صفحه 1:
دانشجو:محمد حسین ابوئی مهریزی
صفحه 2:
افزایش می یابد: سود نقدی و منافع سرمایه ای,سرمایه گذاران انگیزه
هت خرید سهام دارند.برخی برای دریافت سود سالانه .برخى براى افزايش قيمت سهام به
عادی اقدام می كنند و برخى براى دريافت سود سالانه و افزايش قيمت سهام بطور توام اقدام به
ند.مدیران با علايق مختلف سهامداران تعادل را برقرار کنند .منظور اين است که بسیاری
آنا خواستار سود نقدی هستند و از طرفی هم نباید فرصت های سرمایه گذاری به دلیسل نقدینگی
صفحه 3:
لقدی به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند مستقيماً بر ثروت
بگذارد.بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشدبا
ت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها از طریق سود انباشته دلایل توزیع سود به
.در آمد یا ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد که بر اساس آن می تواند هزینه زندگی خود.
أنمايد.
أيه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه می کنند.
ت در سود سهام ,حاوی اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
لهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند توقف یکباره سود نقدی مشکل زا فى
صفحه 4:
veal آتى مؤسسه استفاده مى كنند.طرافداران تثورى علامت دهى معتقد هستند که بازار سكام
مثبت نسبت به تقسيم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف یا کاهش سود
آزاخود نشان مي دهد.در واقع فرضیه علامت دهی پیش بینی می کند که اگر سود افزایش یابد (رو
گذارد)متعاقب آن سود تقسيمى نيز افزايش مى يابد (كاهش بيدا مى كند).
اهيم نقدينكى و ماليات:با توجه به اين مفاهيم سود شركت مى بايست به نحوى طراحى شود تا از ینک
ازهای نقدینگی سهامدران را برآورده سازد و از طرف ديكر هزينه ها ماليات را به حداقل ممكن
صفحه 5:
۰ تقسیم سود
ب فکری برای تقسیم سود وجود دارد:
اران این مکتب اعتقاد دارند که سیاست های تقسیم سود از
چندانی برخوردار نیست. از طرفداران این مکتب فکری
ر میلر را می توان نام برد.
طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که کاهش سود نقدی باعث
اپش ارزش سهام شرکت می شود.از طرفداران اين مکتب فکر
ور لیتزنب رگر را می توان نام برد.
طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که تقسیم سود بیشتر
مداران را از زبان های احتمالی آتی بر حذر می دارد. از
oly این مکتب فکری جان چایلد را می توان نام برد.
صفحه 6:
بوط بودن سود تقسیمی
افکری استدلال شده است که سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت با هزینه سرمایه آن اشری
این مدل بیان می کند که تأمین مالی از داخل موسسه و تأمین مالی از خارج موسسه یکسان و
و سهامداران بين سود سهام و منفعت حاصل از نگهداشت سرمایه در داخضل شرکت بی
باشند. میلر و مودیلیانی از طرفداران اصلی تثوری نامربوط بودن سود تقسیمی هستند.تئوری LT
یزار کامل استوار است بازار کامل دارای ویژگی های زیر می باشند:
سرمایه گذاران عقلاثی و اطلاعات برای همه قابل دست رس می باشد.هزینه معاملاتی وجود ندارد
أ از سهامداران آن قدر بزرگ و قوی نیستند که بتوانند بر قیمت بازار سهام اثر بگذارند
صفحه 7:
یا نرخ های مالیاتی منفعت سرمایه و سود سهام اختلاف چندانی ندارند و اين بدان
آرمایه گذاران ارزش یک واحد پولی سود نقدی را به اندازه یک واحد پولی منافع سرمایه ای
أداراى سياست سرمایه گذاری ثابت
و عدم اطمینان وجود ندارد و شر کت قادر به ب
میلر و مودیلیانی مبنی بر نامربوط بودن سود تقسیمی بیان می کنند در عمل با ابهام روبروست.مثلا
می توان بازار سرمایه ای یافت که در عمل کامل باشد. به عنوان مشالی دیگر اگر شرکتی سود
نپردازد.و یک سهامدار خواستار پنج درصد سود تقسیمی باشد می تواند از طریق فروش پنج درصد
خود به هدف خود برسد یا اگر سهامداری نیاز به سود تقسیمی نداشته باشد ولی شرکت سود توزیع
مدار می تواند تعدادی سهام خریداری کند. اين درحالی است که خرید و فروش سهام دارای هزینه
ری و مالیات است لذا سیاست تقسیم سود می تواند بسیار مربوط تلقی شود
صفحه 8:
اط بودن سود تقسیمی
مکتب پیروان بازار ناقص می گویند. در بازار ناقص مفاهیمی از قبيل عقلايى بودن سرمايه
هزینه بودن اطلاعات. وجود همیشگی عرضه و تقاضاء عدم وجود قدرتهای انحصاری وجود.
آپیروان این مکتب مدعی هستند که شرکت باید سودهای کلائی پرداخت کند زیرا تأمین زندگی
به درآمد ناشی از تقسیم شود بستگی دارد.از طرفی پرداخت سودهای کلان نشان دهنده بازدهى
ب شرکت می باشد که اين خود به معنی اين است که سهامداران سودها را کم ریسک تر از
اشلی از انباشت سوذ.می ذانند.
ازارهبران این مکتب فکری معتقد است که شرکت ها باید نرخ پرداخت سود بالای داشته باشند
قعلی سودهایی که در آینده نزدیک پرداخت می شود بالاتر از ارزش فعلی سودهایی است که در آینده
دالخت خواهد شد.
صفحه 9:
یشمن تنوری پرنده در دست را بیان می کند. که عنوان می شود سود نقدی برای سهامداران
رایش قیمت سهام در نتیجه انباشته کردن سود می باشد.چرا که سود نقدی آنی بوده و مطمتن
نامطمتن ناشی از افزایش قیمت در آینده می باشد بنابراي یل استفاده شده برای تنزیبل
اچکتر از عایدات حاصل از تغییرات قیمت سهام در آینده بزرگتر می باشد.
نمود و آن را پربر حاصل تقسیم 5 ات مورد انتظار سود
یف کرد.سپس سعی کرد از طریق اين نسبت رابطه بین سود تقسیمی یک سال و میسانگین وزنی
ای قبل را تبیین کند.خلاصه اث به شرح زیر است:
شرا مدیران شرکت های مورد مطالعه لینتثر اعتقاد داشتند که به سیاست
امداران باید ارجحیت بیشتری قایل شد تا سیاست نگهداشت
تقسیم سود از زاویه پرداخت
سود بعنوان یک منبع مالی-
Labi ثبات سیاست تقسیم سود سهام. سود قابل پرداخت سال آینده . معادل نسبت ثایتی از سود هسر
صفحه 10:
) که هميشه نسبت تفسیم سود سهام مورد نظر خود را رعایت می کنند با تغيي
را تغییر می دهند.اما مدیران مورد مطالعه لینتتر علاقه ای به اين تغییرات
ورد مصاحبه در مطالعات لینتترابراز کرده بودند که سهامداران یک نرخ رشد ثابت در پرداخت
اترجیح می دهند.+
نود سال جاری به عایدات جاری شرکت و روند تقسیم سود سالهای قبل آن بستگی دارد.
پراخی از دانشمندان این مکتب بیان می کنند که شرکت بهتر است سود کمی را پرداخت کند و بقیه
را سرمایه گذاری کند. به عبارت دیگر این گروه معتقدند که اگر شرکت پس از پرداخت سود کم
[مداران نیازهای مالی خود را بدلیل اجتناب از هزینه های اضافی و کاهش هزینه های تأمین مالی از
اسوذ سنواتی تأمین کند بهتر از آن است که سود زیادی را پرداخت کند و برای تأمین سالی اش به
سهام جدید و با استقراض متوسل شود.
