تیجه سرمیهگذاری عبارت است از بالارفن بازدهی تولید در آینده. نی اساک از مصرف آنی باعث افزایش محصولهای تولیدی در آینده می‌شود و پس‌اندازکنده بهملت اینکه مدتی‌خود را از مصرف محروم كرده؛ يعنى هزیه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده استه بخلی از بازدهی اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دریافت می‌دارد. در ان چارچوب. بهره حقی است که از مشار کت در بالایردن توان تولیدی ناشی می‌شود. بددیهی است که در اقتصاد سنتی معیشتی که به‌طور عملی پس‌اندازهای متوسط و كوجكك وجود ندارد و اساساً توليد مبتنى بر سرمايه كذارى نيست» تصور چنین سیستمی غیرممکن است. بنیراین به برف شباهت ظاهرى؛ نم توان بهره باكى را كه امكان تحقنق آن در جوامع ستی معشتی ستعاست با ربا در این جوامع يكسان تلقى كرد ‏أبن نظريه ثيز بر جند محور اساسى مبتئى اسستاة ‏** در جامعدهاى سنتىء سرمايه نقش مهمى در توليد نداشت و بول فقط برلى مبادله كالاها و خدمات بدكار مى رفت؛ #* در جامعههاى سنتى: به جهت بايينبودن سطح توليد و درآمده پس‌آنداز قابل‌توجهی صورت نمی گرفت و ‏تقاضای بول جهت سرمايهكقازى تحقق بيدا نمى كرف ذر تيجه بازاز سرمايغاى وجود نداشتة ‏# در جامعدهاى سنتىء ادوتهاى بولى يدصورت اتحصارى ذر دست عدة معدودى يود كه با ترح بالانى در جهن ‏شیر از سرماه گذری وم داد یشد و ‎Ba‏ است؛ ‏در جامعههای مدرن, سرمایه تقش اساسی در تولید درد و پول فقط وسیله ماد نیست؛ ‏* در جامعه‌های مدرن بهرهبانکی م كننده يسأندازها و سرماية كنذارىها را یه عهده دادهبهره هوسیله ساز وکا بزار تسین می‌شود و گوبای کمیایی پس‌اندا از یکنسو و بزدهی تهاییسرمای از سوی دیگر اس ‎20 ‎ 

صفحه 21:
© در جانسمعاى مدرث صاحبان بسراتداز با امساكك از مصرفء باعث افزايش توليد آنده مى شوف. يس بهره حقى است که از مشارکت در بالابرذن توا توليدى يعدست مىآيد. ‎ce‏ توان ريا جامعدهاى سنتى را كه عايدنى يول بدصوزت واسطه ماده امنته با هر اقتصادهاى ييشرفه كه از بازدهى سرمايه در توليد ناشى ‎ARIK, ol‏ ‏۴-۲-۱ -۱-۶.قد و برسی نظریه ‏یش از ای محورهایاساسی نظره ترضیح این نکه ضرور است که هددف از ان ان نظرها تین رای است که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش آث را تحریم ‎cay‏ یه اقصادستی چندهزر سال پیش با اه منزه اج وزی از مرها نطرح هر هنماد من ‎CASE) 05S cokes PLAN‏ ‏نظریه اتفاق اه است.دربرهمحورهای نظریه نیز میگوییم طامههایتاریخی عصر تشریم ندتتها مؤيد ظریه ‏نيستء بلكه نشان مىدهد اعراب تاجر ييشه مكه و مديته نكاد بدطور كامل متقاوث از آنجه در ظریه مطرح شده؛ به ‏بول داشتند آنان بول را بدصورت سرمايه تجارى و ربا راه‌صورت هزينه فرصت از دست رفته مىدانستند و به همين مایت به صاغب يمول ختق مئدافتد مطاله ماد فافته ‎Ent LED Olle lly ab De ypu AB‏ درتین دیدگاه کسانی که در دفاع از با میگفتد: دمن داد وسد و تجارت مثل ربا است؛ )6 ‎EVO AN)‏ مى كويد: زمانی که کسی به تاجری قرض می‌دهد پرای مدتزمان طولائی سرمایه وی در اختيار تاجر می‌اند و ربا در مقال ین صاسته چون ار صاحب سسونیه فرفی دیداد میتواکنت با آن حجارت کنو موو بید. پس حالا که در شیر قرض کنندهقرار داد وی از آن استغاده مىكتد بايد هرهم هاي به صاحب مال راز تا عوض استفاده آن فرد از آن مال باشده. ‏و در جهت همین دیدگاه است که در آی‌های ربا از مال قرضی داده شده (بول) به عنوان سرمایهتعیر شده است: «وإن بكم فلكم رؤوس أموالكم لا ‎Vy Ball‏ ُظلمون» (يقره (5): ‎(IVA‏ ‎Sig‏ تیه ند سرمیه‌ای شم از آن شماستته سم می کید وه ير ما سم میشود ‏بنابراين اسلام در فضابى ريا را تحريم كرد كه مردم به بول بءصورت سرمايه و به ربا بءصورت بازدهى سرمايه و هزينه فرصت نگاه می‌کردند و از این جهت بین اتتصاد صدر اسلام با اقتصاد مدرن امروزى تفاوتى نيست؛ یعنی اسلام رياى قرضى را نه فقط به‌صورت عایدی پول بلکه به‌صورت بازدهی سرمایه نیز تحریم کرد و برای پاسخ گویی به يازهاى واقعى (براى تشكيل سرمايه | رامكارهاى حقوقى ديكرى مطرح كرد كه در ادامه مقاله خواهد آمد. ‏۱-۶-۵. اختصاص ربا بهبهره بانک‌های خصوصی ‏یکی از نظریههایی که درباره ربا و بهره مطرح شدهه نظریه اختصاص تحریم ربا به بهره وام بانكدها و مؤسسههاى خصوصی و اشخاص حقیقی است و شامل بهره وا بانک‌های دواتی نمی‌نلود.آیت‌انه معرفت يكى از اين نظریهپردازان در مقاله مبسوطی بعد از بیان ادله تحریم راو قلمرو آن می‌گوید: ‏نمی‌توان بانکدهای دولتی راه نهد استماری شمرد. انهابرای سودستانی یا سوددهی پدیدنیمده‌انده بلکه ضرورت ‏اجتماعى به شمار مىروند كه با اين نظام: مى تواند به ككار خنود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد كشور نقش ‎21 ‎ 

صفحه 22:
داشته ياشند. از يرو نمىتوان سود بانكى را (البته بانكدهاى دولتى كه سرمايه آن از ببت‌لمال است) رای حرام دانسته زیرا هيیک از پیامدهای تاهی‌آفرین یا که لازم ساری ریا ید شده‌نده در ان‌باره وجود تلق همان ریایخانواده که در اساس ریا نیست» وی در مقام استدلال به صحيحه زراره اتاد مىكند و مىككو در صحیح زراره آمده است كه امام باقرئة فرمود: اليس بين الرجل و ولدهه و بينه و ببينعبده؛ و لا بينه وبين اهله وب. أنما الرب فيما بينكك و بين ما لاتملك» يعنى بين مرد و فرزندش» بين وى و غلامش و بين وى و همسرش ربا نيسته همانا ربا يين تو و جيزى است كه مالك آن نيستى. اين روايت مورد اتفاق فناوى فقيهان است. جالب: عتی است که در ذيل صحيحه زراره آمده است: ام لیا مینک وین ما لاتملکده ربا در صورتى است كه طرف مورد معامله. (که سود بر آن اضافه می‌شود یا سود از آن برداشت می‌شود) در اخبار و تصرف تو تباشد. در زندگی خانوادگی؛ هر چه وجود درد در اختار همه است و همگی شریک در زندگی جمعی هستد. و در گذشته به چشم میآمده است. از یرو سودی که یه یکی از افراد خانواده داه ی از وی گرفته شود از محیط خانوادگی ترفته:بهره همگی می‌شود و در حقیقت: در اختیار همه است و از اي كيسه به آن کیسهه يا از این جیب به آن جيب ديكر تقال ‎ong‏ ادآورمی‌شوم که امه در ووایت: موصوله است. مقصود مال طرف معامله است: نه شخصء تا مربوط یه «عید» شود. از اينروء ين تعليل: عام ست و براى هر سه مورد استنا آورده شلده ست و همين تطيل: موردهاى استتاى ياد شده را بدكوت تخصص از حرمت ری خارج مىسازد نه از باب تخصيص؛ زيرا ويا هر صورتی اس كه ابن سود را دیگری یبرد و از اختيار سود دهنده خارج شود. تمام مفاسد ربا بر همين نوع ريا بار استه نه رای مورد ستنء از همین جاست که می‌تایمپی ببریم پارهای از سودهای بانکی: كذ ‎Sa PTT ala‏ المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد: از نوع ريائ حراب که حرمتآن در کناب و سنت قطمی استه یرون ۱-۶-۵-۱ ند و بررسى فظريه. لين نظريه بر چنه محوراساسی میتی است: * منابع باتكشهاى دولتى مال دولت است و در واقع دولت به مردم وام مىدهدة 4# میچیک از مقسدههاى رياء در هر وهای ياتكدهاى دولتى وجود تداردة ** تعليل روايتهاى استتاى رباء شامل بهره وامهاى بانكدهاى دولتى نيز م شود. مطالعه دقيق اين محورها نشان مىدهد كه هيجيكك صحيح نيست. اولا؛ بانكشهايى كه امروزه بدصورت بانكك دولتى تاسیس می‌شوند در واقع باتكدهاى با مديريت ذولتى هستتد اما از جهت متابع و شيوه كار؛ همائئد بانكدهاق ‎oat‏ ینی در اين بانک‌ها نیز هدند اتکدهای خصومی ماع اضلى باتككه متطق يه ‏سبرده كذاران است و سرمايه دولت در بهترین وضعیت یه ده درصد مایع بانکک می‌رسده روش كار نيز طبيه باتكهلى ‏خصوصی است؛ از یک طرف با طراحی انواع سپرده‌های جاری؛ پس‌نداز و ثبت: وجوه مزا مردم را جمع. ‎ 

صفحه 23:
م ىكنند سبس بدصورت وام و اعتبار به مصر ف كنند كان و سرمايه كذاران مى بردازند. رابطه حقوقى بانكك با مشتريان يز همائشد يانكهاى نخصوصى؛ براماس قرض با بهره است يعلى ذر بابر اخطاى وام واعتبار بره مىكيرتف فشي از بهه را يدتؤوت: منؤها ياك عرة هن ترعويهازتنها ينهي هركن ‎aa Ny‏ رده كناران: ع نرمازئد-اختط 'طلونت. باتكدهاى دولتى با خصوصى در نرخهاى بهره الست به اين بيان كه به جهت ريسكك كم باتكدهاى دولتى بدطور معمول نرخ بههره آنها در حد يكث تا دو در صد بايينتر است. اما بانكك دولتى به آن معنا كه در نظريه آمده (مشايع. آن از دولت بش فقط تصور ذهنى است و وجود عينى ندارد. امروزهء در اين جهان بهناور با نظامهاى كوناكون ‎gaa‏ هيج كشورى یافت نمی‌شود که دولت آنه سرمايههاى.خود رابه بانكى يسبارد نا بدصورث وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصى قرار كبرد بلكه جريان برعكس است» در بيشتر كشورهاء دولتها براى اجراى طبر حهاى بزدكك و زيريشانى: لز رامهاى ‎hy A SES‏ خصوصى را جذب فى كتد: نيو يا توجه به حموم و اطلاق يدها و روايتهاى تزيم رياه ققط زمائى مىتوان حكم به حلازيؤدن موردئ كرد که لا طت ريما را مورب ‎gall‏ سول بيدا سورب قیاق م ماع مت بو بسل یمق وجود ندارد و نظریه از هر دو جهت مشکل دارد. كرجه برخى آيدها و روايتها به برخى از حكمتهاى تحريم ريا إن ظلم بودن ريك جلوكيرى از تتجارت بو اصطناع معروف اشاره كردمائف اما هيجيكك در مقام يان غلت تامة حكم ايستند در نتيجهانمىتوان براساس آنها توسعه يا تضبيقى در حكم ربا اعمال كرد. افزون ابنكه آنجه نظريهبرداز ب‌صورت علت تحریم مطرح میکند در بههرء وام بانكشهاى دولتى نيز استه وى در بيان علت تحريم ريا در تشريح ‎Dapp‏ ريا و ابتكه قرآن به اين علت ريا رادر رديش جنك يا خدا قراز داده است مى كاويد: در آیه شرفهرباخواری جنگ با خدا داسته شده؛ زیر رباعواری سلامت جامعه را ببه خطر میداد و توازن اقتصادی کشور را درهم مى كوبد. رباخوارى فرصت انديشه و عمل را از کارگر (کارفرا)میگیرده وی پیوسته در این اندشه است که هر چه زودتره سود کلان رباخار را فراهمساژد تا بریش دردسر فراهم نسازد. از ارو با انديشداى آزاد وارد عمل نمىشود و به هر كارى دست مى زد جه بسا فكر تكرده به كارهاى كمد رآمد دست زئد و هستی خود را از دست بدهد هویه اراد ضعیف و توپه که با شتاب رای سفظ آبروی خوده گاهی بهکارهایی روی مى آورند كه جندان سودآور نيست و جون سود ثابت و مقررى بايد بيردازند: جه بساء از سرمايهلى که در دست دارئده يتزدازئد و رفته رفته خود رايه تابردى يكشائتد و هستى خود را تباه سازئده بر فرض قبول كنيم علت تحريم ربا همين است كه نظريهبرداز مطرح كرده است؛ وجهى وجود ندارد كه ابن علت شامل بانكدهاى دولنى نشود؛ استدلال بيش كفده در بانكدهاى دولتى نيز وجود دارده در ین نها نزب تلع نظر از ليك متايع آن بانكك متطلق ه کیسته م‌هایی ه‌صورت وم با هر ثبتبه سرمایه گنر ده می‌شود و وی موظف است در سررسیدهای مقر اصل و فرع آن را پردازد با لین تفاوت که در ‎olny Ape la Sih‏ که گذشت ممکن است نرخ بهره در حد یک تا دو درد پینترباشد: بان مقسدهای که رای ربا ذكر شد هر انک‌های دوتی نیز موجود است: چوث دوت‌بودن بانک به این معا نیست که بانک از مطایه‌های خحود 

صفحه 24:
صرف نظ ركند بلكه باتكدهاى دولتى نيز همائئد بانكدهاى خصوصى در سررسيدهاى مقرر به روشرهاى كوناكون مطالبدهاى خود را وصول مىكتند. بس از اين جهت بين باتكشهاى خنصوصى و دولنى فرقى نيست. تطليلى كه در زوايشهاى انتثاى ريا آمدى نشامل بانكشهاى دزلتى تمشوده ببراى توضيح لازم است کل صحیحه‌ای كه نظريبرداز ب آن استناد كرده را ذكر كنيم' ‎i aml cot‏ بين الرجل و ولده؛ و بينه و يين عيدهه و لا بيه و ين اهله ربا نما الربا فيما بينكك و بين ما ‎SLY‏ فالسش ركون بينى و بينهم ربا؟ قال نعم قلت: فائهم مماليكك: فقال: انكك لست تملكهم انما تعلكهم مخ. غبركك: انت و غيركك فيهم سواءه فالذى بينكك و يينهم لبس من ذلكك لان عبدكك ليس مثل عبدكك و عبد غيركشه. ازراره از امام باقر نانفل مى كند كه فرمود: مان مرد و فرزندش؛ مان وی و غلامش و مین وی و همسرش ربا یسته انا دیابن ت و مالی است. که نو مالک نیستی. پرسیدم: پس ین من و.مش را هم وا لیست؟ فرسود: ربا است. گفتم:آنان ممالیک هستن؟ فرمود: تب تهانی مالک آنها یستی» همانا هسراه ديككران مالك هستی تو و دیگران در نها ساوی هستد؛ پس آچه تر و دیگران یا هم شریک هستید از وردهایاستا نیس جون غلام تو مانند غلام مشت ركك بين تو و ديكرى نيست». عطابق اين تعليل: در موردهابى كه بين فرد با ديكرى رايطه مالكانه وججود دارد ماتند رايطه انسان يا غلامش؛ و هر موردهايى که شبيه روابط مالكائه است ماتتد رابطه انسان با فرزند و همسرش که طیق رواتهایی چون صحیحه ابن حصزه و اين ستان (إهمان: 14: ‎(TPT‏ انسان مالك اموال آنها يست» اما در موردهای خاص می‌تواند در حد از از اموال آثان اسطاده كنده در اين موردها ربا نيست» روشن است كه هيج يكك از اين رواب مالكانه يا شبه مالكانه بين قرد و دولت وجود تدرده یه همین علت است كد هيج زوايت و حديتى ثداريم كه اقرا در مواقغ ثاز مىتوائتد در اموال يتالمال هماتد اموال زن و فرزئد تصرف كتنده سيره عملى مسلحائان متشرع نيز نشان مىذهد. آنان نسيت بيه اموال ییالال حساتر از امول شخصی بودن.افزون بر اين»اگر هم ستدلال نظریهرداز وا میتی بر انکه رابطه مردم با دولت شبيه رابطه فرزئدان با بدر خاواده اس را ‎lee Lisp‏ نیازا ات نمی کنده چا که هر فد ب تهایی ماک مول دولت نیست بلکه وى به همراه ديكر مسلمانان مالكند. در تجهب مقتضای تعلیلی که در ذييل صحيحه زراره آمده؛ جزو مستثيات ربا نخواهد بود. به يق مناسيت لست ةا فر تاريخ صدر ملام ب که در موردهای گوناگونینقل شده که رای امور جاری و بازرگنی از ییالال قرغ داد شنده اما در هیچ بکک نقل نشده که ان رده هه بردهاندبه‌طور مشله وازد شده که عمر خلیقه دوم ميلع جهارهزاز ديثار يه دختر یه قرض داد تا با آن تجارت کنده ارموسیاشعری از بت‌السال یه پسران عمر قرض داد تا با آن تجارت کننده در زمان عسر بن عبدالعزيز منابع مالى بيتالمال آنقدر قراوان شد که حتی به قیرمسلمنانقرض تجاری می‌دادند اما همه ایهابدون بهرهبود و جالب اینکه در موردهایی كه مىخواستتد از اين محل سود بيرئد به جاى قر قرارداد مضاربه مىيستئد. 

صفحه 25:
‎PF‏ ضرورت اقتصادی ربا و بهره بانکی برخی در تجویز ریا و بهره اتکی ره دیگری پینده»می‌گویند:جزو سلمات فه ست که در وفع روز و ‏علبق قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات؛ احكام اسلامى تخفيف بيدا میکند: خداوند متعل در آیههای متعدد قرآن مى فرمايدة ‏سا جعل علیگمفیالدین من > ‎AWA) ee‏ ‎sie‏ در دین کار سنگین و سلتی پر ماقرا نداد ‏الا يكلف اف تسا الا وسعهاء )08 )005( ‏«خداوند: هيج كس را بر بيش از تواناييش تكليف نمى كنده. فسن انع طي باغ ول عاد ‎dN lg‏ ُو رحيم» ره( 00( ‏«هر كه ناجار شود» در صورتی كه ستمگر و متجاوز ناش بر وی گناهی نیست: دا آمرزنده و مهربان استه فقیهان بر اين مطلب از صدر اسلام فواداده‌اند: اگر فرد محتاجی نیازش به شکلی بود که به غیر از رام قرض ربوء برآورده نمی‌شده گرفتن قرض ربوی بر وی جایز می‌شود؛ و امروزه به‌علت گسترش روابط تولیدی و تجاری و نیاز فعاليتهاى اقتصادى به عامل سرماية: مسئله احتياج: از حد شخصی فراتر وقه و شکل ایتماعی به ود گرفته است» امروزه از يكك طرف کشاورزی» صنمت تجارت عدمات و به‌عبارت دقیق‌تر همه فملت‌های قتصادی جامعدها وابسته به عامل سرمايه است» از طرف ديككرء صاحبان سرمایه حاضر نید سرمایه خود را به‌صورت. قرضالحسته در اختيار كشاورزان» صنمتكرانء تجار و ديكر فعالان اقتصادى قرار دهتد, حال گر بهعلت تحریم ربا فمالان انتصادى تتواتتد سرمايه مورد نياز خود را بددست آورندء ندتنها زندككى ود ‎foe LT‏ می‌شود بلکه کل اقتصاد كشور مشكل بيدا مىكند و از رشد و توسعة اقتضادى باز مىماند وقيججه اين مى شود كه ‎ML‏ ‎a‏ تامين يازهاى روزسره زندكبشان نيازمند كشورهاى بيكانه شوند و روشن است كه خداوند هيووقت جنين وضعينى را دوست ندارد پس می‌توان گفت که در عصر حاضره بدعلت وجود ضرورت اقتصادی؛ حرمت ربا یرداشتهمی‌شود: همانطور كه در موردهاى ضرورء ديككر محرمات خلال م شوئد. ١-ع-1-8.‏ تقد و بررسى نظريه كرجه اصل تخفيف در احكام اسلام در مواقع غمرور و مشقت مسلم است اما إين يدان مغنا يست كه بة خر مناسيتى احكام شرع را كنار يكقاريم بلكه اصل تتخفيض تابع ضوابط و مقرراتى است كه در يدها و روايتها ذکر شده است: مهمترین آنها عبر ند از * انحصار راه خروج از ضرورت» در راه حرام یکی از ضوبط تخقیف این است که حل مشکل و خروج از ضرورت» منحصر به مورد حرام باشد اما أككر براك حل مشكل جند رامحل ياشده يا وجود راهای علال توبت به.زاه حرام تمى زسد براق ماله کسی که تشنهاست. و تشتكى هم به حددى امنث كنه وى راندر آستاته هلاكت قرار داده است» ‎fl‏ توشیدن شراب مجاز میشود ‏که هیچ مایع حلالی نباشد. در مسئله ریا نیز همین‌طور است اگر هیچ راهکاری جز ربا و بانکداری ربوی ببرای ‎25 ‎ 

صفحه 26:
تجهیز سرمایهها و تبدیل آنا بهسرمایه‌های مفید و ملد نبودهادعای جواز ربا در جایگاه ضرور اجتماعی و اقتصادی جا داشته اما اگر در کتار ربا روش‌های گوناگون برای تجهیز سرمای‌ه و هدایت آنها به سوی افعاليتهاى اقتضادى باش نمیتوان از يناب غسرور به جواز ربا حكم كرد مطالعة قرازدادهاى مجاز شزعی نشان ميهد كه مسلمانان م ترسد فقوت بر ترارداد تانسم :او ترارعاد على لطاع گری وه کته مشاربه يبع نسيمه سلف و ... اتفاده كرده و نيازهاى سرمايعاى خود را تابين كتنف همانطور كه در سطع روابط اجتماعى مىتوانند از راه بانكدها و مؤسسههاى مالى اغتبارى يدون ريا ‎Slope‏ اساس قرارداذهاى شرعى طراحى مى شوند استفاده ند بابرلين با وجود جنين بانكشهايى نمىتوان ادعاى تجويز ربا از باب ضصرورت كرد بدويزه ايتكه امروزء خيلى از اقتصاددانان» نظام بانكى مبتنى بر بهره را ثهتنها عامل بيمشرفت نمىدانند بلكه بر ين باورند كه جنانكه به جاى نظام بهره از نظام مالى اسلامى كه براساس معاملههاى واقعى طراحى شددائد استفاده شود رشد و توسعه اقتصادى بهتر و عادلائةشرىرا شاهد خواهيم بود وسيدن ضرورت به حد مشقت برای هر سختی نمیتوان حکم شرعی وا کنر گذاشته رای مشال» وضو در زمستان؛روزه در ‎an‏ مسافرت برای حجه همه همراه با سختی استه اما این سختی آنقدر تیست که به سیب آنهاتکلیف ساقط شود ‎Bh, Sly‏ سافطشدن تكليفه لازم است سختی به حد مشقت پرسد. بهگوه‌ای که ه‌طور متعارف مردم چنین مشقتی را نمی‌تواند تحمل کند. در بحث ری نز بیداحتاجبه وام ربوی به این حد یرسد از باب ضرورت». حرمت برداشته شود بواى مثال» امروزهمرد رای تامین هزیه‌های عروسی؛ عزاء خريد خودروی مناسب» خرید مزلمناسب؛ سافرتهای تفریحی و رقاهی یا برای توسعهفعایت‌های اقتصادی به اس ضرورت قرض ربوی میگیرند در حالی كه براساس صوازين شرعى اين موردها از مصداقهای ضرور كه حرام الاهى را حلال کند شمرده نمی شوند؛ ی اگر شخص چنان گرفتر شود که جانه ما یا آیروی وی با انوادهاش در خطر باشد و هیچ راهی جز قرض ربوی نباشد گرفتن قرض ربوی بر وی حلال می‌شود. تخفیك به دار ضرورت. ‎lanl il‏ شرع؛تخقیف در حکم شرع در حد رفع ضرور است؛ به‌طور مشاله کسی که می‌تاد لته نمز ‎ge gy‏ نداد خویدهپخاند. با کسی که ا چند جرعه شراب می تاد زنده بان می‌تواند سیر شراب بخورها ‏در مسله را یز اگر قرارباشد از باب ضرورت حلال شود فقط در حد ضرور حلال می‌شود نه اينکه به بهاته ضرورت وامهاى جند صد مبليونى براى فعاليتهاى كوناكون اقتصادى يا توسعه امور رفاهى زندكى ككرفته شوده براى ‏اين موردها شرع مقدس اسلام رامهاى سالمترى در نظر دارد كله همان معاملدهاى مباح است. ‏4 حليت ربا براى قر ض كيرنده نه قرضدهنده ‏گرفتن ريايا دادن ربا يكسان نيست» كاه انسان براى دادن ريا مضطر مى شود اما برای گرفتن ربا هیچ اضطراری پیش ‏لم آيد چون گیرنه را ور معمول فدی خنی است كه با دادث مال زايد بر ياش» زيا من كيزهه بس هبيج حاجت. ‎26 ‎ 

صفحه 27:
و ضرورتى نيست که فره غنى را يه حلا كردن حرام خدا مضطر كتد: يلكه وى مىتوائد از راه امطاى قرض الست يا يكى از معاملههاى مشروع مشكل فرد ثيازمند را ‎AS fo‏ ۱-۶-۷. راحل مشروع؛ معامههایواقعی مطالعه آيهها و روایت‌های ناظر به پاپ معاملهها نشان مىدهد كه دين اسلاب در کنار تحریم ريا اتواع سدكاته معامههایذیل را مجاز شمرده است: قراردادهاى غبرانتقاعى: دين اسلام به جهت توجه به بعد انساتى و معنوى انسانها انوا گونگونی از قرادادهای غيراتظاعى جون هيم ضدقه: غارية و قرضالحسنة را مجاز ومورد ترظيب جدى قرار داده لستة “4 قراردادهاى انتقاعى با سود معين: كروه دوم از معاملاهانى كه مطابق آيدها و روايتهاء مجاز شمرده شددائف قرارداذهاى مبادلهاى با سود معين هستند؛ قراردادهابى ماتند بيع نقد بيع نسيه: سلضه بيع دينه جار جعاله كه ترخ سود در آنها معین و از پیش تعین‌شده است! + قراردادهای انفاعی با سود انتظاری: گروه سوم. معامل‌های مشارکتی با نرخ سود اتظاری هستد. قرارداهیی چون شرکت, مضاری؛مزارعه و ساقات که در ها ها چند تفر بات کیب سرمایه‌ها ابا رکیپ کار و سرمايه وارد فعاليت اقتصادى مىشوند و انتظار سود دارند و در يايان سال ملی» سود حاصله را با هم تقسيم می‌کند. بت تراردادهای مجاز دیگگری چون صلح و وکالت وجود دارند که ماهبت انطاف پذیری دارند و می‌تواند ذر هر يكك ازاسه ككروه جاى كيرند. كنار ايبن قرارداذضاء اسلام فعاليت مستقيم اقتصادى را ثيز مجاز شمردة و در موردهاى فراوائى به آن ترغيب و تشويق كرده است. مراجعه به آيدها و روايتهاى ناظر به حكمت تحريم ربا نييز گستردگی مطالب پیش فت را م رساد به اين يان كه هو يرخى فز يدهلى اتحريم رياء كنار حرمت رياء تشويق ابه فاق و صدقه مطرح است: 050 :)1( ‏الصدقات؛ (يقره‎ ay Ua es وافزيرخ 51 باعل حليت بيع که از قدهاینابازده ین است مطرح می‌شودد )00۵ ‏ماه (ممان:‎ echt pigs در روليتهابى نيز در كتاب تحريم رباء تشويق به قرض الحسنه و ترغيب به انواح تجارت‌ها و کسپ کار مطرح شده است؛ بشابراين مىتوان نتيجه گرفت که هدف دین مقدس اسلا از تحریم ی ندیه گرتن يا الفاى بهره واقعى و طیعی نيست» جرا كه اسلام ابن بهره را در قالب انواع قراردادهاى مبادلهاى و مشاركتى مىيذيرد و فقط در قرارداد رض كه ازنظر اسلام قرارداذى خيرخواانه وايناركرائه است قبول ‎Ser Ssh a asl‏ هدف اسلام از تخريم ريا ككسترش معاملدها و فعاليتهاى ذيل يوده اسث: گسترش اناع رویط خیرخواهنه چون افاقات؛ صدقات: اوقاف و قر الحسنهة گسترش انواع معامله‌های ‎ig ela‏ اجره ماه و سلشد 

صفحه 28:
گسترش اناع مشارکت‌ها چون شرکت. مضاریه مزارعه و ساقات: گسترش سرمایهگذاری‌ها و فعاليتهاى مستقيم اقتصادى. ی ام گرچه به رز راردا ‎Galas ps LBC alge Lan og‏ نتوين او ترغیب میکنده ما هيج الزام و دستؤرى درباره نها ندارد و ملمانان را در چارچوب احکام عامههای مجا آزاد می‌گذارد؛ چنانکه سير عملى مسلمانان نيز در طول تاريخ چنن بوده است و هر کس متاسب با توانیی‌ها وسليقداش یکک با ترکیبی از روش‌های چهارگانه را برمی‌گزید؛ بایراینه در اين عصر و زسان نیز هر فرد و موسسهاى مىتوائد ب استفاده از انواع قراردادهاى مجاز به فعاليت اقدام کند: و تجرب بیش از سی سال ‎IASI,‏ أسلانى و بيش از ذه سال ببازار سرمایه اسلامی نشان می‌دهد همان گونه كه مىتوان براى سامان دادن ضاليتهاى فردی از معاملههای اسلامی استاده کرد مىتوان برلى سامان ادن فعاليت:هاى ججمعى نيز بهزء كرفت . 