صفحه 11:
اسود
ت کامل- عامل مالیاتی
انعکاس به موقع آن در قیمت اوراق بهادار رابطه تنگاتنگی با کارایی بازار دارد.بازار کار بسازاری
آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تأ 5
وش خود .تمامى اطلاعات مربوط را در قیمت سهام لحاظ خواهند کرد بنابراين قيمت فعلى سهام
اعم از اطلاعات كذشته و الللاعات فعلی است.وقتی شرکتی از سیاست
دهد سرمایه گذاران
صفحه 12:
J بازار سرمایه منافع سرمایه ای بهتر از سود نقدی توزیع شده بین سهامداران است.زیرا
عایدی سرمایه ای بیشتر از سود نقدی است و رفتار مالیاتی موجب می شود تا سرمایه
J های را که افزايش سرمایه ی فراهم می کنند را بر آنهایی که سود تقسیمی دارند
اين رويكرد به تئوری ترجیح مالیاتی شهرت دارد. در اين تشوری سرمایه كذاران به بازده
JI سود نقدی توجه دارند.در واقع تحمیل بدهی های مالیاتی بر سود سهام تقسیمی باعث می
از مالیات سهامداران افزایش یابد.
أب مدل مالیات گرا به دلیل ناسازگار بودن با رفتارهای منطقی دانشمندان را بر آن داشت تا
سير مالياتى سود را بيشنهاد کنند. در این استراتزی سرمایه گذاران می توانند از خرید سهامی که
سود را به همراه دارد خودداری کنند و سهامی تهیه کنند که از مالیات معاف باشد .
صفحه 13:
مت دهی بیان می کند که سود تقسیمی به عنوان علامتی در خصوص
آشخصی مدیریت از وضعیت سودآوری آتی موسسه در نظر گرفته می شود .
أبرابرى اطلاعاتى بين سهام داران و مديران در برابر تغييرات غير منتظره
la تقسيم سود يايه و اساس مدلهاى علامت دهي سود تقسيمى مى باشد. به
یعی مدیران اطلاعات بیشتری در مورد ارزش شرکت شان نسبت به سرمایه
دارند. اگر شرکتی در سود پرداختی اش تغییری ایجاد نماید سرمایه گذاران
از اين عمل درباره سود دهی فرصت های سرمایه گذاری شر کت خواهند داشت
اقب آن قیمت سهام را تعدیل می کنند.
از دانشمتذان به اين فقیجه رسیدند. که سود تقسیمی و سهامذاران نهادی می توافت
ان یک وسیله علامت دهی جایگزین یکدیگر شوند. دو دلیل برای تاثیر گذاری
داران نهادی پر سود تقسیمی عنوان شده است. اول اینکه وجود سهام داران نهادى
ایست به بازار این علامت رآ بدهد که هزینه های نمایندگی به علت فعالیت های
ی اکه سهام داران نهادی انجام می دهند کاهش یابد ثأنیا به علت اطلاعات برتسری
داران نهادی در خصوص وضعیت آتی شرکت در اختیار دارند ممکن است که
سور یک سهام دار نهادی را یک علامت خوب در خصوص وضعیت آتی شرکت
فداران تتوری علامت دهی اعتقاد دارند که وسیله ای برای رساندن مفهسوم
تگی است که هزینه کمتری از سایر راهکارها دارد.
صفحه 14:
تاری معتقد هستند كه هيج گونهتلوری جامعی در موردتقسیم سود وجود ندارد پلکه رفتسار
یم سود تحت تاثیر هنجارها و طرز تلقی های اجتماعی قرار می گیرد و نیز
ری کلاسیک ملیبهدلیلناتنی در تفسیر دفتار سرمیه گسذاران اسست.
هاتی در قضاوت ها و تصیمات سهام داران شود که به طور منطقی قایل توضسیح نیسست:
مات در قضاوت بر فعالیت های بازار
ریا بیان می کند که پرداخت سود تقسیمی را مى توان به عنوان عکس العمل اقتصاد - اجتصاعی بسه
تدریجی شرکت در نظر گرفت .
می گذارد.
صفحه 15:
اخت سود
ت که نمی توان روش تقسیم سود یکسان و مشایه برای همة شرکت ها تجسویز نصود. بسرخی
مازاد اندکی دارند ولی دارای فرصتهای سرمایه گذاری
(اين وضع در مورد شرکتهای رو به رشد صادق است). معمولاً اي شرکتها پیوسته سود انباشته
اسهام خود را الا می برند و سود نقدی پرداخت نمی کنند.
پیشنهاد
سود تقدی: متداول ترین یع سود بین سهامداران پرداخت نقدی آن بر اساس
8 داخت افزايش بدهى هاى جارى
مدایره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است. در ۱
سهام پیشنهادی) و کاهش حقوق صاحبان سهام (سود انب
ادش با كاهش ميزان حقوق صاحبان سهام در ساختار مالی شرکت نیز همرا
صفحه 16:
مصرف در طرح های عو ل ی ید ورد اعد رای جر
جب تغيير در اجزاى تشكيل دهندة حقوق صاحبان سهام می شود و هیچ گونه
أرابى هاء بدهى هاء حقوق صاحبان سهام. ساختار مالى و نسبت هاى موجود در تركيب سرماية
اذ نمى كند. تصميم كيرى دربارة برداخت سود سهمى به عهدة مجمع عمومى قوق العاده است.
آسود تعهد شده: آن گروه از شر کت هایی که با کمبود نقدینگی در سال آتی مواجه هستند و تمایلی
ت سود سهمی ندارند تعهد به پرداخت سود سهام در یک معین در آینده نموده و در ازای اين
اهی پرداخت سود همانند اسناد پرداختنی صادر و به سهامداران تسلیم می کنند.
صفحه 17:
سود
اب این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی است و شرکت بدون توجه به مبلغ
غ مذكور را هر ساله بين سهامداران تقسيم مى نمايد. منطق اتخاذ اين سياست به شرح
اب پرداخت سود پنیار کم است و خریداران سهام خود را با زیسک کمتری روبه رو می پیتشد و
ارزش سهام بالا مى رود.
باقی می ماند و در نتیجه ارزش ویژ؛ُ شركت بالا مى
اذ این سیاست هم نیاز سهامدارانی که درآمدشان منحصر به سود سهامشان است برطرف می شسود
شد شرکت از محل منابع داخلی تا حدودی تأمین می گردد.
امی که شرکتی اعلام کند که سود سهامی را به طور مرتب و منظم پرداخت خواهد کرد نشانی از
ل وضعیت سودآوری و مالی شرکت قلمداد می شود و سهامداران در مورد بهسود و خوش بین بودن
تلبت به آینده علائمی به دست می آورند.
صفحه 18:
| سیاست مدیریت شرکت می تواند به روال عادی در فواصل زمانی منظم پرداخت سود سهام
او برای اين منظور برنامه ریزی نقدینگی انجام دهد.
که سودهای انباشتة ناشی از تفاوت عایدات سهام و سود سهام پرداخت شده به اندازة کافی
ند پرداخت یک سود سهام اضافی را اعلام نماید.
رد متغیر: برخی شرکت ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سسهامداران تقسیم می
ین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همواره با نوسانات سود خالص تغسیر
روش تقسیم سود به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منایع مالی ناشی
سود ثابت را نداشته باشد.
سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: در اين سیاست شرکت مبلغ کمی را به طور دائم به سهامداران
می کند و با افزايش و کاهش سود درصدی را به آن اضافه می کند. در سالهای رونق شرکت مبلغ
ا پرداخت و سالهایی که سود آوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را
BS
صفحه 19:
سیاست نسبت سود تقسیمی با تبعیت از چهار عامل به شرح زیر
سرمایه گذار برای سود نقدی در مقایسه با منافع سرمایه ای
ld سرمایه گذاری شرکت
مالی
ترس بودن منابع مالی خارجی و هزینه های مربوطه
Lal این سیاست به شرح زیر است:
اشركت بودجة سرمايه اى مطلوب را تعيين مى كند.
۱ حقوق صاحبان سهام مورد نياز براى تعيين بودجة مزبور را با توجه يه ساختار مالی مطلوب مشخص
۲ که امکان دارد برای تأمین نیازها از سود انباشته استفاده کند.
ی سود نقدی پرداخت کند که سود حالص موجود بیش از مبلغی باشد که برای نیازهای مربوط يه
رمایه ای مطلوب به وجود دارد.
کاختن دز هز تال :را مق توان: به عنوزت زیر دوشت:
ّم براى تأمين مالى طرح های جدید - سود خالص - سود تقسیمی
صفحه 20:
ثر بر سیاست تقسیم سود
تقسیم سود را یه سه دستة قاننی, قراردادی و داخلی تقسیم می کنیم.
إيتهاى قانونى: مقررات قانونی معمولاً شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی كند بلكه
ایی را که در آن سود سهام نباید پرداخت گردد مشخص می نمایند. این محدودیت ها عبارتند
الى مربوط به سرمایه: اگر چه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشد لیکن
داخت سود سهام را در صورتی که نقصان سرمایه شود ممنوع دانستند
خالص: الزام سود خاصل تضمینی یرای رعایت عدم به وجود آوردن خسارتهای سرمایه ای مى باشد.
برخی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز نماد
انجه زيان سنواتى وجود داشته باشد ابتدا باید زیان های مزبور با سود جاری پوشانده شده و سپس
[ پرداخت سود گردد:
ینگی: در قوانین تجاری برخی کشورما پرداخت سود نقدی هنگامی که شرکت با کمبود نقدینگی
pine Cally می باشد. بحران نقدینگی از دید قانون آن است که بدهی های شرکت بیش اژ دارایی
Spb Ly Ab قادر نباشد تعهدات خود را به بستانکاران عملی سازد.
aque ogy انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها سود تقسیم نشده بیش از حد را ممنوع کرده
وق قونین مالاتی آن است که شرکت را از عدم تقسیم سود یه دلیل اجتناب از پرداخت مالیأت منع
صفحه 21:
اشی از قراردادها: این محدودیتها معمولا" در اثر قراردادهای وام. اجاره و یا نتشار سهام ممتاز
این محدودیت ها باعث می شود شرکت به جای پرداخت سود سهام درآمدهای خود را دوباره
ی کند و بدین وسیله حاشية ایمنی بستانکاران را افزايش دهد. نمونه ای از اين محدودیت ها
ن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از در آمدها منع گردد.
بتواند یک مقدار معینی را به عنوان سود سهام بپردازد.
ملزم به رعایت حداقلی در رابطه یا سود نگه داری شده گردد.
تقسیم سود انباشته و اندوخته ها منع گردد.
ودیتهای داخلی: اين محدودیت به دلیل بررسی شرایط داحلی خود شرکت در پرداخت سود ایجاد
که عبارتند از
اطلاعاتی سود تقسیم شده بپایداری در تقسیم سود ببانگر اینست که مدیران شرکت مایلند بسه
وم سود سهام پرداخت کنند.حتی اگر در شرایطی قرار گیرند که موقعیت مالی آنها یه طور موقت در
موی باشد.ممکن است هدف از اتخاذ این سیاست این باشد که بتوان بازتایی از انتظارات مدیریت در
سود آوری شرکت را به سهامداران منعکس کردینابراین هنگامی که مدیران شرکت رقم تقسیم سود را
ند ُر واقع اين محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنشد کمسه مدیریت شرکت به روند
SV gla اعتقاد دارد و از اين رو رشد مستمر سود هر سهم در آینده متصور است.
صفحه 22:
معتقد هستند که سود نقدی همانند سود گزارش شده اطلاعاتی درباره
آتی شرکت فراهم می کند .پرداخت سود نقدی به طور منظم به عنوان
اطلاعاتی برای نی جریان نقد آتی مورد توجه سرمایه گذاران قرار
.بيش بینی جریان نقدی آتی شرکت بر مبنای سودهای تاریخی گزارش شده
زار امکان می دهد كا قبل أن اهلان تقيير سوه نقدی و همزمان با گزارش سود
نشان داده و قیمت سهام شر کت را تغییر دهند.
سرمایه گذاران:به طور کلی تابع مطلوبیت سهامداران با همدیگر متفاوت می
,در واقع موقعیت مالیاتی سهامدارآن بر سیاست تقسیم سود تاثیر می گذارد. اگر
اران در طبقات بالايي باشند معمولا سود تقسیم نمی کنند تا سهامداران مالیات
بی بپردازند. به شرط آنکه مالیات بردرامد حاصل از بازده سرمایه پیایین تر از
oat نقدی باشد. از طرفی شرکت هایی که سهامداران آنها افراد بازنشسته و یا
ات مالی معاف از مالیات باشند معمولا نسبت بالایی از سود را تقسیم می کنند
آوژی فرصت های عادی: شر کت هایی که دارای فرصت های سرمایه گذاری
آورهستند سود و یا برنامه های توسعه در پیش دارند طبعا نیازشان به تامین
[ست بنابراین سود نقدی اندکی پرداخت می کنند و آندسته از شرکت ها
ت های سرمایه گذاری سودآور ندارند بخش عمده سود را تقسیم می کنند
صفحه 23:
دینگی: وضعیت نقدینگی هر شرکت به ساختار مالی آن ارتباط دارد .
نتیجه عملکرد و تصمیمات مدیران شرکت درمورد اقلام دارایی ها و
حقوق صاحبان سهام است. تغییرات این اقلام نیز به فع الیت های چاری
پول و سرمایه . اوضاع اقتصادی. محیط فعالیت شرکت و تصمیم مدیران در
رح های توسعه وابسطه است . به عبارت دیگر ممکن است شرکتی از سود
إبى برخوردار باشد ولی به علت اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه از
برخوردار باشد و برعکس.
انتشار: اگر هزینه انتشار برای تامین مالی بالا باشد شرکت ها سعی می کنند
انباشته استفاده کنند که هزینه انتشار ندارد. لذا سود کمتری تقسیم می گردد.
نوم نیز ین سیاست تقلمیی سبود ناگی میگذارقه رتش رایط آتبورمی وه ننک
از عملیات برای جایگزینی دارایی ها و موجودی های مصرف شده در عملیات
اهد بود بنابر اين در اين شرايط لازم است که با انباشته کردن سود قسدرت
کت حفظ شود.
اره امور شر کت: برخی از شر کت ها برای اینکه کنترل امور شرکت از
خاصی خارج نشود تنها به منابع مالی داخضل شرکت اتکا می کنند واز
صفحه 24:
الی: به دو علت درجه اهرم مالی موجب کاهش سود نقدی می شود . اول :
اهرم مالی بالاتر باشد ریسک مالی بالاتر است و ply دهندگان سیاست های
ه ای را برای تقسیم سود اعمال می کنند. دوم. درجه اهرم مالی بالاتر باشد
جریان نقدی آزاد می گردد و از اين رو سود کمتری تقسیم می شود.
تقدینگی احتیاطی: شر کت ها ممکن است بخشی از وجوه نقدی خود را برای
نقدینگی غیر قابل نگهداری کنند.
های نقل و انتقال و تقسیم پزیری سهام: این هزینه های بیشتر متوجه کسانی
که بعضی از هزینه های زندگی خود را با درامد ها ناشی از اوراق بهادار تامین می
.آگر شرکتی سیاست حفظ سود نقدی را پیش گیرد اين سهامداران مجبود به فروش
7 می شوند که فروش سهام مستلزم پرداخت هزینه های نقل و انتقال سهام می
چنین هزينه هايى ايجاب مى نمايد تا شركت ها بخشى از درآمدشان را به عنوان
اتقشِيم نمايند تا مانع از فروش سهام از طرف سهامداران كردند.