صفحه 29:
بخش دوم: نقد و بررسی دیده‌های جدید پیرامون ربا و بهره‌بانکی |-۲. نقد دیدگاه‌های توجیه کننده مشروعیت بهره‌بانکی مسلمانان در طول قرنهاى متمادى هيج نيازى به توجيه ريا نمىديددند و لذا به ندرت در طول تاريخ اسلام و كشورهاى أسلامى مىتوان فقيه و يا محققى را يافت كه نسيت يه اصل حرمت ريا تشكيكك نموده باشدة اما از حدود صد سال پیش و با ورود صنمت بانکداری در کشورهای اسلامی برخی از مگران, مسلمان حرمت ريا را مائعى براى بهردمتدى نورهاى اسلامى از مزاياى بانكدارى متعارف تصور نمودند و بر همين اساس ديد كاههاى خاصى بيرامون ماهيت ربا و بهردبانكى ارائه كردند تا به نحوى رباى محرم را توجيه نمايند و ماهيت بهره در نظام بانكى را از شمول حرمت ربا خاوج سازئده اما به ججرئت مىتوان مدع بود كه إين:ديدتكامها بيشت داراى عض هاى اساسى هسنتد و يا مباتى قله اسلامى تعارضهاى جدى دارئد در واقع اين ديدكاه شمول اصل حرمت را تضبيق نموده و كمتر از آنجه هست بيان ع ىكند و لذا م توائد نام آنها را ديد كادهاى توج كتنده بهرهيانكى تاميد. در ادامه با رعايت اختصار و اولويت به تقد و بررسی برخی از مهمترين اين ديدتكاه ها مى بردازيم. ‎YI‏ اختصاص ربا به بهره قراردادى و مشروعيت بهره طبيعى ‏0-1-1-1 تين ‏تدرى ‎TAN)‏ و فرزين وش و ندری (151) به مقوله مقايسه» ريا بهره طببعى و يهره قراردادى برداخته و تلاش کردند ‏تا مفهوم بهره در نظريات اقتصادى متفكرين مسلمان را به چالش بکشند. هدف اصلی این پژوهش‌ها آن است که با ‏مراجعه يه آثار برخى از تصاداا ماد بو او کت (۱۸۹۰), فیشر( ۰01۹۳۰ ویکسل (۱۹۳۶) و غره ضمن تفکیکت ‏بين دو مفهوم ابهره طبيعى؛ و «بهره قرأردادى» رباى محرم در اسلام را محدود به بهرهقراردادی نماید. در دم ه ‏.برخى از استدلالهاى ارائه شده در اين تحقيقات اشاره م شود. ‏© يدون وجود نرخ بهره كه ارزش درآعد حاضر را در قبال درآمد آنى مشخص م ىكنف تتزيل درآمدهاى آتى به اززش فعلى امكان بذير نیست. رین تمین قیمت کالاه در زندگی اقتصادی متوقف بر وجود رخ بهره است, در تظام سرمیه‌اری وایسته هد عبر ثرخ بهرهاست که عرضه و تقاضاى فعاليتهلى اقتصادى رايا يكديكر برابر مى سازد. ‏ابدين ترتيب نرخ بهره عامل تعادل در كل نظام قيمتى بوده و كاهش و يا افزايش نرخ بهره با تعيين ارزش در آمد ‏حاضر نسبث بهدرآمدآتی. یه جامعه علامت می‌دهد که چگونه ماع خود را در طول زمان تخصییص دهد. ‏:© در دیدگاههای مفکرین سلمان؛دو مهم بهرهقررددی و بهره طیعی با یکدیگر خلط شده است. برداشت. اقتصاددانان مسلمان از بهره در یات افتصادى متعارف بهره قراردادى است؛ در حالی که هن میرسد منظور از بهره در ادیات اقتضادی قرب بهره طیعی اشد ‏* منظور از بهره قراردادى درآمدى است كه صاعب سرمايه در قرازدادهاى رسمى و حقوة ‏دیگرا. رز دادن سردیه ‎Seale ye Gal Ly GNI‏ ماهر طیعی درآمدی مسقل از قمت سربایه ‎ 

صفحه 30:
اليا بول) بودهه ولى بر آن اثر دارد و بر مبتاى ارش گذاری جامعهبرای یکت واحد درآمد حاضر در مقابل همان مقدار درآمد آتى (معمولاً يكك مال بعد) با إين فرض كه حصول درآمد در ينده قطعى و بدون هر نوع خطری: باشد تعيين مرشود. اين تفاوت در ارش كه تنها به دليل تفاوت در زمان ‎lawl‏ می‌شود و ارزشی است که در زندككى اقتصادى حال را به آينده بيوتد مى دهده بهره طبيعى نام دازف © تمام اشكال قراردادى» بهزه من جمله ربا ريشه در مقهوم بهزه طبيعى دارد. لذاء حرمت ربا در اسلام حداكثر می‌تاند یه معنای حرمت یکی از اشکال حقوفى باشد كه بهره طبيعى در قالب آن به طور رسمى انمكاس بيدا می‌کند. ین تیجهگیری نشان می‌دهد كه از ديدكاه اقتصادى تفاوتى بين تأمين مالى در اسلام و تأمين مالى متعارف وجود نداردة به اين معنا كه در تمامى عقود اسلامى درآمد حاصل از تأمين مالى (آنجه مزاد بر اصل ایجاد میگردد)به یک حقیقت اقتصادی واحد بر گشت می‌کند و آن اينكه سرمايه (و حنى بول نقد) در بازار از .ديدكاه اقتصادى علاوه بر ارزش میدله‌ای دارای یک ارزش اضافی است اين ارزش اضافى بل ارتياطى حال با آینه در زندگی اتصادی بوده و نقش مهمی در کل نظم قیتی ایغ میکند ** بایدتوجه کرد که اين ارزش اضافی» حاصل فعاليت و كار فردى نبوده و حتى ريطى به وجود و یا عدم وجود تاطمیانی و خطر تدارد و مستقل از آن است (البته عالم وفع به دلیل آنکه خطر و نی معمولاً وجود داد در تعین رخ بهره‌های مختلف. علاوه بر در نظر كرفتن تقاوت حال و آبنده درصدى نيز به عنوان «صرف ریسکد؛ و با تورم به بهره طبيعى اضافه مى كردد). أز اين رو بهرء طبيعى نه باداش قبول ريسكك است و نه جبران كاهش ارزش يول بلكه تنها هزيته فرصت سرمايه و بول در طول زمان مىباشد. * به دليل عدم موفقيت در مفهومسازى بهرمه از دیدگاه اقتصادى هيج توضيح اقناع كتتدماى در ظریات مقکرین مسلمان براى ماهيث وجودى ارزش اضافى در عقود شرعى جون اجاره فروش اقسالی؛ مرابحه و غیره وجود ندارد. ان در حالی است که ماهیت ارزش اضاثی در اين عقود با مقهوم بهرء طبيعى كاملا توجيهبذير است. ‎tr‏ تقد ‏اين ديدكاه هم از منظر ققهى-كلامى و هم از منظر اقتصادى داراى تقدهاى اساسى م باشد كه در اذامه به برخى از ‏آنها اشاره مىشود. ‏:9 محدود داتستن زبابه رابطه حقوقى يكك تالى فاسد دارد و آن ايتكه اككر در جابى رابطه حقوقى حل شد و قزارداد از فرض خارج شدامتلاً در حيل ربا که رابطه سقوقی و قررددی تقیر میکند ند اجاره پل و دریافت ربا يه عناناجارهبهاه آنگاه نید دیگر ربا بل تصورباشد در حالی كه اين طور نيوده و بر اساس ديدكاء قاطي فقها حيل ربد صلح ربا و غيره همكى نامشروع دانسته شدءاند. بتابراين كر آنجه مورد توجه اسلام در موضوع حرمت ‏م باشد تنها رابطه حقوقى مى بود آنكاه نبايد مثلاً صلح بول با بول بيشتر اشكال بيدا مى كرد: زيرا در اينجا ربطه حقوقی عوض شده است و دیگر قرض یا اقافینیست.. رین این ده که عرمت ربا عيرق سأه‌ای ‏حقوفی است» ناصحیح یه نظر می‌رسد. ‎ 

صفحه 31:
** تمارض با حکمت‌های مطرح در موضوع ربا در آیات و روايات يكى ديكر از ضعضهاى اين نظريه اسث. در واقع این ادها که رای محرم در اسلام نها مت با رابطه حقوقى است و تأثيرى در واقعيت اقتصادی نداد و بهلحظ اقتصادى تفاوتى بين ربا و بهره يا سود حاصل از عقود مدای و مشارکتی وجرد ندارده با حکنت‌هایی که در احادیث در رابطه با حرمت ریا آمده استه تعارض دارد يه عنوان تمونه در روايات متعدداء ائنه در باس يه ‎yale gh gach a a by gat Se‏ سقوقن» .به حتزان نمو جلوگیری از ایجد ظلم در جامعهه ممائعت از انجام اعمال تير يا اصطناع معروف (مانند قرض الحسنه و انفاق)» جلوككيرى از تجارت و غيره كه به عنوان حكمتهاى حرمت ربا مطرح شده اند)؛ همكى الايلى اقتصادى هستند و نه حقوقى. بان این مضرات اقضافی برای وبا و عدم ان آنها رای فزوش افنای و ره هنگی مزید این مطلب ات که در دیدگاهاسلامی: را تهاجنبه حقوقی نداشته و دارایماهیت اقتصادی هم هست اگر توجیهات نویسنده در محدود بودن ربا ه بهره قراردادی صحيح فرض شود آنگاه حکمت‌های اقتصادی مورداشاره در بسیاری از احادیث و ی برخی از آيات در رايطه با آثار اجتماعى و افتصادى كه در اثر رواج رياخوارئ در جامعه به وجود. می‌آید زیر سژال خواهد رفت, اگر ريا فاقد جنبه اقتصادى بوده و تنها ماهيت حقوقى داشت؛ آنگاه بر خداوند حکیم و ائمه واجب بود ما اين مسأله را بيان م ىكردند و به راحتى و ثنها با تغيير عنوان و ماهيت حقوقى مسلمين را از خطر جنگ خدا و رسول نجات می‌دادند؛ در حالی که سنت و سبرهچنین چیزی را تمى رسائد. تعیر ام خمینی(ره) در این زمینه جالب توجه است.ايشان در موضوع يل ريا بيان مئدارد كه اككر وافعا رای محرم در اسلام تنها يكك مسأله حقوقى و اعتبارى بود (و آثار اقتصادى و اجتماعى بر آن مترتب نبود) و با تغيير یک لفظ می‌شد مشکل ربا را حل كرد آنكاه بر ببامبر(ص) واجب يود که اين راه حل ساده را به مسلمين ياد مىدادند و از اين كناه جلو كيرى م ىكردئد در ححالى كه سيره بيامبر(ص) نشان مى دهد که ثلً یشان در تمه خود ابه فرمائدار مكه بيان مىدارئد كه اككر رياخواران دست از اعمال خود برنداشتد با نان جنگ كن در واقع. پیامر(ص) همواره بر حذت ربا توجهمی‌نمودند و هیچکدام از این حبل بنیر ساده من اه یا صلحپول) رایه عنان جایگزین ره ندادن ‎y Sly‏ استفاده از عقد شرعی تأكيد كردئد. اخلط بين مفهوم بول و سرمايه يكى از جالشهاى اين ديدكاه از منظر اقتصادى است. همان طور كه نو (1004) به عوبى نشان مىدهد؛ متأسفانه ادبيات متعارف» مثلاً يوم باورك (:184) بول نيز نوعى سرمايه در نظر ‎OF‏ مىشود كه إين خلط بين مفهوم بول و سرمايه و زمينهاى يراى توجيه بهره. حتى بهره قراردادى است. در حالى كه بول الزاماً سرمايه نيست و برتحى از اقتصاددانان (مانند كيثز) به اين نكته اعان دارئ همجنين سرماية در اقتصاداسلامی دارای عایدی حتی عایدی ثابت و از پیش تعین شده میباشد. ولى بول: به خودى خود مستحق هيج نوع بهره‌ای نه بهره حقوقی و نه بهره طبیعی نیست. لازم به ذکر است این ویژگی و ظرفیت بالقوه پول که 

صفحه 32:
مىتوائد در آينده به سرمايه تبديل شده و در خدمت تولدقرربگیده هیچ حقی برایپول در جهت دریافتمازاد إيجاد تمئتمايد (حتى گر سم آذ را بهره ‎hes gc‏ ججرا كه به لحاظ عقلى و مقتضاى قاعده عدالت ابندا بايد توليد اتجام شده و ارزش افزوده ایجاد گردد و پس از آن اين ارزش افزوده بين عوامل توليد كه سرمايه نيز يكى از آنان است تقسيم گردهه همچنین پول را نید با سیر كالاها مقايسه نمود. چرا که پول خلاف ابر كالاها داراى ارزش ذاتى و درونى نيست: بلكه داراى ارزشى اعتبارى قراردادى و تبعى م باشد. ين ادعا كه بول در ماهيت خود(و نه به ذليل قبول ريسكك کاهش ارزش و يا هر ذليل ديكرى) ذاتً مستحق پاداشی به ام بهه طیعی است ‏ اساسا ضاوتی ارزشی: است که نه تنها در شرع ‎hp el‏ تشده استء يلكه عقل نيز آن را تأبيد نمى كند. در واقع هيج دليلى براى ابتك بولى كه مثلاً در جيب يكك فرد قرار دارد ذاتً مستحق ریش در طول زمان باشد( يدون اينكه وارد خش واقعى اقتصاد كردد) وجود نداد در دیدگاه مورد بحث ادعا شده است که هیچ تفوت اقتصادی بینبهره و ترخ سود در عقوداسلامی(مند قوش اقساطى) وجود ندارد. اين در جالى است كه با اتخاذ تكاهى نظام وار به اقتصاد اسلامى و در مقاسه در اتصاد فرضى که در یکی تعامى مبادلات بر اساس فروش اضاطى صورت م ى كيرد و در ديكرى براساس عقد فرضض و دريافت ‎oe‏ مىتوان مدغى بود كه در اولى حتماً بخش توليدى اقتصاد يايد فعال باشد و غدماى كالاغايى توليد كند تا بتواتند آن را به صورت اقساطى يفروشند و لذا تحامى معاملات يا بخش واقعى در ارتباطائدة ما در دومی: لزوما جنين مسظداى حاكم نبوده و عدماى مىتوانتد بدون اينكه وارد فرآبند توليد شونده به بهره دست يابتد. بنابراين اين مطلب كهت«تمامى عقود اسلامى وابسته و مرتبط با ببخش ‎lly‏ اقتصاد مستنده؛ از ويزهكىهاى نظام باتكدارى اسلامى و اثر اقتصادى بسيار مهمى است كه از توسعه بازار بولى مستقل از بخش واقمی. گسترش پیش از أندازه بازارهاى مالى و غيره جلوهكيرى مىكند. موضوعى كه به اذعان برخى از محققين: عامل ايجاد بحراذهاى بولى و مالى در اقتصادهاى غربى مىباغد. ۲-۱-۲. اختصاص ربا به فعاليتهاى تجارى و حليت بهره در سياس تكذارى يولى 1-9-1-7 تبيين كيابى (18) و ندرى و كيابى ‎le PAV)‏ مىدارند كه نرخ بهره سياستى و فر آبند سياست كذارى باتكك مركزى بر اساس ترخ بهرهد مشمول ادل نخرمت .ربا بوذ و حكم قشهى مقاوتى قارف ندر واقع: در مان فقه اسلامى» فرظ ميان ذو فرد حقيقى كه منضمن شرط اضافه براى قرض دهنده باشد: مصداق ربا نشناخته شده ودر ‎OUT‏ و روايات نيز فلسفه تحريم آن ظلم و بى عدالتى؛ تعطليلى كسب و كار و تركك اصطناع معروف ذكر شده است؛ اما بر ‎SHE‏ باتكدهاى تجارى كه به صورت يكك بنكاه اقتصادى عمل مى كنند. بائكك مركزى در تمام كشورها به عنوان يكك نهاد دولتى تنها به دتبال اعمال سياس هاى يولى و ايجاد شرايط تعادلى در فضاى كسب و كار اقتصادى است و هرككز به دنيال كسب سود ‎Atal‏ نابراين؛ م توان نتيجه كرفت كه استفاده باتكك مركزى از سازو كار ترخ تنزيل مجدد ويا عمليات بازار 

صفحه 33:
باز براى سياست ذارى بولى (خريد قرضى و فروش اوراق قرضهاء بديده اى كاملاً مستحدث است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی‌شود. دلایلی که برای نات این دعا ذکر شده است عيارت اند از: ول هیچ کدام از فسههای حرمت را در مود بهرهسیاست اک مرکزی (نرخ بههاراق قرضه) صدق نمی کند ی اي نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اتصادامروز از نگاهمدیریت کلاناقتصادی است كه به هيج عنوان در ژمان ام طهارع)»به نون مقسران وحی: مصداق عیلی و عارچی نداشته است و بعدبهنظرمیرسد اطلا قرض ربوی در رواات شامل این موردکاملاً ستحدث باشد. ‎bk‏ قرض دادن و قرضس گرفتن بتک مرکزی در ساژو کار سياست ‎Sy‏ با اهداف و رآبندهایی کاملٌسفاوت از عقد قرض متداول بين دو فرد حقيقى ويا حتى متداول در نظام بانكى صورت می‌گیرد؛ تا جایی که شايد بتوان كفت استفاده از لفظ قرض در این دو حالت تنها يكك اشتراكك لفظى اسست». از سوی دیگره نرخ بهره پرداختی بر روی اوراق قرضه بانكك مر كزى كه براى سياست كذارى يولى منتشر مىشوف در قبال همكارى افراد بايانكك م ركزى برداخت مى كردد. در واقع از نكاه كلانه خريداران اوراق بهادار به باك مركزى قرض نمىدهند؛ بلكه در راستاى تحقق سياست كذارى بانكك مركرىه نوعى از سند مطالبه خود از ابن ‎(SoS‏ ‏را به نوعى ‎(Gla Ses‏ تبديل م ىكنند و از آنجا كه يكى از سند ها ابزار مبادله نيز مىياشد: فرادی که این سند وا يه سند ديكرى (كه البزاز ميادله نيست) تبديل مى كتنده مستحق دريافت ياداش هستندةكه همان ترخ يهرة اوراق(ترخ بهرة سياستى باتكك مركزى) است. يكى از دلايلى كه براى استحفاق مىتوان ذكر كرف همکاری خریداران اوراق ب باتكك ‏م ركزى در بهبود وضعيت اقتصادى كشور مىباشد. در ‎lly‏ زماتى كه يكث فرد در راستاى سسياستهاى بانكك م ركزىء پول خود را به اوراق بهادار تبديل م ىكند؛ دارابى تحود را به يكك شكل كم ارزشتر تبديل مى كند؛ زيرا با اين اودر ‏امكان خريد كالاها و خدمات وجود ندارد. در واقع مىتوان اين ككونه بيان كرد كه خريد اوراق از سوى مردب يك ‏انوع از خخودكذشتكى مىباشد كه منفعت آن به همه افراد جامعه بر م ىكرذد و بنابراين: خريداران اوراق بايد براى اين همكارى مورد تشويق قرار كيرئد. ‏تحقيقات دیگری نیز ضمن يبان مفاهيمى مشابه؛ نرخ بهره سياس كذارى بانكك مركزى را متغيرى ضرورى براى مدیریت حجم پول در اقتصاد دانستهاند و تلاش تمودهائد آن را خارج از شمول حرمت ربا در رویط تجاری مطرح نان يشنهد مستخرج از اين دید گاه ی ضرورت با گشت یه سیست گذاری پلیمتارف و بهره محورمیباشد. در ان اه نلی (۱۳۹۲) يبان مىداره: «نرخ بهره سباستى بانكك مركزى که نوخ مرج مراودات روزنه ان بانک با سیر بانکهاست. علامت سياست كذار بولى به فعالان اقتصادى در مورد شرايط اقتصاد و اسباب هم آهتكك كردن نوافاى كوناكون نوازد كان در سازكان اقتصاد كشور از طريق مديريت انظارات آنان است. منع بانكك مركزى از برآورد و اعلام این رخ به باتكشهاابه دليل حرمت رياه فعالان اقتصاد را از درک میزان کمایی پول محروم کرد و به ‏تاهماهنگی آنان می انجامد.ترخ بهرهه کمیییتسبی پول را در سلح گلان مشخص و مدریت مور یزار پول را اکن ‎ 

صفحه 34:
پذیر میکند. هیچ یک از این دو کار کرد جانشنندارند. نرخ سود بانکی که یکک متیر سعلح خرد است ‎AAG ga‏ اجانشين نرخ بهره متقير سطح كلان شود ‎le‏ نرخ بهره از جعه ابزار يانكك مركزى عملا به خلع سلاح اين نهاد در ايو كوج عي انح توصيه سياستى مستخرج از أبن ديدكاه آن است که:پیشنهاد می‌شود با توجه به ضرورت كتترل تورم؛ بازكردائدن بانكك مركزى جمهورى اسلامى ابران به بانكدارى مركزى متعارف در دستور كار قرار تكيره. براى نبل با اين مهم دو مسير بيش رو قرار دارد. مسير نخست» حكم وله اظر بر بزشناسی تفاوت بین نوخ بهرهسیاستی و ریاست. مسر دوم حكم ثانويه ناظر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بين بانكى به دليل كنترل تورم مى باشده. ۲-۲-۱-۲ تقد این دیدگاه ای تقدهایاسامی و بادینم‌باشد. در ‎SAND lly‏ بای نات این دید گاه ذکر شده استه سست. 9 ند می‌باشند. در اه به برخی از مهمتریننقها و همچنین نکات قیل طرح در وابطه با ‎thay Sdn ag‏ می‌شود © اين ادها که گفه شده است: هيج كدام از فسفه‌های حرمت وب در مورد ترخ بهره سياستى يانكك مركزى صدق نم ىكنده قابل نقد مىباشد. جرا كد اولا نم توان به طور قطع وبا قين كامل مدع بود که حکمت‌هایی ماد طلم در نرخ بهره سياستى(نرخ بهره اوراق قرضه بانكك مركزى) وجود ندارد و تا وقتی که یقین حاصل نشود بايد مسير احتياط را يبموده جرا كه مقوله ربا درقرآن و احاديث با جنان شدتى بيان شده استا(ماتند فراخوائدن ريا خوار به جنگ با او رسول) که ایک گماننمی‌تون در مورد ‎ST‏ امع وم تيل بر قرض هم چنین بقینی ایجاد اشده باشد؛ باز هم نمى توان بر اساس آن تجهگیری کرد. چرا که آنجه در آیات و رویاتبهعنوان حکمت‌های حرمت وبا ان شده حکمت است و نه علت حکم. رین اگر در جایی اطمیان حاصل شود که ‎Se‏ رليطة ‎lb‏ نیست. بز هم نمیتوان تیجه گرفت پس اشکال شرعی نداد چرا که شاید عکمت‌های دیگری در حكم حرمت ريا وجود داشته باشد كد يه هر دليل: توسط قرآان نو معضومين يان تكرديده است. ننيجه ‎Se OLE i‏ هنود حکمت‌های ربا به هيج عنوان نمى تواند دليلى شود بر کنر گذاردن حکم حرمت. ايح طفق تريغ بهره سیاستی پاک مرکزی مربوط ‎Seale‏ و نقش پول در اتصاهامروز از نگا مدیریت كلان اقتصادى است که به هیچ عنوان در زمن ائمه اطهار(ع؛ بهعنون مقسران وحی؛ مصداق عينى و خارجی انداشته است و بعيد به نظر مىرسد اطلاق قرض ريوى در روايات شامل اين مورة كاملا مستحدث باشده قايل نقد موباشد. جرا كه اولأ آيات و زوايات در اين رابطه داراى اطلاق مىباشند و شامل تمامى موارذى كه قرض اتفاق ید م‌گردند. اب نیون به واحني وها زد يكا نو تقاو ین نوخ هر یستی الک مکی بوخ بهرهبانكى: اولى را حلال و دومى را حرام اعلام نمود. همان طور كه وججود تفاوت بين بهرهبانكى و بهرهاى كه دو فرد خارج از بانكك از هم مى كيرند: دليل بر تغيير حكم نمىشود. به ‎Si Ole‏ وجود تفاوت بين نحوه قرض دادن و قرض كرفتن به هيج وجه منجر به تغيير در حكم حرمت ربا نمى شود. 

صفحه 35:
** اين استدلال که: رخ بهره پرداختی بر ووی اوراق هدر بانکك مرکزی که بای سیست گذاری پولی منتشر می‌شوده در قبال همكارى افراد با بانكك مركزى برداخت می‌گردد. در واقع؛ خريد اوراق از سوى مردم؛ يك نوع از خودكنشتكى مىباشد که منفعث آن به همه اقراد جامعه بر مىكردد. بثابراين: خحريداران اوراق بايد براى اين همكارى مورد تشويق قرار كيرند كه اين علت مشروعيت برداخت بهره سياستى بر روى اوراق قرضه بانكك مركزى است» بسيار ضعيف مى باشد. جرا كه اولاًافرادى كه اوراق قرضه باتكك مركرى را خريدارى مى كتنده داراى نكاه خرد به بول هستند و نه نككاه كلان و هدفشان دست يابى به بهره بدون ريسكك است و نه كمكك به باتكك م ركزى. ای آيا حقيقنً كسانى كه اورلق قرضه يانكك م ركزى را مى خرند نيت خيرخواهانه دارند؟ به نظر مى رد باسخ به اين سوال منفى بوده و خريداران اوراق بانكك مركزى: تفاوتى بين اين اوراق وساير اوراق بهادار قائل بوده و ضرفا در ختريد خعود به ويسكك أو بازده اوراق توجه دارند. ثالثلى ی نیت از خود گذشتگی دلیل بر حلال شدن حرمت ربا مشود یعنی ار قرض دهنده (عریدرن اورق) از قری دادن خود یت یز ماه داش باشد دليل مى شود كه بهره برداختى دون اشکال است؟ اين استدالال كه: «نرخ بهرهه كميابى نسبى بول را در سطح كلان مشخص و مديريت موثر ياؤار بول را لمكان بذدير می‌کند. هیچ یک از این دو کارکرد: جانشين ندارند. فرخ سود بانكى: كه يكك متغير سطح خرد استه نمى تواند. جانشين نرخ يهرمه به غنوان فیر سطح کلاناتصاد شود قايل تقد است+ جرا كه حدق نر بهرء از اقتصاد يه معنای حذف كاركردهاى اقتصادى آن و یا حذف یکی از ایه‌های دائش اقتصاد كلان نيست. خداوئد متعال قبل از اعلام حرمت ربا ب اعلام حلیت بیع می‌پردازد. از این رو نرخ سود موجود در عقود اسلامی(مانند انواع بيع) جايكزين نرخبهرهمی‌باشد.به طور کلی با توجهبهایکه نوخ سود کوتاه مدت بازرپول سلامی و نرخ سود بلند مدت بازار سرمایه اسلامی در کنار هم قابل تصور هستنده لا کارکردهای نرخ های بهره کوتاه مدت(سياستى) و بلند مدث در نظام اقتصادى متعارف» به طور كامل در نظام اسلامى وجود دارد لازم به ذكر است ‎Ja ibn cigs‏ اسلامىءكه با عقود مبادلااى مانند فروش اقساطىه مرليحه: اجارهء سلف و خيره سامان عىيايد با بازار بول متعارف: آن ات كه در يازار متعارف معمولاً رابطه يول- يول وجود داردة اما در بازار اسلامی رابطه پول(کالا) پول شکل می‌گیرد. بهعبارت ديگي تقاوت اصلی بازر پول اسلامی با بازاز بول متعارف در رابطه تمامى مقود موجود درآن با بخش واقمى اقتصاد م باشد. اطلاق آيات و روايات در رابطه با حرمت ريا هم رابطه اشخاص حقيقى و رباى فردى را شامل مىشود؛ هم رابطه اشخاص حقيقى و حقوقى(مائند بهره برداختى توسط بانكهاى تتجارى به سبردهكذاران): هم رياى بين مردم و دولت (مانند بهره اوراق قرضه دولتى) و هم رابطه بانكك مركزى با مردم و بانككها (مانند اوراق قرضه باتكك مركزى و نرخ بهره سياستى). تمامى اين انواع به اتفاق نظر فاطبه علما و فقها ربا مىباشد و داخل در مقوله حرمت قراد مى كير 

صفحه 36:
** اولین مسئول اجرای احکامالهی: حاکم اسلامی و نهادهای حکومتی هستند. از ین وه اولی‌ترین مجموعه در حذاف رياء الک مرکزی (بهعنوان نمانده حاکمیت در شبکه پانکی) است. بنابراين قبح استفاده از ابزارهای سياست بولى ربوى توسط بانكك مركزى؛ بسيار ييشتر از حركت مشابه در بانككهاى تجارى مىباشد. ** هر جند در جارجوب اسلامى: بازار يولى مستقل از بعخش واقعى نبايد وجود داشته باشد و نرخ ته بازار رباست» اما امكان شكلكبرى بازار بولى وابسته به ببخش واقعى اقتصاد وجود داشته ( در کنر بازار سرمايه اسلامى) و ترحی که درآن شکل م ىكبرد «ترخ سود كوتاه مدت با حداقل ريسككه تام دارد. هيج دليل منطقى براى آنكه نرخ سود كوتاه مدت نتواند كاركردهاى نرخ بهره (جه در سطح خرد و جه در سطح كلان) را داشت ین شده دراین باشد: وجودنداشته و فرخ سود جایگزین کامل رخ بهره در چارچوب اسلامی است. ‎Dae Ng ga‏ وبا ارا معادل عدم امكان استفاده از دانش اقتصاد كلان ويا اقتصاد بولى دائنست. ** در شرایلی که انواع مختلف صک وک مبادلهاى(ماتند صكوكك اجارف مرابحه بيع دين: سلف و غيره) جهت سياستكذارى بولى قابليت استفاده دارد (و در كشورهاى مخطفى جون مالزى» الدوتزى» سودان و غيره تجزيه شده است) ونرخ هاى اين دسته از صكوكك مىتواند وظيقه علامت دهى ترخ بهره سياستى باتكك مركزى را به خوبى انجام دمد. جه دليل منطقى براى باز كشت به باتكدارى م ركزى متعارف و استفاده از اوراق قرضه باتكك مركزى وجود دارة؟ امکان ‎Serna Kaas‏ جوا استفاده از ترخبهره سیستی در زار ‎sea OPS Ja oe Se‏ وجودندارد.چرا که احکام اوه بای موارد خاص بوده و قط از یاب (اکل میه) بل توجیه است+ از ین رو شايد در سارهاى اول انقلاب به دليل نو با بودن ايده بانكدارى اسلامى؛ استدلال مذ كور قابل قبول مىنمود اما در حال حاضر بس از گذشت مه دهه از اجراى بانكدارى بدون ريا در اران و همچنین پیشرفت‌هایبانکداری اسلامى در ساير كشورهاء هيج ديل منطقى برأى ورود در جارجوب احكام ثانويه و پذیرش دید كاءهاى حداقلى و اتفعالى وجود نداشته و بانكك مركزى بايد با جديت و تاد اسخ در جهت ‎A‏ زارهای اسلامی سیاست گذاری .بولى اقدام كند. ۳-۱-۲. اختصاص ربا به اشخاص حقیقی و حلیت ربا بين اشخاص حقوقى 1-۳-۳-۲ تبيين خی از مسققین تلاش نمودند مشکل بهرهبانکی راز طریقتاوت بین شلمیهای سقیقی و سقوقیمعل کنند. در این رات ین شده است: «اشخاص حقوقی همانند سایر موضوعات مستحدثهپدیده‌ای جدید هد که در زمان تشریع وجودنداته است. از ان روهچننچه در شمول احکامی (مانند حرمت ربا) شكك ويجود داشته باشده لازم ات به عموماتی قهی مد اصل صحت )ی اصول عم ماد اصل برائت) تمسکد ند زاين رو بنظر م‌رسدماهیت شخص حقوقی ممایز از شخص حقيقى بوده و احكام شرعى مترتب بر اشخاص حقیقی (مانند حرمت ‎eee My‏ اشخاص حقوقی میباشد 