انايى إستقراض: جنانجه شركت توانايى اخذ وام با شرايط آسان و در مدت كوتاهى را
پاش می تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف لازم برخوردار باشد . البتته
تواتایی خود در کسب وجوه نقد از طریق بدهی عامل هزینه بدهی را نیز مد
و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود نقدی مقایسه می نماید.
صفحه 25:
+ در انتخاب میان دو راه یعنی بازپرداخت بدهی ها و اعلان سود سهام معمولا بازپرداخت
یه داده می شود زیرا اولا ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار به همراه داشته
اهش بدهی ریسک مالی شرکت را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت سهام می
ب کلی وقتی شرکت در پرداخت بدهی ها ناتوان باشد سعی می AS سود را به جای توضیع بين
به پرداخت بدهی های خود اختصاص دهد.
رم های تجاری : در زمان رکود شرکت ها سود کمتری را توزیع می نمایند. برای حسل اين معضل
در طول دوران تورم سود شرکت را نباشته می تماید تا بتواند با هرگونه کسری و کمبسود نقدینگی
ان ركود مقابله نماید
گی سهامداران: معمولا سهام شرکت ها در اختیار افراد با سلایق و عقیده های مختلف قرار دارد . در
هایی که تعداد سهامداران آنها معدود و متجانس می باشد می توان رضایت سهامداران را مبنی بر
پا عدم تقسیم سود جلب نمود و پلعکس در شرکت هایی که سهام در دست عده کشیری باشد اتفاق
در مورد سیاست تقسیم سود با مشکلاتی روبرو می شود
صفحه 26:
ار مالی : معمولا در زمان تدوین سیاست تقسیم سود شرکت میزان و
ol تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین می کردد. که به دو عامل بستگی دارد :
ذیری در تامین مالی یعنی اينکه شر کت در حد معینی می تواند از استقراض
یل مالن استقاده کند.در غیر این صسووث:ویسک این ش رکث,بالاامی:رود: و
قادر به تامین مالی از طریق استقراض نخواهد بود ولی انتشار سهام عادی یا
سرمایه از محل سود انباشته مبنایی می شود که شرکت در آینده به پشتوانه
طریق, استفزاض می, توائد خامینمالی کند.
تقسیم سود باقی مانده : اگر درصد ت کیب ساختار مالی شرکت مشخص
بايد مقدار مشخص سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود و
4 ه سود به صاحبان سهام پرداخت گردد. اگرچه اندوخته کردن سود برای
Le پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت سود در همان سال می
ول با شروع بهره برداری از آن پروژه میزان سود خالس پرداختی آن شرکت ها
صفحه 27:
ی نمایندگی: تضاد اطلاعاتی میان مدیران و سهام داران هزینه ای
تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که اين هزینه های به هزینه
معروف است. در واقع هزینه نمایندگی زمانی به وجود می آید که
تصمیمی نمی گیرند که برای سرمایه گذاران بهترین منافع را داشته
چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران یا مدیران وجود
باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است
تقسیم سودی را اتخاذ نماید که هزینه های نمایندگی را به حداقل
ند. در اين شرایط سود سهام نقش عمده ای را در ارزش شرکت خواهد
تِ زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین فعالیت های سرمایه
مدیریت قلمداد می گردد.
صفحه 28:
است تقسیم سود و ساختار مالکیت
داریم : اول سهامداران جزء , دلالان سهام و شر کت های سرمایه گذاری و گروه دوم مدیران
ات مالی و شر کت های هلدینگ . در اين دو گروه افق زمانی در خصوص نگهداری سهام به
ری با یکدیگر متفاوت می باشد. در گروه اول افق سرمایه گذاری کوتاه مسدت می باشد ولی در
افق سرمایه گذاری بلند مدت می باشد . چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتا متشکل از گروه اول
جهت جلب نظر اين گروه ها متمايل به دست كارى سود می باشد و برعکس در صورتی که
الکیت شرکت عمدتا متشکل از گروه دوم باشد مديريت به دليل افق بلند مدت سرمايه كذاران
نی به دست کاری سود ندارند.
تئوری های تقسیم سود اهداف و
کاربردها
دانشجو:محمد حسین ابوئی مهریزی
ثروت سهامداران عمدتا به دو طریق افزایش می یابد :سود نقدی و منافع سرمایه ای.سرمایه گ ذاران انگ یزه
های مختلفی جهت خرید سهام دارند.برخی برای دریافت سود ساالنه ،برخی ب رای اف زایش قیمت س هام ب ه
خرید سهام عادی اقدام می کنند و برخی برای دریافت سود ساالنه و افزایش قیمت سهام بطور توام اقدام به
خرید می کنند.مدیران باید بین عالیق مختلف سهامداران تعادل را برقرار کنند .منظور این است که بس یاری
از سهامداران خواستار سود نقدی هستند و از طرفی هم نباید فرصت های سرمایه گذاری به دلی ل نق دینگی
پایین در اثر تقسیم سود زیاد از دست بدهد.
اهداف تقسیم سود
پرداخت سود نقدی به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که ش رکت می توان د مس تقیمًا ب ر ث روت
سهامداران اثر بگذارد،بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی ح داکثر ک ردن ث روت س هامداران می باش د.با
توجه به اهمیت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکت ها از طریق سود انباشته دالیل توزیع س ود ب ه
شرح زیر است :
- 1 سود سهام ،درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد که بر اساس آن می تواند هزینه زن دگی خ ود
را تأمین نماید.
- 2 سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام ساالنه شرکت ها توجه می کنند.
- 3 تغییرات در سود سهام ،حاوی اطالعات مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
- 4 اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند توقف یکباره س ود نق دی مش کل زا می
شود.
- 5 عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
- 6 پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود.
اهمیت تقسیم سود
سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است:خاصیت عالمت دهی و دوم بدلیل مفاهیم نقدینگی و مالی اتی ک ه
برای سهامداران به همراه دارد.
الف)خاصیت عالمت دهی:این خاصیت بیان می کند که م دیران از تقس یم س ود جهت انتق ال اطالع اتی در
زمینه سود آوری آتی مؤسسه استفاده می کنند.طرافداران تئوری عالمت دهی معتقد هستند که ب ازار س هام
عکس العمل مثبت نسبت به تقسیم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف یا ک اهش س ود
تقسیمی از خود نشان می دهد.در واقع فرضیه عالمت دهی پیش بینی می کند که اگر سود اف زایش یاب د (رو
به زوال گذارد)متعاقب آن سود تقسیمی نیز افزایش می یابد (کاهش پیدا می کند).
ب)مفاهیم نقدینگی و مالیات:با توجه به این مفاهیم سود شرکت می بایست به نحوی طراحی شود ت ا از ی ک
طرف نیازهای نقدینگی سهامدران را برآورده سازد و از طرف دیگر هزین ه ه ا مالی ات را ب ه ح داقل ممکن
برساند.
مکاتب فکری تقسیم سود
سه مکتب فکری برای تقسیم سود وجود دارد:
- 1 طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که سیاست های تقسیم سود از
اهمیت چندانی برخ وردار نیس ت .از طرف داران این مکتب فک ری
پروفسور میلر را می توان نام برد.
- 2 طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که کاهش سود نق دی ب اعث
افزایش ارزش سهام شرکت می شود.از طرف داران این مکتب فک ر
پروفسور لیتزنبرگر را می توان نام برد.
-3 طرف داران این مکتب اعتق اد دارن د ک ه تقس یم س ود بیش تر
س هامداران را از زی ان ه ای احتم الی آتی ب ر ح ذر می دارد .از
طرافداران این مکتب فکری جان چایلد را می توان نام برد.
الف)مکتب نامربوط بودن سود تقسیمی
در این مکتب فکری استدالل شده است که سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت با هزین ه س رمایه آن اث ری
نمی گذارید .این مدل بیان می کند که تأمین مالی از داخل مؤسسه و تأمین مالی از خارج مؤسس ه یکس ان و
معادل هم هستند و سهامداران بین سود سهام و منفعت حاصل از نگهداش ت س رمایه در داخ ل ش رکت بی
تفاوت می باشند .میلر و مودیلیانی از طرفداران اصلی تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی هس تند.تئوری آنه ا
بر فرضیات بازار کامل استوار است .بازار کامل دارای ویژگی های زیر می باشند:
- 1 رفتار سرمایه گذاران عقالئی و اطالعات برای همه قابل دست رس می باشد.هزینه معامالتی وجود ن دارد
و هیچ یک از سهامداران آن قدر بزرگ و قوی نیستند که بتوانند بر قیمت بازار سهام اثر بگذارند
- 2 مالیات وجود ندارد یا نرخ های مالیاتی منفعت سرمایه و سود سهام اختالف چن دانی ندارن د و این ب دان
معنا است که سرمایه گذاران ارزش یک واحد پولی سود نقدی را به اندازه یک واحد پولی من افع س رمایه ای
می دانند.
-3 شرکت دارای سیاست سرمایه گذاری ثابت است.
- 4 ریسک و عدم اطمینان وجود ندارد و شرکت قادر به پیش بینی قیمت های آتی نیست.
اما آنچه میلر و مودیلیانی مبنی بر نامربوط بودن سود تقسیمی بیان می کنند در عمل با ابهام روبروست.مثًال
به سختی می توان بازار سرمایه ای یافت که در عمل کامل باشد .به عنوان مث الی دیگ ر اگ ر ش رکتی س ود
تقسیمی نپردازد،و یک سهامدار خواستار پنج درصد سود تقسیمی باشد می تواند از طریق ف روش پنج درص د
سهام خود به هدف خود برسد یا اگر سهامداری نیاز به سود تقسیمی نداشته باشد ولی ش رکت س ود توزی ع
کند ،سهامدار می تواند تعدادی سهام خریداری کند .این درحالی است که خرید و فروش سهام دارای هزین ه
کارگزاری و مالیات است لذا سیاست تقسیم سود می تواند بسیار مربوط تلقی شود
ب)مکتب مربوط بودن سود تقسیمی
به مدعیان این مکتب پیروان بازار ناقص می گویند .در بازار ناقص مف اهیمی از قبی ل عقالیی ب ودن س رمایه
گذاران،بدون هزینه بودن اطالعات ،وجود همیشگی عرضه و تقاضا ،ع دم وج ود ق درتهای انحص اری وج ود
ندارد .اکثر پیروان این مکتب مدعی هستند که شرکت باید سودهای کالنی پرداخت کند زیرا ت أمین زن دگی
سهامداران به درآمد ناشی از تقسیم شود بستگی دارد.از طرفی پرداخت سودهای کالن نشان دهنده ب ازدهی
نقدی مناسب شرکت می باشد که این خود به معنی این است ک ه س هامداران س ودها را کم ریس ک ت ر از
افزایش ناشی از انباشت سود می دانند.
گوردن از رهبران این مکتب فکری معتقد است که شرکت ها باید نرخ پرداخت سود باالی داشته باشند زیرا
ارزش فعلی سودهایی که در آینده نزدیک پرداخت می شود باالتر از ارزش فعلی سودهایی است که در آینده
دور پرداخت خواهد شد.
در این مکتب کریشمن تئوری پرنده در دست را بیان می کند .که عنوان می شود سود نقدی برای سهامداران
مطمئن تر از افزایش قیمت سهام در نتیجه انباشته کردن سود می باشد.چرا که سود نقدی آنی بوده و مطمئن
تر از عایدات نامطمئن ناشی از افزایش قیمت در آینده می باشد.بنابراین نرخ تنزیل استفاده شده برای تنزی ل
سود نقدی کوچکتر از عایدات حاصل از تغییرات قیمت سهام در آینده بزرگتر می باشد.
لینتنر در اواسط دهه 50تحقیقاتی را انجام داد و مفهوم جدیدی به نام سرعت تعدیل س ود تقس یمی را وارد
ادبیات مالی نمود و آن را برابر حاصل تقسیم تغییرات واقعی سود تقسیمی ب ر تغی یرات م ورد انتظ ار س ود
تقسیمی تعریف کرد.سپس سعی کرد از طریق این نسبت رابطه بین سود تقسیمی یک س ال و می انگین وزنی
سود سالهای قبل را تبیین کند.خالصه نتایج تحقیقات به شرح زیر است:
- 1 بیشتر مدیران شرکت های مورد مطالعه لینتنر اعتقاد داشتند که به سیاست تقسیم سود از زاویه پرداخت
به سهامداران باید ارجحیت بیشتری قایل شد تا سیاست نگهداشت سود بعنوان یک منبع مالی.
- 2 با فرض ثبات سیاست تقسیم سود سهام ،سود قابل پرداخت سال آینده ،معادل نسبت ثابتی از س ود ه ر
سهم خواهد بود.
- 3 شرکت های که همیشه نسبت تقسیم سود سهام مورد نظر خود را رعایت می کنند با تغییر سود ساالنه ،
سود سهامشان را تغییر می دهند.اما مدیران مورد مطالعه لینتنر عالقه ای به این تغییرات نشان ندادند.
- 4 مدیران مورد مصاحبه در مطالعات لینتنر ابراز کرده بودند که سهامداران یک نرخ رشد ثابت در پرداخت
سود سهام را ترجیح می دهند÷.
- 5 تقسیم سود سال جاری به عایدات جاری شرکت و روند تقسیم سود سالهای قبل آن بستگی دارد.
از طرفی برخی از دانشمندان این مکتب بیان می کنند که شرکت بهتر است سود کمی را پرداخت کند و بقیه
درآمدها را سرمایه گذاری کند .به عبارت دیگر این گروه معتقدند که اگر شرکت پس از پ رداخت س ود کم
به سهامداران نیازهای مالی خود را بدلیل اجتناب از هزینه های اضافی و کاهش هزین ه ه ای ت أمین م الی از
محل سود سنواتی تأمین کند بهتر از آن است که سود زیادی را پرداخت کن د و ب رای ت أمین م الی اش ب ه
فروش سهام جدید و یا استقراض متوسل شود.
تئوری های تقسیم سود
تئوری های اطالعات کامل -عامل مالیاتی
انتشار اطالعات و انعکاس به موقع آن در قیمت اوراق بهادار رابطه تنگاتنگی با کارایی بازار دارد.بازار کار ب ازاری
است که در آن اطالعات موجود بالفاصله بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد،سرمایه گذاران در تصمیمات
خرید و فروش خود ،تمامی اطالعات مربوط را در قیمت سهام لح اظ خواهن دکرد.بنابراین قیمت فعلی س هام
شامل تمامی اطالعات منتشر شده اعم از اطالعات گذشته و اطالع ات فعلی اس ت.وقتی ش رکتی از سیاس ت
مشخص و ثابت سود سهام پیروی کند اگر آن شرکت درصد سود تقسیمی خود را تغییر دهد سرمایه گذاران
ممکن است این تغییر را بعنوان تغییری در دیدگاههای مدیریت نسبت به قابلیت س ودآوری آین ده ش رکت
تفسیر کنند به تعبیری تغییر در درصد سود تقسیمی باعث تغییر در قیمت سهام می شود.