صفحه 37:
مره این دیدگاه آن است که ری تنها در ین افرد و شخصیت‌های حقیقی وجود دار و در رویط اشخاص حقوقی با حقيقى (ماتند رابطه بانكك با سبردهكذاران ) و يا در روابط اشخاص حقوقى با يكديكر ( مانند رابطه دولت با باتكدها). ربا قايل تصور نيست. از اين روء نتيجه گرفته شلاه است كه: ‎٠‏ باتكشاهاه فوسسات مالى و دولت كه شخصيتهاى حقوقى مىباشنده نمىتوانند مورد خطاب شارعامانند حرمت ريا) واقع شوند)) ويا اينكه: هزبا كه در اسلام حرام شده متوجه روابط اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی مشمول احکامنم‌باشنده ۲-۳-۳-۲ ند بررسى منیعققهی نشان دهنده آن است که مشهور نقهای شیمه شخصیت حقوقی را مشابة شخصيت حقيقى مشمول احکامی چون مالکیت و احكامى كه بر مالكيت بارمی‌شود: ماد قل دنم ملکیت (یع انتقال موقت مالكيت با اشتقال ذمه (قرض) اجاره ماع ملک ((جارهاو غیرمهمی‌دانند. در واقع مشهور فقهاى اماميه و عامه با استتاد يه نمونههایی از شخصیت‌های حقوقی موجود در صدر اسلام (مانند شخصیت حقوقی نهد یت المال وقفء امام مسلمين و غيره)» حكم به مشابهت كامل شخمیت‌های حقیقی و حقوقی در معاملات می‌دهند. امام خمينى (ره) در اين باره مى فرمايد: «نمام معامله هاى جايزى كه با افراد حفيقى مسلمان صحیح است انجامآن با پانک‌ه نیز صحیح است؛ چه دولتى باشند و جه غير دولتى». علاوه بر فقه اسلامى؛ در حقوق موضوعه ایران یز شخصیت حقوقی به طور کامل پذیرفه شده ودر شمول احکام و وظایف: مشابه شخصیت‌های حقیقی اعلام گردیده است. به عنوان نموه در ماده ۵تون تجارت آمده است: «شخص حقوقی می‌تاند رای کلیه حقوق و تکایفی شود كه فاون برلى افراد فا است؛ مگر حقوق ووظایفی که بللمیهفقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حفوق و وظايف ابوت( بدرى ) و بنوت( پسری) و امثال ذلككه بنابراين شخص حقوقى مىتواند نام داشته باشد تابعيت كشور خاصى را ييذيرد: داراى ‎cath at‏ مىتوائد طرف معاملاث قرا گرفته و مالک بدهکار يا بستاتكار ككردد وغيره. البته ازآئجا كه شخص حقوقى نمىتوائد مستقيماً حقوق خودش را اجرا كند و اعمال حقوقى انجام ذهد؛ قانون كذار در ماده 814 قانون تجارت بیان می دارد: « تصمیمات شخضی حقوقی به وسیله مقامتی كه به موجب قانون یا اسسنامه صلاحیت انا تصمیم دارند. گرفته می‌شود». ۴-۱-۲. ربا به عنوان در آمد ثابت و بهره به عنوان در آمد متغیر ۱-۲-۱-۲ برخی از محققان رای توجه ره در تام سرمایه‌داری به ویژه بهره رردادهای پاک ادها تفاوت ماهوى بين رياو بهره کره‌انددر ان راب غنی زد (۱۳/۶) با ره سهمقدمهءبه تیجه مورد نظر خود دست مىيابد. اولين مقدمه آن است که رییی که در سلام تحریم شده بارت است از بزدهرفمی»ثبت و از پیش تعین شده؛ در حالی که بهزه بازده متغييروغير قابل تعيين است. دومين مقدمه مورد تأكيد» آن است كه بازده واقعىء ثابث و از بيش تعيين شدمه تنها در اقتصادهابى اتفاق مىافتد كه برا مدث زمان طولائى سطح عمومى قيستها و قيمتهاى نسبى ثابت بمائتد. در نهايت اينكه تنها در اقتصادهای معیشتی و سنتی به جهت عدم پیشرفت فن آورى و عدم تغيير سليقه هاء سطح عمومى قيستها و قيمتهاى نسبى براى مدت زمان طولائى ثايت مىماتد؛ اما در اقتصادهاى جديد به جهت بيشرفت فن آورى 37 

صفحه 38:
و تغير هستتد. نويسنده نتيجه مىكبرد: انابراين ريا اختصاص به اقتصادهاى معيشتى و سنتى داشته ودر اقتصادهاى جدید امکان تحقق ندارد.آنچه در اتصادهای امروزی وجود داردة بوره اسث بح يازده متغير و غرقبل پیش بینی است؟ بس بين ريا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارده 1-۲-۱-۲ نقد به نظرمیرسد مقدماتی که در دید اه مور بحث مبنیتیجهگیری قرارگرفت اد سست و قبل ند میبشند. در دمه بهبرخی از نقدهای این دیدگاهاشرهمیگردد الف- از ذيدكاه آیات؛روایات و اجماعفقهای اسلام دز تعریش رب قيد ثابث بودن وجود نداشته و گرفتن هر نو زيادى در قرارداد قرض؛ رباست؛ چه آن زياده ثابت باشد و جه متغير. در إبن رابطه روايات صريح و ووشنى كه از طريق شيعه و اهل سنت وود شده بيان مى دارند كه اشتراط هر نوع یاه در قرار داد قرض رباست. به عنوان نمونهه در روایت منقول از محمد بن قیس آمده است: +کسی که به دیگری درهم هایی را قرض می‌دهده جز بركردائدن مثل را شرط نکند؛ پس اگربهتر از آن به او بازكردائده شد ييذيرد هيج كدام از شما در مقايل قرض دادن درهمی: سواری حیوان یا عاربه چیزی را شرط نکند. ب مطالعه تاريخ صدر اسلا شانمی‌دهد بر خلاف تصور اه دهنده دید اه اقتصادزمان صدر اسلام با ترم صفر يا يدون تغبير در قيمتهاى نسبى نبوده است. بلکهاتصاه آن زمان نيز در اثر عوامل مرتبط با آنه عصر مواجه با تغييرات قابل توجه در سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى بود. در اين رابطه شيخ صدوق تقل مى كند: در زمان رسول خدا (ص) تیمها افزایش یافت به رسول خدا(ص) ككفته شد: لى كاش براى كالاها قيمث تعيين ‎iS‏ ججرا كه قيمتها اقزايش و كاهش بيدا مىكتندء رسول خدااص) فرمود: نمى خواهم خداوند را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن بر من بيشى تكرفته است؛ بندگان خدا را آزاد بگذاریدبعضی از بعضى استفاده كتند. در حديثى ديكر عمر بن شعيب تقل می‌کند: « در زمان ابوبکر وقتی حجم پول (درهم و دینار زیاد شد و قیمت شتر افزایش یافت؛ او ارزش دیه را برای اهل تیه بهششصد تا «شتصد دنر قیمت گذاری کرد با توجه به احاديث مذكور و همجنين احاديث كوناكون ديكرى كه در رابطه با تغييرات سطح عمومى قيصدها در ‎(el pe‏ وجود دارد مىتوان به اين تبيجه رسيد که پدیده ترم در اقتصاد آن دوران نيز وجوه داشت لست هر جند. به ككستودكى اقتصادهاى امروزى نبوده است؛ از اين رو اين ادها كه به دليل تغييرات قيمت در اقتصاد عصر حاضره بهر چدیده تفوت از ریست از اساس ناصعیح است. ‏۲-۲ نقد دیدگاههایتوسعه دهنده اصل حرمت ربا ‏در کتر دید گاه‌های توجیهکنده هربانکی گروهدیگری از محققان در ديكر طيض قرار داشته وبا برداشتهاى بسيار گسترده از مقهوم را در چارچوب اسلامی» عملا امكان هر تعامل و استفاده از يافتههلى بانكدارى نوين در جارجوب اسلامى را محدود مى كنده در واقع به نظر مى رسد إين دسته از بزوهش ها اصل حرمت ربا در اسلام را یش از اندزه ‏توسعه مىدهند در ادامه به ارزيابى و نقد برخى از مهمترين آنها برداخته مى شود ‎ 

صفحه 39:
۱-۲-۲ حرمت ربا به مثابه حذف بازار بول 1-1-7-7 قبيين .برخى ازء محفقان بذيرش بانكدارى اسلامى را معادل حذف بازار بول از اقتصاد مىدانند و بيان مىدارئد كه در اقتصاد. اسلامى بازار بول نبايد وجو داشته باشد و آنججه هست بازار سرمايه ست در واقع با حذف بهره از اقتصاد بازار بولى به طور طیعی و واضح حذاف خواهد غد. اين روء ادعا شده است: ابه دليل آنكه در نظام مالى اسلامى بازار بول از اساس وجود ندارد لا هزینه فرصت سرمیه نز اساسا وجود تسخواهد داشت: معنی این حرف آن است که هزیته فرصت سرهایه رای کارفرمایان در اقتصاد اسلامی صفر است. به نظر مى رسد ین دیدگاهناصحیحمیباشد. چرا که اصیترینتفاوت بازرپول و سرماه در نق زمانی و میا ويسكك موجود در آهاست و این مطلب یه خوبی در نیع اقتصاد و مدیریت مالی که به تمرف بازرپول و سرماهپردته ند ‎ast aye‏ قار گرفته است. بهعبرت دیگرهبازا ول ازاز تأمين مالى كوقاه مدت با ریسک پاین و زا سرمایه ‏بازار تأمين مالى بلندمدت با ريسكك بالاثر است(البته تفاوتهاى جزلى ديكرى نيز يين اين بازارها وججود دارد)؟ به عبارت در بازار بول اوراق بهادار با سررسيد كمتر از یک سال مورد خريد و فروش واقع شده و هر بازار سرمايه ‎Bas‏ ‏بهادر با مروسيد بالآثر اريك سال حرید و فروش می‌گردد. ‏از طرفى با توجه به اينكه در نظام مالى» اسلام هم عقود مبادلدلى كوتا مدت با ریسکه کم و نرخ سود قطعی(ماند بیع ‏ذين؛ مرابحه » فروش اقساطى و اجاره) وجود دارند و هم عقود مشا ركتى كه معمولا بلند مدت ؛ داراى ريسكك و نرخ ‏سود غیر مشخص هستند( ماد مشارکت » مدنی مشارکت حقوقی و مضاریه 4 می‌تران مدغی بود بازارپولاسلامی ‏قابل شکل گیری است و هم بازار سرمايه اللامى. ‏اليته مسلم است كه بازار بول اسلامى (مشابه بازار سرمايه اسلامى) در ارتباط كامل با بخش واقعى اقتصاد قرار داشته و ‏به همان دلیل كه بازار سرمايه متعارف ‏قابل اصلاح جارجوب اسلامى مىياشدء بازار يول نيز يا برعى اصلاحات» مىتواند واجد صفت اسلامى بود گردد. ‏1-1-1. حرمت ربا به مثابه جابكزينى نظام مشاركت در سود و زبان ‏۲-۲-۲-تبین ‏ولاق از اقتصاد اسلامى را معادل جايكزين مشاركت در سود و زيان به جاى قرض تعريف ‏م ىكتند. در اين رابطه مطرح شده است: ‎٠‏ ستون فقرات باتكدارى اسلامى مشاركت است و شايد به همين علت است ‏كه در تحفيقات موجود از ابن نوع بانكدارى با عنوان مشاركت در سود و زيان نام برده شده است. ساير عقود اسلامى ‏نيز به نحوى مكمل عقد مشاركت تلقى مىشوند. ‏۲-۲-۲-۲ ند ‏ابن مطلب نيز ناصحيح به نظر مى رسد. جرا كك اولآ در قرآن كريم» خداوند ‎ale sale‏ به نام بع (و نه مشاركت) ‏را جايكزين ريا معرفى ‎me EIS‏ در روايات نيز نشان م دهد كه هيج فوخ مزيتى براى عقود مشا ركتى ‎39 ‎ 

صفحه 40:
نسيث به عقود مبادلداى مانند فروش اقساطى ذكر نشده است. از اين روء هيج ذليلى براى اينكه اساس بانكدارى اسلامى را مشاركت بدائيم وجوذ ندارذ. ديدكاه صحيح آن است كه خخداوند متعال براى نيازهاى مختلض بشر عقود مختقی را مشروع دانستهاست که برخی از نها سود ثبت و ریسکک کم دارند(مانندعقودمادله‌ای) و برخی دیگر سود متفیر و ريسك بالاتر دارند مانند عقود مشاركتى با توجه به ماهيت بازاز بول كه بازارى كوتاه مدت بوده و ييشتر افراذ ريسك كريز در آن حضور دارند: عقود ‎eal‏ كاربرد ييشترى در آن دارند و در مقابل عقود مشا ركتى در بازار سرمايه يشتر كاربرد مىيابند. ۲-۲-۲. حرمت ربا به دلیل غیر منطقی بودن ریشه‌های بهرهبانكى ( مانند ترجیح زمانی) ۳-۷-۲ رخی از محققین در مواجهه با پدیده بهره در غرب و حرمت ربا در اسلامتلاش نمودهاند تا تممی ره و دلايلى که برای وجودبهره در تظام اتصادی مطرح شده است را غير عقلى نشان دهند. در اين رابطه يخشى (40۳۸۳ بخشی و دلالی (۱۳۸۳) و بخشی (۱۳۸۶) ضمن ررسی ریشه‌های مطرح شده برای وجود بهره مانتد مطلوبيت نهایی: تزولى ترجیح زمانی و مولدیت کالاهای سرمای‌ای مدعی هستن. که تمامی ريشههاى بهره از منظر عفلى ناصحيح و قابل نقد بوده و وجودبهره هیچ مبنای صعیح ملمی ندارد.هنچنین ادها شده است که این مطلب به تأیه برخی از مطکرین اتصادی متعارف ماند هاود (۱۹۴۸) ۰ رمزی (۱۹۳۸) و پیگو (۱۹۳۰) نز رسیده است. از ان ره مان مطلب كه اتساذها زمان حال را بر آينده ترجيح مىدهند (ترجيح زمائى) امرى غبر عقلابى عنوان شده است. علاوه بر اي تلاش شده است تا از ادعلى غير عقلابى بودن ريشههاى بهره به عنوان مؤيدى برلى تأبيد صحت عقلى حكم حرمت اريادر اسلام استفاده شود. 1-۳-۲-۲ تقد ‎ay Be‏ که ان دید گاه یز ناصحیحبوده به هيج وجه نمى تواند حكمتى عقلى براى حكم حرمت ريا در اسلام در نظر گرفته شود چرا كه الا موضوع ربشدهاى بهره در بين اقتصاددانان متعارف يحثى اختاقى اس (مشابه تعامى ساير مباحث علم اقتصاد) واكر برخى اقتصادداتان آن را نقد كردمائد بسيارى ديكر آن ‎hays by‏ دقت در اقتصاذ جوامع اسلامى و غير اسلامى نشان مىدهد كه برخى از ريشدهاى بهره ماثند ترجيح ‎eS‏ كاملا در زندگی تمامى انساتها وجوة دارد. به عنوان ريشدهاى بهرء مثال همين كه افراد به دثيال دريافت تسهيلات هستند (چه مبتی بر روشهاى ناصحيح مانند ربا و جه روشهاى صحيح ماتند فروش اقساطى) بدان معنى است كه حال را به آينده ترجيح مئدهتد كه مهمتزين دليل متطقى آن نيز وجود ريسكك و مخاطرء :در آبنده مىباشداكه مهمترين آن احتمال مرك انسان است). بنابراين نمىتوان بديده اى كه در زندكى اكثر عقلاى جهان وجود دارد را غير عقلى و ناشى از اشتباه در شاهدى مبنى بر اينكه ترجيح زمان حال ير آيننده امرى نامشروع يا نا أسث وجود ثدارذة پلکه برعکس بر اسفاده از فرصت‌های زندگی و خطر از دست رفن آنها در آیندهتاکید شده است. در نهايت ابنكه يذيرفته بودن تعيين نرخ سود به دليل عامل زمانى در عقود مختلف اسلامی ماد تزیل دین به قینت کمترفروش اقناطى مزاياحه و غیره هنگی تاصخیحبودن اساس دید گاهموزد بحث را به بات می‌رساند 40 

صفحه 41:
۴-۲-۲ قرار گفتن اقتصاد در وضعيت بهبنه به دليل حرمت ربا ۴-۷-۲ تین برخی از محققین مدمی شد‌اندد حرمت ربا در اقتصاداسلامیبدانمنی است که اي اتصاد همواره در وضعیت بهیه قرا خواهد داشت. در واقع: هدر نظام سرمایه‌دری» بهره نها در وضعیت سیری سرمی»صفر خواهد بود و در دیگر مواقع؛ در باسخ به اوضاع اقتصادى بهره بزركتر و يا كوجكتر از صفر خواهد شد (كه به ايجاد ييكارى و خروج از تعادل مىاتجامد). اما در نظام اقتصادى اسلام. به دليل تحريم ربا و عدم اجازه ظهور آن در عرصه فعاليت اقتصادىء اين وضعيت إيجاد نخواهد شد. در واقع؛ نتيجه تخريم ربا در نظام اقتصادى اسلام إين خواهد بود که در جامعه سلامی» برخلاف نظریه سرمای‌داری: وضعیت پهینه (سیری سرمایه) در عمل محقق خواهد شد « ۲-۳-۲-۲ ند اين استدلال نيز اصحيح به نظر مىرسدة ججرا كه در نظا اقتصادی اسلامهنرخ سود عقود جايكزين يهره مىباشد و از طرفی خرمت ريا ذر عقد قرض» به معنلى ضفر بودن ذائمى ترخ سوة نيست» رین نمی‌توان به صورت قطعی مدعی بود كه اقتصاد اسلامى هموازه در محالت تعادل و وضعيت بهينه قرار دارد و اين وضعيت تاع مزن نوخ سودی است که در واقعيت اتفاق مىافتد. مجددا تكرار مى شود كه حذف ربا در اسلا ه هی عنوان به معنا حذف نرخ سود نیست. ۵-۲-۲. ماهیت جریمه‌ای نوخ سود در عقود مبدل‌ای ۱-۵-۲-۲ برخی از محققان مدعى شدءائد كه جايز بودن نرخ سود در عقودى مانند فروش اقساطى نوعى جريمه است. در واقع: #خداوتد در قرآن بيع را حلال و ربا را حرام كرده است؛ بيع يعنى خريد و فروش و نه خحريد تنها وانه فروش تنهاء بنابراين شرايط بيع وقنى حاصل مى شود كه خريد بلافاصله به بكك فروش منتهى شده و فروش نيز بلافاصله به يكك خريد منتهى شود در غير اين صورت در يكك طرف معامله كثز تفای خواهد افتاد. در بيع نسيه نيز وضع به همين منوال اسث. هنكامى که كالامى رأ نسيه از کسی مىخري جون وجه آن را ثقدا برداخت نمى كنيم فروشى كه بايد يس از آن اتفاق يفتد اتفاق نضواهد افاد؛ يعنى اككر وجه آن را كالا م ذاديم؛ در واقع بيع اتفاق مىافتد ا اكر وجه آن را بول نقد مىذاديم فروشنده مىتوانست با وجه آنه كالابى را بخرده اما جنين نشد و لذا خريد به فروش منتهى نشد و در تيجه نوعى از كتز رخ مىدهد كه ييكارى توليد مى كند. اسلام براى اينكه ابن نوع ييكارى رخ ندهد اساسا از ابزار تتبيهى استفاده مى كند و ريدار كالا به صورث أقساطى را مكلف م ىكند كه هنكام سررسيد برداخت وجه وجه بیشتری را ببردازد تا افراد كمتر سراغ اين روش بروند. لذاء صحيح نيست كه بكلوييم از نظر اسلام بول ارزش زمانی دارد يا اسلام ارجحيت زمائى و تتزيل را يديرفته است» ۲-۵-۲-۲ ققد ان دیدگاه نز تاصحیح و اشتباه به نظر مى رسد. جرا كه اول تعريض ارال شده از بيع ناصحيح است. چرا که ی مغهومى عرفى بوده و تعامى انواع معاملات شامل: خريد ‏ فروش» فروش اقساطى» بيع سلف. بيع دين و غيره را شامل می‌شود 

صفحه 42:
لازم به ذكر است كه همه انواع بيع (نا زمائى كه با عموماتى مانند حرمت ريا تعارض بيدا نكنند: اساس اطلاق آيات قرآن و همچنینروااتمتعدد صادر شده از سوی اثبه صحی موياكتب ثنيا اين لذعا كه كر ريد با فروقن ‎pk‏ ‏نشود کز افاق خواهد ‎bal‏ ناصحیحبرده و هچ بای دینی و یا عقلیندرد. ال يذيرفتن عتصر زمان دن برق معاملات مختص به فروش اقساطی نبوده و در عقود مشروع دیگری مانند بیع دین و مرابحه نيز وجود دارد. رابعا نکه نرخ سود در عقد فروش اقساطی نوعی جریمه و تبیه است هیچ مبنای دینی ندارد و در هیچ يكك از آيات و روايات به جريمه بودن اشاره ای نشده است. در نهایت اينکه گفته شده است فروش اقساطی منجر به بیکاری می‌شوده نيز كاملا ناصحيح استء جرا كه ممكن ست تولید دای برای تلد یا ‎a‏ کلابی دشته اما وجه نقدی جهت پرداخت. نداشته باشد ين فرد مىتواند با استفاده از عقد فروش اقساطى فرآيتد توليد خود را ره دزی کرده و از بیکاری جلوگیری كند. نتيجه اينكه نه به صورت کلی می‌توان گفت اسلام ترجیح زمنی را رد مى كند و نه مىتوان "كفت 7د را به طور كامل مى بذيرهه بلكه أكر ترجيح زمائى در عقود شرعى ماند مرابحه: فروش اقساطى: بيع دين و غيره تجلى ‎ge wl‏ ید شرع و اسلاممی‌باشد؛ اما ترجیج زمنی در عقود تاصحیح مات ريا مورد تأبيد شلوع ثیست. در ‏اين مسئله رابطه يرخى از محققين به خوبى بر صجيح بودن ترجيح زمائى در معاملات واقعى اقتصادى تأكيد نمودمائد و ‏نشان فاده اند كه وبا تأملى در آثار قفهى قفهاى حامه و شيعى: اعم از متقدمين و ‎hj‏ به عنوان يكك حقيقت رفتارى؛ انسائى مورد توجه و عنايت شارع ‏فتهای اسلامی در ارزش كذارى مثيت زمان در خصوص معاملات اجماع دارند و ارش كذارى بولى اين ترجيحات ‏در معاملات واقعى اقتصادئ موجه و مقبول است». ‏جمع بندى و تتيجهكيرى ‏تتايج حاصله از بخش اول به شرح زیر می‌باشد ‏© ازيادر تمام لديان له بهویژه الم با شدت تمامتحریمشده است؛ ‏** ربا به دو نوع وباى قرضى و رباى معاملى تقسيم مىشود. رباى فرضى؛ اشتراط زباده در قرارداد قرض و وباى معاملى مبادله كالاهاى مكيل و موزون به همجنس همراه با زيادى ‎HES A GPK‏ ‏4 در اقتصاد دو نوع بهزه وجود دارده بهره طبيعى يا واقعى» كه بازدهى عامل سرمايه در فاليت اقتصادى است كه ارتياطى يه ريا تدارده دوم بهره قراردادى: درآمدى كله صاحب سرمايه در قرارداذهاى رسمی» در برایر واكذارى سرماية خود به غير: مطالبه مىكند اكثر بهره قراردادى در قراردد قرض باشد با ربا يكى خواهد بوفة ‏** در كيفيت تحريم ربا مفسران اختلاف دارند: برخى اصل تحريم را و برخى اجراى حكم حرمت را تدریجی مىداتند با توجه به شواهدنظر دوم قویتر است+ ‏ربای محرم از دیدگاهترآن بهگرفتن زیادی برای تمدیند مدت بدهی اختصاص ندارده و شامل زياده براى قرض هم م شود ‏دي رباى محرم از ديد كاه قرآن به نرخ بهردهاى فاحش اختصاص ندارد و شامل شرخ بهرءهاى كم نيز م شودة ‎ 

صفحه 43:
ریای محرم از دیدگاه قرآن بهبهرهقرض‌های مصرفی اختصاص ندارد و شامل بهره قرض‌های سرمایه گذاری (تولیدی و تجاری) نیز می‌شود! ** تفاوتى بين بهره باتكدهاى خصوصى و دولتى نيست وهر دو مشمول رباست؟ با توجه به امكان طراحى باتكدارئ بدون ربا و ابزازهاى مالى يدو زباء اسضاده از باکداری و ابزارهای مالى ربوى از باب اضطرار هيج توجيه شرعى ثداردة ** دین اسلام رای سامان دادن نیازهای مالى مردم انواعى از قنراردادهاى مالى ببا كا ركردهاى ‎SEF‏ را مجاز شمرده است. مىتوان با استفاده از اين فراردادهاى مشروع و طراحى ثهادهاى اقتصادى ججون بانكشهاء مؤسسدهاى مالى اغتبارى و ابزارهاى مالى سدوث رياء متسب با وضعیت جامعهء همه نيازهاى واقعى را باسخ داد. همجنين در ببخش دو ابن تحقيق كه تلاش نمود است ا برخى از برداشتهاى ناصحيح از مفهوم حرمت رباو رابطه آن با بهرهبانكى را مورد ارزيابى و تقد قرار دهد. يافتههاى اين تحقيق نشان م دهد كه أكثر ديدكادهانى كه در آنها تالاش شده است تا حوزه مقهومی حرمت ربا محدود شود به نحوی که بهردانکی توجیه گردد از منظر نقهی ‎AE UE‏ sty از سوی دیگر و در سر دیگر طیف, دیدگاه‌هیی كه مفهوم حرمت ريا را ‎OT‏ قدر ككسترده مى نمايند كه عملا امكان استقاده از ذانش بانكدارى نوين تا حد زيادى غير ممكن م ىكردده نيز قايل نقد به نظر مى رستد براساس ‎BIND‏ بخش دوم اين تحقيق مى توآن به جند نكته اشاره نمود 9 ويؤكئ اصلى شریعت اسلام در مقول مطعلات 6ن است که قرآن و سنت در کار ‎ayy ale gly pp‏ نياز اقتصادى را با اهداف و انكيزمهاى منفاوت مجاز مىشمارند به اين بيان که پرای اهداف خیرخواهانه فراردادهای چون هبه, صدقه. وقف و قرض الحسنه؛ براى ففاليتهاى سودآور تسبث به افراد ريسكك كريز قراردادهابى جون: مرابحه » اجاره : جعاله و استصناع و براى اهداف انتفاعى اقراد ريسكك بدير جامعه نيز انواع مشاركتهاء مانند ‎ele eS‏ مزارعه و مساقات را مجاز مىشمارند. علاوه بر اينها بر اساس أصل صحت قرارداذهاى عقلائى: زمينه ا براى توآورى در عرصه قراردادها باز كداشته و فرصت طراحى قراردادهاى جدید را مى دهند؛ رین اساسا از به توجيه ربا جهت هموار ساختن امكان استفاده از باتكدارى نوين وجود نداد دليل براى اينكه مفهوم ربا را بيش از أندازه توسعه دهيم وجود ندارد. در واقع در اسلام در كثار حداف ربا بر غزديكترين جايكزين نزديكك ين عقد كه بيع مىباشد تأكيد شده است؛ بنايراين مى توان شقوق سخطف عقد بيع ‎ly Sle‏ بيع دين و غيره رأ در كنار ساير عقود با ريسكك كم و بازدهى مشخص و از بيش تعيين شده ماد ‏(اجاره و جعالة) به نخوی تاه نبرد که عمل خلاً عفد فرض ذر چارچرب بانگناری الامیپوشش داده شود عقوة مذ كور از مشر شيعت كاملاً موزه اليد بؤده بو هبيع خليلن براق ایکه حرمت ریا را شامل این دنه از عقو ‏ابدائيم وجود ندارد. ‎ 

صفحه 44:
ممکن است که نتوان حقيقنا به حكمتهاى عقلى حرمت ريا دست يافت و به منظور ‎EE lly‏ از ین حکم بی برد امابه دليل شدت حرمت ريا در قرآن و احاديث و ضرورت احتياط در رابطه با آن بهتر است كد يه جا ببحث در رابطه با حرمت ربا و ثلاش در جهت توجيه آن ء بر روى ‎٠‏ احل لله ابيع ؛ تمركز نمود و تلاش کرد تیا توسعه انواع عقود اسلامى: به نيازهاى واقعى جامعه باسخ كفت ate ‏مجموعه مقالهها وكتابهاى دكتر سيد عباس موسويان‎ 4# ‏مجموعه مقالات و كتابهاى دكتر حسين عيوضلو‎ © 

ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي مطﺮحﻪ رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه، ﻧقد و ﺑﺮرسی دﻳدهگﺎﻫﺎي پیﺮامون آﻧﻬﺎ استﺎد :آقﺎي دکتﺮ حنیفی گﺮد آورﻧده :محمد جواد پوراسدي آﺑﺎن مﺎه1402 1 فﻬﺮست مطﺎلب 2 صفحﻪ عنوان ................................................................................................................................................................................ چکیده 5 ...................................................................................................................................................................................................... مقدمه6 ....................................................................................................................................................................................................... ﺑخش اول :ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي معﺎصﺮ رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه 7 ....................................................................................................................................................... .1-1تعریف ربا و بهره 7 .............................................................................................................................................................................. .2-1وضعیت اقتصادی جزیرهالعرب در عصر نزول قرآن 8 .......................................................................................................................... .3-1ربای رایج میان اعراب در عصر نزول قرآن 9 ........................................................................................................................................ .4-1کیفیت تحریم ربا در قرآن 11 .............................................................................................................................................................. .1-4-1مرحله نخست :تحریم ربا برای پیامبر(ص) 11.................................................................................................................................. .2-4-1مرحله دوم :ناپسند شمردن رباخواری 11 ......................................................................................................................................... .3-4-1مرحله سوم :نقل حکایت عبرت آموز رباخواری یهود 12 ................................................................................................................. .4-4-1مرحله چهارم :تحریم ربای فاحش 12 ............................................................................................................................................. .5-4-1مرحله پنجم :تحریم قاطع و کلی ربا 12 .......................................................................................................................................... .5-1نقد و بررسی نظریه تحریم تدریجی ربا 13 ........................................................................................................................................... .6-1دیدگاههای معاصر درباره ماهیت ربا 13............................................................................................................................................... .1-6-1اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت بدهی 13 ........................................................................................................................... .1-1-6-1نقد این دیدگاه 14 ...................................................................................................................................................................... .2-6-1اختصاص ربا به زیاده فاحش 15 ..................................................................................................................................................... .1-2-6-1نقد این دیدگاه 16 ...................................................................................................................................................................... .3-6-1اختصاص ربا به زیاده در قرضهای مصرفی 17 ................................................................................................................................ .4-6-1تفاوت ماهوی ربا و بهره 17 ............................................................................................................................................................ .1-4-6-1ربا درآمد ثابت از پیش تعیین شده؛ بهره درآمد متغیر غیرقابل پیش بینی 17 ................................................................................. .4-6-1-1-1نقد و بررسی نظریه 18 ............................................................................................................................................................ .2-4-6-1ربا عایدی پول به صورت واسطه مبادله؛ بهره بازدهی پول به صورت سرمایه20 ............................................................................. .6-1-1-2-4نقد و بررسی نظریه 21 ............................................................................................................................................................ .5-6-1اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی 21.................................................................................................................................... .1-5-6-1نقد و بررسی نظریه22.................................................................................................................................................................. .6-6-1ضروریت اقتصادی ربا و بهره بانکی 25 ............................................................................................................................................ .1-6-6-1نقد و بررسی نظریه25 ................................................................................................................. ............................................... .7-6-1راهحل مشروع؛ معاملههای واقعی 27 ................................................................................................................................................ 3 ﺑخش دوم :ﻧقد و ﺑﺮرسی دﻳدگﺎهﻫﺎي جدﻳد پیﺮامون رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧکی 29 ......................................................................................................... .1-2نقد دیدگاههای توجیهکننده مشروعیت بهرهبانکی 29 ........................................................................................................................... .1-1-2اختصاص ربا به بهره قراردادی و مشروعیت بهره طبیعی 29 ............................................................................................................... .1-2-1-1تبیین 29 ...................................................................................................................................................................................... .2-1-1-2نقد 30 ........................................................................................................................................................................................ .2-1-2اختصاص ربا به فعالیتهای تجاری و حلیت بهره در سیاستگذاری پولی 32 ................................................................................... .1-2-1-2تبیین 32 ...................................................................................................................................................................................... .1-2-2-2نقد 34 ........................................................................................................................................................................................ .3-1-2اختصاص ربا به اشخاص حقیقی و حلیت ربا بین اشخاص حقوقی 36 ............................................................................................... .1-2-1-3تبیین 36 ...................................................................................................................................................................................... .2-3-1-2نقد 37 ........................................................................................................................................................................................ .4-1-2ربا به عنوان درآمد ثابت و بهره به عنوان درآمد متغیر 37 ............................................................... ................................................. .1-2-1-4تبیین 37 ...................................................................................................................................................................................... .1-2-2-4نقد 38 ........................................................................................................................................................................................ .2-2نقد دیدگاههای توسعه دهنده اصل حرمت ربا 38 .............................................................................................. ................................... .1-2-2حرمت ربا به مثابه حذف بازار پول 39 .............................................................................................................................................. .1-1-2-2تبیین 39 ...................................................................................................................................................................................... .2-1-2-2نقد 39 ........................................................................................................................................................................................ .2-2-2حرمت ربا به مثابه جایگزینی نظام مشارکت در سود و زیان 39 ......................................................................................................... .1-2-2-2تبیین 39 ...................................................................................................................................................................................... .2-2-2-2نقد 39 ........................................................................................................................................................................................ .3-2-2حرمت ربا به دلیل غیر منطقی بودن ریشههای بهرهبانکی(مانند ترجیح زمانی) 40 ............................................................................... .2-2-1-3تبیین 40 ...................................................................................................................................................................................... .2-3-2-2نقد 40 ........................................................................................................................................................................................ .4-2-2قرار گرفتن اقتصاد در وضعیت بهینه به دلیل حرمت ربا 41 ................................................................................................................ .1-4-2-2تبیین 41 ...................................................................................................................................................................................... .2-4-2-2نقد 41 ........................................................................................................................................................................................ .5-2-2ماهیت جریمهای نرخ سود در عقود مبادلهای 41 .............................................................................................................................. .1-5-2-2تبیین 41 ...................................................................................................................................................................................... .2-2-2-5نقد 41 ........................................................................................................................................................................................ نتیجهگیری42................................................................................................................................................................................................ منابع 44........................................................................................................................................................................................................ 4 ﭼکیده تا صد سال پیش اختﻼف نظر چندانی بین فقیهـان ،مفـسران و دیگـر اندیـشهوران اسـﻼمی دربـاره ماهیت و قلمرو ربا نبـود ،بـا گـسترش نظـام سـرمایهداری و ورود بانکـداری بـه جامعـههـای اسـﻼمی ،اندیشهوران مسلمان از یکسو به فکر استفاده از بانک افتادند از سـویی دیگـر ،فعالیـتهـای بانـک را آمیخته با قرض با بهره میدیدند که از دیدگاه اسﻼم ربا و ممنوع است ،برای حل مشکل ،گروهـی از عالمان به فکر طراحی الگوی جدیدی از بانک افتادند و گروهی دیگر با اراﺋـه تفـسیرهای جدیـد ربـا ،درصدد تجویز بانکداری متعارف برآمدند. از میان این تفسیرها ،چند تفسیر به جهت استناد به آیههای قرآن ،روایـتهـا و مـتنهـای تـاریخی توانست جایگاهی در میان اندیشهوران پیدا کند بهطوری که کتابها و مقالههای فراوانـی در نقـﺾ و ابرام آنها نگارش شده است .نظریه اختصاص ربای محرّم به زیاده برای تمدید مدت قرارداد و حلیـت بهرة قرض ،نظریﺔ اختصاص ربا به بهرة فاحش و حلیت بهـرة عادﻻنـهٍ ،نظریـه اختـصاص ربـا بـه بهـرة قرضهای مصرفی و حلیت بهرة قرضهای تولیدی و تجاری ،نظریه تفاوت ماهوی ربا و بهـره ،نظریـه اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی و نظریـه ضـرورت اجتمـاعی و اقتـصادی ربـا ،نظریـههـایی هستند که در قسمت ابتدایی مقاله از جهت پیشینه تاریخی و ادلّه ،مورد بحﺚ و بررسی قرار گرفتهاند. همچنین از زمان ورود دانشنوین بانکداری درکشورهای اسﻼمی ،برخیازمحققینتﻼش نمودهاند تا با اراﺋه برخی از برداشتهای خاص ازمفهوم ربا ،بهنحوی نشان دهندکه ربا دراسﻼم شامل بهرهبانکی نمیگردد و لذا میتوان به طورکامل از بانکداری متعارف درکشورهای اسﻼمی استفادهکرد .درمقابل،گروهیدیگر با اراﺋه برداشت هایگسترده ازمفهوم ربا، کل بانکداری متعارف را مورد نقد قرارداده و امکان استفاده از این دانش در چارچوب اسﻼمی را بسیارکم میکنند. لذا در بخش اول این مقاله نشان میدهد اگرچه برخی از این نظریهها زمانی خوش درخشیدهاند و برخـی از آنهـا هنـوز هم طرفداران جدی در میان عالمان دینی ،حقوقدانان و اقتصاددانان دارنـد امـا در مقـام نقـد ،پایـهای مستحکم نداشته و نمیتوانند مبنای فتوا و عمل قرار گیرند .بنابراین معاملههـای بـانکی در کـشورهای اسﻼمی نه براساس تفسیرهای جدید ربا ،بلکه باید براساس معاملههای مجاز شرعی سامان داده شود. در ادامه در بخش دوم مقاله تﻼش میشود تا برخی از مهمترین دیدگاههای مطرح شده در هر دو طیف ،مورد ارزیابی و نقد واقع شود .یافتههای این تحقیق که به روش تحلیلی -توصیفی به دست آمدهاند ،نشان میدهد که اوﻻ ،دیدگاههای مذکور قابل نقد بوده و بر اساس فقه اسﻼمی قابل پذیرش نمیباشد .ثانیا با توجه به اینکه ،در شریعت اسﻼم ،در کنار تحریم ربا ،انواع معامﻼت مورد نیاز اقتصادی با اهداف و انگیزههای متفاوت مجاز شمرده شده و عﻼوه بر این ،به دلیل پذیرش اصل صحت ،زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته است ،اساسا نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری و یا توسعه بیش از اندازه حوزه حرمت ربا وجود ندارد. واژگان کلیدی :ربـا ،بهـره ،بهـره طبیعـی ،بهـره قـراردادی ،بهـره عادﻻنـه ،بهـرة فـاحش ،قـرض مصرفی ،قرض تولیدی و تجاری ،بهره بانکی ،بانکداری متعارف ،بانکداری اسﻼمی ،فق اسﻼمی ،بهره بانکهای دولتی ،ضرورت اقتصادی. 5 مقدمﻪ از حدود صد سال پیش با ورود صـنعت بانکـداری بـه کـشورهای اسـﻼمی و اسـتقبال دولتمردان ،صنعتگران و پیشهوران از آن ،بحﺚهای فراوانی درباره حقیقـت ربـا و فلـسفه تحریم آن مطـرح شـد .اندیـشهوران مـسلمان از یـک طـرف مـیدیدنـد بانـک بـا تجهیـز پﺲاندازهای ریز و درشت و تبدیل آنها به سرمایههای مولّد باعﺚ رشد و شکوفایی اقتصاد شده و اشتغال و درآمد برای مردم به ارمغان میآورد و از طرف دیگر میدیدنـد کـه اغلـﺐ معاملههای بانکها بر قرض با بهره مبتنی است که از دیدگاه فقه اسﻼمی ربا است .برای حل مشکل ،کوششهای فراوانی صورت گرفت و بیش از صـدها کتـاب و مقالـﺔ علمی از ناحیه اندیشهوران مسلمان اراﺋه شد .در تقـسیمبنـدی کلـی ،کوشـشهـای علمـی صدساله اخیر را در دو گروه میتوان طبقهبندی کرد .گروه نخست ،با تﺄمل بر آیههای قرآن ،روایتها و با اراﺋه نظریههای علمی در صدد توجیه بهرة بانکی برآمدنـد و بـه ایـن نتیجـه رسیدند که بهرة بانکی با ربای محرّم تفاوت دارد ،گروه دوم با ربوی دانـستن معاملـههـای بانکهای متعارف درصدد طراحی الگوی دیگری بهعنوان بانکداری بدون ربا برآمدند. بخش ابتدایی مقاله درصدد است با بهرهگیری از آیهها ،روایتها و تاریﺦ صدر اسﻼم به نقد و بررسی تفسیرهای جدید ربا پرداخته و دیدگاه اسﻼم را درباره بهره و بهره بانکی تبیین کند. در بخش دوم مقاله ،برداشتهای مختلفی درزمینه رابطه ربا و بهره بانکی توسﻂ اندیشمندان بانکداری و بانکداری اسﻼمی مطرح شود .در این بین میتوان کلیه دیدگاهها را به سهگروه تقسیم نمود .گروه اول دیدگاههایی میباشند که تﻼش نمودهاند تا به نحوی بهرهبانکی را توجیه نموده و نشان دهند حرمت ربا ارتباطی با بهرهبانکی ندارد و یا اینکه به دﻻیلی شامل بهرهبانکی نمیشود .لذا میتوان از نظام بانکی متعارف به صورت کامل و بدون هیﭻگونه تغییری درکشورهای اسﻼمی استفاده نمود.گروه دوم در سر دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاه این دسته از اندیشمندان ،حوزه شمول حرمت ربا بسیار گسترده بوده و شامل بسیاری از فعالیتها و روابﻂ مالی و پولی در بانکداری متعارف میگردد .لذا بخش عمدهای از بانکداری متعارف در چارچوب اسﻼمی قابلیت استفاده ندارد .در این بینگروه سومی از محققان نیز تﻼش نمودند تا با شناخت صحیح ربا و بهرهبانکی ،نظام بانکی متعارف را به نحوی اصﻼح و باز طراحی نمایند که همان کارکردهای اقتصادی خود را در قالبی اسﻼمی و منطبق با شریعت بهانجام رساند. 6 ﺑخش اول :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي معﺎصﺮ رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه .1-1ﺗعﺮﻳﻒ رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه واژه ربا یا اسم مصدر به معنای زیادی یا مصدر به معنای زیادشدن است و ریشه اصلی آن «ربو» است. در زبان عرب گفته میشود: «ربا الشی یربوا ربوآً :زاد و نما » «یعنی آن شیء زیاد شد و رشد کرد» در قرآن کلمه ربا و مشتقات آن گاهی به معنای مطلـق رشـد و زیادشـدن و گـاهی بـه معنای معامله خاص یا زیاده در معامله خاص بهکار میرود ،مانند: هتزﱠت وربت» )حج ).(5 ،(22 علیها اْلماءا َ نز َْنا َ «َفِﺈذَا أَ لَ و چون آب را فرو فرستادیم ،زمین جنبید و باﻻ آمد. لصدقاتِ» )همان.(276 : َ یمحق اللﱠه الرﱢبا وٍیْرِبی ا ُ « خداوند ربا را از بین میبرد و صدقات را میافزاید. مﺆِمِنینََ» )همان.(276 : کنُتم ْ ن الرﱢبا إِن ْ ین آُمنوا اتﱠقُوا اللﱠهوذَروا ما ِبقی ِم َ «یا أَیها الﱠذِ َ ای کسانی که ایمان آوردهاید از خدا بترسید و اگر ایمان دارید هر چه از ربا مانده رها کنید. در روایتها نیز ربا و مشتقات آن گاهی به معنای لغوی مطلـق رشـد و زیـادی بـهکـار میرود .مانند حدیﺚ معروف پیامبر اکرم(ص)که میفرماید: «هرکﺲ به اندازه نصف خرما از کسﺐ حﻼل صدقه دهد ،خداونـد آن را بـه دسـت خـود قبول میکند سﭙﺲ برای صاحبش رشد میدهد ـ یربیهاـ همانگونه که یکـی از شـما بچـه حیوانش را پرورش میدهد ،تا اینکه به اندازه کوه رشد کند». در اکثر روایتها به معنای معامله خاص یا زیاده در معامله خاص استعمال میشود مانند: «شر المکاسﺐ کسﺐ الربا». «بدترین شغلها ،کسﺐ ربا است». «یاتی علی الناس زمان یستحل فیه الربا بالبیع». «روزگاری بر این مردم میرسد که ربا را به اسم بیع حﻼل بشمرند». «من اکل الربا مﻼاﷲ بطنه من نار جهنم بقدر ما اکل». «هر کﺲ ربا بخورد ،خداوند شکمش را به اندازهای که ربا خورده است از آتش جهـنم پر میکند». 7 در اصطﻼح فقه نیز گاهی به معنای «زیادی خاص» و گاهی به معنـای «معاملـه خـاص» بهکار میرود ،فقیهان شیعه ربا را به دو نوع تقسیم میکنند: رﺑـﺎي قﺮﺿـی؛ کـه عبـارت اسـت از« :اشـتراط هـر نـوع زیـاده در قـرارداد قـرض» رﺑﺎي معﺎمﻠی؛ که عبارت است از« :معامله دو شی همجنﺲ از اشیای مکیـل یـا مـوزون همراه با زیاده» فقیهان اهل سنت در تقسیم ربا به دو گونه عمل میکنند ،برخی ربا را به ربا القروض و ربا البیوع تقسیم کرده سﭙﺲ ربا البیوع را بـه دو قـسم ربـای نـسیه و ربـای فـﻀل تقـسیم میکنند .برخی دیگر ربا را به دو قسم ربای نسیه و فﻀل تقسیم میکنند و ربای قرضـی را از مصداقهای ربای نسیه میدانند .به هر صورت مقصود فقیهان اهل سنت از ربا القـروض همان ربای قرضی است و مقصود از ربای نسیه خریدوفروش اجناس ربوی همراه با زیـاده بهصورت نسیه است و مقصود از ربای فﻀل خرید و فروش آنها همراه با زیادی بهصورت نقد است . در اصطﻼح اقتصاددانان ،واژه ربا ) (Usuryخیلی کم بـهکـار مـیرود ،نزدیکتـرین واژه مورد استعمال در اقتصاد کلمه بهره ) (Interestاست که رابطهاش بـا ربـای قرضـی عـام و خاص من وجه است ،اقتصاددانان بهره را به دو معنای بهـره طبیعـی و بهـره قـراردادی یـا حقوقی بهکار میبرند: ﺑﻬﺮه ﻃﺒیعی؛ بازدهی سرمایه در فعالیت اقتصادی را میگویند که از آن بهصـورت سـود نیز تعبیر میشود ،به عبارت دیگر ،بهره طبیعی درآمـدی اسـت کـه بـازار بـرای مالـک سرمایه ،مادامی که سرمایه در دست خود اوست تعیین میکند . ﺑﻬﺮه قﺮاردادي؛ درآمدی است که صاحﺐ سرمایه در قراردادهای رسـمی ماننـد وام ،در برابر واگذاری سرمایه خود به غیـر ،مطالبـه مـیکنـد. بنابراین نقطه اشتراك ربا با بهره در حوزه بهره قراردادی آن هم زمانی که قرارداد از نوع قرض یا بیع کاﻻهای همجنﺲ باشد تحقق پیدا میکند .اما اگر بهره قراردادی در قالﺐ دیگر قراردادها چون بیع نسیه ،سلف و بیع دین غیر همجنﺲ ،اجاره ،مـﻀاربه و شـرکت باشـد ،ربا نخواهد بود چنانکه بهره طبیعی تا زمانی که به شکل قرارداد درنیامده است ربا نخواهد بود چون همانطور که گذشت ربا در اصطﻼح قرآن ،سنت و فقه ،یا قرارداد خاص یا زیاده در قرارداد خاص است و در بهره طبیعی اصﻼً قراردادی وجود ندارد. .1-2وﺿعیت اقتﺼﺎدي جﺰﻳﺮةالعﺮب در عﺼﺮ ﻧﺰول قﺮآن پیش از اسﻼم ،بهسبﺐ جنﮓهایی که بین ایران و روم رخ داد ،رابطههای تجاری ایـندو کشور که بهطور عمده از راه دریا بود ،کاستی گرفت و این امر زمینه مناسبی را پدیـد آورد تا مردم جزیرةالعرب بهویﮋه مکه ،نقش واسـطه تجـاری بـین دو منطقـه مهـم اقتـصادی را عهدهدار شوند ،تاجران عرب کاﻻهای ایرانی را از بنـدرهای یمـن مـیخریدنـد و در شـام میفروختند و کاﻻهای رومی را از شام میخریدند و در یمن می- فروختند ،آنان هر سـال دوسفر تجاری مهم داشتند ،سـفر زمـستانی بـهسـوی یمـن و سـفر تابـستانی بـهسـوی شـام ،در قرآن کریم هم به ایندو سفر اشاره شده است. 8 لصیف»(قریش( 1،)106و.)2 ِ حلَﺔ الشﱢتَاءِ وا یﻼِفِهم رِ َ یش إِ َ یﻼفِ ُقَر ٍ ﻻ َ « ِ «عاملهایی مانند تقدس شهر مکه ،پیمانهای تجاری بازرگانان قریش با سـران کـشورهای ایران ،روم ،یمن ،حبشه و قبیلههای سر راه کاروان و وجود بازارهای موسمی ایام حـج در مکه ،باعﺚ رونق تجارت اعراب بهویﮋه بازرگانان مکه شده بود». مردم مکه به صورت کاروانی تجارت میکردنـد ،و بیـشتر مـردم هرچنـد بـا گـرفتن قرض ،سرمایهای تهیه کرده در کاروان سهیم میشدند ،برای مثـال ،در کـاروانی کـه بـه سرپرستی ابوسفیان به شام رفته و در جنﮓ بدر نزدیک بود مورد حمله مـسلمانان واقـع شود ،هر یک از زنان و مردان قریش ،دستکم با یک مثقال طﻼ در مالالتجـاره کـاروان شریک شده بودند و سرمایه کاروان به پنجاه هزار دینار میرسید. ثروتمندان مکه گذشته از بازرگانی بهصورت مستقیم ،از راههای دیگری چون مـﻀاربه ،معاملههای نسیه ،سـلف و ربـا، بهـره مـیجـستند و ربـاخواری در میـان آنهـا شـایع بـود ،ثروتمندان عرب افزون بر نیازمندان که جهت تـﺄمین مایحتـاج زنـدگی وام مـیگرفتنـد بـه بازرگانانی هم که سرمایه کافی در اختیار نداشتند قرض با بهره میدادند. کسﺐ درآمد از راه ربا چنان بین اعراب رواج یافته بود که وقتـی اسـﻼم ربـا را تحـریم کرد ،آنان شگفتزده میگفتند: ل الرﱢبا» )بقره ).(275 ،(2 بیعمْث ُ «إِنﱠما اْل ِ «خریدوفروش و ربا مانند هم هستند»! آنان بر این باور بودند که نمیتوان ربا را از دایره فعالیتهای اقتـصادی کنـار گذاشـت چون ربا اجرت سرمایهای است که در اختیار تاجر گذاشـته مـیشـود و بایـد بـه صـاحﺐ سرمایه پرداخت شود. .1-3رﺑﺎي راﻳﺞ میﺎن اعﺮاب در عﺼﺮ ﻧﺰول قﺮآن بحﺚ و تحقیق از ماهیت ربای جاهلی )ربای رایج میان اعراب در عـصر تـشریع( از آن جهت اهمیت دارد که برخی از نویسندگان معاصر ادعا میکنند ،اسﻼم و قـرآن فقـﻂ ربـای جاهلی که شکل خاصی از ربا است ،را تحریم کرده در نتیجـه خیلـی از معاملـههـایی کـه فقیهان حکم به ربویبودن آنها دادهاند را مشمول ربا نمیدانند .بررسی متنهای تاریخی ،حدیثی و تفسیری نشان میدهد که ربای مرسوم در جزیرةالعـرب اختﻼفی با ربای رایج در جامعههای دیگر نداشت و بهطور کلی در دو مورد مطرح بود: رﺑﺎ ﺑﺮاي قﺮض مالی را تا مدت معینی قرض میدادند و در برابر شرط میکردنـد کـه بـدهکار مقـداری زیادتر بﭙردازد و زیادی طبق توافق طرفین بهصورت ماهانه یا ساﻻنه پرداخت میشد. رﺑﺎ ﺑﺮاي ﺗمدﻳد مدت دﻳﻦ وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی خود را نداشت ،در برابر تمدید مدت ،بر مبلﻎ بدهی افزوده میشد. برای اثبات مطالﺐ پیشگفته به آوردن چند سـند بـسنده مـی -کنیم ،با این توضیح که برخی از این اسناد ناﻇر به ربا در قرض و برخی ناﻇر به ربـا بـرای تمدید مدت و برخی ناﻇر به هر دو نوع ربا است. 9 ابوبکر جصاص )متوفای 370ق( در تبیین ربای جاهلی میگوید: «ربایی که عرب میشناخت و میگرفت عبارت بود از قرض دادن درهم و دینـار تـا مـدت زمانی مشخﺺ ،در مقابل مبلغی بیشتر که دو طرف بر آن راضی باشند .این عمل بین آنـان متعارف بود». کیﺄهراسی )متوفای 504ق( میگوید: «خداوند متعال ربا را حرام کرد و یکی از انواع ربا آن است که در جاهلیـت مرسـوم بـود ،بدینگونه که درهـم و دینـار را در مقابـل مبلغـی زیـادتر قـرض مـیدادنـد». فخر رازی )متوفای 606ق( میگوید: «ربا که در جاهلیت معروف بود ربای نسیه بود ،به این صورت که مالی را به دیگری قرض میدادند و بنا میگذاشتند که سر هر ماه مقدار معینی را دریافت کنند و اصل مال تـا مـدت مشخصی نزد بدهکار باقی بماند .وقتی مهلت فرا میرسید ،طلﺐکار اصل مال را میطلبیـد و اگر بدهکار نمیتوانست آن را بﭙردازد ،بر اصل قرض میافزود و در مقابل به وی مهلـت بیشتری میداد». ابنحجر هیثمی )متوفای 974ق( میگوید: »ربای نسیه ،ربای مشهور در ایام جاهلیت بود ،بدین صورت که یکی مالش را برای مـدتی به دیگری میداد و با وی شرط میکرد که سر هر ماه مقدار معینی بﭙـردازد و اصـل بـدهی به حال خود باقی بماند وقتی مدت پایان مـییافـت، اصـل مـال را طلـﺐ مـیکـرد و اگـر بدهکار توانایی پرداخت نداشت ،مهلت بیشتری میداد و اصل قـرض را اضـافه مـیکـرد». قتاده میگوید: «ربای جاهلی به این صورت بود که فردی جنسی را بهصورت نسیه به دیگری میفروخت و وقتی مهلت فرا میرسید و مشتری قادر به پرداخت نبود بر مبلﻎ آن میافزود و فروشـنده نیز به وی فرصت میداد». ابنجریر طبری )متوفای 310ق( به نقل از زید بن اسلم میگوید: «وقتی کسی طلﺐ داشت و موعد آن فرا میرسید ،پیش بدهکار میرفت و اگر وی توانایی پرداخت نداشت با توافق یکدیگر مبلﻎ قرض را دو برابر میکردند و مهلت تا سـال دیگـر تمدید میشد و سال بعد همینطور عمل میشد». 10  .1-4کیفیت ﺗحﺮﻳﻢ رﺑﺎ در قﺮآن گروهی از مفسران ،تحریم ربا را همانند تحریم شرابخواری به صورت تدریجی میدانند .این افراد بر این باورند که در عصر ﻇهور اسﻼم ،رباخواری در جزیرةالعرب چنان گـسترده بود که امکان تحریم دفعی آن وجود نداشت ،بنابراین خداونـد متعـال بـا فرسـتادن آیـههـای گوناگون ،ربا را مورد نکوهش قرار داد و به تدریج زمینه تحریم قاطع و فراگیـر آن را فـراهم کرد .این نظریه را نخست اسماعیل خلیل ،ضمن سلسله درسهایی که در قاهره داشت ،بیـان کرد. سﭙﺲ محمد عبداللﱠه دراز آن را در کتاب الربا فی نظر القانون اﻻسﻼمی منتـشر کـرد و بعد از وی اندیشهوران فراوانی به تبعیت از وی یا با تحقیق مستقل ،این نظـر را مطرح کردند .به اعتقاد این محققان ربا در چهار یا پنج مرحله به شرح ذیل تحریم شد. .1-4-1مﺮحﻠﻪ ﻧخﺴت :ﺗحﺮﻳﻢ رﺑﺎ ﺑﺮاي پیﺎمﺒﺮ(ص) منن ﻻ َت ُ نخستین آیهای که درباره ربا نازل شد ،آیه ششم سوره مدثر است که خطاب بـه پیـامبر اکرم میفرماید« :و َ کِثُر». ست ْ َت َ «و مالی را مبخش که بخواهی عوض بیشتری دریابی». طبرسی از ابیمسلم نقل میکند که این آیه بر نهی از ربا دﻻلت دارد و به پیامبر میگوید: چیزی را عطا نکن در حالی که بیش از آنچه که دادهای مطالبه کنی. از نویسندگان متﺄخر نیز دکتر مشهور گفته است: این آیه نخستین اشاره از طرف خداوند متعال درباره تحریم رباست . .1-4-2مﺮحﻠﻪ دوم :ﻧﺎپﺴند ﺷمﺮدن رﺑﺎﺧواري خداوند با فرستادن آیه 39سوره روم اعﻼم کرد که رباخواری از دیدگاه خداوند عملـیناپسند ونامطلوب است«:وما یربوا ِعنداللﱠهِ وما آَتیتُم ِمن زَکاةٍ ُتِریدونَ وجهاللﱠهِ فََﺄُولﺌِکهمالْمﻀْعَِفُونَ». ﻼ ْ یربوا ِفی أَموالِ النﱠاسِ َف َ آَتُیتم ِمن رًِبا ِل ْ «آنچه بهعنوان ربا میپردازید تا در اموال مردم فزونی یابد ،نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را بهعنوان زکات میپردازید و فقﻂ رضای خدا را میطلبیـد )مایـه برکـت اسـت ،و(کسانیکه چنین میکنند پاداش مﻀاعف دارند». در این آیه ،خداوند متعال متعرض حکم تحریم ربا نشده ،فقﻂ میفرماید که ربـا مـورد پسند خدا نیست و به آن پاداش نمیدهد ،به خﻼف اموالی که در راه وی بهصورت صـدقه داده میشود که آنها را برکت میدهد. 11  .1-4-3مﺮحﻠﻪ سوم :ﻧقﻞ حکﺎﻳت عﺒﺮت آموز رﺑﺎﺧواري ﻳﻬود خداوند متعال با نقل داستان رباخواری یهود و اینکه آنان بهعلت این عمل ناپـسند هـم در دنیا جریمه شدند و هم در آخرت عذابی دردنـاك در انتظارشـان هـست ،بـه مـسلمانان هشدار داد که منتظر تشریع چنین حکمی با چنین پیامدهایی باشند: خـِذهَِم الرﱢبـا وقَد نُهوا عنْه وأَکْلِهِم سبیلَِ اّللِه َکِثیراً وأَ ْ صدهم عن ِ حلﱠت َلهم و ِب ِ مطیباتٍ أُ ِ یه َ عل ِ ین هادوا حرﱠمنَا َ ن الﱠذِ َ م ِم َ «َفِبُظْل ٍ أَموالَ النﱠاسِ بِالْباطِلِ و أَعتَدنَا لِلْکَافِرِینَ مِنْهم عذَاباً َألِیماً» )نساء )160 ،(4ـ.(161 پﺲ به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سـبﺐ آنکـه (مـردم را) بـسیار از راه خـدا بازداشتند ،چیزهای پاکیزهای را که بر آنان حﻼل شده بود حرام گردانیـدیم ،و (بـه سـبﺐ)رباگرفتنشان ـ با آنکه از آن نهی شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنـشان .و مـا بـرای کافران آنان عذابی دردناك آماده کردهایم. .1-4-4مﺮحﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺗحﺮﻳﻢ رﺑﺎي فﺎحش خداوند متعال در این مرحله ربای فاحش را برای مسلمانان تحریم کرد و فرمود: ﱠکم ُتْفِلحونَ واتﱠقُـوا النﱠـار الﱠتِـی أُعِدت لِلْکَافِرِینَ ) آل اعفًﺔ واتﱠقُوا اّلله َلعل ُ مﻀ َ عافا َ ض ً ﻻ َتْﺄُکُلوا الرﱢبا أَ ْ ین آُمنوا َ »یا أَیها الﱠذِ َ عمران (130 ،)3ـ .(131 ای کسانی که ایمان آوردهاید ،ربا را چندین برابر نخورید و از خـدا پـروا کنیـد ،باشـد کـه رستگار شوید ،و از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید. .1-4-5مﺮحﻠﻪ پنﺠﻢ :ﺗحﺮﻳﻢ قﺎﻃﻊ و کﻠی رﺑﺎ در این مرحله خداوند بهصورت قاطع ،هـر نـوع ربـاخواری را ممنـوع کـرد و آن را از مصداقهای پیکار با خدا و رسول خدا قلمداد کرد: مﺆمِنِینَ فََﺈِن لَمتَفْعلُوا فَﺄْذَنُوا ن الرﱢبـا إِن ُکْنـُتم ْ ین آُمنوا اتﱠقُوا اّلله و ذَروا ما ِبقی ِمـ َ « ...وأَحلﱠ اّللهاْلبیعوحرﱠم الرﱢبا ...یا أَیها الﱠذِ َ بِحرْبٍ مِنَ اللّهِ ورسولِهِ وإِن تُبتُم فَلَکُم رؤوس أَموالِکُم ﻻَ تَظْلِمـونَ وﻻَ تُظْلَمونَ» )بقره ) 275 ،(2ـ .(279 « ...و حال آنکه خدا دادوستد را حﻼل و ربا را حرام گردانیده است ...ای کسانی که ایمـان آوردهاید از خدا پروا کنید، و اگر مﺆمنید ،آن چه از ربا باقی مانـده اسـت واگذاریـد و اگـر(چنین( نکردید ،بدانید به جنﮓ با خـدا و فرسـتاده وی، برخاسـتهایـد و اگـر توبـه کنیـد ،سرمایههای شما از آنِ خودتان است ،نه ستم میکنید و نه ستم میبینید». مطابق نظریه تدریج ،خداوند در سالهای آخر عمر شریف پیامبر ،با فرسـتادن آیـههای صریح و قاطع سوره بقره، رباخواری را از جامعه اسﻼمی ریشهکن کرد ،بهطوری که تا صد سال اخیر و رواج بانکداری ربوی در کشورهای اسﻼمی ،ربا و ربـاخواری از معاصـیبزرگ شمرده میشد و کمتر کسی نزدیک آن میشد. 12  .1-5ﻧقد و ﺑﺮرسی ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗحﺮﻳﻢ ﺗدرﻳﺠی رﺑﺎ بررسی آیههای ربا و شﺄن نزول آنها نشان میدهد که هـیﭻ قرینـه و شـاهدی بـر تﺄییـد نظریه تحریم تدیجی ربا نداریم بلکه تاریﺦ نزول و محتوای اکثر آیهها با آن نظریه منافـات دارد ،البته میتوان با توجه به دو نکته ،نظریه تدریجیبودن اجرای حکم تحـریم ربـا را بـه اثبات رساند ،نخست اینکه پدیده رباخواری در جزیرةالعرب خیلی گسترده بود و ریشهکـن کردن آن نیاز به مبارزه منطقی و مداوم داشت و دوم اینکه تعبیرهای بهکار رفتـه در آیـههـا متفاوت است، بهنظر میرسد خداوند متعال ربا را بهصورت دفعـی و بـا فرسـتادن آیـه 39سوره روم تحریم کرد سﭙﺲ طی آیههای دیگر آن را تثبیت کرد و در پایان عمر پیامبر با دفرستادن آیههای سوره بقره با توبیﺦ مسلمانهایی که هنـوز از ربـاخواری دسـت برنداشـته بودند ،از یکسو به تشریح عواقﺐ دنیوی و اخروی رباخواری پرداخت از سـوی دیگـر بـا ابطال توجیه رباخواران ،راههای توبه و بازگشت را بیان کرد. نکتﺔ مهم در بحﺚ دفعی یا تدریجیبودن تحریم ربا مربوط به ثمرة این بحـﺚ اسـت ،اگر معتقد به تدریجیبودن تشریع حرمت ربا باشیم برای عصر ما فایدهای ندارد چون مـا در عصری زندگی میکنیم که سرانجام همه آیههای ربا نازل شده و حکم نهایی آن ابﻼغ شده است اما اگر بر این باور باشیم کـه اصـل تحـریم دفعـی بـود و کیفیـت اجـرای آن متناسﺐ با فراهمشدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی شدید میشـد در عـصر حاضـر هـم میتوانیم از آن استفاده کنـیم و اجـرای حکـم ربـا را متناسﺐ بـا وضـعیت اقتـصادی و اجتماعی جوامع تدریجی بدانیم. .1-6دﻳدگﺎهﻫﺎي معﺎصﺮ درﺑﺎره مﺎﻫیت رﺑﺎ چنانکه گذشت از حدود صد سال پیش با گسترش صـنعت بانکـداری بـه کـشورهای اسﻼمی برخی از اندیشهوران مـسلمان و عالمـان دینـی بـرای توجیـه معاملـههـای بـانکیدیدگاههای خاصی درباره ماهیت ربا اراﺋه کردند که برخی از آنها هنوز هم طرفـدارانی دارد در این قسمت از مقاله با رعایت اختصار به نقد و بررسی این دیدگاهها میپردازیم. .1-6-1اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ زﻳﺎده ﺑﺮاي ﺗمدﻳد مدت ﺑدﻫی شروع این دیدگاه از رشیدرضا است ،وی نظریه خـود را ابتـدا بـهصـورت مقالـهای در مجله «المنار» ،سﭙﺲ در تفسیر المنار و سرانجام ،در کتاب الربا و المعامﻼت فیاﻻسـﻼم آورده است .وی در ذیل آیه «یاأَیها الﱠذِینَ آمنُوا ﻻَ تَﺄْکُلُوا الرﱢبا أَضْعافاً مﻀَاعفَﺔً» میگوید: « این آیه نخستین آیهای است که درباره حرمت ربا نازل شد.آیههای ربا در سوره بقره بعـد از این آیه نازل شده است. مراد از ربا در این آیه ،ربای جاهلی است ربایی که طبری درباره آن میگوید :رباخواری مردم در زمان جاهلیت به این صورت بود کـه وقتـی کـسی طلبـی داشت و موعد آن میرسید ،بدهکار میگفت :طلﺐ را به تﺄخیر انداز تا آن را اضـافه کـنم ،پﺲ چنین میکردند و این همان ربای «أضعافاً مﻀاعفﺔ» بود که خداوند در اسﻼم نهی کرد .مجاهد نیز از ابوزید نقل میکند :ربای جاهلی با دوبرابر کردن مقـدار طلـﺐ و افـزودن در سن شتر بود .پﺲ ربای جاهلی مربوط به گرفتن زیادی برای تمدید مهلـت بـدهی اسـت .بنابراین اگر در ابتدای عقد قرض ،دوطرف بر مبلغی توافق کنند ،مثل 13 اینکه 100دینار بدهد و بگوید 110 :دینار یا بیشتر یا کمتر به من بده؛ هیﭻکدام از این نقلها شامل آن نمیشـود ،و ربای محرم قرآنی نخواهد بود». رشیدرضا درباره آیههای ربا در سوره بقره نیز میگوید: «ربای جاهلی مربوط به تمدید مهلت است و شـامل جـایی کـه کـسی مـالی را در اختیـار دیگری قرار میدهد تا با آن کار کند و سودی ،کم یا زیاد به صاحﺐ مال بﭙردازد ،نمیشود؛ زیرا این قرارداد سودمندی است که دو طرف از آن سود میبرند ،در حالی که ربای جاهلی به زیان بدهکار بود؛ کسی که هیﭻ گناهی جز ناتوانی از پرداخت بدهی نداشت». وی در کتاب الربا و المعامﻼت فیاﻻسﻼم که در پایان عمرش نوشته است ،همین استدﻻل را با تفصیل بیشتری بیان میکند و نتیجه میگیرد: «قرض با بهرهای که در آن مقدار سود در اول قرارداد شرط میشود ،اشکالی ندارد؛ زیرا درربای جاهلی وجود سود برای تمدید مدت بود ،نه برای اصل قرض». بعد از رشیدرضا ،این نظریه مورد پذیرش محققانی مانند شیﺦ عبـدالوهاب قـرار گرفـت .آنان با تﺄثیر از نظریه رشید رضا، حکم کردند که قرض با بهره ،ربا نیست . .1-6-1-1ﻧقد اﻳﻦ دﻳدگﺎه هر چند آنچه در بحﺚ حقیقت ربای جاهلی گذشت ،برای ابطال نظریه رشیدرضا کافیاست ،اما طرح نکتههای ذیل، سستی ادعای وی را آشکارتر میکند. ‏ رشیدرضا در مقام تبیین ماهیت ربای جاهلی ،فقﻂ به یک دسـته از نقـلهـا تمـسک میکند و موضوع ربای جاهلی را درباره »تمدید مهلت« میبیند ،در حالی که افزون بر ایـن ،نقلهای فراوانی از جصاص ،کیﺄهراسی ،رازی و ابنحجر هیثمی گذشت که ربـای جـاهلی شامل زیادی در عقد قرض نیز میشد؛ ‏ به اعتقاد مورخان ،عامل رواج رباخواری در جزیرةالعرب ،یهودیان و مسیحیان بودند و ربای رایج در میان آنان که در تورات و انجیل نیز آمده ،گرفتن زیادی در عقد قرض بود؛ ‏ ربای قرضی از سادهترین انواع ربا شمرده میشـود ،بـهطـوری کـه در تمـام جوامـع بشری مرسوم بود .جای شگفتی است که بگوییم اعـراب جـاهلی و ثروتمنـدان قـریش بـا وجود روابﻂ بازرگانی و اقتصادی با اقوام و ملتهای گوناگون ،از این ربا اطﻼعی نداشـتند یا بهعلت رحمت و شفقت اصل قرض را بهصورت قرض الحسنه مـیدادنـد و فقـﻂ بـرای تمدید مهلت ربا میگرفتند؛ ‏ روایتهای صریح و روشن از شیعه و اهل سنت وجـود دارد کـه اشـتراط هـر نـوع زیاده در قرارداد قرض ربا است ،برای نمونه به نقل دو مورد بسنده میکنیم. فقیهان و محدثان فراوانی از اهـل سـنت روایتـی را از پیـامبر اکـرم 14 نقـل کردهاند که فرمود: جر منفعﺔ فهو ربا». «کل قرض ّ «یعنی هر قرضی که نفعی به همراه داشته باشد ربا است». در شیعه نیز همین روایت و روایتهای دیگری بـه همـین مـﻀمون نقـل شـده اسـت ،حفﺺ بن غیاث از امام صادق رواﻳﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ آن اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد: قرضا و یشترط ان یرداکثر مما اخذه فهـذا هـوالحرام» ً « ...و اما الربا الحرام فهو الرجل یقرض « ...اما ربای حرام آن است که فردی قرض دهد و شـرط کنـد بیـشتر از آنچـه قـرض داده برگردانده شود ،این ربا حرام است». بنابراین با فرض اینکه تاریﺦ صدر اسﻼم و آیههای ربا در تبیین ماهیت ربا اجمال یـا ابهام داشته باشند ،روایتهایی بـا صـراحت تمـام ،اشـتراط زیـاده در قـرارداد قـرض را مصداق ربای حرام میدانند و همانطور که همه اهل تحقیق میدانند یکـی از منـابع فقـه اسﻼمی ،روایتهاست. .1-6-2اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ زﻳﺎده فﺎحش اواخر قرن نوزدهم با گسترش رابطههای تجاری مسلمانان و نفوذ تدریجی سرمایهداریدرکشورهای اسﻼمی و تﺄسیﺲ بانکهای غربی در این کشورها ،بحﺚهـای فراوانـی بـین دولت عثمانی و صاحبان بانکها از یکسو و عالمان دینی آن کشور از سوی دیگر ،دربـاره ربا و بهره مطرح شد که سرانجام ،عالمان دربار عثمانی حکم به حﻼلبودن بهـرههـای کـم دادند و در بیانیهای که در دهم شوال سال 1328ق صادر شد ،اعﻼم کردند: «مشایﺦ اسﻼم مقرر داشتهاند که اموال ودیعه گذاشته شده در بانک ،یا اموال قـرض گرفتـه شده و برگردانده شده و مبالغی که از بانک گرفته مـیشـود یـا بـه هـر صـورتی در آنجـا میماند ،تا موقعی که با بهرههای کم باشد ،حﻼل است ». همزمان با تحولهای دولت عثمانی ،در مصر بحران مالی پدید آمـده بـود و بانـکهـای خارجی از دادن وام به مصریها خودداری میکردند .گروهی تصمیم گرفتند یـک شـرکت مالی که با بهره اندك ،معاملههای پولی انجام دهد ،تﺄسیﺲ کننـد .ایـن تـصمیم بحـﺚهـای فراوانی را میان مسلمان برانگیخت .شیﺦ عبدالعزیز جاویش طی سخنرانیهـا و مقالـههـای متعدد مدعی بود؛ آنچه اسﻼم به اسم ربا تحریم کرده ویﮋه بهرههای فـاحش اسـت .وی در مقالهای در مجله اللّواء ،در سال 1908م چنین استدﻻل کرد: ﻻ ،اسﻼم ربای جاهلی را تحریم کرد و در ربای جاهلی ،میزان بهره به چند برابـر اصـل بدهی میرسید .وی برای « او ً اثبات این مطلﺐ به نقلهایی که از امثال زید بن اسلم گذشـت و در آن گفته شده بود مبلﻎ بدهی را به دو برابر افزایش میدادند ،استناد میکرد .ثانیاً ،با توجه به آیه شریفه «یاأَیها الﱠذِینَ آمنُوا ﻻَ تَﺄْکَُلُوا الرﱢبا أَضْعافاً مﻀَاعفََﺔً» ،مطلق ربا حرام ضعافا مﻀاعفﺔ» داشته باشـد و ایـن وصـفزمانی رخ میدهد که نرخ ً نشده ،بلکه ربایی حرام شده است که وصف «أ بهره فاحش باشد». این نظریه مورد استقبال خیلی از دولتمردان و حقوقدانان کشورهای اسﻼمی قرار گرفت و در قوانین مدنی کشورها وارد 15 شد و تا به امروز نیز در خیلی از قوانین دیده مـیشـود .در ایران نیز برخی از حقوقدانان با استناد به این دﻻیل نرخ بهره معتدل )تا 12درصد( را غیر از ربا دانسته و تصویﺐ قانون عملیات عملیات بانکداری بدون ربا را از اشـتباه اراﺋـهکننـدگان قانون در یکسان انگاشتن ربا و بهره ناشی میدانند. .1-6-2-1ﻧقد اﻳﻦ دﻳدگﺎه ﻻ ،گرچه مطابق برخی نقلهای تاریخی ،در ربای جاهلی مقدار زیادی دو برابر اصـل بدهی بود یا بعد از مدتی ربا به او ً چند برابر اصل میرسید اما بررسیهای کامل نشان میدهد آن نرخ در موردهای خاص بوده و در اغلﺐ موردها نرخهای بهره معتدل بود .بهطوری کـه تاجران عرب حاضر به استقراض برای سرمایهگذاری در امور تجاری میشدند .مطابق تحقیقها ،نرخ بهره بهطور معمول بین 20تا 30درصد بوده است . ثانیاً ،اغلﺐ آیهها و روایتهای ربا خﻼف دیدگاه پیشگفته را به اثبات میرسـاند بـرای نمونه به نقل یک آیه و یک روایت بسنده میکنیم .خداوند متعال در آیه 279سوره بقره میفرماید: کم»« .اگر از رباخواری توبه کردید حق دارید اصل مالتان را بگیرید». کم رؤوس اَمواِل ُ «واِنْ ُتُبتم فََل ُ در این آیه خداوند شرط توبه از ربا را بسندهکردن به اصل مال قرض داده شده مـیدانـد ،اگـر بهره کم و معتدل ربا نبود خداوند میفرمود :اگر از رباخواری توبه کردید میتوانید اصـل مالتـان را همراه با بهره کم بگیرید. علی بن جعفر از برادرش موسی بنجعفر نقل میکند: «از وی درباره مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم میدهد و با وی شرط میکند که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به وی بﭙردازد؟ امام فرمود :این همان ربای محﺾ است». طبق این نقل امام گرفتن پنج درصد و حتی کمتر از آن را ربا میداند. مﻀاعفﺔ» خاصیت همه ً ً ضعافا ثالثا ،در تفسیر آیه «اضعافاً مﻀاعفﺔً» همانند بسیاری از مفسران میگوییم وصف «ا ً رباهاست ،نرخ ربا هر چند پایین باشد در اثر تمدیـد و تکـرار بـه چند برابر اصل بدهی میرسد .پﺲ مقصود آیه این نیست مﻀاعفﺔ و بـا نـرخ بهـره بـیش از 100 ً ً ضعافا که فقﻂ رباهایی را تحریم کند که نرخ آنها از همان ابتدا بهصورت ا مﻀاعفﺔ» در هر مرتبه ً درصـد است ،بلکه مطلق ربا را تحریم میکند .بهعبارت دقیقتر اگر مقصود آیـه وجـود «اضـعافاً قل مرتبه جمع در عربی سه مرتبه است باشد نمیتوان به معنای آیه ملتزم شـد چـون کلمـه اضـعاف جمـع ضعف است و ا ّ و از طرفی خود ضعف یعنـی دو برابر نتیجه اینکه دستکم معنای اضعاف میشود شش برابر یا بـه اصـطﻼح امـروز 600درصد و روشن است که در طول تـاریﺦ هـیﭻ وقـت قرضـی بـا بهـرة 600درصـد داده نمیشد تا قرآن از آن نهی کند .بنابراین بهطور قطع تعبیر قرآن تعبیـر کنـایی از نهایـت و مقصد معامله است مثل جایی که میگویند «مواد مخدری که باعﺚ هﻼکت انسان میشود مصرف نکن» مقصود آن است که استفاده از مواد مخدر سرانجام به اینجا منتهی میشـود. 16  .1-6-3اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ زﻳﺎده در قﺮضﻫﺎي مﺼﺮفی اقتصاددانان ،قرض را به دو نوع قرضهای مـصرفی و قـرضهـای تولیـدی و تجـاری تقسیم میکنند .قرض مصرفی قرضی است که بـه هـدف تـﺄمین نیازهـای مـصرفی قـرض میشود؛ مانند خانواری که برای تهیﺔ غذا ،لباس ،هزینﺔ درمان ،تهیـﺔ مـسکن و ماننـد آنهـا قرض میکند .قرض تولیدی و تجاری که به آن قرض سرمایهگذاری نیز میگویند، قرضـی است که فعاﻻن اقتصادی با هدف تﺄمین سرمایه مورد نیاز جهت تﺄسیﺲ ،توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض میکنند .برخی از عالمان دینی با استناد به ادلهای بین ایندو نوع قرض تفکیک قاﺋل شدهاند .آنانگرفتن بهره در قرضهای مصرفی را حرام میدانند؛ اما گرفتن بهره در قرضهای تولیدی و تجاری را حرام نمیدانند . .1-6-4ﺗفﺎوت مﺎﻫوي رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه برخی از محققان برای توجیه بهره نظام سرمایهداری بـهویـﮋه بهـره قراردادهـای بـانکی ادعای تفاوت ماهوی بین ربا و بهره کردهاند ،دکتر غنینﮋاد با اراﺋه دو نظریه در صدد تبیین تفاوت ماهوی ربا و بهره است .از آنجا که وی ایندو نظریه را به تدریج کامل کردهاند ،بـا استفاده از واپسین نوشتﺔ وی که در کتابی بهعنوان بهره یا ربا منتشر شده ،ایندو نظریه را با تلخیﺺ نقل میکنیم آنگاه به بررسی آن میپردازیم. .1-4-6-1رﺑﺎ درآمد ﺛﺎﺑت از پیش ﺗعییﻦ ﺷده؛ ﺑﻬﺮه درآمد متﻐیﺮ ﻏیﺮقﺎﺑﻞ پیشﺑینی آنچه در اسﻼم بهعنوان ربا ممنوع شده ،بازده ثابت از پیش تعیین شـده اسـت ،نـه نـرخ بازده نامشخﺺ ،بهصورتی که در سود مطرح میشود .حال اگـر توجـه کنـیم کـه در نظـام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی ،بازدهی ثابت از پیش تعیین شدة سرمایه غیرممکن است ،به سوءتفاهم بزرگی که باعﺚ شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند ،پی خواهیم برد. «در نظام اقتصادی جدید دو نوع نرخ بهره وجود دارد ،یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی ،نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری از یکسو نمایانگر میل نهایی به پﺲانـداز و از سوی دیگر نمایانگر بازدهی نهایی سرمایه است ،یعنی در نظام بـازار نـرخ بهـره در جـایی معین میشود که هزینه نهایی امساك از مصرف ،با نفع نهایی ناشی از سرمایهگـذاری برابـر شود .نرخ بهره واقعی ،مانند همه قیمتها ،در نظام بازار ،به هیﭻوجه از پیش قابل پیشبینی نیست ،و تحت تاثیر عوامل مﺆثر بر بازار ،که غیرقابل پیشبینیاند ،تغییر مییابـد .امـا نـرخ بهره اسمی متغیری است که بهوسیله میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین میشـود .بـا وجود اینکه عرضه پول اسمی بهوسیله مقامهای پولی قابل کنترل است ،اما در هر صـورت تقاضا برای پول متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی ،ماننـد میـزان بـازدهی سـرمایهگـذاری است ،و بهوسیله هیﭻ مرجعی قابل کنترل نیست .بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بـازار ،حتی نرخ بهره اسمی را هم نمیتوان از پیش بـرای درازمـدت بـهطـور دقیـق معـین کـرد. بنابراین بازده ثابت از پیش تعیین شده )ربا( فقﻂ در جامعههای با اقتصاد معیشتی و سـنتی قابل تصور است .در این جامعهها بهعلت اینکه روابﻂ مبادلهای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند ،و نیز بهعلت بطیﺊ بودن تحرك اجتمـاعی و اقتـصادی و کنـدی بسیار فراوان تحولهای فنی و تکنولوژیک ،تغییرها در قیمتهای نـسبی و سـطح عمـومی قیمتها ،حتی در درازمدت بسیار ناچیز است .فقﻂ در چنین شـرایطی اسـت کـه بـازدهی اسمی و واقعی پول یکی میشود و ربا معنای خود را پیدا میکنـد .امـا در نظـام اقتـصادی مبتنی بر بازار که سطح عمومی 17 قیمتها و قیمتهای نسبی بهطور داﺋم در حال تغییرند ،هـیﭻ معامله مالی با بازده ثابت از پیش تعیین شده ممکن نیست». در نتیجه ربا بهعنوان بازده ثابت از پیش تعیینشده ،فقﻂ در اقتصادهای معیشتی و ایستا که در آنها قیمتهای نسبی حتی در درازمدت تغییر نمیکنند قابل تصور است و ایـن تعریـف شامل بهره سرمایه در نظام های اقتصادی جدید که در اثر تغییرهای مداوم قیمتهای نسبیدر حال تغییر است نمیشود. چنانکه از عبارتهای نویسنده پیداست این نظریه مبتنی بر سه محور اساسی است: ربایی که در اسﻼم تحریم شده ،عبارت است از بازده واقعی ،ثابت از پیش تعیـین شـده در حالی که بهره بازده متغیر و غیرقابل تعیین است؛ بازده واقعی ،ثابت از پیش تعیینشده ،فقﻂ در اقتصادهایی اتفاق میافتد که بـرای مـدت زمان طوﻻنی سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی ثابت بمانند؛ فقﻂ در اقتصادهای معیشتی و سنتی به جهـت عـدم پیـشرفت فـنآوری و عـدم تغییـر سلیقهها ،سطح عمومی قیمتها و قیمتهـای نـسبی بـرای مـدت زمـان طـوﻻنی ثابـت میماند .