از طرف دیگر در بازار سرمایه منافع سرمایه ای بهتر از سود نقدی توزی ع ش ده بین س هامداران اس ت،زی را
معافیت مالیاتی عایدی سرمایه ای بیشتر از سود نقدی است و رفت ار مالی اتی م وجب می ش ود ت ا س رمایه
گذاران شرکت های را که افزایش سرمایه بیشتری فراهم می کنند را ب ر آنه ایی ک ه س ود تقس یمی دارن د
ترجیح دهند .این رویکرد به تئوری ترجیح مالیاتی ش هرت دارد .در این تئ وری س رمایه گ ذاران ب ه ب ازده
سرمایه بیشتر از سود نقدی توجه دارند.در واقع تحمیل بدهی های مالیاتی بر سود س هام تقس یمی ب اعث می
شود بازده پیش از مالیات سهامداران افزایش یابد.
انتقادات به مدل مالیات گرا به دلیل ناس ازگار ب ودن ب ا رفتاره ای منطقی دانش مندان را ب ر آن داش ت ت ا
استراتژی سپر مالیاتی سود را پیشنهاد کنند .در این استراتژی سرمایه گذاران می توانند از خرید س هامی ک ه
پرداخت سود را به همراه دارد خودداری کنند و سهامی تهیه کنند که از مالیات معاف باشد .
تئوری نابرابری اطالعاتی
مدلهای عالمت دهی
دیدگاه عالمت دهی بیان می کن د ک ه س ود تقس یمی ب ه عن وان عالم تی در خص وص
اطالعات شخصی مدیریت از وضعیت سودآوری آتی موسسه در نظ ر گرفت ه می ش ود ،
کاهش نابرابری اطالع اتی بین س هام داران و م دیران در براب ر تغی یرات غ یر منتظ ره
سیاست های تقسیم سود پایه و اساس مدلهای عالمت دهی سود تقس یمی می باش د .ب ه
طور طبیعی مدیران اطالعات بیشتری در مورد ارزش ش رکت ش ان نس بت ب ه س رمایه
گذاران دارند .اگر شرکتی در سود پرداخ تی اش تغی یری ایج اد نمای د س رمایه گ ذاران
استنباطی از این عمل درباره سود دهی فرصت های سرمایه گذاری شرکت خواهند داشت
و متعاقب آن قیمت سهام را تعدیل می کنند.
بعضی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سود تقسیمی و سهامداران نهادی می توانند
به عنوان یک وسیله عالمت دهی جایگزین یکدیگر ش وند .دو دلی ل ب رای ت اثیر گ ذاری
سهام داران نهادی بر سود تقسیمی عنوان شده است .اول اینکه وجود سهام داران نه ادی
ممکن است به بازار این عالمت را بدهد که هزینه های نمایندگی ب ه علت فع الیت ه ای
نظارتی که سهام داران نهادی انجام می دهند کاهش یابد ثانیا به علت اطالع ات برت ری
که سهام داران نهادی در خصوص وضعیت آتی شرکت در اختیار دارند ممکن اس ت ک ه
بازار حضور یک سهام دار نهادی را یک عالمت خوب در خصوص وضعیت آتی ش رکت
تفسیر کند .
بطور کلی طرفداران تئوری عالمت دهی اعتقاد دارند که وسیله ای برای رس اندن مفه وم
کیفیت و شایستگی است که هزینه کمتری از سایر راهکارها دارد.
تئوری رفتاری
تئوری های رفتاری معتقد هستند که هیچ گونه تئوری جامعی در مورد تقسیم سود وجود ن دارد بلک ه رفت ار
سرمایه گذاران در رابطه با تقسیم سود تحت تاثیر هنجارها و طرز تلقی های اجتم اعی ق رار می گ یرد و ن یز
عنوان می شود که ضعف عمده تئوری کالسیک مالی به دلیل ناتوانی در تفسیر دفتار سرمایه گ ذاران اس ت،
در واقع سرمایه گذاران عادی با فقدان ادراک صحیح و قضاوت دقیق مواجه هستند .فش ارهای اجتم اعی می
توانند منجر به اشتباهاتی در قضاوت ها و تصیمات سهام داران شود که به طور منطقی قابل توض یح نیس ت.
این استباهات در قضاوت بر فعالیت های بازار تاثیر می گذارد.
این تئوری بیان می کند که پرداخت سود تقسیمی را می توان به عنوان عکس العمل اقتص اد -اجتم اعی ب ه
تکامل تدریجی شرکت در نظر گرفت .
شیوه های پرداخت سود
باید توجه داشت که نمی توان روش تقسیم سود یکسان و مشابه برای همۀ شرکت ه ا تج ویز نم ود .ب رخی
شرکتها جریان نقد ورودی زیاد ولی فرصت های سرمایه گذاری محدود دارند (این وضع برای شرکتهایی ک ه
در صنایع سودآور و یا در مرحلۀ اشباع قرار دارند اتفاق می افتد) .این شرکتها سود خود را به صورت نق دی
پرداخت می کنند .برخی دیگر از شرکتها وجوه نقد مازاد اندکی دارند ولی دارای فرص تهای س رمایه گ ذاری
خوبی هستند (این وضع در مورد شرکتهای رو به رشد صادق است) .معموًال این شرکتها پیوسته سود انباشته
و قیمت سهام خود را باال می برند و سود نقدی پرداخت نمی کنند.
پرداخت سود نقدی :متداول ترین شیوۀ توزیع سود بین سهامداران پرداخت نق دی آن ب ر اس اس پیش نهاد
هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است .در این شیوۀ پرداخت افزایش ب دهی ه ای ج اری
(سود سهام پیشنهادی) و کاهش حقوق صاحبان سهام (سود انباشته) ضمن داشتن اثر کاهنده بر میزان سرمایه
در گردش با کاهش میزان حقوق صاحبان سهام در ساختار مالی شرکت نیز همراه است.
پرداخت سود سهمی :این شیوۀ پرداخت سود برای شرکت هایی که وجوه کافی در اختیار ندارند و یا نقدینگی
شرکت را برای مصرف در طرح های توس عه و تکمی ل اختص اص داده ان د م ورد اس تفاده ق رار می گ یرد.
پرداخت سود سهمی موجب تغییر در اجزای تشکیل دهندۀ حقوق صاحبان سهام می شود و هیچ گونه تغییری
در میزان دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام ،ساختار مالی و نسبت ه ای موج ود در ت رکیب س رمایۀ
شرکت ایجاد نمی کند .تصمیم گیری دربارۀ پرداخت سود سهمی به عهدۀ مجمع عمومی فوق العاده است.
پرداخت سود تعهد شده :آن گروه از شرکت هایی که با کمبود نقدینگی در سال آتی مواجه هستند و تم ایلی
به پرداخت سود سهمی ندارند تعهد به پرداخت سود سهام در یک تاریخ معین در آینده نموده و در ازای این
تعهد گواهی پرداخت سود همانند اسناد پرداختنی صادر و به سهامداران تسلیم می کنند.
سیاستهای تقسیم سود
تقسیم سود ثابت :طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی است و شرکت بدون توجه به مبلغ
سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقس یم می نمای د .منط ق اتخ اذ این سیاس ت ب ه ش رح
زیراست:
الف) نوسانات پرداخت سود بسیار کم است و خریداران سهام خود را با ریسک کمتری روب ه رو می بینن د و
در نتیجه ارزش سهام باال می رود.
ب) قسمتی از سود در شرکت به صورت سود انباشته باقی می ماند و در نتیجه ارزش ویژۀ ش رکت ب اال می
رود و این خود باعث باال رفتن قیمت سهام می شود.
ج) با اتخاذ این سیاست هم نیاز سهامدارانی که درآمدشان منحصر به سود سهامشان است برطرف می ش ود
و هم رشد شرکت از محل منابع داخلی تا حدودی تأمین می گردد.