اما در اقتصادهای جدید به جهت پیشرفت فنآوری و تغییـر سـلیقههـا ،سـطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی بهصورت مداوم در حال تغییر هستند. بنابراین ربا اختصاص به اقتصادهای معیشتی و سنتی دارد و در اقتصادهای جدید امکان تحقق ندارد و آنچه در اقتصادهای امروزی وجود دارد بهره است که بازده متغیر و غیرقابـل پیشبینی است ،پﺲ بین ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد. .1-6-4-1-1ﻧقد و ﺑﺮرسی ﻧﻈﺮﻳﻪ اوﻻً ،از دیدگاه آیهها ،روایتها و فقه اسﻼمی در تعریف ربـا ،قیـد ثابـتبـودن ،وجـود ندارد ،گرفتن هر نوع زیادی در قرارداد قرض ،ربا است ،چه آن زیاده ثابت باشد یـا متغیـر ،روایتهای صریح و روشنی که از شیعه و اهل سنت نقل شده بیان میدارند که اشتراط هـر نوع زیاده در قرارداد قرض رباست ،برای نمونه به نقل سه مورد بسنده میکنیم. فقیهان و محدثان فراوانی از اهل سنت روایتی را از پیامبر اکرم نقل کردهاند که فرمود: جر منفعﺔ فهو ربا» «کل قرض ّ «هر قرضی که نفعی به همراه داشته باشد ربا است». در شیعه نیز همین روایت و روایتهای دیگری به همین مﻀمون نقل شده است ماننـد روایت محمد بن قیﺲ و اسحاق بن عمار که در آنها آمده است: «کسی که به دیگری درهمهایی را قرض میدهد ،جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند؛ پﺲ اگر بهتر از آن به وی بازگردانده شد بﭙذیرد .هیﭻکدام از شما در برابر قـرضدادن درهمـی ،سواری حیوان یا عاریﺔ چیزی را شرط نکند». اسحاق بن عمار میگوید: 18 دربـاره مـردی کـه بـه مـردی مـالی را قـرض داده ،پرسـیدم :قرضگیرنده با آن مال کار «از امام موسی بن جعفر میکند و بخشی از سود را به قرضدهنده مـیپـردازد ،از تـرس اینکه مبادا صاحﺐ مال ،مالش را پﺲ بگیرد ،بدون اینکه از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام فرمود :مادامیکه براساس شرط نباشد ،اشکالی ندارد». بنابراین اشتراط بازده در قرارداد قرض ،اعم از اینکه ثابت باشد یا متغیر ربا است .ثانیاً ،مطالعه تاریﺦ صدر اسﻼم نشان میدهد بـرخﻼف تـصور نظریـهپـرداز ،اقتـصاد آن زمان ،با تورم صفر یا بدون تغییر در قیمتهای نسبی نبوده است، بلکه اقتصاد آن زمان نیـز در اثر عاملهای مرتبﻂ با آن عصر با تغییرهای قابل توجـه در سـطح عمـومی قیمـتهـا و قیمتهای نسبی روبهرو بود .برای توضیح به نقل چند اثر تاریخی بسنده میکنیم. شیﺦ صدوق نقل میکند: «در زمان رسول خدا قیمتها افزایش یافت ،به رسول خـدا گفتـه شـد :ای کـاش برای کاﻻها قیمت تعیین کنی، چرا که قیمتهـا افـزایش و کـاهش پیـدا مـیکننـد .رسـول خدا فرمود :نمیخواهم خداوند را بـه بـدعتی مﻼقـات کـنم کـه کـسی در آن بـر مـن پیــشی نگرفتــه اســت ،بنــدگان خــدا را آزاد بگذاریــد برخــی از برخــی اســتفاده کننــد». عمﺮ ﺑﻦ ﺷعیب ﻧقﻞ میکند: «در زمان ابوبکر وقتی حجم پول )درهم و دینار( زیاد شد و قیمت شتر افزایش یافـت ،وی ارزش دیه را برای اهل قریه به ششصد تا هشت صد دینـار قیمـتگـذاری کـرد» ابنسعدی نقل میکند: «در زمان عثمان حجم پول چنان زیاد شـد کـه گـاهی کنیـزی بـه انـدازه وزن خـود پـول نقره ،اسبی به صد هزار درهم و درخت خرمایی به هزار درهم فروش میرفت» امام صادق در روایتی به تحلیل اثرها و نتیجههای گرانی و افزایش سـطح عمـومی قیمتها پرداخته میفرماید: «گرانی قیمتها باعﺚ میشود اخﻼق و رفتار مردم بد شده ،صفت امانتداری از بین برود و مردم مسلمان در فشار قرار گیرند». مانند این روایتها خیلی فراوان هستند که نشان میدهد اقتصاد صدر اسﻼم نیز اقتصاد تورمی بود و در آن اقتصاد نیز امکان بازده ثابت و ازپیش تعیینشده قطعی وجود نداشت ،پﺲ آنچه در صدر اسﻼم به عنـوان ربـا تحـریم شـد چیزی جز زیاده اسمی مورد توافق طرفین نبود ،یعنی همان پدیدهای که امروزه بـهصـورت بهره اسمی در قراردادهای بانکداری متعارف رایج است .بنابراین هیﭻ تفاوتی از این جهـت بین ربا و بهره قراردادی نخواهد بود. 19  .2-4-6-1رﺑﺎ ،عﺎﻳدي پول ﺑﻪصورت واسطﻪ مﺒﺎدلﻪ؛ ﺑﻬﺮه ﺑﺎزدﻫی پول ﺑﻪصورت سﺮمﺎﻳﻪ دکتر غنینﮋاد در رابطه با این نظریه بیان مفصلی دارد که خﻼصه آن بدین قرار است: «در جوامع سنتی فعالیتهای اقتصادی به نیروی انسانی متکی بود .سرمایه نقش مهمـی در تولید نداشت و پول بهطور عمده بهصورت واسطه مبادله کاﻻها و خدمات بهکار میرفت و به همین جهت اندوختههای پولی که در دست افراد معدودی قرار داشت ،بـرای بـرآوردن نیازهای مصرفی ،با نرخهای باﻻیی قرض داده میشد و این همان ربـا بـود کـه در اسـﻼم ممنوع شده است .با گذشت زمان و گسترش و تخصصیشدن فعالیتهای اقتصادی ،عامل سرمایه نقش مهمی پیدا کرد و پول ماهیتی جدید به خود گرفت .در نظام جدید ،پول دیگر فقﻂ وسیله مبادله نیست ،بلکه نقش مهمتری در جایگاه ذخیره سرمایه پیـدا کـرده اسـت و نرخ بهره نقش کلیدی تنظیم رابطه میان پﺲانداز و سرمایهگذاری را بر عهده دارد .بنابراین در اقتصاد جدید ،بهره حقی است که از مشارکت سرمایه در باﻻبردن توان تولیدی جامعـه ،ناشی میشود». وی بعد از بیان مبنای کلی نظریه ،به تطبیق آن در عرصه بانکداری پرداخته میگوید: «کارکرد اصلی بهره در یک نظام بانکداری عبـارت اسـت از هـدایت پـﺲانـداز ،بـهویـﮋه پﺲاندازهای متوسﻂ و کوچک ،به سوی سـرمایهگـذاری .پـﺲانـداز کننـده بـا امـساك از مــصرف آنــی ،امکان تشکیل ســرمایه و ســرمایهگــذاری را فــراهم مــیآورد و نتیجــه سرمایهگذاری عبارت است از باﻻرفتن بازدهی تولید در آینده .یعنی امساك از مصرف آنـی باعﺚ افزایش محصولهای تولیدی در آینده میشود و پﺲاندازکننده بهعلت اینکـه مـدتیخود را از مصرف محروم کرده ،یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است ،بخشی از بازدهی اضـافی تولیـد در آینـده را بـهصـورت بهـره دریافـت مـیدارد .در ایـن چارچوب ،بهره حقی است که از مشارکت در باﻻبردن توان تولیدی ناشی میشود ،بـدیهی است که در اقتصاد سنتی معیشتی که بهطور عملی پﺲاندازهای متوسﻂ و کوچـک وجـود ندارد و اساساً تولید مبتنی بر سرمایهگذاری نیست ،تصور چنین سیستمی غیرممکن اسـت .بنابراین به صرف شباهت ﻇاهری ،نمیتوان بهره بانکی را که امکـان تحقـق آن در جوامـع سنتی معیشتی ممتنع است با ربا در این ِ جوامع یکسان تلقی کرد». این نظریه نیز بر چند محور اساسی مبتنی است: در جامعههای سنتی ،سرمایه نقش مهمی در تولید نداشت و پول فقﻂ برای مبادله کاﻻها و خدمات بهکار میرفت؛ در جامعههای سنتی ،به جهت پایینبودن سطح تولید و درآمد ،پـﺲانـداز قابـلتـوجهی صورت نمیگرفت و تقاضای پول جهت سرمایهگذاری تحقق پیدا نمیکـرد ،در نتیجـه بازار سرمایهای وجود نداشت؛ در جامعههای سنتی ،اندوختههای پولی بهصورت انحصاری در دست عدة معدودی بود که با نرخ باﻻیی در جهتی غیر از سرمایهگذاری وام داده میشد و این همان ربا است؛ در جامعههای مدرن ،سرمایه نقش اساسی در تولید دارد و پول فقﻂ وسیله مبادله نیست؛ در جامعههای مدرن ،بهره بانکی نقش تنظیمکننده پﺲاندازها و سرمایهگـذاریهـا را بـه عهده دارد ،بهره بهوسیله سازوکار بازار تعیین میشـود و گویـای کمیـابی پـﺲانـداز از یکسو و بازدهی نهایی سرمایه از سوی دیگر است؛ 20  در جامعههای مدرن ،صاحبان پﺲانداز با امساك از مصرف ،باعﺚ افزایش تولیـد آینـده میشوند .پﺲ بهره حقی است که از مشارکت در باﻻبردن توان تولیدی بهدست میآید. بنابراین نمیتوان ربای جامعههای سنتی را که عایدی پول بهصورت واسطه مبادلـه اسـت ،با بهره اقتصادهای پیشرفته که از بازدهی سرمایه در تولید ناشی است یکسان انگاشت. .1-6-4-2-1ﻧقد و ﺑﺮرسی ﻧﻈﺮﻳﻪ پیش از ارزیابی محورهای اساسی نظریه ،توضیح این نکته ضـرور اسـت کـه هـدف از اراﺋه این نظریهها تبیین ربایی است که اسﻼم 1400سال پیش آن را تحـریم کـرد ،بنـابراین نمیتوان با مقایسه اقتصاد سنتی چند هزار سـال پـیش بـا اقتـصاد مـدرن امـروزی دربـاره مفهومهای مطـرح در اقتـصاد صـدر اسـﻼم قـﻀاوت کـرد ،و ایـن اشـتباه در ایـن نظریـه اتفاق افتاده است .درباره محورهای نظریه نیز میگوییم؛ مطالعههای تاریخی عصر تـشریع ،نـهتنهـا مﺆیـد نظریه نیست ،بلکه نشان میدهد ،اعراب تاجر پیشه مکه و مدینه ،نگاه بهطور کامل متفاوت از آنچه در نظریه مطرح شده ،به پول داشتند ،آنان پول را بهصورت سرمایه تجاری و ربا را بهصورت هزینه فرصت از دست رفته میدانستند و به همین مناسبت به صاحﺐ پـول حـق میدادند مطالبه مازاد داشته باشد .بهطور مثال ،فخر رازی از مفسران قرن شـشم هجـری درتبیین دیدگاه کسانی که در دفاع از ربا میگفتند« :همانا داد وستد و تجارت مثل ربـا اسـت» (بقره )،(275 ،(2 میگوید« :زمانی که کسی به تاجری قرض میدهد برای مدتزمان طـوﻻنی سـرمایه وی در اختیـار تاجر میماند و ربا در مقابل این عمل است ،چـون اگـر صـاحﺐ سـرمایه قـرض نمـیداد میتوانست با آن تجارت کند و سود ببرد .پﺲ حاﻻ که در اختیار قرضکننـده قـرار داده و وی از آن استفاده میکند ،باید درهمهایی به صاحﺐ مال بﭙردازد تا عوض اسـتفاده آن فـرد از آن مال باشد». و در جهت همین دیدگاه است که در آیههای ربا از مـال قـرض داده شـده )پـول( بـه عنوان سرمایه تعبیر شده است: ﻻ ُتْظَلمونَ» )بقره ).(279 ،(2 ﻻ َتْظِلمونَ و َ «وإِن ُتُبتم فََلکم رؤوس أَمواِلکم َ «و اگر توبه کنید ،سرمایههای شما از آن شماست نه ستم میکنید و نه بر شما ستم میشود». بنابراین اسﻼم در فﻀایی ربا را تحریم کرد که مردم به پول بهصورت سرمایه و بـه ربـا بهصورت بازدهی سرمایه و هزینه فرصت نگاه میکردند و از این جهت بین اقتـصاد صـدر اسﻼم با اقتصاد مدرن امروزی تفاوتی نیست ،یعنی اسﻼم ربای قرضی را نـه فقـﻂ بـهصـورت عایدی پول بلکه بهصورت بازدهی سرمایه نیز تحریم کرد و برای پاسﺦگویی به نیازهای واقعی(برای تشکیل سرمایه( راهکارهای حقوقی دیگری مطرح کرد که در ادامه مقاله خواهد آمد. .1-6-5اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﺧﺼوصی یکی از نظریههایی که درباره ربا و بهره مطرح شده ،نظریه اختصاص تحریم ربا به بهره وام بانکها و مﺆسسههای خصوصی و اشخاص حقیقی است و شامل بهره وام بانـکهـای دولتی نمیشود.آیتاﷲ معرفت یکی از این نظریهپردازان در مقاله مبسوطی بعـد از بیـان ادله تحریم ربا و قلمرو آن میگوید: « نمیتوان بانکهای دولتی را ،نهاد استثماری شمرد .اینها برای سودستانی یا سوددهی پدید نیامدهاند ،بلکه ضرورت اجتماعی به شمار میروند که با این نظام ،میتواند بـه کـار خـود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد کشور نقش 21 داشته باشند .از اینرو نمیتوان سـود بانکی را )البته بانکهای دولتی که سرمایه آن از بیتالمال است( ربای حرام دانـست ،زیـرا هیﭻیک از پیامدهای تباهیآفرین ربا ،که ﻻزم مساوی ربا یاد شدهاند ،در ایـنبـاره ،وجـود ندارد، همانند ربای خانواده که در اساس ربا نیست». وی در مقام استدﻻل به صحیحه زراره استناد میکند و میگوید: در صحیح زراره آمده است که امام باقر فرمود« :لیﺲ بین الرجل و ولـده ،و بینـه و بـینعبده ،و ﻻ بینه و بین اهله ربا. انّما الربا فیما بینک و بین ما ﻻتملک» یعنی بین مرد و فرزندش ،بین وی و غﻼمش و بین وی و همسرش ربا نیست، همانا ربا بین تو و چیزی است که مالک آن نیستی .این روایت مورد اتفاق فتاوی فقیهان است .جالﺐ ،علتی است کـه در ذیـل صـحیحه زراره آمده است« :انّما الربا فیما بینک وبین ما ﻻتملک» ربا در صورتی است که طرف مورد معامله )که سود بر آن اضافه میشود ،یا سود از آن برداشـت مـیشـود( در اختیـار و تـصرف تـو نباشد .در زندگی خانوادگی ،هر چه وجود دارد ،در اختیار همه است و همگی شـریک در زندگی جمعی هستند .و در گذشته این بیشتر به چشم میآمده است .از اینرو ،سودی کـه به یکی از افراد خانواده داده یا از وی گرفته شود ،از محیﻂ خانوادگی بیـرون نرفتـه ،بهـره همگی میشود و در حقیقت ،در اختیار همه است و از این کیسه بـه آن کیـسه ،یـا از ایـن جیﺐ به آن جیﺐ دیگر انتقال مییابد .یادآور میشوم که «ما» در روایت ،موصوله است .مقـصود ،مـال طـرف معاملـه اسـت، نـه شخﺺ ،تا مربوط به «عبد» شود .از اینرو ،این تعلیل ،عام است و برای هر سه مورد استثنا آورده شده است و همین تعلیل ،موردهای استثنای یاد شده را بهگونه تخـصﺺ از حرمـت ربا ،خارج میسازد نه از باب تخصیﺺ؛ زیرا ربا در صورتی است که این سـود را دیگـری ببرد و از اختیار سود دهنده خارج شود .تمام مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است ،نه ربای مورد استثنا .از همین جاست که میتوانیم پی ببریم ،پارهای از سودهای بانکی ،که سـرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد ،از نوع ربای حرام ،که حرمـتآن در کتاب و سنت قطعی است ،بیرون است». .1-6-5-1ﻧقد و ﺑﺮرسی ﻧﻈﺮﻳﻪ این نظریه بر چند محور اساسی مبتنی است: منابع بانکهای دولتی مال دولت است و در واقع دولت به مردم وام میدهد؛ هیﭻیک از مفسدههای ربا ،در بهره وامهای بانکهای دولتی وجود ندارد؛ تعلیل روایتهای استثنای ربا ،شامل بهره وامهای بانکهای دولتی نیز میشود. مطالعه دقیق این محورها نشان میدهد که هیﭻیک صحیح نیست .اوﻻً؛ بانکهایی که امروزه بهصورت بانک دولتی تاسیﺲ میشوند ،در واقع بانکهای بـا مدیریت دولتی هستند ،اما از جهت منابع و شیوه کار ،همانند بانکهای خـصوصی هـستند ،یعنی در این بانکهـا نیـز هماننـد بانـکهـای خـصوصی منـابع اصـلی بانـک ،متعلـق بـه سﭙردهگذاران است و سرمایه دولت در بهترین وضعیت به ده درصد منابع بانـک مـیرسـد ،روشکار نیز شبیه بانکهای خصوصی است ،از یک طرف بـا طراحـی انـواع سـﭙردههـای جاری ،پﺲانداز و ثابت ،وجوه مازاد مردم را جمع 22 میکنند سﭙﺲ بهصورت وام و اعتبار بـه مصرفکنندگان و سرمایهگذاران میپردازند .رابطه حقوقی بانـک بـا مـشتریان نیـز هماننـد بانکهای خصوصی ،براساس قرض با بهره است یعنی در برابر اعطـای وام و اعتبـار بهـره میگیرند ،بخشی از بهره را بهصورت سود بانک خودشان برمیدارنـد بخـشی دیگـر را بـه سﭙردهگذاران میپردازند .فقﻂ تفاوت بانکهای دولتی با خصوصی در نرخهای بهره اسـت به این بیان که به جهت ریسک کم بانکهای دولتی بهطور معمول نـرخ بهـره آنهـا در حـد یک تا دو در صد پایینتر است .اما بانک دولتی به آن معنا که در نظریه آمـده (منـابع آن از دولت باشد) ،فقﻂ تصور ذهنی است و وجود عینی ندارد .امروزه ،در این جهان پهنـاور بـا نظامهای گوناگون اقتصادی ،هیﭻ کشوری یافت نمیشود که دولت آن ،سرمایههای خود را به بانکی بسﭙارد تا بهصورت وام و اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ،بلکه جریان برعکﺲ است ،در بیشتر کشورها ،دولتها برای اجـرای طـرحهـای بـزرگ و زیربنـایی ،از راههای گوناگون منابع بخش خصوصی را جذب میکنند. ثانیا؛ با توجه به عموم و اطﻼق آیهها و روایتهای تحریم ربا ،فقﻂ زمانی میتوان حکم به حﻼلبودن موردی کرد ،که ً اوﻻً علت تحریم ربا را بهصورت قطعـی احـراز کنـیم ،ثانیـاً بهصورت قطعی نشان دهیم که آن علت در محل بحـﺚ وجـود نـدارد و نظریـه از هـر دو جهت مشکل دارد .گرچه برخی آیهها و روایتها به برخی از حکمتهای تحریم ربا چون ﻇلم بودن ربا ،جلوگیری از تجارت و اصطناع معروف اشاره کردهاند ،اما هیﭻیـک در مقـام بیان علت تامﺔ حکم نیستند در نتیجه نمیتوان براساس آنها توسعه یا تﻀییقی در حکم ربـا اعمال کرد .افزون اینکه آنچه نظریهپرداز بهصورت علت تحریم مطرح میکند در بهـره وام بانکهای دولتی نیز است ،وی در بیان علت تحریم ربا در تشریح ﻇلـمبـودن ربـا و اینکـه قرآن به این علت ربا را در ردیف جنﮓ با خدا قرار داده است میگوید: «در آیه شریفه رباخواری جنﮓ با خدا دانسته شده ،زیرا رباخواری سـﻼمت جامعـه را بـه خطر میاندازد و توازن اقتصادی کشور را درهم میکوبد .رباخواری فرصت اندیشه و عمل را از کارگر (کارفرما) میگیرد ،وی پیوسته در این اندیشه است که هـر چـه زودتـر ،سـود کﻼن رباخوار را فراهم سازد تا برایش دردسر فراهم نـسازد .از ایـنرو ،بـا اندیـشهای آزاد وارد عمل نمیشود و به هر کاری دست میزند ،چه بسا فکر نکرده به کارهای کـمدرآمـد دست زند و هستی خود را از دست بدهد ،بهویﮋه افراد ضعیف و نوپا ،که بـا شـتاب بـرای حفﻆ آبروی خود ،گاهی به کارهایی روی میآورند که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقرری باید بﭙردازند ،چه بسا ،از سرمایهای که در دست دارند ،بﭙردازند و رفته رفته خود را به نابودی بکشانند و هستی خود را تباه سازند». بر فرض قبول کنیم علت تحریم ربا همین است کـه نظریـهپـرداز مطـرح کـرده اسـت ،وجهی وجود ندارد که این علت شامل بانـکهـای دولتـی نـشود ،اسـتدﻻل پـیشگفتـه در بانکهای دولتی نیز وجود دارد ،در این بانکها نیز بـا قطـع نظـر از اینکـه منـابع آن بانـک متعلق به کیست ،مبلﻎهایی بهصورت وام با بهره ثابت به سرمایهگـذار داده مـیشـود و وی موﻇف است در سررسـیدهای مقـرر اصـل و فـرع آن را بﭙـردازد ،بـا ایـن تفـاوت کـه در بانکهای دولتی بهعلتی که گذشت ممکن است نرخ بهره در حد یک تا دو درصد پایینتـر باشد ،بنابراین مفسدهای که برای ربا ذکر شد در بانکهای دولتی نیز موجـود اسـت ،چـون دولتیبودن بانک به این معنا نیست کـه بانـک از مطالبـههـای خـود 23 صـرفنظرکنـد ،بلکـه بانکهای دولتی نیز همانند بانـکهـای خـصوصی در سررسـیدهـای مقـرر بـه روشهـای گوناگون مطالبههای خود را وصول میکنند .پﺲ از این جهت بین بانکهـای خـصوصی و دولتی فرقی نیست. ثالثاً ،تعلیلی که در روایتهای استثنای ربا آمده ،شامل بانکهای دولتی نمیشود ،بـرای توضیح ﻻزم است کل صحیحهای که نظریهپرداز به آن استناد کرده را ذکر کنیم: «عن ابیجعفر :لیﺲ بین الرجل و ولده ،و بینه و بین عبده ،و ﻻ بینه و بین اهله ربا .اّنما الربا فیما بینک و بین ما ﻻتملک ،قلت :فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال :نعم ،قلت :فانهم ممالیک ،فقال :انک لست تملکهم انما تملکهم مع غیرك ،انت و غیرك فیهم سواء ،فالذی بینک و بیـنهم لیﺲ من ذلک ﻻن عبدك لیﺲ مثل عبدك و عبد غیرك». «زراره از امام باقر نقل میکند که فرمود :میان مـرد و فرزنـدش ،میـان وی و غﻼمـش و میان وی و همسرش ربا نیست ،همانا ربا بین تو و مـالی اسـت کـه تـو مالـک آن نیـستی .پرسیدم :پﺲ بین من و مشرکان هم ربا نیـست؟ فرمـود :ربـا اسـت .گفـتم :آنـان ممالیـک هستند؟ فرمود :تو به تنهاﺋی مالک آنها نیستی ،همانـا همـراه دیگـران مالـک هـستی ،تـو و دیگران در آنها مساوی هستید ،پﺲ آنچه تو و دیگران با هم شـریک هـستید از موردهـایاستثنا نیست، چون غﻼم تو مانند غﻼم مشترك بین تو و دیگری نیست». مطابق این تعلیل ،در موردهایی که بین فرد با دیگری رابطـه مالکانـه وجـود دارد ماننـد رابطه انسان با غﻼمش ،و در موردهایی که شبیه روابﻂ مالکانه است مانند رابطـه انـسان بـا فرزند و همسرش که مطابق روایتهایی چون صحیحه ابنحمـزه و ابـنسـنان )همـان ،(262 ،18 :انسان مالک اموال آنها نیست ،اما در موردهای خاص میتواند در حد نیـاز از امـوال آنان استفاده کند ،در این موردها ربا نیست ،روشن است که هیﭻیک از این روابـﻂ مالکانـه یا شبه مالکانه بین فرد و دولت وجود ندارد ،به همین علت است که هیﭻ روایت و حـدیثی نداریم که افراد در مواقع نیاز میتوانند در اموال بیتالمال همانند اموال زن و فرزند تصرف کنند ،سیره عملی مسلمانان متشرع نیز نشان مـیدهـد .آنـان نـسبت بـه امـوال بیـتالمـال حساستر از اموال شخصی بودند .افزون بر این ،اگر هم استدﻻل نظریـهپـرداز را مبنـی بـر اینکه رابطه مردم با دولت شبیه رابطه فرزندان با پدر خانواده است را بﭙذیریم ،بـاز مـدعای نظریهپرداز را اثبات نمیکند ،چرا که هر فرد به تنهایی مالک اموال دولت نیـست بلکـه وی به همراه دیگر مسلمانان مالکند ،در نتیجه به مقتﻀای تعلیلـی کـه در ذیـل صـحیحه زراره آمده ،جزو مستثنیات ربا نخواهد بود. به همین مناسبت است که در تاریﺦ صدر اسﻼم با اینکه در موردهـای گونـاگونی نقـل شده که برای امور تجاری و بازرگانی از بیتالمال قرض داده شـده امـا در هـیﭻیـک نقـل نشده که این موردها با بهره بودهاند بـهطـور مثـال ،وارد شـده کـه عمـر خلیفـه دوم مبلـﻎ چهارهزار دینار به دختر عتبه قرض داد تا با آن تجارت کند ،ابوموسی اشعری از بیتالمـال به پسران عمر قرض داد تا با آن تجارت کننـد ،در زمـان عمـر بـن عبـدالعزیز منـابع مـالی بیتالمال آنقدر فراوان شد که حتی به غیرمسلمانان قرض تجاری میدادنـد امـا همـه اینهـا بدون بهره بود و جالﺐ اینکه در موردهایی که میخواستند از این محل سود ببرند به جـای قرض ،قرارداد مﻀاربه میبستند. 24  .1-6-6ﺿﺮورت اقتﺼﺎدي رﺑﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺎﻧکی برخی در تجویز ربا و بهره بانکی راه دیگری پیموده ،میگویند :جزو مسلمات فقه است که در مواقع ضرور و مشقت، طبق قاعدة «الﻀرورات تبـیح المحظـورات» احکـام اسـﻼمی تخفیف پیدا میکنند ،خداوند متعال در آیههای متعدد قرآن میفرماید: حرجٍٍَ»)حج ).(78 ،(22 من َ لدین ْ مفی ا ِ یک ِ عل ُ جعل َ َ «ما «خداوند در دین کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد». سا اِﻻ وسعها» )بقره ).(286 ،(2 ﷲ َنْف ً یکِّلفا ُ «ﻻ َ «خداوند ،هیﭻ کﺲ را بر بیش از تواناییش تکلیف نمیکند». حیم» )بقره ).(173 ،(2 یه إِنﱠ اللﱠه غَُفور ر ِ معل ِ یر باغٍ وَلا عادٍ َفَلا إِْث َ ضُطرﱠ َغ َ من ا ْ «َف ْ «هر که ناچار شود ،در صورتﻰ که ستمگر و متجـاوز نباشـد بـر وی گنـاهﻰ نیـست ،خـدا آمرزنده و مهربان است». فقیهان بر این مطلﺐ از صدر اسﻼم فتوا دادهاند :اگر فرد محتاجی نیازش به شکلی بود کـه به غیر از راه قرض ربوی برآورده نمیشد ،گرفتن قرض ربوی بـر وی جـایز مـیشـود ،و امروزه بهعلت گسترش روابﻂ تولیدی و تجاری و نیـاز فعالیـتهـای اقتـصادی بـه عامـل سرمایه ،مسﺌله احتیاج ،از حد شخصی فراتر رفته و شکل اجتماعی به خـود گرفتـه اسـت ،امروزه از یک طرف کـشاورزی ،صـنعت ،تجـارت ،خـدمات و بـهعبـارت دقیـقتـر همـه فعالیتهای اقتصادی جامعهها وابسته به عامـل سـرمایه اسـت ،از طـرف دیگـر ،صـاحبان سرمایه حاضر نیستند سـرمایه خـود را بـهصـورت قرضالحسنه در اختیـار کـشاورزان ،صنعتگران ،تجار و دیگر فعاﻻن اقتصادی قرار دهند ،حال اگر بهعلت تحـریم ربـا، فعـاﻻن اقتصادی نتوانند سرمایه مورد نیاز خود را بهدست آورند ،نهتنها زندگی خـود آنـان مختـل میشود بلکه کل اقتصاد کشور مشکل پیدا میکند و از رشد و توسعه اقتصادی باز میمانـد و نتیجــه ایــن مــیشــود کــه مــسلمانان، حتــی در تــامین نیازهــای روزمــره زندگیــشان نیازمند کشورهای بیگانه شوند و روشن است که خداونـد هـیﭻوقـت چنـین وضـعیتی را دوست ندارد ،پﺲ میتوان گفت که در عصر حاضر ،بهعلـت وجـود ضـرورت اقتـصادی ،حرمت ربا برداشته میشود ،همانطـور کـه در موردهـای ضـرور ،دیگـر محرمـات حـﻼل میشوند. .1-6-6-1ﻧقد و ﺑﺮرسی ﻧﻈﺮﻳﻪ گرچه اصل تخفیف در احکام اسﻼم در مواقع ضرور و مشقت مسلم است اما این بـدان معنا نیست که به هر مناسبتی احکام شرع را کنار بگذاریم بلکه اصل تخفیف تابع ضوابﻂ و مقرراتی است که در آیهها و روایتها ذکر شده است، مهمترین آنها عبارتند از: اﻧحﺼﺎر راه ﺧﺮوج از ﺿﺮورت ،در راه حﺮام یکی از ضوابﻂ تخفیف ،این است که حل مشکل و خروج از ضرورت ،منحصر به مورد حرام باشد ،اما اگر برای حل مشکل چند راهحل باشد ،با وجود راههای حﻼل ،نوبت به راه حرام نمیرسد ،برای مثال ،کسی که تشنه است و تشنگی هم به حدی اسـت کـه وی را در آستانه هﻼکت قرار داده است ،زمانی به نوشیدن شراب مجاز میشود، که هیﭻ مایع حﻼلـی نباشد .در مسﺌله ربا نیز همینطور است اگر هیﭻ راهکاری جز ربا و بانکداری ربوی بـرای 25 تجهیز سرمایهها و تبدیل آنها به سرمایههای مفید و مولد نبود ،ادعای جواز ربـا در جایگـاه ضرور اجتماعی و اقتصادی جا داشت ،اما اگر در کنار ربا روشهای گوناگون برای تجهیـز سرمایهها و هدایت آنها به سوی فعالیتهای اقتصادی باشد ،نمیتـوان از بـاب ضـرور بـه جواز ربا حکم کرد .مطالعه قراردادهای مجاز شرعی نشان میدهد که مـسلمانان مـیتواننـد افزون بر قرارداد قرضالحسنه از قراردادهای انتفاعی دیگری چـون شـرکت، مـﻀاربه ،بیـع نسیه ،سلف و ...استفاده کرده و نیازهای سرمایهای خود را تامین کنند ،همـانطـور کـه در سطح روابﻂ اجتماعی میتوانند از راه بانکها و مﺆسسههای مالی اعتباری بدون ربا (بهـره)که بر اساس قراردادهای شرعی طراحی میشوند استفاده کنند. بنابراین با وجود چنین بانکهایی نمیتوان ادعای تجـویز ربـا از بـاب ضـرورت کـرد ،بهویﮋه اینکه امروزه خیلی از اقتصاددانان ،نظام بانکی مبتنی بر بهره را نهتنها عامل پیـشرفت نمیدانند بلکه بر این باورند که چنانکه به جای نظام بهره از نظام مالی اسﻼمی که براساس معاملههای واقعی طراحی شدهاند استفاده شود ،رشد و توسعه اقتصادی بهتر و عادﻻنهتـریرا شاهد خواهیم بود . رسیدن ﺿﺮورت ﺑﻪ حد مﺸقت برای هر سختی نمیتوان حکم شرعی را کنار گذاشت ،برای مثـال ،وضـو در زمـستان ،روزه در تابستان ،مسافرت برای حج ،همه همراه با سختی اسـت ،امـا ایـن سـختی آنقـدر نیست که به سبﺐ آنها تکلیف ساقﻂ شود ،بلکه برای ساقﻂشدن تکلیف ،ﻻزم است سختی به حد مشقت برسد بهگونهای که بهطور متعارف مردم چنین مشقتی را نمـیتواننـد تحمـل کنند .