د) هنگامی که شرکتی اعالم کند که سود سهامی را به طور م رتب و منظم پ رداخت خواه د ک رد نش انی از
اطمینان وضعیت سودآوری و مالی شرکت قلمداد می شود و سهامداران در مورد بهب ود و خ وش بین ب ودن
مدیران نسبت به آینده عالئمی به دست می آورند.
هـ) با اتخاذ این سیاست مدیریت شرکت می تواند به روال عادی در فواصل زمانی منظم پرداخت سود سهام
را اعالم نماید و برای این منظور برنامه ریزی نقدینگی انجام دهد.
و) در مواردی که سودهای انباشتۀ ناشی از تفاوت عایدات سهام و سود سهام پرداخت شده ب ه ان دازۀ ک افی
باشد می تواند پرداخت یک سود سهام اضافی را اعالم نماید.
تقسیم سود متغیر :برخی شرکت ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین س هامداران تقس یم می
کنند .چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همواره با نوسانات س ود خ الص تغی یر
یابد .این روش تقسیم سود به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی
از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد.
تقسیم سود ثابت به عالوه حاشیه متغیر :در این سیاست شرکت مبلغ کمی را به طور دائم ب ه س هامداران
پرداخت می کند و با افزایش و کاهش سود درصدی را به آن اضافه می کند .در سالهای رونق شرکت مبل غ
اضافه را پرداخت و سالهایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت ب ه من ابع م الی نی از دارد مبل غ اض افه را
پرداخت نمی کند.
سیاست سود باقی مانده (مازاد) :در این سیاست نسبت سود تقسیمی با تبعیت از چهار عامل به ش رح زی ر
تعیین می شود:
الف) اولویت سرمایه گذار برای سود نقدی در مقایسه با منافع سرمایه ای
ب) فرصت های سرمایه گذاری شرکت
ج) ساختار مالی
د) در دسترس بودن منابع مالی خارجی و هزینه های مربوطه
مراحل اجرای این سیاست به شرح زیر است:
الف) شرکت بودجۀ سرمایه ای مطلوب را تعیین می کند.
ب) سهم حقوق صاحبان سهام مورد نیاز برای تعیین بودجۀ مزبور را با توجه به ساختار مالی مطلوب مشخص
نماید.
ج) تا آنجا که امکان دارد برای تأمین نیازها از سود انباشته استفاده کند.
د) تنها زمانی سود نقدی پرداخت کند که سود خالص موجود بیش از مبلغی باشد که برای نیازهای مربوط به
بودجۀ سرمایه ای مطلوب به وجود دارد.
سود تقسیمی پرداختی در هر سال را می توان به صورت زیر نوشت:
سود انباشته الزم برای تأمین مالی طرح های جدید – سود خالص = سود تقسیمی
عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود
عوامل مؤثر بر تقسیم سود را به سه دستۀ قانونی ،قراردادی و داخلی تقسیم می کنیم.
الف) محدودیتهای قانونی :مقررات قانونی معموًال شرکت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی کند بلک ه
بیشتر وضعیتهایی را که در آن سود سهام نباید پرداخت گردد مشخص می نمایند .این محدودیت ها عبارتند
از:
محدودیتهای مربوط به سرمایه :اگر چه ممکن است قوانین تجارت کش ورهای مختل ف متف اوت باش د لیکن
اغلب پرداخت سود سهام را در صورتی که نقصان سرمایه شود ممنوع دانستند
سود خالص :الزام سود خاصل تضمینی برای رعایت عدم به وجود آوردن خسارتهای س رمایه ای می باش د.
طبق قوانین برخی از کشورها سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به عالوه سود سنواتی تجاوز نمای د
و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد ابتدا باید زیان های مزبور با سود جاری پوشانده ش ده و س پس
اقدام به پرداخت سود گردد.
مشکل نقدینگی :در قوانین تجاری برخی کشورها پرداخت سود نقدی هنگامی که شرکت با کمبود نق دینگی
روبه رو است ممنوع می باشد .بحران نقدینگی از دید قانون آن است که بدهی ه ای ش رکت بیش از دارایی
هایش باشد و یا شرکت قادر نباشد تعهدات خود را به بستانکاران عملی سازد.
افزایش بی رویۀ سود انباشته :قوانین مالیاتی بعضی از کشورها سود تقسیم نشده بیش از حد را ممنوع کرده
است .هدف قوانین مالیاتی آن است که شرکت را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع
کند.
ب) الزامات ناشی از قراردادها :این محدودیتها معموالً در اثر قراردادهای وام ،اجاره و یا انتشار سهام ممت از
پیش می آید .این محدودیت ها باعث می شود شرکت به جای پرداخت سود سهام درآمدهای خود را دوباره
سرمایه گذاری کند و بدین وسیله حاشیۀ ایمنی بستانکاران را افزایش ده د .نمون ه ای از این مح دودیت ه ا
عباتند از:
شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع گردد.
شرکت فقط بتواند یک مقدار معینی را به عنوان سود سهام بپردازد.
شرکت ملزم به رعایت حداقلی در رابطه با سود نگه داری شده گردد.
شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته ها منع گردد.
ج) محدودیتهای داخلی :این محدودیت به دلیل بررسی شرایط داخلی خود شرکت در پرداخت س ود ایج اد
می شود که عبارتند از:
محتوای اطالعاتی سود تقسیم شده :پایداری در تقسیم سود بیانگر اینست که مدیران شرکت مایلن د ب ه
طور مداوم سود سهام پرداخت کنند.حتی اگر در شرایطی قرار گیرند که موقعیت مالی آنها به طور موقت در
سطح مطلوبی باشد.ممکن است هدف از اتخاذ این سیاست این باشد که بتوان بازتابی از انتظارات مدیریت در
مورد سود آوری شرکت را به سهامداران منعکس کرد.بنابراین هنگامی که مدیران شرکت رقم تقسیم سود را
باال می برند در واقع این محتوای اطالعاتی را به سهامداران القا می کنن د کم ه م دیریت ش رکت ب ه رون د
سودآوری در سطح باالتری اعتقاد دارد و از این رو رشد مستمر سود هر سهم در آینده متصور است.
پژوهشگران معتقد هستند که سود نقدی همانند سود گزارش شده اطالع اتی درب اره
جریان نقدی آتی شرکت فراهم می کند .پرداخت سود نقدی به طور منظم به عن وان
یک منبع اطالعاتی برای پیش بینی جریان نقد آتی مورد توجه سرمایه گ ذاران ق رار
می گیرد.پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت بر مبنای سودهای تاریخی گزارش شده
نیز به بازار امکان می دهد تا قبل از اعالن تغییر سود نقدی و همزمان با گزارش سود
واکنش نشان داده و قیمت سهام شرکت را تغییر دهند.
عالیق سرمایه گذاران :به طور کلی تابع مطلوبیت سهامداران با همدیگر متف اوت می
باشد.در واقع موقعیت مالیاتی سهامداران بر سیاست تقسیم سود تاثیر می گذارد .اگ ر
سهامداران در طبقات باالیی باشند معموال سود تقسیم نمی کنند تا سهامداران مالیات
کمتری بپردازند ،به شرط آنکه مالیات بردرامد حاصل از بازده سرمایه پی ایین ت ر از
بازده سود نقدی باشد ،از طرفی شرکت هایی که سهامداران آنها افراد بازنشسته و ی ا
موسسات مالی معاف از مالیات باشند معموال نسبت باالیی از سود را تقسیم می کنند
سود آوری فرصت های عادی :شرکت هایی که دارای فرصت های س رمایه گ ذاری
سود آور هستند سود و یا برنامه های توسعه در پیش دارند طبعا نیازشان ب ه ت امین
مالی زیاد است بنابراین سود نقدی اندکی پرداخت می کنند و آندسته از ش رکت ه ا
که فرصت های سرمایه گذاری سودآور ندارند بخش عمده سود را تقسیم می کنند
وضعیت نقدینگی :وضعیت نقدینگی هر شرکت ب ه س اختار م الی آن ارتب اط دارد ،
ساختار مالی نتیجه عملکرد و تصمیمات م دیران ش رکت درم ورد اقالم دارایی ه ا و
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است ،تغییرات این اقالم نیز به فع الیت ه ای ج اری
بازارهای پول و سرمایه ،اوضاع اقتصادی ،محیط فعالیت شرکت و تصمیم مدیران در
اجرای طرح های توسعه وابسطه است .به عبارت دیگر ممکن است ش رکتی از س ود
ویژه مطلوبی برخوردار باشد ولی به علت اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه از
نقدینگی پایینی برخوردار باشد و برعکس.
هزینه انتشار :اگر هزینه انتشار برای تامین مالی باال باشد شرکت ها س عی می کنن د
از سود انباشته استفاده کنند که هزینه انتشار ندارد .لذا سود کمتری تقسیم می گردد.
تورم :تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تاثیر می گذارد ،در ش رایط ت ورمی وج ه نق د
حاصل از عملیات برای جایگزینی دارایی ها و موجودی های مصرف شده در عملی ات
کافی نخواهد بود بنابر این در این شرایط الزم است که با انباشته کردن سود ق درت
عملیاتی شرکت حفظ شود.
کنترل اداره امور شرکت :برخی از شرکت ها ب رای اینک ه کن ترل ام ور ش رکت از
دست افراد خاصی خارج نشود تنها به منابع مالی داخ ل ش رکت اتک ا می کنن د واز
انتشار سهام جدید پرهیز می کنند.
درجه اهرم مالی :به دو علت درجه اهرم مالی موجب کاهش سود نقدی می ش ود .اول ،
هرچه درجه اهرم مالی باالتر باشد ریسک مالی باالتر است و وام دهندگان سیاست ه ای
محدود کننده ای را برای تقسیم سود اعمال می کنند .دوم ،درجه اهرم مالی ب االتر باش د
باعث کاهش جریان نقدی آزاد می گردد و از این رو سود کمتری تقسیم می شود.
نیازهای نقدینگی احتیاطی :شرکت ها ممکن است بخش ی از وج وه نق دی خ ود را ب رای
نیازهای نقدینگی غیر قابل پیشبینی نگهداری کنند.
هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پزیری سهام :این هزینه های بیشتر متوج ه کس انی
است که بعضی از هزینه های زندگی خود را با درامد های ناشی از اوراق بهادار تامین می
کنند .اگر شرکتی سیاست حفظ سود نقدی را پیش گیرد این سهامداران مجبود به فروش
سهام خود می شوند که فروش سهام مستلزم پرداخت هزینه های نقل و انتقال س هام می
باشد .چنین هزینه هایی ایجاب می نماید تا شرکت ها بخشی از درآمدشان را ب ه عن وان
سود تقسیم نمایند تا مانع از فروش سهام از طرف سهامداران گردند.
توانایی استقراض :چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را
داشته باشد می تواند در رابطه با تقس یم س ود از انعط اف الزم برخ وردار باش د ،البت ه
شرکت در توانایی خود در کسب وجوه نقد از طریق بدهی عامل هزینه ب دهی را ن یز م د
نظر قرار داده و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود نقدی مقایسه می نماید.
بازپرداخت بدهی :در انتخاب میان دو راه یعنی بازپرداخت بدهی ها و اعالن سود سهام معم وال ب ازپرداخت
بدهی ها ترجیه داده می شود زیرا اوال ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار ب ه هم راه داش ته
باشد ثانیا کاهش بدهی ریسک مالی شرکت را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت س هام می
گردد .به طور کلی وقتی شرکت در پرداخت بدهی ها ناتوان باشد سعی می کند سود را به ج ای توض یع بین
سهامداران به پرداخت بدهی های خود اختصاص دهد.
تاثیر دوره های تجاری :در زمان رکود شرکت ها سود کمتری را توزیع می نمایند ،ب رای ح ل این معض ل
مدیریت در طول دوران تورم سود شرکت را انباشته می نماید تا بتواند با هرگونه کسری و کمب ود نق دینگی
در دوران رکود مقابله نماید
پراکندگی سهامداران :معموال سهام شرکت ها در اختیار افراد با سالیق و عقیده های مختلف ق رار دارد .در
شرکت هایی که تعداد سهامداران آنها معدود و متجانس می باشد می توان رضایت س هامداران را مب نی ب ر
تقسیم یا عدم تقسیم سود جلب نمود و بلعکس در شرکت هایی که سهام در دست عده کث یری باش د اتف اق
نظر در مورد سیاست تقسیم سود با مشکالتی روبرو می شود
حفظ ساختار مالی :معموال در زمان تدوین سیاس ت تقس یم س ود ش رکت م یزان و
درصد اجزاء تشکیل دهنده سرمایه نیز تعیین می کردد .که به دو عامل بستگی دارد :
انعطاف پذیری در تامین مالی یعنی اینکه شرکت در حد معینی می توان د از اس تقراض
برای تامین مالی استفاده کند در غیر این ص ورت ریس ک این ش رکت ب اال می رود و
شرکت قادر به تامین مالی از طریق استقراض نخواهد بود ولی انتشار س هام ع ادی ی ا
افزایش سرمایه از محل سود انباشته مبنایی می شود که شرکت در آینده ب ه پش توانه
آن از طریق استقراض می تواند تامین مالی کند.
سیاست تقسیم سود باقی مانده :اگر درصد ترکیب ساختار م الی ش رکت مش خص
باشد باید مقدار مشخص سرمایه مورد نیاز از محل نگهداری سود شرکت تامین شود و
باقی مانده سود به صاحبان سهام پرداخت گردد .اگرچ ه اندوخت ه ک ردن س ود ب رای
تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری باعث کاهش پرداخت س ود در هم ان س ال می
شود ولی با شروع بهره برداری از آن پروژه میزان سود خالص پرداختی آن شرکت ه ا
در سالهای بعد افزایش می یابد.
هزینه های نمایندگی :تضاد اطالعاتی میان مدیران و س هام داران هزین ه ای
به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه ه ای ب ه هزین ه
نمایندگی معروف است .در واقع هزینه نمایندگی زمانی به وج ود می آی د ک ه
مدیران تصمیمی نمی گیرند که برای سرمایه گذاران به ترین من افع را داش ته
باشد .چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران یا مدیران وجود
داشته باشد در این صورت مدیریت ب رای حف ظ م وقعیت خ ود ناچ ار اس ت
سیاست تقسیم سودی را اتخاذ نماید که هزینه ه ای نماین دگی را ب ه ح داقل
برساند ،در این شرایط سود سهام نقش عمده ای را در ارزش ش رکت خواه د
داشت زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین فعالیت های س رمایه
گذاری مدیریت قلمداد می گردد.
ارتباط بین سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت
در این جا دو گروه داریم :اول سهامداران جزء ،دالالن سهام و شرکت های سرمایه گذاری و گ روه دوم م دیران
شرکت ها موسسات مالی و شرکت های هلدینگ .در این دو گروه افق زمانی در خصوص نگهداری سهام ب ه
طور معناداری با یکدیگر متفاوت می باشد .در گروه اول افق سرمایه گ ذاری کوت اه م دت می باش د ولی در
گروه دوم افق سرمایه گذاری بلند مدت می باشد .چنانچه ساختار مالکیت شرکت عمدتا متشکل از گروه اول
باشد مدیریت جهت جلب نظر این گروه ها متمایل به دست کاری سود می باشد و برعکس در ص ورتی ک ه
ساختار مالکیت شرکت عمدتا متشکل از گروه دوم باشد مدیریت به دلیل افق بلن د م دت س رمایه گ ذاران
تمایل چندانی به دست کاری سود ندارند.