در بحﺚ ربا نیز باید احتیاج به وام ربوی به این حد برسد تا از باب ضرورت ،حرمت آن برداشته شود ،برای مثال ،امروزه مردم بـرای تـامین هزینـههـای عروسـی ،عـزا ،خریـد خودروی مناسﺐ ،خرید منزل مناسﺐ ،مسافرتهـای تفریحـی و رفـاهی یـا بـرای توسـعه فعالیتهای اقتصادی به اسم ضرورت قرض ربوی میگیرند در حالی که براسـاس مـوازین شرعی این موردها از مصداقهای ضرور که حرام اﻻهی را حﻼل کند شـمرده نمـیشـوند ،بلی اگر شخﺺ چنان گرفتار شود که جان ،مال یا آبروی وی یا خانوادهاش در خطر باشـد و هیﭻ راهی جز قرض ربوی نباشد گرفتن قرض ربوی بر وی حﻼل میشود. ﺗخفیﻒ ﺑﻪ مقدار ﺿﺮورت مطابق آموزههای شرع ،تخفیف در حکم شرع در حد رفع ضرور است ،بـهطـور مثـال ،کسی که میتواند نشسته نماز بخواند ،حق ندارد خوابیده بخواند ،یا کسی که با چند جرعـه شراب میتواند زنده بماند نمیتواند سیر شراب بخورد، در مسﺌله ربا نیز اگر قـرار باشـد از باب ضرورت حﻼل شود فقﻂ در حد ضرور حﻼل میشود نـه اینکـه بـه بهانـه ضـرورت وامهای چند صد میلیونی برای فعالیتهای گوناگون اقتصادی یا توسعه امور رفاهی زندگی گرفته شود ،برای این موردها شرع مقدس اسﻼم راههای سالمتری در نظـر دارد کـه همـان معاملههای مباح است. حﻠیت رﺑﺎ ﺑﺮاي قﺮضگیﺮﻧده ﻧﻪ قﺮضدﻫنده گرفتن ربا با دادن ربا یکسان نیست ،گاهی انسان برای دادن ربا مﻀطر میشود اما بـرای گرفتن ربا هیﭻ اضطراری پیش نمیآید ،چون گیرنده ربا بهطور معمول فردی غنی است که با دادن مال زاید بر نیازش ،ربا میگیرد ،پﺲ هیﭻ حاجت 26 و ضرورتی نیست که فرد غنی را به حﻼلکردن حرام خدا مﻀطر کند ،بلکه وی میتواند از راه اعطای قرضالحسنه یـا یکـی از معاملههای مشروع مشکل فرد نیازمند را حل کند. .1-6-7راهحﻞ مﺸﺮوع؛ معﺎمﻠﻪﻫﺎي واقعی مطالعه آیهها و روایتهای ناﻇر به باب معاملهها نشان میدهد که دین اسـﻼم ،در کنـار تحریم ربا انواع سهگانه معاملههای ذیل را مجاز شمرده است: قﺮاردادﻫﺎي ﻏیﺮاﻧتفﺎعی :دین اسﻼم به جهت توجه به بعد انسانی و معنوی انسانها انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه ،صدقه ،عاریه و قرضالحسنه را مجـاز ومورد ترغیﺐ جدی قرار داده است؛ قﺮاردادﻫﺎي اﻧتفﺎعی ﺑﺎ سود معیﻦ :گروه دوم از معاملههایی که مطابق آیهها و روایتها ،مجاز شمرده شدهاند، قراردادهای مبادلهای با سود معین هستند؛ قراردادهـایی ماننـد بیع نقد ،بیع نسیه ،سلف ،بیع دین ،اجاره ،جعاله که نرخ سود در آنهـا معـین و از پـیشتعیینشده است؛ قﺮاردادﻫﺎي اﻧتفﺎعی ﺑﺎ سود اﻧتﻈﺎري :گروه سوم ،معاملههای مـشارکتی بـا نـرخ سـود انتظاری هستند. قراردادهایی چون شرکت ،مﻀاربه ،مزارعه و مساقات که در آنها دو یـا چند نفر با ترکیﺐ سرمایهها یا با ترکیﺐ کار و سرمایه وارد فعالیت اقتصادی میشوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی ،سود حاصله را با هم تقسیم میکنند. البتـه قراردادهـای مجـاز دیگـری چـون صـلح و وکالـت وجـود دارنـد کـه ماهیـت انعطافپذیری دارند و میتوانند در هر یک از سه گروه جای گیرند .کنـار ایـن قراردادهـا ،اسﻼم فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موردهای فراوانی به آن ترغیـﺐ و تشویق کرده است .مراجعه به آیهها و روایتهای نـاﻇر بـه حکمـت تحـریم ربـا نیـز گـستردگی مطالـﺐ پیشگفته را میرساند به این بیان که در برخی از آیههـای تحـریم ربـا ،کنـار حرمـت ربـا ،تشویق به انفاق و صدقه مطرح است: لصدقات» )بقره ).(276 ،(2 َ یر ِی ا یمحق اللﱠهالرﱢبا و بْ ُ « و در برخی از آیهها ،حلّیت بیع که از عقدهای با بازده معین است مطرح میشود: «وأَحلﱠ اللﱠهاْلبیعوحرﱠمالرﱢبا» )همان.(275 : در روایتهایی نیز در کتاب تحریم ربا ،تشویق به قرض الحسنه و ترغیﺐ به انواع تجارتها و کسﺐوکار مطرح شده اسـت؛ بنـابراین میتوان نتیجه گرفت که هدف دین مقدس اسﻼم از تحریم ربا نادیدهگرفتن یا الغـای بهـره واقعی و طبیعی نیست ،چرا که اسﻼم این بهره را در قالـﺐ انـواع قراردادهـای مبادلـهای و مشارکتی میپذیرد و فقﻂ در قرارداد قـرض کـه از نظـر اسـﻼم قـراردادی خیرخواهانـه و ایثارگرانه است قبول ندارد ،به عبارت دیگر ،هدف اسﻼم از تحریم ربا گسترش معاملهها و فعالیتهای ذیل بوده است: گسترش انواع روابﻂ خیرخواهانه چون انفاقات ،صدقات ،اوقاف و قرضالحسنه؛ گسترش انواع معاملههای مبادلهای چون بیع ،اجاره ،جعاله و سلف؛ 27  گسترش انواع مشارکتها چون شرکت ،مﻀاربه ،مزارعه و مساقات؛ گسترش سرمایهگذاریها و فعالیتهای مستقیم اقتصادی. دین اسﻼم گرچه به برخی از قراردادها چون قراردادهـای خیرخواهانـه و فعالیـتهـای مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیﺐ میکند ،اما هیﭻ الـزام و دسـتوری دربـاره آنهـا نـدارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معاملههای مجاز ،آزاد میگـذارد؛ چنـانکـه سـیرة عملـی مسلمانان نیز در طول تاریﺦ چنین بوده است و هر کﺲ متناسﺐ با توانـاییهـا وسـلیقهاش یک یا ترکیبی از روشهای چهارگانه را برمیگزید؛ بنابراین ،در این عصر و زمـان نیـز هـر فرد و موسسهای میتواند با استفاده از انواع قراردادهـای مجـاز بـه فعالیـت اقـدام کنـد ،و تجربه بیش از سی سال بانکداری اسﻼمی و بیش از ده سال بـازار سـرمایه اسـﻼمی نـشان میدهد همانگونه که میتوان برای سامان دادن فعالیتهای فـردی از معاملـههـای اسـﻼمی استفاده کرد میتوان برای سامان دادن فعالیتهای جمعی نیز بهره گرفت . 28 ﺑخش دوم :ﻧقد و ﺑﺮرسی دﻳدهﻫﺎي جدﻳد پیﺮامون رﺑﺎ و ﺑﻬﺮهﺑﺎﻧکی .2-1ﻧقد دﻳدگﺎهﻫﺎي ﺗوجیﻪکننده مﺸﺮوعیت ﺑﻬﺮهﺑﺎﻧکی مسلمانان در طول قرنهای متمادی هیﭻ نیازی به توجیه ربا نمیدیدند و لذا به ندرت در طول تاریﺦ اسﻼم و کشورهای اسﻼمی میتوان فقیه و یا محققی را یافت که نسبت به اصل حرمت ربا تشکیک نموده باشد؛ اما از حدود صد سال پیش و با ورود صنعت بانکداری در کشورهای اسﻼمی برخی از متفکران ،مسلمان حرمت ربا را مانعی برای بهرهمندی کشورهای اسﻼمی از مزایای بانکداری متعارف تصور نمودند و بر همین اساس دیدگاههای خاصی پیرامون ماهیت ربا و بهرهبانکی اراﺋه کردند تا به نحوی ربای محرم را توجیه نمایند و ماهیت بهره در نظام بانکی را از شمول حرمت ربا خارج سازند؛ اما به جرﺋت میتوان مدعی بود که این دیدگاهها بیشتر دارای ضعفهای اساسی هستند و با مبانی فقه اسﻼمی تعارضهای جدی دارند در واقع این دیدگاه شمول اصل حرمت را تﻀییق نموده و کمتر از آنچه هست بیان میکند و لذا میتواند نام آنها را دیدگاههای توجیهکننده بهرهبانکی نامید .در ادامه با رعایت اختصار و اولویت به نقد و بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها میپردازیم. .2-1-1اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه قﺮاردادي و مﺸﺮوعیت ﺑﻬﺮه ﻃﺒیعی .2-1-1-1ﺗﺒییﻦ ندری ( )1381و فرزینوش و ندری ( )1381به مقوله مقایسه ،ربا بهره طبیعی و بهره قراردادی پرداخته و تﻼش کردند تا مفهوم بهره در نظریات اقتصادی متفکرین مسلمان را به چالش بکشند .هدف اصلی این پﮋوهشها آن است که با مراجعه به آثار برخی از اقتصاددانان مانند بوم باورك ( ،)1890فیشر( ، )1930ویکسل ( )1936و غیره ،ضمن تفکیک بین دو مفهوم «بهره طبیعی» و «بهره قراردادی» ،ربای محرم در اسﻼم را محدود به بهره قراردادی نمایند .در ادامه به برخی از استدﻻلهای اراﺋه شده در این تحقیقات اشاره میشود. بدون وجود نرخ بهره که ارزش درآمد حاضر را در قبال درآمد آتی مشخﺺ میکند ،تنزیل درآمدهای آتی به ارزش فعلی امکان پذیر نیست .بنابراین تعیین قیمت کاﻻها در زندگی اقتصادی متوقف بر وجود نرخ بهره است. در نظام سرمایهداری وابسته به « اعتبار » ،نرخ بهره است که عرضه و تقاضای فعالیتهای اقتصادی را با یکدیگر برابر می سازد. بدین ترتیﺐ نرخ بهره عامل تعادل در کل نظام قیمتی بوده و کاهش و یا افزایش نرخ بهره با تعیین ارزش درآمد حاضر نسبت به درآمد آتی ،به جامعه عﻼمت میدهد که چگونه منابع خود را در طول زمان تخصیﺺ دهد. در دیدگاههای متفکرین مسلمان ،دو مفهوم بهره قراردادی و بهره طبیعی با یکدیگر خلﻂ شده است .برداشت اقتصاددانان مسلمان از بهره در ادبیات اقتصادی متعارف بهره قراردادی است؛ در حالی که به نظر میرسد منظور از بهره در ادبیات اقتصادی غرب بهره طبیعی باشد. منظور از بهره قراردادی درآمدی است که صاحﺐ سرمایه در قراردادهای رسمی و حقوقی ،در قبال در اختیار دیگران قرار دادن سرمایه کاﻻیی و یا نقدی خود مطالبه میکند؛ اما بهره طبیعی درآمدی مستقل از قیمت سرمایه 29 (یا پول) بوده ،ولی بر آن اثر دارد و بر مبنای ارزشگذاری جامعه برای یک واحد درآمد حاضر در مقابل همان مقدار درآمد آتی (معموﻻً یک سال بعد) با این فرض که حصول درآمد در آینده قطعی و بدون هر نوع خطری، باشد تعیین میشود .این تفاوت در ارزش که تنها به دلیل تفاوت در زمان ایجاد میشود و ارزشی است که در زندگی اقتصادی حال را به آینده پیوند میدهد ،بهره طبیعی نام دارد. تمام اشکال قراردادی ،بهره من جمله ربا ریشه در مفهوم بهره طبیعی دارد .لذا ،حرمت ربا در اسﻼم حداکثر میتواند به معنای حرمت یکی از اشکال حقوقی باشد که بهره طبیعی در قالﺐ آن به طور رسمی انعکاس پیدا میکند .این نتیجهگیری نشان میدهد که از دیدگاه اقتصادی تفاوتی بین تﺄمین مالی در اسﻼم و تﺄمین مالی متعارف وجود ندارد؛ به این معنا که در تمامی عقود ،اسﻼمی درآمد حاصل از تﺄمین مالی (آنچه مازاد بر اصل ایجاد میگردد) به یک حقیقت اقتصادی واحد برگشت میکند و آن اینکه سرمایه (و حتی پول نقد) در بازار از دیدگاه اقتصادی عﻼوه بر ارزش مبادلهای دارای یک ارزش اضافی است این ارزش اضافی پل ارتباطی حال با آینده در زندگی اقتصادی بوده و نقش مهمی در کل نظام قیمتی ایفا میکند. باید توجه کرد که این ارزش اضافی ،حاصل فعالیت و کار فردی نبوده و حتی ربطی به وجود و یا عدم وجود نااطمینانی و خطر ندارد و مستقل از آن است (البته عالم واقع به دلیل آنکه خطر و نااطمینانی معموﻻً وجود دارد در تعیین نرخ بهرههای مختلف ،عﻼوه بر در نظر گرفتن تفاوت حال و آینده درصدی نیز به عنوان «صرف ریسک» و یا تورم به بهره طبیعی اضافه میگردد) .از این رو بهره طبیعی نه پاداش قبول ریسک است و نه جبران کاهش ارزش پول بلکه تنها هزینه فرصت سرمایه و پول در طول زمان میباشد. به دلیل عدم موفقیت در مفهومسازی بهره ،از دیدگاه اقتصادی هیﭻ توضیح اقناع کنندهای در نظریات متفکرین مسلمان برای ماهیت وجودی ارزش اضافی در عقود شرعی چون اجاره ،فروش اقساطی ،مرابحه و غیره وجود ندارد .این در حالی است که ماهیت ارزش اضافی در این عقود با مفهوم بهره طبیعی کامﻼً توجیهپذیر است. .2-1-1-2ﻧقد این دیدگاه هم از منظر فقهی-کﻼمی و هم از منظر اقتصادی دارای نقدهای اساسی میباشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود. محدود دانستن ربا به رابطه حقوقی یک تالی فاسد دارد و آن اینکه اگر در جایی رابطه حقوقی حل شد و قرارداد از قرض خارج شد(مثﻼً در حیل ربا که رابطه حقوقی و قراردادی تغییر میکند مانند اجاره پول و دریافت ربا به عنوان اجارهبها) ،آنگاه نباید دیگر ربا قابل تصور باشد در حالی که این طور نبوده و بر اساس دیدگاه قاطبه فقها، حیل ربا ،صلح ربا و غیره همگی نامشروع دانسته شدهاند .بنابراین اگر آنچه مورد توجه اسﻼم در موضوع حرمت ربا میباشد تنها رابطه حقوقی می بود ،آنگاه نباید مثﻼً صلح پول با پول بیشتر اشکال پیدا میکرد ،زیرا در اینجا رابطه حقوقی عوض شده است و دیگر قرض با اضافی نیست .بنابراین این ادعا که حرمت ربا صرفاً مسﺄلهای حقوقی است ،ناصحیح به نظر میرسد. 30  تعارض با حکمتهای مطرح در موضوع ربا در آیات و روایات یکی دیگر از ضعفهای این نظریه است .در واقع این ادعا که ربای محرم در اسﻼم تنها مرتبﻂ با رابطه حقوقی است و تﺄثیری در واقعیت اقتصادی ندارد و به لحاظ اقتصادی تفاوتی بین ربا و بهره با سود حاصل از عقود مبادلهای و مشارکتی وجود ندارد ،با حکمتهایی که در احادیﺚ در رابطه با حرمت ربا آمده است ،تعارض دارد .به عنوان نمونه در روایات متعدد ،اﺋمه در پاسﺦ به حکمت تحریم ربا به مساﺋل اقتصادی اشاره کردهاند و نه حقوقی؛ به عنوان نمونه ،جلوگیری از ایجاد ﻇلم در جامعه ،ممانعت از انجام اعمال خیر یا اصطناع معروف (مانند قرضالحسنه و انفاق) ،جلوگیری از تجارت و غیره (که به عنوان حکمتهای حرمت ربا مطرح شده اند) ،همگی دﻻیلی اقتصادی هستند و نه حقوقی. بیان این مﻀرات اقتصادی برای ربا و عدم بیان آنها برای فروش اقساطی و غیره همگی مﺆید این مطلﺐ است که در دیدگاه اسﻼمی ،ربا تنها جنبه حقوقی نداشته و دارای ماهیت اقتصادی هم هست اگر توجیهات نویسنده در محدود بودن ربا به بهره قراردادی صحیح فرض شود ،آنگاه حکمتهای اقتصادی مورد اشاره در بسیاری از احادیﺚ و حتی برخی از آیات در رابطه با آثار اجتماعی و اقتصادی که در اثر رواج رباخواری در جامعه به وجود میآید زیر سﺆال خواهد رفت. اگر ربا فاقد جنبه اقتصادی بوده و تنها ماهیت حقوقی داشت ،آنگاه بر خداوند حکیم و اﺋمه واجﺐ بود تا این مسﺄله را بیان میکردند و به راحتی و تنها با تغییر عنوان و ماهیت حقوقی مسلمین را از خطر جنﮓ خدا و رسول نجات میدادند؛ در حالی که سنت و سیره چنین چیزی را نمیرساند. تعبیر امام خمینی(ره) در این زمینه جالﺐ توجه است .ایشان در موضوع حیل ربا بیان میدارد که اگر واقعاً ربای محرم در اسﻼم تنها یک مسﺄله حقوقی و اعتباری بود (و آثار اقتصادی و اجتماعی بر آن مترتﺐ نبود) و با تغییر یک لفﻆ میشد مشکل ربا را حل کرد آنگاه بر پیامبر(ص) واجﺐ بود که این راه حل ساده را به مسلمین یاد میدادند و از این گناه جلوگیری میکردند در حالی که سیره پیامبر(ص) نشان میدهد که مثﻼً ایشان در نامه خود به فرماندار مکه بیان میدارند که اگر رباخواران دست از اعمال خود برنداشتند با آنان جنﮓ کن در واقع پیامبر(ص) همواره بر حذف ربا توجه مینمودند و هیچکدام از این حیل بسیار ساده (مانند اجاره یا صلح پول) را به عنوان جایگزین اراﺋه ندادند بلکه بر استفاده از عقود شرعی تﺄکید کردند. خلﻂ بین مفهوم پول و سرمایه یکی از چالشهای این دیدگاه از منظر اقتصادی است .همان طور که توتونچیان ( )1379به خوبی نشان میدهد ،متﺄسفانه ادبیات متعارف ،مثﻼً بوم باورك ( )1890پول نیز نوعی سرمایه در نظر گرفته میشود که این خلﻂ بین مفهوم پول و سرمایه و زمینهای برای توجیه بهره ،حتی بهره قراردادی است .در حالی که پول الزاماً سرمایه نیست و برخی از اقتصاددانان (مانند کینز) به این نکته اذعان دارند ،همچنین سرمایه در اقتصاد اسﻼمی دارای عایدی حتی عایدی ثابت و از پیش تعیین شده میباشد ،ولی پول ،به خودی خود مستحق هیﭻ نوع بهرهای نه بهره حقوقی و نه بهره طبیعی نیست .ﻻزم به ذکر است این ویﮋگی و ﻇرفیت بالقوه پول که 31 میتواند در آینده به سرمایه تبدیل شده و در خدمت تولید قرار بگیرد ،هیﭻ حقی برای پول در جهت دریافت مازاد ایجاد نمینماید (حتی اگر اسم آن را بهره طبیعی بنامیم)؛ چرا که به لحاظ عقلی و مقتﻀای قاعده عدالت ابتدا باید تولید انجام شده و ارزش افزوده ایجاد گردد و پﺲ از آن این ارزش افزوده بین عوامل تولید که سرمایه نیز یکی از آنان است تقسیم گردد ،همچنین پول را نباید با سایر کاﻻها مقایسه نمود ،چرا که پول خﻼف سایر کاﻻها دارای ارزش ذاتی و درونی نیست ،بلکه دارای ارزشی اعتباری قراردادی و تبعی میباشد. این ادعا که پول در ماهیت خود(و نه به دلیل قبول ریسک،کاهش ارزش و یا هر دلیل دیگری) ذاتاً مستحق پاداشی به نام بهره طبیعی است ،اساساً «قﻀاوتی ارزشی» است که نه تنها در شرع اسﻼم پذیرفته نشده است ،بلکه عقل نیز آن را تﺄیید نمیکند .در واقع هیﭻ دلیلی برای اینکه پولی که مثﻼً در جیﺐ یک فرد قرار دارد ذاتاً مستحق افزایش در طول زمان باشد( بدون اینکه وارد بخش واقعی اقتصاد گردد) وجود ندارد . در دیدگاه مورد بحﺚ ادعا شده است که هیﭻ تفاوت اقتصادی بین بهره و نرخ سود در عقود اسﻼمی(مانند فروش اقساطی) وجود ندارد .این در حالی است که با اتخاذ نگاهی نظام وار به اقتصاد اسﻼمی و در مقایسه دو اقتصاد فرضی که در یکی تمامی مبادﻻت بر اساس فروش اقساطی صورت میگیرد و در دیگری براساس عقد قرض و دریافت بهره ،میتوان مدعی بود که در اولی حتماً بخش تولیدی اقتصاد باید فعال باشد و عدهای کاﻻهایی تولید کنند تا بتوانند آن را به صورت اقساطی بفروشند و لذا تمامی معامﻼت با بخش واقعی در ارتباطاند؛ اما در دومی، لزوما چنین مسﺌلهای حاکم نبوده و عدهای میتوانند بدون اینکه وارد فرآیند تولید شوند ،به بهره دست یابند. بنابراین این مطلﺐ که«:تمامی عقود اسﻼمی وابسته و مرتبﻂ با بخش واقعی اقتصاد هستند» ،از ویﮋهگیهای نظام بانکداری اسﻼمی و اثر اقتصادی بسیار مهمی است که از توسعه بازار پولی مستقل از بخش واقعی ،گسترش بیش از اندازه بازارهای مالی و غیره جلوهگیری میکند .موضوعی که به اذعان برخی از محققین ،عامل ایجاد بحرانهای پولی و مالی در اقتصادهای غربی میباشد. .2-1-2اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ فعﺎلیتﻫﺎي ﺗﺠﺎري و حﻠیت ﺑﻬﺮه در سیﺎستگذاري پولی .1-2-1-2ﺗﺒییﻦ کیایی ( )1386و ندری و کیایی ( )1387بیان میدارند که نرخ بهره سیاستی و فرآیند سیاستگذاری بانک مرکزی بر اساس نرخ بهره ،مشمول ادلهّ حرمت ربا نبوده و حکم فقهی متفاوتی دارد .در واقع ،در مبانی فقه اسﻼمی ،قرض میان دو فرد حقیقی که متﻀمن شرط اضافه برای قرض دهنده باشد ،مصداق ربا شناخته شده ودر آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ﻇلم و بی عدالتی ،تعطلیلی کسﺐ و کار و ترك اصطناع معروف ذکر شده است؛ اما بر خﻼف بانکهای تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل میکنند ،بانک مرکزی در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاستهای پولی و ایجاد شرایﻂ تعادلی در فﻀای کسﺐ و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسﺐ سود نمیباشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از سازو کار نرخ تنزیل مجدد و یا عملیات بازار 32 باز برای سیاست گذاری پولی (خرید قرضی و فروش اوراق قرضه) ،پدیده ای کامﻼً مستحدث است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمیشود. دﻻیلی که برای اثبات این ادعا ذکر شده است عبارت اند از: «اوﻻً هیﭻ کدام از فلسفههای حرمت ربا در مورد بهره سیاستی بانک مرکزی (نرخ بهره اوراق قرضه) صدق نمی کند. ثانیاً .این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کﻼن اقتصادی است که به هیﭻ عنوان در زمان اﺋمه اطهار(ع) ،به عنوان مفسران وحی ،مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر میرسد اطﻼق قرض ربوی در روایات شامل این مورد کامﻼً مستحدث باشد. ثالثاً ،قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در سازو کار سیاست پولی ،با اهداف و فرآیندهایی کامﻼً متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی و یا حتی متداول در نظام بانکی صورت میگیرد ،تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفﻆ قرض در این دو حالت تنها یک اشتراك لفظی است». از سوی دیگر ،نرخ بهره پرداختی بر روی اوراق قرضه بانک مرکزی که برای سیاستگذاری پولی منتشر میشود ،در قبال همکاری افراد با بانک مرکزی پرداخت میگردد .در واقع از نگاه کﻼن ،خریداران اوراق بهادار به بانک مرکزی قرض نمیدهند؛ بلکه در راستای تحقق سیاستگذاری بانک مرکزی ،نوعی از سند مطالبه خود از این بانک(پول نقد) را به نوعی دیگر(اوراق) تبدیل میکنند و از آنجا که یکی از سند ها ابزار مبادله نیز میباشد ،افرادی که این سند را به سند دیگری (که ابزار مبادله نیست) تبدیل میکنند ،مستحق دریافت پاداش هستند؛که همان نرخ بهره اوراق(نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی) است .یکی از دﻻیلی که برای استحقاق میتوان ذکر کرد ،همکاری خریداران اوراق با بانک مرکزی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور میباشد .در واقع ،زمانی که یک فرد در راستای سیاستهای بانک مرکزی، پول خود را به اوراق بهادار تبدیل میکند ،دارایی خود را به یک شکل کم ارزشتر تبدیل میکند؛ زیرا با این اوراق، امکان خرید کاﻻها و خدمات وجود ندارد .در واقع میتوان این گونه بیان کرد که خرید اوراق از سوی مردم ،یک نوع از خودگذشتگی میباشد که منفعت آن به همه افراد جامعه بر میگردد و بنابراین ،خریداران اوراق باید برای این همکاری مورد تشویق قرار گیرند. تحقیقات دیگری نیز ضمن بیان مفاهیمی مشابه ،نرخ بهره سیاستگذاری بانک مرکزی را متغیری ضروری برای مدیریت حجم پول در اقتصاد دانستهاند و تﻼش نمودهاند آن را خارج از شمول حرمت ربا در روابﻂ تجاری مطرح نمایند ،پیشنهاد مستخرج از این دیدگاه نیز ضرورت بازگشت به سیاستگذاری پولی متعارف و بهره محور میباشد .در این رابطه ،نیلی ( )1392بیان میدارد« :نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی که نرخ مرجع مراودات روزانه این بانک با سایر بانکهاست ،عﻼمت سیاستگذار پولی به فعاﻻن اقتصادی در مورد شرایﻂ اقتصاد و اسباب هم آهنﮓ کردن نواهای گوناگون نوازدگان در سازگان اقتصاد کشور از طریق مدیریت انتظارات آنان است .منع بانک مرکزی از برآورد و اعﻼم این نرخ به بانکها(به دلیل حرمت ربا) ،فعاﻻن اقتصاد را از درك میزان کمیابی پول محروم کرده و به ناهماهنگی آنان می انجامد .نرخ بهره ،کمیابی نسبی پول را در سطح گﻼن مشخﺺ و مدیریت موثر بازار پول را امکان 33 پذیر میکند .هیﭻ یک از این دو کارکرد ،جانشین ندارند .نرخ سود بانکی که یک متغییر سطح خرد است نمیتواند جانشین نرخ بهره متغیر سطح کﻼن شود .حذف نرخ بهره از جعبه ابزار بانک مرکزی عمﻼً به خلع سﻼح این نهاد در برابر تورم می انجامد». توصیه سیاستی مستخرج از این دیدگاه آن است که«:پیشنهاد میشود با توجه به ضرورت کنترل تورم ،بازگرداندن بانک مرکزی جمهوری اسﻼمی ایران به بانکداری مرکزی متعارف در دستور کار قرار گیرد .برای نیل با این مهم دو مسیر پیش رو قرار دارد .مسیر نخست ،حکم اولیه ناﻇر بر بازشناسی تفاوت بین نرخ بهره سیاستی و رباست .مسیر دوم، حکم ثانویه ناﻇر بر جواز استفاده از نرخ بهره در بازار بین بانکی به دلیل کنترل تورم میباشد». .2-2-1-2ﻧقد این دیدگاه دارای نقدهای اساسی و بنیادین میباشد .در واقع دﻻیلی که برای اثبات این دیدگاه ذکر شده است ،سست و قابل نقد میباشند .در ادامه به برخی از مهمترین نقدها و همچنین نکات قابل طرح در رابطه با دیدگاه مذکور ،اشاره میشود. این ادعا که گفته شده است« :هیﭻ کدام از فلسفههای حرمت ربا در مورد نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی صدق نمیکند» قابل نقد میباشد .چرا که اوﻻً نمیتوان به طور قطع و با یقین کامل مدعیّ بود که حکمتهایی مانند ﻇلم در نرخ بهره سیاستی(نرخ بهره اوراق قرضه بانک مرکزی) وجود ندارد و تا وقتی که یقین حاصل نشود ،باید مسیر احتیاط را پیمود؛ چرا که مقوله ربا درقرآن و احادیﺚ با چنان شدتی بیان شده است(مانند فراخواندن ربا خوار به جنﮓ با خدا و رسول) که با یک گمان نمیتوان در مورد آن تسامح نمود .ثانیا ،بر فرض هم چنین یقینی ایجاد شده باشد ،باز هم نمیتوان بر اساس آن نتیجهگیری کرد .چرا که آنچه در آیات و روایات به عنوان حکمتهای حرمت ربا بیان شد ،حکمت است و نه علت حکم .بنابراین اگر در جایی اطمینان حاصل شود که مثﻼً رابطه ﻇالمانه نیست ،باز هم نمیتوان نتیجه گرفت پﺲ اشکال شرعی ندارد .چرا که شاید حکمتهای دیگری در حکم حرمت ربا وجود داشته باشد که به هر دلیل ،توسﻂ قرآن و معصومین بیان نگردیده است .نتیجه اینکه گمان نسبت به نبود حکمتهای ربا ،به هیﭻ عنوان نمیتواند دلیلی شود بر کنار گذاردن حکم حرمت. این استدﻻل که«نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کﻼن اقتصادی است که به هیﭻ عنوان در زمان اﺋمه اطهار(ع) ،به عنوان مفسران وحی ،مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر میرسد اطﻼق قرض ربوی در روایات شامل این مورد کامﻼً مستحدث باشد» قابل نقد میباشد .چرا که اوﻻً آیات و روایات در این رابطه دارای اطﻼق میباشند و شامل تمامی مواردی که قرض اتفاق بیفتد میگردند .ثانیاً ،نمیتوان به راحتی و با وجود یک سری تفاوت بین نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی با نرخ بهرهبانکی ،اولی را حﻼل و دومی را حرام اعﻼم نمود .همان طور که وجود تفاوت بین بهرهبانکی و بهرهای که دو فرد خارج از بانک از هم میگیرند ،دلیل بر تغییر حکم نمیشود .به عبارت دیگر ،وجود تفاوت بین نحوه قرض دادن و قرض گرفتن به هیﭻ وجه منجر به تغییر در حکم حرمت ربا نمیشود. 34  این استدﻻل که« :نرخ بهره پرداختی بر روی اوراق بهادار بانک مرکزی که برای سیاستگذاری پولی منتشر میشود ،در قبال همکاری افراد با بانک مرکزی پرداخت میگردد .در واقع ،خرید اوراق از سوی مردم ،یک نوع از خودگذشتگی میباشد که منفعت آن به همه افراد جامعه بر میگردد .بنابراین ،خریداران اوراق باید برای این همکاری مورد تشویق قرار گیرند که این علت مشروعیت پرداخت بهره سیاستی بر روی اوراق قرضه بانک مرکزی است» بسیار ضعیف میباشد .چرا که اوﻻً افرادی که اوراق قرضه بانک مرکزی را خریداری میکنند، دارای نگاه خرد به پول هستند و نه نگاه کﻼن و هدفشان دست یابی به بهره بدون ریسک است و نه کمک به بانک مرکزی .ثانیاً ،آیا حقیقتاً کسانی که اوراق قرضه بانک مرکزی را میخرند نیت خیرخواهانه دارند؟ به نظر میرسد پاسﺦ به این سوال منفی بوده و خریداران اوراق بانک مرکزی ،تفاوتی بین این اوراق وسایر اوراق بهادار قاﺋل نبوده و صرفاً در خرید خود به ریسک و بازده اوراق توجه دارند .ثالثاً ،آیا نیت از خودگذشتگی دلیل بر حﻼل شدن حرمت ربا میشود؟ یعنی اگر قرض دهنده (خریداران اوراق) از قرض دادن خود نیت خیر خواهانه داشته باشد ،دلیل میشود که بهره پرداختی بدون اشکال است؟ این استداﻻل که« :نرخ بهره ،کمیابی نسبی پول را در سطح کﻼن مشخﺺ و مدیریت موثر بازار پول را امکان پذیر میکند .هیﭻ یک از این دو کارکرد ،جانشین ندارند .نرخ سود بانکی ،که یک متغییر سطح خرد است ،نمیتواند جانشین نرخ بهره ،به عنوان متغییر سطح کﻼن اقتصاد ،شود» ،قابل نقد است؛ چرا که حذف نرخ بهره از اقتصاد به معنای حذف کارکردهای اقتصادی آن و یا حذف یکی از پایههای دانش اقتصاد کﻼن نیست .خداوند متعال درقرآن ،قبل از اعﻼم حرمت ربا به اعﻼم حلیت بیع میپردازد .از این رو ،نرخ سود موجود در عقود اسﻼمی(مانند انواع بیع) جایگزین نرخ بهره میباشد .به طور کلی ،با توجه به اینکه نرخ سود کوتاه مدت بازار پول اسﻼمی و نرخ سود بلند مدت بازار سرمایه اسﻼمی در کنار هم قابل تصور هستند ،لذا کارکردهای نرخ های بهره کوتاه مدت(سیاستی) و بلند مدت در نظام اقتصادی متعارف ،به طور کامل در نظام اسﻼمی وجود دارد .ﻻزم به ذکر است که تفاوت «بازارپول اسﻼمی»که با عقود مبادلهای مانند فروش اقساطی ،مرابحه ،اجاره ،سلف و غیره سامان مییابد با «بازار پول متعارف» آن است که در بازار متعارف معموﻻً رابطه پول -پول وجود دارد؛ اما در بازار اسﻼمی رابطه پول(کاﻻ) پول شکل میگیرد .به عبارت دیگر ،تفاوت اصلی بازار پول اسﻼمی با بازار پول متعارف در رابطه تمامی عقود موجود درآن با بخش واقعی اقتصاد میباشد. اطﻼق آیات و روایات در رابطه با حرمت ربا هم رابطه اشخاص حقیقی و ربای فردی را شامل میشود ،هم رابطه اشخاص حقیقی و حقوقی(مانند بهره پرداختی توسﻂ بانکهای تجاری به سﭙردهگذاران) ،هم ربای بین مردم و دولت (مانند بهره اوراق قرضه دولتی) و هم رابطه بانک مرکزی با مردم و بانکها (مانند اوراق قرضه بانک مرکزی و نرخ بهره سیاستی) .تمامی این انواع به اتفاق نظر قاطبه علما و فقها ربا میباشد و داخل در مقوله حرمت قرار میگیرد . 35  اولین مسﺌول اجرای احکام الهی ،حاکم اسﻼمی و نهادهای حکومتی هستند .از این رو ،اولیترین مجموعه در حذف ربا ،بانک مرکزی (به عنوان نماینده حاکمیت در شبکه بانکی) است .بنابراین قبح استفاده از ابزارهای سیاست پولی ربوی توسﻂ بانک مرکزی ،بسیار بیشتر از حرکت مشابه در بانکهای تجاری میباشد. هر چند در چارچوب اسﻼمی ،بازار پولی مستقل از بخش واقعی نباید وجود داشته باشد و نرخ تعیین شده در این بازار رباست ،اما امکان شکلگیری بازار پولی وابسته به بخش واقعی اقتصاد وجود داشته ( در کنار بازار سرمایه اسﻼمی) و نرخی که درآن شکل میگیرد «نرخ سود کوتاه مدت با حداقل ریسک» نام دارد .هیﭻ دلیل منطقی برای آنکه نرخ سود کوتاه مدت نتواند کارکردهای نرخ بهره (چه در سطح خرد و چه در سطح کﻼن) را داشته باشد ،وجود نداشته و نرخ سود جایگزین کامل نرخ بهره در چارچوب اسﻼمی است .بنابراین نمیتوان حذف ربا را معادل عدم امکان استفاده از دانش اقتصاد کﻼن و یا اقتصاد پولی دانست. در شرایطی که انواع مختلف صکوك مبادلهای(مانند صکوك اجاره ،مرابحه ،بیع دین ،سلف و غیره) جهت سیاستگذاری پولی قابلیت استفاده دارد (و در کشورهای مختلفی چون مالزی ،اندونزی ،سودان و غیره تجربه شده است) ونرخ های این دسته از صکوك میتواند وﻇیفه عﻼمت دهی نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی را به خوبی انجام دهد ،چه دلیل منطقی برای بازگشت به بانکداری مرکزی متعارف و استفاده از اوراق قرضه بانک مرکزی وجود دارد؟ امکان تمسک به« :حکم ثانویه ناﻇر بر جواز استفاده از نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی به دلیل کنترل تورم» وجود ندارد .چرا که احکام ثانویه برای موارد خاص بوده و فقﻂ از باب ((اکل میته)) قابل توجیه است؛ از این رو شاید در سالهای اول انقﻼب به دلیل نو پا بودن ایده بانکداری اسﻼمی ،استدﻻل مذکور قابل قبول مینمود ،اما در حال حاضر پﺲ از گذشت سه دهه از اجرای بانکداری بدون ربا در ایران و همچنین پیشرفتهای بانکداری اسﻼمی در سایر کشورها ،هیﭻ دلیل منطقی برای ورود در چارچوب احکام ثانویه و پذیرش دیدگاههای حداقلی و انفعالی وجود نداشته و بانک مرکزی باید با جدیت و اعتقاد راسﺦ در جهت اراﺋه ابزارهای اسﻼمی سیاستگذاری پولی اقدام کند. .3-1-2اﺧتﺼﺎص رﺑﺎ ﺑﻪ اﺷخﺎص حقیقی و حﻠیت رﺑﺎ ﺑیﻦ اﺷخﺎص حقوقی .1-3-3-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققین تﻼش نمودهاند مشکل بهرهبانکی را از طریق تفاوت بین شخصیتهای حقیقی و حقوقی حل کنند .در این راستا ،بیان شده است« :اشخاص حقوقی همانند سایر موضوعات مستحدثه پدیدهای جدید هستند که در زمان تشریع وجود نداشته است .از این رو ،چنانچه در شمول احکامی (مانند حرمت ربا) شک وجود داشته باشد ،ﻻزم است به عموماتی فقهی (مانند اصل صحت)یا اصول عملیه (مانند اصل براﺋت) تمسک نمود .از این رو ،به نظر میرسد ماهیت شخﺺ حقوقی متمایز از شخﺺ حقیقی بوده و احکام شرعی مترتﺐ بر اشخاص حقیقی (مانند حرمت ربا) ،متوجه اشخاص حقوقی نمیباشد». 36 ثمره این دیدگاه آن است که ربا تنها در بین افراد و شخصیتهای حقیقی وجود دارد و در روابﻂ اشخاص حقوقی با حقیقی (مانند رابطه بانک با سﭙردهگذاران ) و یا در روابﻂ اشخاص حقوقی با یکدیگر ( مانند رابطه دولت با بانکها) ربا قابل تصور نیست .از این رو ،نتیجه گرفته شده است که « :بانکها ،موسسات مالی و دولت که شخصیتهای حقوقی میباشند ،نمیتوانند مورد خطاب شارع(مانند حرمت ربا) واقع شوند)) ویا اینکه« :ربا که در اسﻼم حرام شده، متوجه روابﻂ اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی مشمول احکام نمیباشند». .2-3-3-2ﻧقد بررسی منابع فقهی نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی مشمول احکامی چون مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار میشود ،مانند انتقال داﺋم مالکیت (بیع) ،انتقال موقت مالکیت با اشتغال ذمه (قرض) ،اجاره منافع ملک (اجاره)و غیره ،میدانند در واقع مشهور فقهای امامیه و عامه با استناد به نمونههایی از شخصیتهای حقوقی موجود در صدر اسﻼم (مانند شخصیت حقوقی نهاد بیت المال ،وقف ،امام مسلمین و غیره) ،حکم به مشابهت کامل شخصیتهای حقیقی و حقوقی در معامﻼت میدهند .امام خمینی(ره) در این باره میفرماید« :تمام معامله های جایزی که با افراد حقیقی مسلمان صحیح است ،انجام آن با بانکها نیز صحیح است؛ چه دولتی باشند و چه غیر دولتی» .عﻼوه بر فقه اسﻼمی ،در حقوق موضوعه ایران نیز شخصیت حقوقی به طور کامل پذیرفته شده ودر شمول احکام و وﻇایف ،مشابه شخصیتهای حقیقی اعﻼم گردیده است .به عنوان نمونه ،در ماده 588قانون تجارت آمده است« :شخﺺ حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قاﺋل است؛ مگر حقوق ووﻇایفی که بالطعبیعه فقﻂ انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وﻇایف ابوت( پدری ) و بنوت( پسری) و امثال ذلک»؛ بنابراین شخﺺ حقوقی میتواند نام داشته باشد ،تابعیت کشور خاصی را بﭙذیرد ،دارای اقامتگاه باشد ،میتواند طرف معامﻼت قرار گرفته و مالک ،بدهکار یا بستانکار گردد وغیره .البته ازآنجا که شخﺺ حقوقی نمیتواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد ،قانون گذار در ماده 589قانون تجارت ،بیان می دارد « :تصمیمات شخﺺ حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجﺐ قانون یا اساسنامه صﻼحیت اتخاذ تصمیم دارند ،گرفته میشود». .4-1-2رﺑﺎ ﺑﻪ عنوان درآمد ﺛﺎﺑت و ﺑﻬﺮه ﺑﻪ عنوان درآمد متﻐیﺮ .1-4-1-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققان برای توجیه بهره در نظام سرمایهداری ،به ویﮋه بهره قراردادهای بانکی ،ادعای تفاوت ماهوی بین ربا و بهره کردهاند.در این رابطه ،غنی نﮋاد ( )1376با اراﺋه سه مقدمه ،به نتیجه مورد نظر خود دست مییابد .اولین مقدمه آن است که ربایی که در اسﻼم تحریم شده عبارت است از بازده واقعی ،ثابت و از پیش تعیین شده؛ در حالی که بهره بازده متغییروغیر قابل تعیین است .دومین مقدمه مورد تاکید ،آن است که بازده واقعی ،ثابت و از پیش تعیین شده ،تنها در اقتصادهایی اتفاق میافتد که برای مدت زمان طوﻻنی سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی ثابت بمانند .در نهایت اینکه تنها در اقتصادهای معیشتی و سنتی به جهت عدم پیشرفت فن آوری و عدم تغییر سلیقه ها ،سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی برای مدت زمان طوﻻنی ثابت میماند؛ اما در اقتصادهای جدید به جهت پیشرفت فن آوری 37 و تغییر هستند .نویسنده نتیجه میگیرد« :بنابراین ربا اختصاص به اقتصادهای معیشتی و سنتی داشته ودر اقتصادهای جدید امکان تحقق ندارد .آنچه در اقتصادهای امروزی وجود دارد ،بهره است که بازده متغییر و غیر قابل پیش بینی است؛ پﺲ بین ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد». .2-4-1-2ﻧقد به نظر میرسد مقدماتی که در دیدگاه مورد بحﺚ مبانی نتیجهگیری قرار گرفته اند سست و قابل نقد میباشند .در ادامه به برخی از نقدهای این دیدگاه اشاره میگردد. الف -از دیدگاه آیات ،روایات و اجماع فقهای اسﻼم در تعریف ربا ،قید ثابت بودن وجود نداشته و گرفتن هر نوع زیادی در قرارداد قرض ،رباست؛ چه آن زیاده ثابت باشد و چه متغییر .در این رابطه روایات صریح و روشنی که از طریق شیعه و اهل سنت وارد شده بیان می دارند که اشتراط هر نوع زیاده در قرار داد قرض رباست .به عنوان نمونه ،در روایت منقول از محمد بن قیﺲ آمده است« :کسی که به دیگری درهم هایی را قرض میدهد ،جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند؛ پﺲ اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بﭙذیرد هیﭻ کدام از شما در مقابل قرض دادن درهمی ،سواری حیوان یا عاریه چیزی را شرط نکند. ب -مطالعه تاریﺦ صدر اسﻼم نشان میدهد بر خﻼف تصور اراﺋه دهنده دیدگاه اقتصاد زمان صدر اسﻼم با تورم صفر یا بدون تغییر در قیمتهای نسبی نبوده است .بلکه اقتصاد آن زمان نیز در اثر عوامل مرتبﻂ با آن ،عصر مواجه با تغییرات قابل توجه در سطح عمومی قیمتها و قیمتهای نسبی بود .در این رابطه شیﺦ صدوق نقل میکند :در زمان رسول خدا (ص) قیمتها افزایش یافت به رسول خدا(ص) گفته شد :ای کاش برای کاﻻها قیمت تعیین کنی ،چرا که قیمتها افزایش و کاهش پیدا میکنند ،رسول خدا(ص) فرمود :نمیخواهم خداوند را با بدعتی مﻼقات کنم که کسی در آن بر من پیشی نگرفته است؛ بندگان خدا را آزاد بگذارید بعﻀی از بعﻀی استفاده کنند .در حدیثی دیگر عمر بن شعیﺐ نقل میکند « :در زمان ابوبکر وقتی حجم پول (درهم و دینار) زیاد شد و قیمت شتر افزایش یافت ،او ارزش دیه را برای اهل قریه به ششصد تا هشتصد دینار قیمتگذاری کرد». با توجه به احادیﺚ مذکور و همچنین احادیﺚ گوناگون دیگری که در رابطه با تغییرات سطح عمومی قیمتها در صدر اسﻼم وجود دارد میتوان به این نتیجه رسید که پدیده تورم در اقتصاد آن دوران نیز وجود داشته است ،هر چند به گستردگی اقتصادهای امروزی نبوده است ،از این رو این ادعا که به دلیل تغییرات قیمت در اقتصاد عصر حاضر ،بهره پدیده متفاوت از رباست از اساس ناصحیح است. .2-2ﻧقد دﻳدگﺎﻫﻬﺎي ﺗوسعﻪ دﻫنده اصﻞ حﺮمت رﺑﺎ در کنار دیدگاههای توجیهکننده بهرهبانکی گروه دیگری از محققان در دیگر طیف قرار داشته و با برداشتهای بسیار گسترده از مفهوم ربا در چارچوب اسﻼمی ،عمﻼً امکان هر تعامل و استفاده از یافتههای بانکداری نوین در چارچوب اسﻼمی را محدود میکنند ،در واقع به نظر میرسد این دسته از پﮋوهشها اصل حرمت ربا در اسﻼم را بیش از اندازه توسعه میدهند در ادامه به ارزیابی و نقد برخی از مهمترین آنها پرداخته میشود . 38  .1-2-2حﺮمت رﺑﺎ ﺑﻪ مثﺎﺑﻪ حذف ﺑﺎزار پول .1-1-2-2ﺗﺒییﻦ برخی از ،محققان پذیرش بانکداری اسﻼمی را معادل حذف بازار پول از اقتصاد میدانند و بیان میدارند که در اقتصاد اسﻼمی بازار پول نباید وجود داشته باشد و آنچه هست بازار سرمایه است در واقع با حذف بهره از اقتصاد بازار پولی به طور طبیعی و واضح حذف خواهد شد .از این رو ،ادعا شده است« :به دلیل آنکه در نظام مالی اسﻼمی بازار پول از اساس وجود ندارد ،لذا هزینه فرصت سرمایه نیز اساساً وجود نخواهد داشت». معنی این حرف آن است که هزینه فرصت سرمایه برای کارفرمایان در اقتصاد اسﻼمی صفر است. .2-1-2-2ﻧقد به نظر میرسد این دیدگاه ناصحیح میباشد .چرا که اصلیترین تفاوت بازار پول و سرمایه در افق زمانی و میزان ریسک موجود در آنهاست و این مطلﺐ به خوبی در منابع اقتصاد و مدیریت مالی که به تعریف بازار پول و سرمایه پرداخته اند مورد تﺄکید قرار گرفته است .به عبارت دیگر ،بازار پول ،بازار تﺄمین مالی کوتاه مدت با ریسک پایین و بازار سرمایه بازار تﺄمین مالی بلندمدت با ریسک باﻻتر است(البته تفاوتهای جزﺋی دیگری نیز بین این بازارها وجود دارد)؛ به عبارت دیگر در بازار پول اوراق بهادار با سررسید کمتر از یک سال مورد خرید و فروش واقع شده و در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید باﻻتر از یک سال خرید و فروش میگردد. از طرفی با توجه به اینکه در نظام مالی ،اسﻼم هم عقود مبادلهای کوتاه مدت با ریسک کم و نرخ سود قطعی(مانند بیع دین ،مرابحه ،فروش اقساطی و اجاره) وجود دارند و هم عقود مشارکتی که معموﻻً بلند مدت ،دارای ریسک و نرخ سود غیر مشخﺺ هستند ( مانند مشارکت ،مدنی مشارکت حقوقی و مﻀاربه ) ،میتوان مدعی بود بازار پول اسﻼمی قابل شکلگیری است و هم بازار سرمایه اسﻼمی. البته مسلّم است که بازار پول اسﻼمی(مشابه بازار سرمایه اسﻼمی) در ارتباط کامل با بخش واقعی اقتصاد قرار داشته و این تفاوت اصلی آن با بازارهای پولی متعارف را شکل میدهد از این رو دقیقاً به همان دلیل که بازار سرمایه متعارف قابل اصﻼح چارچوب اسﻼمی میباشد ،بازار پول نیز با برخی اصﻼحات ،میتواند واجد صفت اسﻼمی بودن گردد. .2-2-2حﺮمت رﺑﺎ ﺑﻪ مثﺎﺑﻪ جﺎﻳگﺰﻳنی ﻧﻈﺎم مﺸﺎرکت در سود و زﻳﺎن .1-2-2-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققین حذف بهره از اقتصاد اسﻼمی را معادل جایگزین مشارکت در سود و زیان به جای قرض تعریف میکنند .در این رابطه مطرح شده است « :ستون فقرات بانکداری اسﻼمی مشارکت است و شاید به همین علت است که در تحقیقات موجود از این نوع بانکداری با عنوان مشارکت در سود و زیان نام برده شده است .سایر عقود اسﻼمی نیز به نحوى مکمل عقد مشارکت تلقی میشوند. .2-2-2-2ﻧقد این مطلﺐ نیز ناصحیح به نظر میرسد .چرا که اوﻻً در قرآن کریم ،خداوند عقدی مبادلهای به نام بیع (و نه مشارکت) را جایگزین ربا معرفی کرده است .ثانیاً جستجو در روایات نیز نشان میدهد که هیﭻ نوع مزیتی برای عقود مشارکتی 39 نسبت به عقود مبادلهای مانند فروش اقساطی ذکر نشده است .از این رو ،هیﭻ دلیلی برای اینکه اساس بانکداری اسﻼمی را مشارکت بدانیم وجود ندارد .دیدگاه صحیح آن است که خداوند متعال برای نیازهای مختلف بشر عقود مختلفی را مشروع دانسته است که برخی از آنها سود ثابت و ریسک کم دارند (مانند عقود مبادلهای) و برخی دیگر سود متغییر و ریسک باﻻتر دارند مانند عقود مشارکتی با توجه به ماهیت بازار پول که بازاری کوتاه مدت بوده و بیشتر افراد ریسک گریز در آن حﻀور دارند ،عقود مبادلهای کاربرد بیشتری در آن دارند و در مقابل عقود مشارکتی در بازار سرمایه بیشتر کاربرد مییابند. .3-2-2حﺮمت رﺑﺎ ﺑﻪ دلیﻞ ﻏیﺮ منطقی ﺑودن رﻳﺸﻪﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺎﻧکی ( مﺎﻧند ﺗﺮجیح زمﺎﻧی) .1-3-2-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققین در مواجهه با پدیده بهره در غرب و حرمت ربا در اسﻼم تﻼش نمودهاند تا تمامی ریشهها و دﻻیلی که برای وجود بهره در نظام اقتصادی مطرح شده است را غیر عقلی نشان دهند .در این رابطه بخشی ( ،)1383بخشی و دﻻلی ( )1383و بخشی ( )1386ضمن بررسی ریشههای مطرح شده برای وجود بهره مانند مطلوبیت نهایی ،نزولی ترجیح زمانی و مولدیت کاﻻهای سرمایهای مدعی هستند که تمامی ریشههای بهره از منظر عقلی ناصحیح و قابل نقد بوده و وجود بهره ،هیﭻ مبنای صحیح علمی ندارد .همچنین ادعا شده است که این مطلﺐ به تﺄیید برخی از متفکرین نظام اقتصادی متعارف مانند هارود ( ، )1948رمزی ( )1928و پیگو ( )1920نیز رسیده است .از این رو ،مثﻼً این مطلﺐ که انسانها زمان حال را بر آینده ترجیح میدهند( ،ترجیح زمانی) امری غیر عقﻼیی عنوان شده است .عﻼوه بر این تﻼش شده است تا از ادعای غیر عقﻼیی بودن ریشههای بهره به عنوان مﺆیدی برای تﺄیید صحت عقلی حکم حرمت ربا در اسﻼم استفاده شود. .2-3-2-2ﻧقد به نظر میرسد که این دیدگاه نیز ناصحیح بوده و به هیﭻ وجه نمیتواند حکمتی عقلی برای حکم حرمت ربا در اسﻼم در نظر گرفته شود چرا که اوﻻً موضوع ریشههای بهره در بین اقتصاددانان متعارف بحثی اختﻼفی است(مشابه تمامی سایر مباحﺚ علم اقتصاد) و اگر برخی اقتصاددانان آن را نقد کردهاند بسیاری دیگر آن را تﺄیید نمودهاند .ثانیاً ،دقت در اقتصاد جوامع اسﻼمی و غیر اسﻼمی نشان میدهد که برخی از ریشههای بهره مانند ترجیح زمانی کامﻼً در زندگی تمامی انسانها وجود دارد .به عنوان ریشههای بهره مثال همین که افراد به دنبال دریافت تسهیﻼت هستند (چه مبتنی بر روشهای ناصحیح مانند ربا و چه روشهای صحیح مانند فروش اقساطی) بدان معنی است که حال را به آینده ترجیح میدهند که مهمترین دلیل منطقی آن نیز وجود ریسک و مخاطره در آینده میباشد(که مهمترین آن احتمال مرگ انسان است) .بنابراین نمیتوان پدیده ای که در زندگی اکثر عقﻼی جهان وجود دارد را غیر عقلی و ناشی از اشتباه در محاسبه دانست .ثالثاً ،در دین اسﻼم هیﭻ شاهدی مبنی بر اینکه ترجیح زمان حال بر آینده امری نامشروع یا ناصحیح است وجود ندارد؛ بلکه برعکﺲ ،بر استفاده از فرصتهای زندگی و خطر از دست رفتن آنها در آینده تﺄکید شده است .در نهایت اینکه پذیرفته بودن تعیین نرخ سود به دلیل عامل زمانی در عقود مختلف اسﻼمی مانند تنزیل دین به قیمت کمتر فروش اقساطی مرابحه و غیره همگی ناصحیح بودن اساس دیدگاه مورد بحﺚ را به اثبات میرساند. 40  .4-2-2قﺮار گﺮفتﻦ اقتﺼﺎد در وﺿعیت ﺑﻬینﻪ ﺑﻪ دلیﻞ حﺮمت رﺑﺎ .1-4-2-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققین مدعی شدهاند ،حرمت ربا در اقتصاد اسﻼمی بدان معنی است که این اقتصاد همواره در وضعیت بهینه قرار خواهد داشت .در واقع « :در نظام سرمایهداری ،بهره تنها در وضعیت سیری سرمایه ،صفر خواهد بود و در دیگر مواقع ،در پاسﺦ به اوضاع اقتصادی ،بهره بزرگتر و یا کوچکتر از صفر خواهد شد (که به ایجاد بیکاری و خروج از تعادل میانجامد) .اما در نظام اقتصادی اسﻼم ،به دلیل تحریم ربا و عدم اجازه ﻇهور آن در عرصه فعالیت اقتصادی ،این وضعیت ایجاد نخواهد شد .در واقع ،نتیجه تحریم ربا در نظام اقتصادی اسﻼم این خواهد بود که در جامعه اسﻼمی، برخﻼف نظریه سرمایهداری ،وضعیت بهینه (سیری سرمایه) در عمل محقق خواهد شد ». .2-4-2-2ﻧقد این استدﻻل نیز ناصحیح به نظر میرسد؛ چرا که در نظام اقتصادی اسﻼم ،نرخ سود عقود ،جایگزین بهره میباشد و از طرفی حرمت ربا در عقد قرض ،به معنای صفر بودن داﺋمی نرخ سود نیست ،بنابراین نمیتوان به صورت قطعی مدعی بود که اقتصاد اسﻼمی همواره در حالت تعادل و وضعیت بهینه قرار دارد و این وضعیت تابع میزان نرخ سودی است که در واقعیت اتفاق میافتد .مجدداً تکرار میشود که حذف ربا در اسﻼم ،به هیﭻ عنوان به معنای حذف نرخ سود نیست. .5-2-2مﺎﻫیت جﺮﻳمﻪاي ﻧﺮخ سود در عقود مﺒﺎدلﻪاي .1-5-2-2ﺗﺒییﻦ برخی از محققان مدعی شدهاند که جایز بودن نرخ سود در عقودی مانند فروش اقساطی نوعی جریمه است. در واقع« :خداوند در قرآن بیع را حﻼل و ربا را حرام کرده است؛ بیع یعنی خرید و فروش و نه خرید تنها و نه فروش تنها ،بنابراین شرایﻂ بیع وقتﻰ حاصل میشود که خرید بﻼفاصله به یک فروش منتهی شده و فروش نیز بﻼفاصله به یک خرید منتهی شود ،در غیر این صورت در یک طرف معامله کنز اتفاق خواهد افتاد .در بیع نسیه نیز وضع به همین منوال است .هنگامی که کاﻻیی را نسیه از کسی میخریم ،چون وجه آن را نقداً پرداخت نمیکنیم فروشی که باید پﺲ از آن اتفاق بیفتد اتفاق نخواهد افتاد؛ یعنی اگر وجه آن را کاﻻ میدادیم ،در واقع بیع اتفاق میافتاد یا اگر وجه آن را پول نقد میدادیم فروشنده میتوانست با وجه آن ،کاﻻیی را بخرد؛ اما چنین نشد و لذا خرید به فروش منتهی نشد و در نتیجه نوعی از کنز رخ میدهد که بیکاری تولید میکند .اسﻼم برای اینکه این نوع بیکاری رخ ندهد اساساً از ابزار تنبیهی استفاده میکند و خریدار کاﻻ به صورت اقساطی را مکلف میکند که هنگام سررسید پرداخت وجه وجه بیشتری را بﭙردازد تا افراد کمتر سراغ این روش بروند .لذا ،صحیح نیست که بگوییم از نظر اسﻼم پول ارزش زمانی دارد یا اسﻼم ارجحیت زمانی و تنزیل را پذیرفته است». .2-5-2-2ﻧقد این دیدگاه نیز ناصحیح و اشتباه به نظر میرسد .چرا که اوﻻً تعریف اراﺋه شده از بیع ناصحیح است .چرا که بیع مفهومی عرفی بوده و تمامی انواع معامﻼت شامل :خرید ،فروش ،فروش اقساطی ،بیع سلف ،بیع دین و غیره را شامل میشود. 41 ﻻزم به ذکر است که همه انواع بیع (تا زمانی که با عموماتی مانند حرمت ربا تعارض پیدا نکنند ،اساس اطﻼق آیات قرآن و همچنین روایات متعدد صادر شده از سوی اﺋمه صحیح میباشند ،ثانیاً این ادعا که اگر خرید با فروش همراه نشود ،کنز اتفاق خواهد افتاد ،ناصحیح بوده و هیﭻ مبنای دینی و یا عقلی ندارد .ثالثاً پذیرفتن عنصر زمان در برخی معامﻼت مختﺺ به فروش اقساطی نبوده و در عقود مشروع دیگری مانند بیع دین و مرابحه نیز وجود دارد .رابعاً اینکه نرخ سود در عقد فروش اقساطی نوعی جریمه و تنبیه است هیﭻ مبنای دینی ندارد و در هیﭻ یک از آیات و روایات به جریمه بودن اشاره ای نشده است .در نهایت اینکه گفته شده است فروش اقساطی منجر به بیکاری میشود ،نیز کامﻼً ناصحیح است ،چرا که ممکن است تولید کنندهای برای تولید نیاز به کاﻻیی داشته اما وجه نقدی جهت پرداخت نداشته باشد این فرد میتواند با استفاده از عقد فروش اقساطی فرآیند تولید خود را راه اندازی کرده و از بیکاری جلوگیری کند .نتیجه اینکه نه به صورت کلی میتوان گفت اسﻼم ترجیح زمانی را رد میکند و نه میتوان گفت آن را به طور کامل می پذیرد ،بلکه اگر ترجیح زمانی در عقود شرعی مانند مرابحه ،فروش اقساطی ،بیع دین و غیره تجلی یابد امری مورد تﺄیید شرع و اسﻼم میباشد؛ اما ترجیح زمانی در عقود ناصحیح مانند ربا ،مورد تﺄیید شارع نیست .در این مسﺌله رابطه برخی از محققین به خوبی بر صحیح بودن ترجیح زمانی در معامﻼت واقعی اقتصادی تﺄکید نمودهاند و نشان داده اند که « :با تﺄملی در آثار فقهی فقهای عامه و شیعی ،اعم از متقدمین و متﺄخرین ،چنین بر میآید که مسﺌله ترجیحات بین زمانی به عنوان یک حقیقت رفتاری ،انسانی مورد توجه و عنایت شارع مقدس بوده است .از این رو فقهای اسﻼمی در ارزش گذاری مثبت زمان در خصوص معامﻼت اجماع دارند و ارزش گذاری پولی این ترجیحات در معامﻼت واقعی اقتصادی موجه و مقبول است». جمﻊ ﺑندي و ﻧتیﺠﻪگیﺮي نتایج حاصله از بخش اول به شرح زیر میباشد: ربا در تمام ادیان الهی بهویﮋه اسﻼم با شدت تمام تحریم شده است؛ ربا به دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم میشود .ربای قرضی؛ اشتراط زیاده در قرارداد قرض و ربای معاملی مبادله کاﻻهای مکیل و موزون به همجنﺲ همراه با زیادی یک طرف را میگویند؛ در اقتصاد دو نوع بهره وجود دارد ،بهره طبیعی یا واقعی ،که بازدهی عامل سرمایه در فعالیت اقتصادی است که ارتباطی به ربا ندارد ،دوم ،بهره قراردادی ،درآمـدی کـه صـاحﺐ سرمایه در قراردادهای رسمی ،در برابر واگذاری سرمایه خود به غیر ،مطالبه مـیکنـد ،اگـر بهره قراردادی در قرارداد قرض باشد با ربا یکی خواهد بود؛ در کیفیت تحریم ربا مفسران اختﻼف دارند ،برخی اصل تحریم را و برخـی اجـرای حکم حرمت را تدریجی میدانند ،با توجه به شواهد نظر دوم قویتر است؛ ربای محرّم از دیدگاه قرآن به گرفتن زیادی بـرای تمدیـد مـدت بـدهی اختـصاص ندارد ،و شامل زیاده برای قرض هم میشود؛ ‏ محرم از دیدگاه قرآن به نرخ بهرههای فاحش اختـصاص ندارد و شـامل نـرخ بهرههای کم نیز میشود؛ ربای ّ 42 محرم از دیدگاه قرآن به بهره قرضهای مصرفی اختصاص ندارد و شامل بهـره قرضهای سرمایهگذاری ّ ربای (تولیدی و تجاری) نیز میشود؛ تفاوتی بین بهره بانکهای خصوصی و دولتی نیست و هر دو مشمول رباست؛ با توجه به امکان طراحی بانکداری بدون ربا و ابزارهای مالی بـدون ربـا ،اسـتفاده از بانکداری و ابزارهای مالیربوی از باب اضطرار هیﭻ توجیه شرعی ندارد؛ دین اسﻼم برای سامان دادن نیازهای مـالی مـردم انـواعی از قـراردادهـای مـالی بـا کارکردهای گوناگون را مجاز شمرده است ،میتوان با استفاده از این قراردادهای مـشروع و طراحی نهادهای اقتصادی چون بانکها ،مﺆسسههای مالی اعتباری و ابزارهای مـالی بـدون ربا ،متناسﺐ با وضعیت جامعه ،همه نیازهای واقعی را پاسﺦ داد. همچنین در بخش دو این تحقیق که تﻼش نمود است تا برخی از برداشتهای ناصحیح از مفهوم حرمت ربا و رابطه آن با بهرهبانکی را مورد ارزیابی و نقد قرار دهد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که اکثر دیدگاههایی که در آنها تﻼش شده است تا حوزه مفهومی حرمت ربا محدود شود به نحوی که بهرهبانکی توجیه گردد از منظر فقهی قابل نقد میباشند. از سوی دیگر و در سر دیگر طیف ،دیدگاههایی که مفهوم حرمت ربا را آن قدر گسترده مینمایند که عمﻼً امکان استفاده از دانش بانکداری نوین تا حد زیادی غیر ممکن میگردد ،نیز قابل نقد به نظر میرسند ،براساس یافتههای بخش دوم این تحقیق میتوان به چند نکته اشاره نمود : ویﮋگی اصلی شریعت اسﻼم در مقوله معامﻼت آن است که قرآن و سنت در کنار تحریم ربا انواع معامﻼت مورد نیاز اقتصادی را با اهداف و انگیزههای متفاوت مجاز میشمارند به این بیان که برای اهداف خیرخواهانه قراردادهایی چون هبه ،صدقه ،وقف و قرض الحسنه؛ برای فعالیتهای سودآور نسبت به افراد ریسک گریز قراردادهایی چون :مرابحه ،اجاره ،جعاله و استصناع و برای اهداف انتفاعی افراد ریسک پذیر جامعه نیز انواع مشارکتها ،مانند شرکت ،مﻀاربه ،مزارعه و مساقات را مجاز میشمارند .عﻼوه بر اینها بر اساس اصل صحت قراردادهای عقﻼﺋی ،زمینه را برای نوآوری در عرصه قراردادها باز گذاشته و فرصت طراحی قراردادهای جدید را میدهند؛ بنابراین اساساً نیازی به توجیه ربا جهت هموار ساختن امکان استفاده از بانکداری نوین وجود ندارد. دلیل برای اینکه مفهوم ربا را بیش از اندازه توسعه دهیم وجود ندارد .در واقع در اسﻼم در کنار حذف ربا بر نزدیکترین جایگزین نزدیک این عقد که بیع میباشد تﺄکید شده است؛ بنابراین میتوان شقوق مختلف عقد بیع مانند مرابحه ،بیع دین و غیره را در کنار سایر عقود با ریسک کم و بازدهی مشخﺺ و از پیش تعیین شده مانند (اجاره و جعاله) به نحوی استفاده نمود که عمﻼً خﻼً عقد قرض در چارچوب بانکداری اسﻼمی پوشش داده شود. عقود مذکور از منظر شریعت کامﻼً مورد تاﺋید بوده و هیﭻ دلیلی برای اینکه حرمت ربا را شامل این دسته از عقود بدانیم وجود ندارد. 43  ممکن است که نتوان حقیقتاً به حکمتهای عقلی حرمت ربا دست یافت و به منظور واقعی شارع از این حکم پی برد؛ اما به دلیل شدت حرمت ربا در قرآن و احادیﺚ و ضرورت احتیاط در رابطه با آن بهتر است که به جای بحﺚ در رابطه با حرمت ربا و تﻼش در جهت توجیه آن ،بر روی « احل اﷲ البیع » تمرکز نمود و تﻼش کرد تا با توسعه انواع عقود اسﻼمی ،به نیازهای واقعی جامعه پاسﺦ گفت . منﺎﺑﻊ مجموعه مقالهها وکتابهای دکتر سید عباس موسویان مجموعه مقاﻻت و کتابهای دکتر حسین عیوضلو 44